اقتصاد
مساعدات «الغذاء العالمي» للأكثر فقراً: النازحون أولاً
5.3 مليارات دولار هو المبلغ الذي يطلبه برنامج الغذاء العالمي والمفوّضية العليا للاجئين لدعم الأسر الأكثر فقراً على الأراضي اللبنانية، لمدّة 3 سنوات. تحتاج المنظمتان إلى 1.8 مليار دولار سنوياً، تُنفق أساساً على النازحين السوريين
في تقرير أصدره برنامج الغذاء العالمي، نهاية الشهر الماضي، لاحظ «انخفاض وقت الانتظار للنازح السّوري أمام الصرّافات الآلية من 41 دقيقة في نيسان، إلى 12 دقيقة في أيار»، فيما لم يأت على ذكر طوابير الإذلال التي يتعرض لها اللبنانيون أمام المصارف وداخلها. في هذه الملاحظة مؤشر إلى الأولوية التي توليها المنظمات الدولية للنازح السوري على المواطن اللبناني، وكأنّ المقصود تثبيت حضوره في لبنان على كلّ الصّعد، اقتصادياً واجتماعياً وتعليمياً. فلأجل النازح، مثلاً، تضغط المنظمات الدوليّة على المصارف لتخفيف أوقات الانتظار أمام الصّرافات الآلية، وتطلب تغذية الأخيرة بكتل مالية أكبر. كما أن فيها مؤشراً آخر إلى انعدام التوازن بين اللبنانيين والسوريين في الـ 387 مليون دولار التي أُنفقت حتى الآن، من أصل 5.3 مليارات دولار يطلبها برنامج الغذاء العالمي والمفوّضية العليا للاجئين، لدعم الأسر الأكثر فقراً على الأراضي اللبنانية، إذ تميل الكفة دائماً إلى مصلحة النازحين الذين أعادت منظمة الأغذية والمفوضية العليا للاجئين التأكيد على «اعتماد العملتين، الدولار والليرة في توزيع الأموال لهم بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية» لـ«إعادة الاعتبار لقيمة المساعدة التي تراجعت بفعل التضخم وتراجع قيمة العملة الوطنية».
ويوضح تقرير برنامج الغذاء العالمي أن نسبة تضخم أسعار الغذاء في لبنان وصلت إلى 350%، و«هي الأعلى عالمياً». بالتالي، تصل كلفة إطعام عائلة من 5 أشخاص إلى 27 مليون ليرة، أو 278 دولاراً، إذ إنّ «كلفة السّلة الغذائية للشخص الواحد شهرياً تساوي 29 دولاراً». مع الإشارة إلى أنّ الزيادات على كلفة المعيشة لا تقف فقط عند تكلفة الطعام، فكلفة السّكن في ارتفاع أيضاً، و«قد عادت إلى أسعار ما قبل الأزمة»، وفقاً لأحد الأشخاص الباحثين عن بيت، إذ «لا تقل كلفة إيجار المنزل في المنطقة الشعبية عن 200 دولار شهرياً، وهو الرّقم الذي كان يدفعه عام 2018».
في لبنان، يساعد برنامج الغذاء العالمي مليون نازح سوري، أي أكثر من 66% من إجمالي النازحين، و800 ألف مواطن، أي أقل من 15% من اللبنانيين الذين يحتاج أكثر من نصفهم إلى المساعدة العاجلة وفقاً لتقارير أمميّة تشير إلى حاجة 3.1 ملايين لبناني مقيم، من أصل 5.7 ملايين، إلى مساعدة غذائية.
في أيار الماضي فقط، استطاع البرنامج «تحقيق هدفه بالوصول إلى أكثر من مليون نازح، ومساعدتهم بواحدة من ثلاث طرق. الأولى استهدفت أكثر من 290 ألف نازح بمساعدات مادية مباشرة، من دون تحديد وجهة صرفها، وُزعت عبر الصّرافات الآلية. والثانية أوصلت مبالغ مالية لشراء الطعام فقط إلى381 ألف نازح سوري، و7800 لاجئ من جنسيات مختلفة، والثالثة توزيع بطاقات لشراء الطعام على حوالي 349 ألف نازح سوري».
