تضمّن تقرير صندوق النقد الدولي الذي صدر الخميس الماضي تحذيرات شديدة الخطورة من “السيناريو السيئ الإضافي الذي قد يحل بلبنان إذا لم تتم الاصلاحات المطلوبة”، وأوضحت مصادر ذات صلة لـ”نداء الوطن” أنّ سياسيين من الصف الأول اطّلعوا على خلاصات التقرير، وتأكد لهم “أنه لا مجال لانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة بوساطة دولية وعربية من دون الطلب من تلك الجهات الضغط على الصندوق لتخفيف شروطه، وإلا فإنّ الرئيس الجديد والحكومة المقبلة سيواجهان مصير حكومتي حسان دياب ونجيب ميقاتي… أي المراوحة من دون أي فعل يذكر، لأنّ المنظومة ترفض الانصياع للشروط الخاصة بالمساءلة والمحاسبة، كما ترفض تحفّظ صندوق النقد عن استخدام أصول الدولة لردّ الودائع”.

ووفقاً للتقرير فإنّ 11233 حساباً مصرفياً، ونسبتها 0.8% فقط من اجمالي عدد حسابات المودعين فيها 34.65 مليار دولار، وشريحة كبار المودعين هذه يتوقع صندوق النقد انها مرتبطة سياسياً وموعودة بالتعويض عليها من أصول الدولة، وهذا ما لا يقبله الصندوق لو أراد لبنان المضي قدماً في برنامج انقاذي اصلاحي برعاية دولية.

على صعيد آخر، يدخل رياض سلامة شهره الأخير في الحاكمية تاركاً وراءه بعد أسابيع قليلة حالة مالية ونقدية ومصرفية شبه افلاسية، رافضاً الإعتراف بأخطائه، ومحاولاً إلقاء أكثر من 58 مليار دولار من الخسائر التي تكبدها مصرف لبنان على عاتق الدولة، بادعاء أنّ 16.5 ملياراً هي قروض على وزارة المال، و 42 ملياراً هي فروق قطع لتثبيت سعر صرف الليرة، كما طلبت الحكومات المتعاقبة.

وأكّد مصدر حكومي لـ”نداء الوطن” أنّ سكوت الرئيس نجيب ميقاتي والوزير يوسف خليل عن ذلك “فضيحة قانونية ومحاسبية. فمبلغ الـ16.5 ملياراً ليس موجوداً في اي قيد من قيود وزارة المالية، ومبلغ الـ42 ملياراً غير مدقق، إذ لا نعرف، على سبيل المثال لا الحصر، ما ربحته المصارف والمصرفيون من جراء هندسات سلامة على حساب المودعين، لذلك فالحاجة ماسة وعاجلة لمعرفة نتيجة التدقيق الجنائي”.

ولفت المصدر الى أنّ “التستر على تقرير التدقيق الجنائي يجعل من الوزير يوسف خليل شريكاً كاملاً لرياض سلامة بتغطية من رئيسي مجلس النواب والوزراء نبيه بري ونجيب ميقاتي”.

وعلى صعيد التحقيق مع معاونة حاكم المركزي ماريان الحويك الذي جرى في باريس، كشفت مصادر مطلعة أنها أدلت بمعلومات “جديدة ثمينة تخدم التحقيق الأوروبي، كما فعل قبلها مروان خير الدين ونبيل عون، وبذلك تتضح خيوط اضافية في “شبكة عصابة الأشرار” وفق وصف القضاء الفرنسي”.

الى ذلك، أكدت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر لـ”نداء الوطن” أنها “ستتابع اليوم دعوى تنفيذ الحجز على الأصول المحلية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا ومعاونته ماريان الحويك، بعد أن سبق لها المطالبة بالحجز على هذه الأصول لدى دائرة التنفيذ في بيروت، وكانت الدعوى عند القاضية كالين عبد الله، لكنها تنحت، وقبل الرئيس حبيب رزق الله طلبها بالتنحي في 22 حزيران المنصرم، وعيّن لذلك القاضي غابي شاهين”.

وأضافت: “يوم الثلاثاء الماضي لم أستطع متابعة طلب الحجز لأسباب صحية، ثم أتت عطلة الأعياد. سأعاود اليوم متابعة الحجز، ومن المفروض أنّ يلبي القاضي شاهين طلبنا ويلقي الحجز الاحتياطي على العقارات والأصول الأخرى، لأننا رفعنا دعوى الحجز تبعاً لإدعاء النيابة العامة، وهي دعوى جزائية على الحاكم وأعوانه المذكورين”.

وختمت: “أنا شخصياً مرتاحة لمسار دعوى الحجز على الأصول، حتى لو حصل تأخير في تعيين قاضٍ لذلك، ولكن لن تحصل مماطلة في الحجز، لأنّ معرفتي بالقاضي شاهين تجعلني على يقين بأنه سيقوم بكل الخطوات القانونية اللازمة، وشخصياً سأتابع الموضوع معه حتى يصل الى خواتيمه”.