أ.د ماريز يونس
أستاذة علم الاجتماع في الجامعة اللبنانية

في ظل التحولات الجذرية التي تشهدها سوريا، تبرز قضية عودة اللاجئين السوريين كإحدى أكثر القضايا تعقيداً وإلحاحاً. وفقاً لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، هناك أكثر من 5.5 مليون لاجئ في الخارج. وبينما تبدو العودة حلمًا يراود الكثيرين، إلا أنها تصطدم بواقع هش تتشابك فيه الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
التكاليف البشرية والاجتماعية للأزمة السورية
خلفت الحرب السورية إرثاً ثقيلاً. تجاوز عدد القتلى المدنيين وفقاً لتقارير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، 227,000 شخص منذ عام 2011. كما وثقت الشبكة وجود أكثر من 112,000 مختفٍ قسرياً حتى أغسطس 2023. بينما يعيش أكثر من 6.8 مليون نازح داخلياً في ظروف قاسية تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة.
تحذيرات الأمم المتحدة: العودة قبل الأوان
حذّرت الأمم المتحدة من التسرّع في إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، مشدّدة على أن الظروف الحالية في سوريا لا تضمن عودة آمنة وكريمة لهم. وأعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها البالغ من استمرار غياب الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى التحديات الإنسانية الخطيرة التي يواجهها السكان داخل سوريا، بما في ذلك الافتقار إلى البنية التحتية الأساسية والخدمات الحيوية. وطالبت المفوضية المجتمع الدولي والدول المستضيفة بالالتزام بمبدأ “عدم الإعادة القسرية”، مؤكدة أن العودة يجب أن تكون طوعية وقائمة على قرارات مبنية على معلومات واضحة تضمن حماية حقوق اللاجئين وسلامتهم. كما دعت الأمم المتحدة إلى تعزيز الدعم للاجئين في البلدان المستضيفة، بدلاً من دفعهم إلى العودة في ظل الأوضاع الراهنة.
غياب الضمانات القانونية والاجتماعية للعودة
يمثل غياب الضمانات القانونية والاجتماعية عائقاً رئيسياً أمام عودة اللاجئين. غيرت الحرب التركيبة السكانية في العديد من المناطق السورية نتيجة للتهجير القسري وإعادة التوطين، مما يجعل استعادة الممتلكات أو العودة إلى المناطق الأصلية أمراً محفوفاً بالنزاعات. كثير من اللاجئين فقدوا وثائقهم القانونية أثناء النزوح، ما يضعهم في موقف ضعيف أمام مؤسسات حكومية ما زالت في طور التشكل. إضافة إلى ذلك، يزيد غياب الأطر القانونية المستقلة التي تضمن حقوق الملكية وفض النزاعات من تعقيد هذه المسألة. العودة في ظل هذه الظروف قد تعيد إنتاج النزوح من جديد، ما يزيد من معاناة اللاجئين بدلاً من تخفيفها.
الضبابية السياسية والاقتصادية
تشكل الضبابية سمة أساسية للمشهد السياسي والاقتصادي في سوريا. حالة اللايقين هذه، كما يشير إدغار موران، هي نتاج للأزمات المعاصرة التي تتشابك فيها عوامل متعددة. سوريا الآن تعيش انتقالاً من نظام سياسي إلى آخر، دون أن يتم تشكيل نقطة توازن جديدة. هذا الفراغ السياسي الذي يتعزز بفعل التدخلات الإقليمية والدولية، قد يطيل أمد عدم الاستقرار.
على المستوى الاقتصادي، فإن الانهيار الشامل يمثل تحدياً إضافياً. دمرت الحرب البنية التحتية الأساسية، بما في ذلك المنازل والمدارس والمستشفيات، مما يجعل من الصعب تهيئة الظروف لعودة كريمة ومستدامة للاجئين راهنًا. فإن التدهور الاقتصادي يخلق ما سماه بيير بورديو “اللايقين الهيكلي”، حيث يجد الأفراد أنفسهم عالقين في دوامة من عدم الاستقرار والفقر.
الإنقسامات الطائفية والإثنية
تمثل الانقسامات الطائفية والإثنية التي تفاقمت خلال سنوات الحرب عقبة أمام بناء دولة المواطنة والمؤسسات في الوقت الراهن. الهويات الطائفية، كما أشار إدوارد سعيد، غالباً ما تتحول إلى أدوات للصراع السياسي في غياب الدولة الجامعة. تعمقت في سوريا هذه الانقسامات خلال الحرب، ما يتطلب الحذر في إدارة المرحلة الانتقالية خوفا من أي تهديدات تؤدي إلى تقسيم البلاد لكيانات متصارعة تخضع لنفوذ أطراف خارجية. وعلى الرغم من التضامن الشعبي الذي يعكسه المجتمع المدني السوري وورشات التفكير التي تديرها النخب السورية داخليًا وخارجيًا بعد سقوط النظام، إلا أن الأقليات مثل العلويين والدروز والمسيحيين والأكراد، قد تشعر بالقلق والخوف من التهميش أو الانتقام الفردي في ظل نظام سياسي انتقالي جديد.
أفق بناء عقد اجتماعي جديد
يتطلب بناء عقد اجتماعي جديد في سوريا تجاوز الأزمات الراهنة من خلال تحقيق العدالة الانتقالية كأساس ضامن لمصالحة وطنية حقيقية. وكما أشار جان جاك روسو في The Social Contract، فإن العقد الاجتماعي يجب أن يعكس إرادة المواطنين ويضمن حقوقهم، مما يتطلب وضع دستور جديد يضمن المساواة والتعددية ويعزز سيادة القانون.
ورغم التحديات الكبيرة، فإن الأزمة السورية تحمل فرصاً للتحول والبناء، حيث يُعد بناء مؤسسات قوية وشفافة قادراً على إستعادة الثقة بين المواطنين والدولة. إن العقد الاجتماعي الجديد ليس مجرد وثيقة سياسية، بل هو التزام مشترك بين جميع الأطراف للعمل من أجل مستقبل أفضل. وكما قال إيمانويل كانط: “السلام الدائم لا يتحقق إلا من خلال العدالةوحكم القانون”، فإن تحقيق العدالة في سوريا هو المفتاح لإعادة بناء دولة موحدة ومستقرة تعكس تطلعات شعبها نحو حياة كريمة ومستقبل أفضل.
قائمة المصادر والمراجع