تضغط المنظمات الدوليّة على المصارف لتخفيف أوقات انتظار النازحين أمام الصّرافات الآلية
وفي المقابل، لم يوضح التقرير طريقة مساعدة الـ800 ألف لبناني عبر المنظمات الأمميّة، بل وضع البرنامج نفسه شريكاً للدولة، عبر مساعدة 66700 عائلة لبنانية (372 ألف لبناني)، بواسطة برنامج مساعدة الأسر الأكثر فقراً التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية. وفي السّياق ذاته، أشار البرنامج في تقريره إلى «إطلاقه مناقصةً بغية شراء وتشغيل مركز اتصالات خاص بوزارة الشؤون الاجتماعية».
كما أشار برنامج الغذاء العالمي في تقريره، تحت عنوان «الاستجابة للأزمة اللبنانية» إلى توزيع «وجبات غذائية على 132 مدرسة رسمية، تستهدف 65 ألف تلميذ». وبعد مراجعة «الأخبار» عدداً من مديري المدارس الرّسمية، تبيّن أنّ هذه المساعدات مرتبطة بـ«المدارس ذات الكثافة الأعلى للتلامذة السّوريين، وهو ما تمّ تطبيقه خلال العام الدّراسي المنصرم، وما يجري العمل عليه الآن خلال فترة المدرسة الصّيفية». ووصف المديرون المساعدات للتلامذة اللبنانيين بـ« الدعاية، فالمستهدف هو النازح السّوري فقط»، وذكروا «أنّ المنظمات الدوليّة دفعت بدل نقل للتلامذة السّوريين المسجّلين في الصّفوف من السّابع حتى التّاسع، من دون أن تلحظ أي مخصّص للبنانيين».
أعلنت وزارة المالية، في بيان، انها “بصدد تحويل مساهمة مالية للصندوق الوطني الضمان الاجتماعي بقيمة ٥،٨٢٤،٩٤٢،٦١١،٠٠٠ خمسة آلاف وثمانمئة واربعة وعشرون ملياراً وتسعماية وأثنان وأربعون مليون وستماية وأحد عشر ألف ليرة لبنانية، من موازنة العام ٢٠٢٥ مخصصة بمجملها للمرض والأمومة، بعدما سلكت آلياتها المطلوبة عبر موافقة ديوان المحاسبة.
علق النائب الاول لرئيس الاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية والرئيس السابق للغرفة الدولية للملاحة في بيروت ايلي زخور، في تصريح، على احصاءات مرفأ بيروت للاشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع فترة العام الماضي، فأكد ان “الارتفاع الملموس الذي حققته تجارة لبنان الخارجية في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، ينسحب على حركة مرفأ بيروت الإجمالية، لا سيما على البضائع والحاويات والسيارات المستوردة برسم الاستلاك المحلي. ويأتي تحقيق هذه النتائج الجيدة بحركة المرفأ، رغم استمرار إسرائيل بحربها الشرسة على قطاع غزة وخرقها المتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان من جهة وتردي الأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية في لبنان من جهة أخرى”.
وأشار الى ان “هذه الاحصاءات، أظهرت أن مجموع السفن التي أمت مرفأ بيروت بلغ ٥٨٤ سفينة مقارنة مع ٦٣٢ سفينة، اي بتراجع قدره ٤٨ سفينة ونسبته ٨ في المئة. وبالرغم من هذا الانخفاض، ارتفع الوزن الاجمالي للبضائع إلى ٢،٥٥٠ مليون طن مقارنة مع ٢،٢٠٢ مليون طن ، اي بزيادة جيدة قدرها ٣٤٨ الف طن ونسبته ١٦ في المئة. وتوزع هذا الوزن الاجمالي البالغ ٢،٥٥٠ مليون طن كالآتي:
-البضائع المستوردة برسم الاستهلاك المحلي: بلغ وزنها ٢،٢٢٤ مليون طن مقارنة ١،٨٦٩ مليون طن اي بزيادة قدرها ٣٥٥ الف طن ونسبته ١٩ في المئة.
