اقتصاد
ماذا يعني تخفيض وكالة فيتش للتصنيف الائتماني للبنان؟
منذ أيام أصدرت وكالة فيتش تقريراً يتضمن تخفيضا جديدا للتصنيف الائتماني الطويل الأجل بالعملات الأجنبية للبنان وذلك بسبب حالة التخلف عن الدفع المقيدة.
وقد خفّضت التصنيف الائتماني الطويل الأجل بالعملة المحلية من CC إلى حالة التخلف عن الدفع المقيدة.
كما خفّضت التصنيف الائتماني قصير الأجل بالعملة المحلية من C إلى حالة التخلف عن الدفع المقيدة.
فلماذا اصدرت الوكالة هذا التقرير وماذل يعني هذا التصنيف وما هي تداعياته؟
في هذا الإطار يقول الخبير الاقتصادي الدكتور بلال علامة في حديث للديار :
ربما أتى تقرير وكالة فيتش الأخير خارج سياق التوقعات ، لكنه أعاد التذكير بحالة لبنان المنهارة وبالتدهور المالي والاقتصادي السريع لا سيما بعد الأخبار التي روجت عن بدء التعافي خاصة بعد زيارة عدد كبير من المغتربين والمنتشرين اللبنانيين لبنان خلال الصيف لقضاء العطلة الصيفية في ربوع الوطن.
ويتابع: وكأن الوكالة أرادت التذكير بجميع التقارير التي أصدرتها سابقاً والتي تضمنت تخفيضا تدريجيا للتصنيف الائتماني للبنان مع توصيات تتعلق بكيفية البدء بالتعافي للخروج من الأزمة عبر ضرورة إقرار حزمة من الإصلاحات والتي عجزت أو أحجمت السلطة السياسية عن طرح وإقرار أي من بنود هذه الحزمة علماً بأن السلطة السياسية تدرك أن عدم إقرار هذه الإصلاحات سيطيح ما تبقى من قدرات وإمكانات اقتصادية للبنان.
ويشير علامة الى ان مضمون التقرير لم يقتصر على تخفيض التصنيف الإئتماني بالعملة الأجنبية بل تناوله وتناول هذه المرة العملة المحلية أي الليرة اللبنانية في إشارة الى خطورة الوضع المالي اللبناني والناتج من التضخم الجامح الذي يصيب لبنان .
ولفت الى ان الوكالة أشارت إلى استمرار تقصير سندات “اليوروبوند” حيث لا يزال لبنان في حالة التخلف عن سداد دينه الحكومي بالعملات الأجنبية، بعد فشل الدولة السيادية في سداد أصل السندات الدولية المستحقة في 9 مارس 2020. كما عمدت بعده الحكومة الى إيقاف خدمة مخزونها المستحق من سندات “اليوروبوندز” بانتظار إعادة هيكلة الديون.
وووفقاً لعلامة كان اللافت في مضمون التقرير إشارة الوكالة الى تنفيذ لبنان البطيء لإصلاحات صندوق النقد الدولي بعد توصل لبنان ووفد صندوق النقد إلى اتفاق على مستوى الموظفين في نيسان 2022 الى إتفاق أولي بشأن تسهيل تمويل ممدد مدته أربع سنوات بنحو 3 مليارات دولار لدعم برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي والمالي.
علماً بأن صندوق النقد الدولي حدد 10 إجراءات مسبقة لازمة للحصول على موافقة مجلس الإإدارة الصندوق ولم تستطع السلطة الانتهاء سوى من أربعة إجراءات فقط، بما في ذلك اعتماد ميزانية 2022 في أواخر سبتمبر 2022. كما اعتمد البرلمان قانون السرية المصرفية، لكن صندوق النقد يقدر أن لبنان لا يفي بمتطلباته ويحتاج إلى تعديل.
واردف علامة : قالت وكالة فيتش في تقريرها : “لقد تم الانتهاء من التدقيق الخاص لصافي الاحتياطيات الدولية لمصرف لبنان ومن المتوقع نشره قريبًا”.
وتشمل الإجراءات المتبقية ضمن شروط الصندوق، اعتماد البرلمان لتشريع قرارات الطوارئ المصرفية، والشروع في إجراء تقييم لكل بنك على حدا، والموافقة على استراتيجية مالية واستدامة الديون متوسطة الأجل، واعتماد قانون تقييد رأس المال وحدود سحب الودائع وتوحيد أسعار الصرف وكلها إجراءات ما زالت سلطة لبنان السياسية بشقيها التنفيذية والتشريعية بعيدة عن إقرارها وإعتمادها.
وختم علامة بالقول : قد يبدو للبعض أن تقرير وكالة فيتش هو تقرير روتيني ولكن الحقيقة أن هذا التقرير يعتبر الأهم بالنسبة للبنان ليس لأن مضمونه يذكر بعجز السلطة السياسية عن النهوض بالوضع المالي والإقتصادي اللبناني بل لأنه يؤشر الى المستقبل الأسود الذي ينتظر الوضع اللبناني في ظل استمرار منظومة السلطة الحالية في مراوغتها لاعتمادها على الطرق الملتوية في إدارة البلاد والقضاء على العباد.
اقتصاد
تراجع الأسواق الأوروبية مع ترقب توجهات المركزي الأمريكي بشأن الفائدة
تراجعت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات الخميس، مع زيادة توقعات المستثمرين بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي قد يرفع أسعار الفائدة لاحقا هذا العام.
وهذا بعدما أظهر صناع السياسة النقدية موقفا أكثر تشددا، رغم أن انخفاض أسعار النفط ساعد جزئيا على تخفيف ضغوط التضخم.
