اقتصاد
ماذا يعني تخفيض وكالة فيتش للتصنيف الائتماني للبنان؟
منذ أيام أصدرت وكالة فيتش تقريراً يتضمن تخفيضا جديدا للتصنيف الائتماني الطويل الأجل بالعملات الأجنبية للبنان وذلك بسبب حالة التخلف عن الدفع المقيدة.
وقد خفّضت التصنيف الائتماني الطويل الأجل بالعملة المحلية من CC إلى حالة التخلف عن الدفع المقيدة.
كما خفّضت التصنيف الائتماني قصير الأجل بالعملة المحلية من C إلى حالة التخلف عن الدفع المقيدة.
فلماذا اصدرت الوكالة هذا التقرير وماذل يعني هذا التصنيف وما هي تداعياته؟
في هذا الإطار يقول الخبير الاقتصادي الدكتور بلال علامة في حديث للديار :
ربما أتى تقرير وكالة فيتش الأخير خارج سياق التوقعات ، لكنه أعاد التذكير بحالة لبنان المنهارة وبالتدهور المالي والاقتصادي السريع لا سيما بعد الأخبار التي روجت عن بدء التعافي خاصة بعد زيارة عدد كبير من المغتربين والمنتشرين اللبنانيين لبنان خلال الصيف لقضاء العطلة الصيفية في ربوع الوطن.
ويتابع: وكأن الوكالة أرادت التذكير بجميع التقارير التي أصدرتها سابقاً والتي تضمنت تخفيضا تدريجيا للتصنيف الائتماني للبنان مع توصيات تتعلق بكيفية البدء بالتعافي للخروج من الأزمة عبر ضرورة إقرار حزمة من الإصلاحات والتي عجزت أو أحجمت السلطة السياسية عن طرح وإقرار أي من بنود هذه الحزمة علماً بأن السلطة السياسية تدرك أن عدم إقرار هذه الإصلاحات سيطيح ما تبقى من قدرات وإمكانات اقتصادية للبنان.
ويشير علامة الى ان مضمون التقرير لم يقتصر على تخفيض التصنيف الإئتماني بالعملة الأجنبية بل تناوله وتناول هذه المرة العملة المحلية أي الليرة اللبنانية في إشارة الى خطورة الوضع المالي اللبناني والناتج من التضخم الجامح الذي يصيب لبنان .
ولفت الى ان الوكالة أشارت إلى استمرار تقصير سندات “اليوروبوند” حيث لا يزال لبنان في حالة التخلف عن سداد دينه الحكومي بالعملات الأجنبية، بعد فشل الدولة السيادية في سداد أصل السندات الدولية المستحقة في 9 مارس 2020. كما عمدت بعده الحكومة الى إيقاف خدمة مخزونها المستحق من سندات “اليوروبوندز” بانتظار إعادة هيكلة الديون.
وووفقاً لعلامة كان اللافت في مضمون التقرير إشارة الوكالة الى تنفيذ لبنان البطيء لإصلاحات صندوق النقد الدولي بعد توصل لبنان ووفد صندوق النقد إلى اتفاق على مستوى الموظفين في نيسان 2022 الى إتفاق أولي بشأن تسهيل تمويل ممدد مدته أربع سنوات بنحو 3 مليارات دولار لدعم برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي والمالي.
علماً بأن صندوق النقد الدولي حدد 10 إجراءات مسبقة لازمة للحصول على موافقة مجلس الإإدارة الصندوق ولم تستطع السلطة الانتهاء سوى من أربعة إجراءات فقط، بما في ذلك اعتماد ميزانية 2022 في أواخر سبتمبر 2022. كما اعتمد البرلمان قانون السرية المصرفية، لكن صندوق النقد يقدر أن لبنان لا يفي بمتطلباته ويحتاج إلى تعديل.
واردف علامة : قالت وكالة فيتش في تقريرها : “لقد تم الانتهاء من التدقيق الخاص لصافي الاحتياطيات الدولية لمصرف لبنان ومن المتوقع نشره قريبًا”.
وتشمل الإجراءات المتبقية ضمن شروط الصندوق، اعتماد البرلمان لتشريع قرارات الطوارئ المصرفية، والشروع في إجراء تقييم لكل بنك على حدا، والموافقة على استراتيجية مالية واستدامة الديون متوسطة الأجل، واعتماد قانون تقييد رأس المال وحدود سحب الودائع وتوحيد أسعار الصرف وكلها إجراءات ما زالت سلطة لبنان السياسية بشقيها التنفيذية والتشريعية بعيدة عن إقرارها وإعتمادها.
وختم علامة بالقول : قد يبدو للبعض أن تقرير وكالة فيتش هو تقرير روتيني ولكن الحقيقة أن هذا التقرير يعتبر الأهم بالنسبة للبنان ليس لأن مضمونه يذكر بعجز السلطة السياسية عن النهوض بالوضع المالي والإقتصادي اللبناني بل لأنه يؤشر الى المستقبل الأسود الذي ينتظر الوضع اللبناني في ظل استمرار منظومة السلطة الحالية في مراوغتها لاعتمادها على الطرق الملتوية في إدارة البلاد والقضاء على العباد.
اقتصاد
أوبك تبقي على توقعاتها: الطلب العالمي على النفط سيواصل النمو في 2026 و2027
أبقت منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال عامي 2026 و2027، مع تغييرات طفيفة للغاية تعكس استقرار الرؤية المستقبلية للمنظمة.
وكشفت منظمة “أوبك”، في تقريرها الشهري الصادر اليوم، أن الطلب العالمي على النفط في عام 2026 سيرتفع بمقدار 1.38 مليون برميل يوميا، ليصل إلى متوسط 106.53 ملايين برميل يوميا.