• موران، إدغار. (1990). مقدمة إلى الفكر المركب. باريس: دار نشر إيدسيون دو سويي.
• Said, E. W. (1993). Culture and Imperialism. Penguin Books.
• Huntington, S. P. (1996). The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. Simon & Schuster.
• Sartre, J.-P. (1943). Being and Nothingness. Routledge.
• Rawls, J. (1971). A Theory of Justice. Harvard University Press.
• Rousseau, J.-J. (1762). The Social Contract. Dover Publications.
• Arendt, H. (1951). The Origins of Totalitarianism. Harcourt Brace.
• Betts, A. (2013). Survival Migration: Failed Governance and the Crisis of Displacement. Cornell University Press.
• Collier, P. (2009). Wars, Guns, and Votes. Harper Collins.
• Kilcullen, D. (2013). Out of the Mountains: The Coming Age of the Urban Guerrilla. Oxford University Press.
• Syrian Network for Human Rights (SNHR). Reports available at https://snhr.org.
• Amnesty International. Reports available at https://www.amnesty.org.
• United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Reports available at https://www.unhcr.org.
• Human Rights Watch (HRW). Reports available at https://www.hrw.org.
• United Nations. Various Reports available at https://www.un.org.

بمناسبة مرور 150 على تأسيس جامعة القديس يوسف في بيروت، المؤسسة التعليمية
الرائدة في مجال التعليم العالي واألبحاث، قام اتحاد جمعيات قدامى خريجي الجامعة بالتعاون مع فيزا، الشركة
ا في مجال المدفوعات االلكترونية، بإطالق برنامج بطاقة مسبقة الدفع خاص بالجامعة يتمتع ً الرائدة عالمي
بمجموعة فريدة من المزايا. تتميز البطاقة المربوطة بالبرنامج بتصميم خاص يسلط الضوء على مرور 150
عاما ة وتتيح لحاملها الفرصة لدعم برامج اتحاد جمعيات قدامى خريجي الجامعة وتقديم الدعم ً على تأسيس الجامع
المالي للطالب دون أي كلفة إضافية على حامل البطاقة.
يمكن لخ ريجي الجامعة التقدم بطلب للحصول على البطاقة عبر المنصة الخاصة بإتحاد جمعيات قدامى خريجي
الجامعة ويمكنهم استالم البطاقة من أي فرع من فروع بنك لبنان والمهجر.
ستمكن البطاقة حامليها من إجراء جميع المعامالت المطلوبة عبر عمليات الشراء عبر نقاط البيع )POS )
والمشتريات عبر اإلنترنت )ECOM )والسحب النقدي، سواء في لبنان أو في أي مكان حول العالم، مما يتيح
لحاملي البطاقات الوصول إلى خدمة مريحة وسريعة وطريقة آمنة للوصول إلى أموالهم. باإلضافة إلى ذلك،
يمكن استخدام البطاقة لتسديد رسم االشتراك السنوي الخاص باإلتحاد.
“نفتخر بهذه الشراكة بين االتحاد وشركة فيزا. إ ن خريجي جامعة القديس يوسف هم الركيزة األساسية للجامعة؛
ولهم دور حيوي في دعمها، نشر شهرتها في جميع أنحاء العالم، وبناء شبكة عالمية متصلة بلبنان” أ كد
البروفسور سليم دّكاش اليسوعي، رئيس جامعة القّديس يوسف