وأغلق مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي منخفضا 0.3%، ومنهياً سلسلة مكاسب استمرت خمسة أيام. وتباين أداء الأسواق، حيث ارتفعت أسهم فرنسا وألمانيا، بينما تراجعت أسهم إيطاليا وإسبانيا. كما هبط مؤشر “فاينانشال تايمز 100 ” البريطاني بنسبة 1% متأثرا بخسائر أسهم شركات الطاقة والرعاية الصحية.
وأبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير عند 3.75%، موضحا أن رفعها لا يزال مبكرا بسبب حالة عدم اليقين بشأن التضخم.
وتراجعت أسهم شركات النفط والغاز الأوروبية 1.5% مع انخفاض أسعار الخام إلى أدنى مستوياتها منذ بداية التداول عقب اندلاع الحرب على إيران، وبعد إعلان التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران أنهى الاضطرابات التي أثرت على إمدادات الطاقة. وساهم الاتفاق في دعم أسهم السفر والترفيه التي ارتفعت 0.8%، لكن تأثيره بقي محدودا بسبب الغموض حول توجهات السياسة النقدية.
وفي الولايات المتحدة، أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة ثابتة، إلا أن تسعة أعضاء توقعوا رفعا واحدا للفائدة هذا العام. كما ألغى المجلس الإرشادات المتعلقة بمسار الفائدة مستقبلا، في خطوة أثارت تساؤلات حول توجهاته المقبلة.
كما شهد قطاع السيارات خسائر ملحوظة، إذ تراجعت أسهم “مرسيدس-بنز” و”فولكس فاجن” و”ستيلانتيس” بين 2.8% و4.6%، بينما انخفض سهم “بي إم دبليو” 4% بعد تحذير بشأن الأرباح.
وضغط خفض شركة “أكسنتشر” توقعاتها السنوية على قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات، فتراجع سهم “كابجيميني” 8.9% إلى أدنى مستوى في ست سنوات، وانخفضت أسهم شركات أخرى بالقطاع.
في المقابل، ارتفع سهم “إيدن رد” 17.2% بعد تأكيد تلقي الشركة عروض اهتمام من صناديق استثمارية، عقب تقارير عن احتمال استحواذ شركة “بي سي بارتنرز” عليها.
اقتصاد
الذهب يتجه نحو ثالث خسارة أسبوعية
تتجه أسعار الذهب نحو التراجع للأسبوع الثالث على التوالي، بعدما انخفضت في تعاملات اليوم الجمعة في ظل قوة الدولار.
كذلك ضغط على الدولار إشارات إلى ميل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) إلى تشديد السياسة النقدية، ما شكل ضغطا على المعدن النفيس المقوم بالعملة الأمريكية.
وبحلول الساعة 10:25 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للذهب لشهر أغسطس المقبل بنسبة 1.71% إلى 4173.3 دولار للأونصة.
فيما تراجعت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 1.35% إلى 4153.10 دولار للأونصة، مسجلا أدنى مستوى منذ 11 يونيو 2026، وخسر الذهب في المعاملات الفورية 3.8% حتى الآن هذا الأسبوع.
وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في عام، مما يزيد من تكلفة الذهب المسعر بالعملة الأمريكية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
وقال كبير محللي السوق في “كيه سي إم تريد” تيم ووترر إن “صعود الذهب مدفوعا باتفاق إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران كان قصير المدى، مضيفا أن قوة الدولار، بدعم من نبرة تميل لتشديد السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الاتحادي في الآونة الأخيرة، سرعان ما طغت على المشهد”.
ويرى تسعة من صانعي السياسات في البنك المركزي الأمريكي، وعددهم 19 شخصا، أنهم قد يحتاجون إلى رفع سعر الفائدة خلال العام الجاري.
اقتصاد
النفط يجدد صعوده.. وخام “برنت” يتجاوز 80 دولارا للبرميل
عادت أسعار النفط إلى الارتفاع مجددا متجاوزة حاجز 80 دولارا للبرميل في ظل حالة عدم اليقين الجديدة تجاه التسوية في الشرق الأوسط.
وبحلول الساعة 09:35 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” لشهر يوليو المقبل بنسبة 1.55% إلى 77.79 دولار للبرميل.
فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” لشهر أغسطس المقبل بنسبة 0.65% إلى 80.37 دولار للبرميل.
وألغى نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، عشية التوقيع على مذكرة التفاهم مع إيران، إقلاع طائرته لحضور الاجتماع الذي كان مقررا اليوم الجمعة في سويسرا. وأرجع البيت الأبيض هذا القرار إلى “اللوجستيات المعقدة وغير المتوقعة” للمفاوضات، معربا عن أمله في الإسراع بتوقيع الاتفاق.
غير أن موقع “أكسيوس” كشف أن السبب الحقيقي وراء إلغاء فانس للسفر يعود إلى موقف إيران، حيث أكدت طهران استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان، معتبرة أن ذلك يشكل خرقا لبنود المذكرة المتفق عليها.
-
خاص1 year agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
مجتمع1 year agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
Uncategorized2 years ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع10 months agoلمسة وفاء من جمعية “كل الفرح للاعمال الخيرية” لرئيسة جمعية “المرأة الدرزية “كاميليا حليمة بلان
-
قطاع عام2 years agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
خاص5 months agoثانوية الأرز الثّقافيّة صرح تعليميّ يرسم ملامح المستقبل
-
أخبار عامة1 year agoالطقس المتوقع في لبنان: تغييرات جوية مع تحسن تدريجي
-
فن1 year agoحفل توزيع جوائز Joy Awards 2025… إليكم لائحة بأسماء الفائزين!
