شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم الأربعاء، سلسلة لقاءات سياسية وديبلوماسية وثقافية، تناولت ملفات سيادية وإنمائية ودعماً دولياً للبنان في مجالات عدة.

نيابياً، استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، رئيس لجنة الشباب والرياضة النائب سيمون أبي رميا، حيث جرى عرض للأوضاع العامة والتطورات الأخيرة.

وأكد أبي رميا بعد اللقاء دعمه الكامل لمواقف مجلس الوزراء برئاسة الرئيس عون، معتبراً أن ما طُرح خلال الجلسة يمثّل انتقالاً نوعياً في مقاربة قضايا السيادة، والتي ظلت لفترة طويلة من المحرّمات. وأوضح أن هذا التوجّه يؤكد بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، مشدداً على أن حماية السيادة تتطلب معالجة الشقين الداخلي والخارجي، وعلى رأسها الاعتداءات الإسرائيلية اليومية.

ودعا أبي رميا إلى التعاطي مع المرحلة الجديدة بواقعية وحكمة، مؤكداً أن الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان تتطلب تضافر كل القوى السياسية تحت كنف الدولة، للحفاظ على السيادة والوحدة والسلم الأهلي.

وفي سياق إنمائي، التقى الرئيس عون عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن، حيث تم بحث مشاريع إنمائية أساسية في منطقة المتن الأعلى، إلى جانب التطورات العامة.

ديبلوماسياً، استقبل الرئيس عون سفير الجزائر كمال بو شامة، حيث جرى عرض لنتائج زيارة الرئيس اللبناني إلى الجزائر، والمحادثات التي أجراها مع الرئيس عبد المجيد تبون. وأكد بو شامة استمرار بلاده في دعم لبنان والاستعداد لتقديم المساعدة في مجالات متعددة.

كما استقبل الرئيس عون سفير لبنان في المكسيك سامي النمير، حيث تناول اللقاء سبل تطوير العلاقات الثنائية، وأوضاع الجالية اللبنانية التي يزيد عددها عن 800 ألف شخص وتساهم بنسبة 11 في المئة من الناتج القومي المكسيكي.

ثقافياً، التقى الرئيس عون المدير الإقليمي لمنظمة الأونيسكو في بيروت باولو فونتان، بحضور وزير الإعلام بول مرقص. وتناول اللقاء المشاريع المشتركة في مجالات الثقافة والإعلام والتراث، لا سيما إعادة تأهيل أرشيف تلفزيون لبنان، وتوسيع المراكز الثقافية في المناطق.

ورحّب الرئيس عون بالسيد فونتان، مثنياً على جهود الأونيسكو ودعمها للبنان، ومؤكداً أهمية تعزيز التعاون بين المنظمة ووزارتي الإعلام والثقافة في مشاريع مستقبلية

يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس الواقع فيه 7-8-2025، في القصر الجمهوريّ، لاستكمال النقاش في البند الأوّل من جلسة 5-8-2025.

أشار النائب بلال الحشيمي إلى أنه “في ضوء ما شهده لبنان أخيرًا من تطورات سياسية وأمنية عقب الحرب مع الكيان الإسرائيلي، وفي أعقاب الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء التي شكّلت لحظة مفصلية في مسار استعادة القرار الوطني، أؤكد للرأي العام اللبناني موقفي التالي: لقد شكّل القرار الصادر عن مجلس الوزراء تكليف الجيش اللبناني إعداد خطة لحصر السلاح بيد الدولة، خلال مهلة تنتهي مع نهاية السنة، خطوة مسؤولة وجريئة”.

وأضاف في بيان بعنوان ” بين الانهيار والنهوض السلاح لا يُنقذ الدولة”: “إنها المرة الأولى التي يُحمّل فيها الجيش اللبناني، كمؤسسة وطنية جامعة وشرعية، مسؤولية مباشرة في هذا الملف الحساس، بعد أن بقي سنوات طويلة رهينة التسويات والمماطلات. كما أن عدم إحالة هذا الملف إلى المجلس الأعلى للدفاع، وعدم الالتفاف عليه عبر لجان شكلية أو استشارات فضفاضة، يؤكد جدّية الحكومة في إعادة الاعتبار للدولة وسلطتها الحصرية على السلاح والقرار. المطلوب اليوم دعم الجيش في مهمته، سياسيًا وشعبيًا، بدلًا من حصاره بالتشكيك أو تحميله وزر سنوات من التراخي والانهيار”.

وقال: “في المقابل، لا يمكن الحديث عن سيادة حقيقية ما دامت هناك أراضٍ لبنانية محتلة. فإسرائيل لا تزال تحتل مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وقد وسّعت هذا الاحتلال خلال الحرب الأخيرة، عبر فرض سيطرتها على خمس نقاط جديدة داخل الأراضي اللبنانية، في خرق صارخ للقرار 1701 ولسيادتنا الوطنية، وسط صمت دولي مريب. من هنا، أدعو باسم الشعب اللبناني، ومن تحت قبة البرلمان، إلى موقف وطني موحّد من جميع الكتل النيابية والقوى السياسية، للتأكيد أن الشعب اللبناني مجتمع على رفض الاحتلال وعلى استعادة كامل حقوقه. كما أدعو إلى تحرك دبلوماسي عاجل من قبل الحكومة اللبنانية لدى الأمم المتحدة والدول الراعية لوقف إطلاق النار، للمطالبة بانسحاب فوري وكامل من الأراضي المحتلة، وإلى المباشرة بترسيم الحدود البرّية على غرار ما جرى في ملف ترسيم الحدود البحرية. فالسيادة لا تتجزأ، ولا تُستعاد بالخطابات، بل بالقرارات الحازمة والمتكاملة”.

ختم:”أما في ما يخصّ الهجوم على رئيس الحكومة القاضي نواف سلام، فهو موقف غير مبرّر وغير منصف. الرجل لم يناور، ولم يزايد، ولم يتلطَّ خلف الشعبويات، بل قال الحقيقة كما هي: دولة على وشك الانهيار، وسلطة تحتاج إلى إعادة بناء ثقة الناس. تصريحاته لم تكن تحريضًا، بل تحذيرًا صادقًا؛ لم تكن تهويلًا، بل مكاشفة مسؤولة. وهو بذلك يستحق التقدير لا الهجوم. إن ما حصل في مجلس الوزراء ليس مجرد بند تقني أو شكلي، بل لحظة تأسيسية حقيقية يجب عدم التفريط بها. من هنا، أدعو جميع القوى السياسية إلى التوقف عن الخطابات الشعبوية، وإلى الاصطفاف خلف مشروع الدولة الواحدة، السلاح الواحد، والمرجعية الواحدة. فإما أن نستثمر هذه الفرصة التاريخية لإنقاذ لبنان، أو نُكرّس واقع الانهيار والتفكك. لا خيار لنا إلا الدولة”.