“من خالل هذه البطاقة الحصرية، يقد م االتحاد لخريجي الجامعة فرصة فريدة لعرض شعار الذكرى الـ 150
للجامعة بكل فخر، مما يعزز ارتباطهم بجامعتهم. كما ستساهم كل بطاقة في دعم برامج االتحاد وطالب الجامعة،
مما يعكس التزامنا بالتضامن وتنشئة أجيال المستقبل” ق
عل الدكتور كريستيان مكاري – رئيس اتحاد جمعيات
قدامى خريجي جامعة القدّيس يوسف في بيروت
قائالً “يسعدنا التعاون مع اتحاد جمعيات أضاف ماريو مكاري، نائب رئيس ومدير منطقة المشرق في فيزا
خريجي جامعة القديس يوسف في بيروت إلطالق هذه المبادرة. نحن نؤمن أ ن هذا البرنامج ال يقدم فقط فوائد
التزام فيزا بتعزيز الشمول المالي ودعم التقدم التعليمي. نحن نؤمن بأ ن
كبيرة لخريجي الجامعة ، إن ما يج سد أيضاً
هذه الشراكة ستخلق قيمة إضافية لجمهور الجامعة وتمنح القوة لألجيال القادمة.”
أشارت جوسلين شهوان، مديرة الصيرفة بالتجزئة ونائب مدير عام في بنك لبنان والمهجر أن ه “لطالما قمنا
بدعم الشباب في مسيرتهم التعليمية، ومع إطالق هذا البرنامج؛ هدفنا هو تقديم الدعم إلى ما بعد تلك المرحلة.
سوف يستفيد حاملي البطاقة من رفاهية البطاقة البالتينية التي تتضمن مجموعة واسعة من المزايا الحصرية، كما
سيساهمون أي ًضا في دعم الطالب والجامعة”.
يمثل إطالق برنامج بطاقة Affinity المدفوعة مسبقا للجامعة عالمة بارزة في تاريخ جامعة القديس يوسف
الطويل والحافل. ومن خالل هذا التعاون المبتكر مع Visa وبنك لبنان والمهجر، يواصل اتحاد جمعيات
الخريجين تعزيز الروابط بين الخريجين وجامعتهم األم، مع توفير فوائد ومساهمات كبيرة للمجتمع التعليمي. ال
تحتفل هذه المبادرة بإرث الجامعة الرائع الممتد على مدار 150 عا ما فحسب، بل تمهد الطريق أي ضا لألجيال
القادمة لدعم واستدامة رسالتها المتمثلة في التميز في التعليم والمشاركة المجتمعية.
عن شركة فيزا
تعتبر Visa( رمزها في بورصة نيويورك: V )شركة رائدة عالمي ا في مجال المدفوعات الرقمية، حيث تعمل
على تسهيل المعامالت بين المستهلكين والتجار والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية عبر أكثر من 200
را ومالءمة وموثوقية وأمان ا، مما
دولة ومنطقة. مهمتنا هي ربط العالم من خالل شبكة المدفوعات األكثر ابتكا
يتيح لألفراد والشركات واالقتصادات االزدهار. نحن نؤمن بأن االقتصادات التي تشمل الجميع في كل مكان،
ترفع مستوى الجميع في كل مكان، وترى أن الوصول إلى األموال هو أساس مستقبل حركة األموال. اعرف
المزيد على موقع com.Vis

كان من المفترض أن تغير العملات المشفرة الطريقة التي نتعامل بها مع الأموال. لقد سمعنا باستمرار من المؤثرين و”الخبراء” عن كيفية منحهم السيطرة الكاملة على أموالهم ومدى أمانها، لكن أثبت المحتالون أن العملات المشفرة ليست مضمونة كما وعدوا. بل إنها في الواقع سهلة السرقة. فقد أفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي أن الأميركيين خسروا 5.6 مليار دولار بسبب عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة في عام 2023، بزيادة قدرها 45% عن العام السابق.