وأدخلت المنظمة تعديلات رمزية على توقعاتها السابقة، حيث عدلتها لعام 2026 من 106.52 إلى 106.53 مليون برميل يوميا، ولعام 2027 من 107.86 إلى 107.87 مليون برميل يوميا. وبذلك، يبلغ نمو الطلب المتوقع في 2026 مقارنة بمستويات 2025 حوالي 1.34 مليون برميل يوميا، وهو ما يتطابق مع توقعات الشهر الماضي.
ووفقا لتحليل “أوبك”، ستظل الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هي المحرك الرئيسي للاستهلاك العالمي للذهب الأسود، حيث ستستحوذ هذه الدول على 1.23 مليون برميل يوميا من إجمالي النمو في عام 2026، وترتفع حصتها إلى 1.24 مليون برميل يوميا في عام 2027.
في المقابل، تبدو مساهمة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية متواضعة، حيث ستضيف 150 ألف برميل يوميا فقط في 2026، و110 آلاف برميل يوميا في 2027.
وفيما يتعلق بالمخزونات التجارية، أظهرت البيانات الأولية لشهر يناير انخفاضا في المخزونات التجارية للنفط الخام داخل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تراجعت بمقدار 19.9 مليون برميل لتستقر عند 2.824 مليار برميل.
وتزيد المخزونات الحالية بمقدار 70.5 مليون برميل عن مستويات يناير من العام الماضي، كما تزيد بمقدار 9.8 مليون برميل عن متوسط الخمس سنوات الأخيرة، لكنها لا تزال أقل بمقدار 103.1 مليون برميل عن متوسط الفترة 2015-2019، وهو المستوى المرجعي المعتمد في اتفاقيات “أوبك+” لقياس مدى توازن السوق.
اقتصاد
ارتفاع عقود الذهب الفورية وسط التوترات الجيوسياسية
ارتفعت العقود الفورية للذهب اليوم الأربعاء وسط التوترات الجيوسياسية، ويترقب المستثمرون سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع لتقييم توقعات سياسة الاحتياطي الاتحادي.
وبحلول الساعة 10:00 بتوقيت موسكو، صعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 5197.97 دولار للأونصة. وجاء ذلك خلافا للعقود الآجلة للذهب لشهر أبريل التي انخفضت 0.7 % إلى 5205.29 دولار للأونصة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 88.89 دولار للأوقية. وصعد سعر البلاتين 1% إلى 2221.48 دولار، وزاد سعر البلاديوم 1.5 % إلى 1679.73 دولار.
وتراجعت أسعار النفط، مما حد من مخاوف التضخم، بعد يوم من توقع ترامب نهاية سريعة للحرب مع إيران، في حين أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” بأن وكالة الطاقة الدولية اقترحت أكبر عملية سحب من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية على الإطلاق.
وتنتظر الأسواق الآن مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر فبراير، المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم، ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعتبر مقياس التضخم المفضل لدى البنك المركزي الأمريكي يوم الجمعة.
وتشير أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة (سي.إم.إي) إلى أن المستثمرين يتوقعون أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة ثابتة في النطاق الحالي بين 3.5 و3.75 بالمئة في نهاية اجتماعه الذي يستمر يومين في 18 مارس.
اقتصاد
أسعار النفط تلامس 90 دولارا وتبلغ أعلى مستوى منذ أبريل 2024
ارتفعت أسعار النفط بقوة في تعاملات بعد الظهيرة اليوم الجمعة، ولامست عقود الخام العالمي مزيج “برنت” مستوى 90 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ أبريل 2024.
وبحلول الساعة 15:15 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” لشهر أبريل المقبل بنسبة 6.3% إلى 86.11 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” لشهر مايو المقبل بنسبة 4.54% إلى 89.29 دولار للبرميل.
وجاء ارتفاع أسعار النفط بعدما حذر وزير الطاقة القطري سعد الكعبي من أن جميع مصدري الطاقة في منطقة الخليج سيضطرون قريبا لإعلان حالة “القوة القاهرة” إذا استمرت الأوضاع الراهنة. وتوقع أن تحذو حذو قطر دول أخرى في الأيام المقبلة. وأضاف في مقابلة مع “فاينانشال تايمز” أن العودة إلى التسليمات الطبيعية قد تستغرق أسابيع إلى أشهر، حتى في حال انتهاء الحرب فورا.
وألحقت الحرب أضرارا اقتصادية بالمنطقة، حيث توقفت حركة الملاحة في مضيق هرمز، الممر الحيوي لصادرات النفط والغاز. كما أعلنت قطر، أحد أبرز مصدري الغاز المسال في العالم،حالة “القوة القاهرة” بعد هجوم بطائرة مسيرة أوقف إنتاج أكبر مصانعها. كذلك استهدف هجوم آخر أحد أكبر مصافي التكرير السعودية.
-
خاص1 year agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
مجتمع1 year agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
Uncategorized1 year ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع6 months agoلمسة وفاء من جمعية “كل الفرح للاعمال الخيرية” لرئيسة جمعية “المرأة الدرزية “كاميليا حليمة بلان
-
قطاع عام1 year agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
أخبار عامة1 year agoالطقس المتوقع في لبنان: تغييرات جوية مع تحسن تدريجي
-
محليات1 year agoكلام لافت عن “القوات”.. هذا ما قاله “قبلان”
-
فن1 year agoحفل توزيع جوائز Joy Awards 2025… إليكم لائحة بأسماء الفائزين!