-البضائع اللبنانية المصدرة بحرا: بلغ وزنها ٣٢٦ الف طن مقابل ٣٣٣ الف طن اي بانخفاض قدره ٧ الاف طن ونسبته ٢ في المئة”.
ولفت الى أن “مرفأ بيروت حقق أيضا حركة حاويات جيدة في الأشهر الخمسة من العام الحالي، فبلغ مجموعها ٣٢٥،٩٥٠ حاوية نمطية مقارنة مع ٢٩٥،٠١٠ حاوية للفترة نفسها من العام الماضي، اي بارتفاع قدره ٣٠،٩٤٠ حاوية نمطية ونسبته ١٠ في المئة. وحققت حركة الحاويات المستوردة برسم الاستهلاك المحلي زيادة كبيرة، فبلغ مجموعها ١٢٦،٩.٨ حاوية نمطية مقارنة مع ١٠١،٩٢٧ حاوية اي بارتفاع قدره ٢٤،٩٨١ حاوية نمطية ونسبته ٢٥ في المئة. بينما تراجعت حركة الحاويات المصدرة ملاى ببضائع لبنانية إلى ٢٧،٢٦٧ حاوية نمطية مقارنة مع ٣٠،٧٦٣ حاوية، اي بانخفاض قدره ٣،٤٩٦ حاوية نمطية ونسبته ١١ في المئة. كما انخفض مجموع الحاويات برسم المسافنة الى ٦٦،٥٧٤ حاوية نمطية مقارنة مع ٨٢،٦٦٨ حاوية، اي بتراجع قدره ١٦،٠٩٤ حاوية نمطية ونسبته ١٦،٠٩٤ حاوية نمطية ونسبته ١٩ في المئة. في حين أفادت الاحصاءات ارتفاع مجموع السيارات التي تداولها مرفأ بيروت في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، حيث بلغ مجموعها ٢٠،٦٥٢ سيارة مستعملة وجديدة مقارنة مع ١٤،٩٤٢ سيارة في الفترة عينها من العام الماضي، اي بزيادة قدرها ٥،٧١٠ سيارة ونسبتها 38 في المئة”.
وتوقع زخور “استمرار ارتفاع حركة مرفأ بيروت الإجمالية في النصف الثاني من العام الحالي، في حال لم يطرأ اي حدث امني يؤدي إلى تدهور الأوضاع في البلاد، لان التجار يضاعفون عادة مستورداتهم لتغطية الارتفاع المنتظر بوتيرة الاستهلاك مع قدوم الالاف من المغتربين اللبنانيين إلى لبنان لتمضية اجازاتهم الصيفية في ربوعه ومن ثم أعياد الميلاد ورأس السنة مع العائلة والاهل والاحباء”.
واشار زخور، الى ان “تجارة لبنان الخارجية سجلت زيادة جيدة في الاشهر الخمسة الاولى من العام الحالي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. فقد ارتفعت فاتورة الاستيراد الى 8.140 مليار دولار اميركي مقارنة مع 7.016 مليار دولار، اي بارتفاع كبير قدره 1.124 مليار دولار ونسبته 16.02 في المئة. كما ارتفعت فاتورة التصدير الى 1.481 مليار دولار مقابل 1.219 مليار دولار، اي بزيادة جيدة قدرها 262 مليون دولار ونسبتها 21.49 في المئة. وادى الارتفاع الملموس بفاتورة الاستيراد الى نمو عجز الميزان التجاري اللبناني الى 6.659 مليار دولار مقابل 5.797 مليار دولار، اي بارتفاع قدره 862 مليون دولار ونسبته 14.87 في المئة”.
-
Uncategorized8 months ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع6 months agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
مجتمع5 months agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
محليات6 months agoكلام لافت عن “القوات”.. هذا ما قاله “قبلان”
-
قطاع عام7 months agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
فن7 months agoبعد نجاحها الباهر في التمثيل والغناء… هذه هي الجائزة التي حصلت عليها ماريلين نعمان في الموريكس دور!
-
محليات5 months agoحفل تأبين الدكتور حسن علي يونس
-
امن6 months agoقوى الأمن: توقيف سارق مجوهرات ومبالغ مالية من منزل في الهلاليّة وضبط قسم من المسروقات