لم يكد يجفّ حبر بيان جمعية المصارف الذي أعلنت فيه فك الإضراب وفتح أبوابها أمام عملائها، في بادرة إيجابية تلتقي مع بيان مصرف لبنان الذي أعلن عن إعادة تنشيط منصة “صيرفة”، حتى بانت في الأفق ملامح حراك إعتراضي في الشارع ملتبس في التوقيت والأهداف، بدأت مقدماته تتزايد على وسائل التواصل الاجتماعي، داعية الى التظاهر والاعتصام أمام إدارات المصارف بداية، ومن ثم أمام مصرف لبنان.

في الأسبوعين اللذين سبقا ذلك، كانت المصارف مقفلة، ومنصة “صيرفة” التي تساعد في كبح جماح الدولار مكبّلة بسبب توقف العمليات المصرفية، والدولار في صعود جنوني كانت ذروته الثلثاء الماضي حين ارتفع 25% خلال 24 ساعة فقط، وأسعار المواد الغذائية “نار وشاعلة”، وجداول لأسعار مبيع المحروقات لا يكاد يصدر أحدها إلا تتجدد المطالبة بجدول أسعار جديد. أمام كل هذا الإنهيار المريع، وانكشاف الضعف المتزايد للإقتصاد والليرة، وغياب شبه كلي للدولة والحكومة عن تهدئة الأمور أو تبريدها، لم يتحرك الشارع، ولم تُقطع طريق إلا مرة واحدة في الشمال لمدة 40 دقيقة فقط، ليتفشى السؤال الطبيعي: أين الناس؟

فجأة، وبعد تدخّل مصرف لبنان بقوة عبر “عضلات صيرفة”، واستئناف المصارف عملياتها، والتمكن من ليّ ذراع الدولار بنسبة 25% تقريبا، تحرك الشارع بعد سبات، وعاد المعترضون الى رفع الصوت وممارسة التهديد والوعيد بإحراق فروع المصارف ومقارها، وكذلك مصرف لبنان.

فجأة ايضا، وباستغراب معظم المتابعين لأزمة المصارف وحراك المودعين، إستيقظت جمعيات تدّعي النضال لاسترجاع أموال المودعين، والدفاع عن حقوقهم وجنى أعمارهم، وبدأت حملة اعتراض منظمة امام فروع بعض المصارف، حيث أُحرِقت واجهات بعضها، وتم تكسير الصرافات الآلية فيها، وتهديد موظفيها، وكذلك مهاجمة مصرف لبنان ورشق مبناه المركزي في الحمرا بالحجارة وعبوات المولوتوف.

على أحقية المطالب الشعبية، ومرارة الأزمة الإقتصادية والإجتماعية، ثمة أسئلة تتبادر الى الاذهان: مَن يشعل الشارع؟ مَن يطفىء محركات هذه الجمعيات، ومَن يعيد إدارتها مجددا؟ مَن يحقنها بإبر الصمت والسكوت والهدوء والإنتظار؟ ومتى كانت المصلحة السياسية أو “الدولارية” تقتضي ذلك؟ ومَن يشحن طاقة شبابها وشاباتها بمصل النضال المطلبي والعنف الثوري أحيانا، متى انتفت المصالح المذكورة آنفا؟

لماذا الإعتراض أمام المصارف ومصرف لبنان فقط؟ ولِمَ ليس أمام المقار والوزارات الحكومية؟ كما فعل المتقاعدون مثلا، أي عند الدولة التي تتحمل هي أيضا مسؤولية كبيرة عن الإنهيار. ولماذا في هذا التوقيت بالذات؟ حيث بدا للمتابعين، على عكس ما ساد أخيرا في الأوساط الإعلامية والمالية، أن مصرف لبنان والمصارف، قادران في حال منحهما الفرصة والوقت اللازم على السيطرة ولو جزئيا على كرة ثلج الإنهيار، عبر سلاح “صيرفة”، ومنع السقوط السريع نحو القاع الأخير، ويمكنهما المحافظة نسبيا على استقرار الأسواق ريثما تنجلي نتائج الخطط الإقتصادية والمالية للحكومة، والمشاريع العتيدة لتمويل الإنقاذ والنهوض، وعودة انتظام عمل الدولة في حال تمكن النواب من انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة جديدة.