وحسب “دايلي مايل” تقدم أكثر من 69 ألف شخص بشكاوى إلى مركز شكاوى الجرائم على الإنترنت (IC3) التابع للمكتب الفيدرالي العام الماضي، وكان معظمهم في سن الستين وما فوق.

وسلط تقرير IC3 التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي الضوء على العديد من عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة، والتي تنطوي معظمها على تكتيكات هندسة اجتماعية قوية.

احتيال الاستثمار
أولاً، هناك الاحتيال الاستثماري، حيث يتصل بك المحتالون عبر المكالمات أو الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، ويعدونك بأرباح ضخمة (غير مسبوقة) إذا استثمرت في العملات المشفرة. يخبرونك أن الجميع يستثمرون ويحققون عوائد ضخمة، وإذا لم تفعل، فستخسر. عادة ما ينجح هذا مع الأشخاص الذين يتوقون للاستثمار ولكنهم غير متأكدين من كيفية البدء، بعبارة أخرى، أولئك الذين لديهم المال للاستثمار ولكنهم ليسوا على دراية كبيرة بالتكنولوجيا. ارتفعت الخسائر الناجمة عن مخططات الاحتيال الاستثماري المبلغ عنها إلى IC3 من 2.57 مليار دولار في عام 2022 إلى 3.96 مليار دولار في عام 2023، بزيادة قدرها 53٪.

احتيالات بناء العلاقات
في بعض الأحيان، يبني المحتالون علاقة معك لجعل عملية الاحتيال تبدو شرعية. يستخدمون تطبيقات المواعدة أو وسائل التواصل الاجتماعي أو مواقع الشبكات المهنية أو تطبيقات المراسلة المشفرة للوصول إلى أهدافهم. بمجرد اكتساب ثقتك، يطرحون موضوع الاستثمار في العملات المشفرة. قد يزعمون أنهم يتمتعون ببعض الخبرة أو يعرفون خبيرًا يمكنه مساعدتك في جني أموال طائلة. ثم يدفعونك إلى استخدام مواقع ويب أو تطبيقات مزيفة، تلك التي يسيطرون عليها، للاستثمار في العملات المشفرة.

ولجعل الأمور أسوأ، يلاحق المحتالون أحيانًا نفس الأشخاص مرة أخرى من خلال التظاهر بأنهم متخصصون مزيفون في استرداد العملات المشفرة. ويعدون بمساعدتهم في استرداد الأموال التي سرقها المحتالون الأصليون، لكنهم ينتهي بهم الأمر إلى أخذ المزيد من الأموال والاختفاء.

المحتالون يستهدفون كبار السن
يستهدف المحتالون في مجال العملات المشفرة في المقام الأول الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، وخاصة أولئك الذين ليسوا على دراية كبيرة بالتكنولوجيا. ووفقًا للسلطات الفيدرالية، فإن معظم الشكاوى التي تلقوها في عام 2023 – حوالي 16806 – جاءت من هذه الفئة العمرية. وفي المجموع، خسروا أكثر من 1.6 مليار دولار بسبب هذه الاحتيالات. بالنظر إلى الشكاوى عبر جميع الفئات العمرية.

فيما يلي تفصيل للشكاوى والخسائر في عام 2023 حسب الفئة العمرية:

أقل من 20 عامًا: 858 شكوى، وخسائر بقيمة 14.7 مليون دولار
20-29: 6258 شكوى، خسائر بقيمة 168.6 مليون دولار
30-39: 10,849 شكوى، خسائر بقيمة 693.7 مليون دولار
40-49: 10,318 شكوى، خسائر بقيمة 843.9 مليون دولار
50-59: 8,918 شكوى، خسائر بقيمة 901.1 مليون دولار
أكثر من 60 عامًا: 16806 شكوى، وخسائر بقيمة 1.65 مليار دولار