الإستفسارات عدة، لكن السؤال الأهم والأخطر في هذا المسلسل المضجر، والذي بات لزاما طرحه وعدم الإختباء خلف العبارات والزوايا المدوّرة هو، أي السؤال: من يريد إقفال المصارف مجددا؟ من يضغط على جمعية المصارف للعودة الى الإضراب وإقفال أبواب مصارفها؟ مَن يزيد من تهديدها وإحراجها للدفع بها نحو الخروج من السوق؟ لمصلحة من تعمل تلك الفرق المتنقلة أمام أبواب المصارف ومصرف لبنان كلما لاحت في الأفق بادرة أمل إيجابية ومفيدة للناس والإقتصاد؟ من يموّل حراك هذه الجمعيات ومصاريف تنقّل أعضائها، ومن يدفع ثمن مستلزمات التظاهر وعتادها؟ من مكبرات الصوت واللافتات، إلى “الفرقيع” الغالي الثمن، والذي يوجه مباشرة إلى المباني المستهدفة لإحراقها أو التسبب بأضرار فيها، وإلى القوى الأمنية كذلك، التي بالمناسبة يتعرض عسكريوها لخطر حقيقي من جرائها.

من يريد للمصارف أن تنكفىء خلف بشاعة أبواب الحديد التي تحمي موظفيها بها مرغمة؟ ومن يسعى لتوقف العمليات المصرفية كليا، وخصوصا عمليات “صيرفة” كما يصرح بعض المتظاهرين علنا؟ ومن يستدرج المؤسسات المصرفية ليضعها بمواجهة مباشرة مع الناس؟
في سيناريو مقلق وغير مريح، يخاف كثيرون من استمرار هذه الإستهدافات المبرمجة، من قِبل جمعيات ومجموعات قليلة العدد وغير متفقة أو متماهية مع معظم جمعيات الدفاع عن حقوق المودعين. وبين هؤلاء من يعتبر أن تصرفات أفراد هذه المجموعات في الشارع مشبوهة المصدر والتمويل والأهداف، ولا يؤيد سلوكها وخطابها بالكامل، ويدعو الأجهزة الأمنية للمبادرة الى فتح تحقيق في خلفياتها، ومعرفة دوافعها الفعلية، والأهم كشف مموليها ومحركيها درءا للخراب الآتي منها وحماية لما تبقّى.

ما حصل مع المصارف منذ نشوء الأزمة المالية حتى اليوم أفضى إلى إجماع على قناعتين. الأولى، أن أي إقفال قسري للمصارف، أكثر من سيدفع ثمنه هو المواطن اللبناني، غلاءً في سعر صرف الدولار، وتزايداً مريعاً في سقوط الليرة، ونمواً غير صحي للتضخم. والثانية، أن الضغط المفرط قد يولّد الإنفجار، وتاليا ليس في مصلحة المودعين تدمير المصارف وإفلاسها وإخراجها تاليا من السوق، حيث حينها لن يجد أيّ من المودعين باباً ليطرقه مطالبا بما تبقّى له من وديعته، لأن المسؤولية ستؤول حتماً إلى الدولة، التي يعلم اللبنانيون عموما، والمودعون خصوصا، بالتجربة، وبالواقع التاريخي والحالي، مدى “اهتمامها” و”جديتها” في معالجة أزمات ناسها، وحماية مواطنيها.

واذا كانت بعض جمعيات المودعين تستنكر ما حصل أمس من عمليات تخريب ضد المصارف وتسأل عمن يمول هؤلاء للنزول الى الشارع، وما اذا كان المطلوب دفع المصارف الى التذرع بالاعتداء عليها لتعود وتقفل ابوابها او تعلن افلاسها، تسأل مصادر مصرفية عن توقيت الهجوم على المصارف وتحطيم واجهاتها وماكينات السحب الآلي، وتهديد سلامة الموظفين والزبائن في آن؟ وتقول: “لماذا لم نرَ هؤلاء عندما وصل الدولار

الى مستويات غير مسبوقة، وعندما كانت المصارف في حالة اضراب؟”. وإذ سألت عما اذا كان المطلوب اقصاء المصارف عن المشهد، لإتمام اعمال “صيرفة” خارج المصارف حيث الرقابة معدومة على حركة شراء الدولار من مصرف لبنان، وتصبح عمليات التبييض والمضاربات على الليرة مباحة من دون الحد الأدنى من الحوكمة والشفافية، دعت المصادر المصرفية الاجهزة الامنية الى كشف ما يجري والتحقيق في ما اذا كان ثمة مخطط مشبوه من جمعيات تتلطى وراء المطالبة بالودائع، ومَن يقف وراءها وما هي أهدافها الحقيقية؟