سياسة
نواب الحاكم قلبوا الطاولة… سيناريو مدروس؟
بعدما كانت الأجواء توحي بتسلّم نائب الحاكم الاول وسيم منصوري مهام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد انتهاء ولايته، خصوصاً بعد الزيارة التي قام بها منصوري أخيراً الى واشنطن، تَكشّفَ أمس سيناريو جديد لمرحلة ما بعد الشغور، وذلك بعد البيان الصادر والموقّع من نواب الحاكم الاربعة، فهل يتسرّب الشغور الى المجلس المركزي؟
فرضية سيناريو جديد طُرِحت أمس بالنسبة الى ما خَصّ مرحلة المجلس المركزي والحاكمية بعد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المتوقعة نهاية الجاري. فالبيان الموقّع من نواب الحاكم الاربعة: وسيم منصوري، بشير يقظان سليم شاهين والكسندر مراديان، والذي طالبوا فيه «بضرورة تعيين حاكم جديد عملاً بالمادة 18 من قانون النقد والتسليف في أقرب وقت ممكن وإلّا سنضطر إلى اتخاذ الإجراء الذي نراه مناسبًا للمصلحة العامة»، أعادَ خلط الاوراق بعدما كانت تسود تطمينات في الآونة الاخيرة انّ النائب الاول وسيم منصوري سيستلم مهام الحاكم فور انتهاء ولايته. وبالتالي، أُعيدَ إحياء السيناريو الذي كان سائداً في الاشهر السابقة، والذي يشير الى رفض رئيس مجلس النواب نبيه بري تسلّم منصوري مهام الحاكم. وعليه، وفي حال كان هناك توجّه لاستقالة نواب الحاكم كما استشَفّ البعض من البيان الذي صدر أمس ماذا سيكون مصير المجلس المركزي؟ هل يتجه نحو تصريف الاعمال؟ وهل يسري الأمر على الحاكم ايضاً فيطلب منه ان يستكمل مهام تصريف الاعمال؟
في هذا السياق، رأى رئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية المحامي بول مرقص انّ الكتاب الموقّع من نواب الحاكم الاربعة هو إجراء استباقي يُكسبهم خطوط دفاع استدراكاً لأيّ مسؤوليات ستقع عليهم مع الاطالة في فترة الشغور الرئاسي وتصريف الاعمال والاستنكاف عن تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي، حسبما تشير اليه الأمور.
أما عبارة «الاجراء المناسب» الذي يمكن أ يتّخذوه فليس بالضرورة وحَتميّاً، لكن يمكن ان يكون استقالة فردية او جماعية، بمعنى ان تكون الواحدة تلو الاخرى، لكن ذلك ايضا ليس بالامر السهل بسبب المسؤولية المُلقاة عليهم، حتى عند تقديم استقالاتهم في هذا الظرف الحاد والحرج والاستثائي بسبب الظروف النقدية والمصرفية والمالية غير المسبوقة التي تمر بها البلاد، سيجعل الاستمرار في المنصب مُكلف، وكذلك الاستقالة مسؤولية.
أما في حال تقدّم نواب الحاكم الاربعة باستقالاتهم فيمكن للحكومة ان تطلب منهم الاستمرار في مهامهم لكن هذا الامر لا يسري على الحاكم.
ورداً على سؤال، أوضحَ مرقص انه في الاصل تقوم حكومة تصريف الاعمال فقط باتخاذ القرارات الضرورية اللازمة وبالحد الادنى لاستمرار المرافق العامة. وبالتالي، فإننا نفرّق بين الاعمال التصرفية (acte de gestion) التي لا يعود لحكومة تصريف الاعمال القيام بها والاعمال العادية المتعلقة بتسيير المرفق العام. وبالتالي، فإنّ التعيينات الادارية لا تقع في المبدأ ضمن صلاحيات حكومة تصريف الاعمال، خصوصاً متى يتعلق الامر بتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان الذي، وإن كان وزير المال يقترح تعيينه وفق المادة 18 من قانون النقد والتسليف، الا انّ العُرف دَرجَ بأن يقوم رئيس الجمهورية بتزكية تعيينه في مجلس الوزراء بأكثرية ثلثي اعضاء المجلس على اعتبار انه من الفئة الاولى التي تتطلب هذه الاكثرية الموصوفة للتعيين.
أما وأنّ الظروف الاقتصادية والمالية والنقدية في البلاد هي ظروف استثنائية جدا وتُنبئ بانهيار شامل ومُتسارِع بسبب الاطالة والتمادي في عدم انتخاب رئيس للجمهورية، وبالنظر الى قرب انتهاء ولاية الحاكم وتحذير نوابه اليوم من عدم انتخاب حاكم جديد، الامر الذي يُلحِق ضرراً كبيراً بالمرفق العام النقدي والمصرفي، فإنّ هذه الضرورة الملحة يمكن الاستناد اليها لتعيين حاكم جديد للمصرف المركزي قياساً الى تجارب حديثة حصلت مع الحكومة السابقة لرئيس الوزراء نجيب ميقاتي عام 2013 مع تعيين رئيس واعضاء لهيئة الاشراف على الحملة الانتخابية، وقبلها، اي قبل ان يضيق مفهوم تصريف الاعمال قبل الطائف مع حكومة الدكتور سليم الحص، رغم انّ هذا المعنى من تصريف الاعمال قد ضاق مع التعديلات الدستورية التي أتى بها اتفاق الطائف في ايلول 1990. يبقى انّ حلفان اليمين، وفي حال تعيين حاكم في مثل هذه الضرورات النقدية والمصرفية، يمكن تأجيله أسوة بما حصل مع رئيس لجنة الرقابة السابق سمير حمود وآخرين.
تابع مرقص: يترافَق كل ذلك مع الخشية من تحرك الوضع النقدي في البلاد، سواء بسبب التدهور الحاصل او لأسباب مصطنعة مختلقة يمكن ان تؤدي الى افتعال مزيد من الانهيارات المصرفية والنقدية التي معها يَتحتّم تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي من قبل حكومة تصريف الاعمال، وذلك على نحو استثنائي وضيق جدا، حيث ان مفهوم تصريف الاعمال وان كان ضيقا فإنه يتسع مع الاطالة في فترة الشغور الرئاسي.
بيان نواب الحاكم
وكان نواب حاكم مصرف لبنان قد أصدروا بياناً جاء فيه: «في ظل التباينات السياسية التي تَجلّت في العجز عن انتخاب رئيس للجمهورية وملء الشواغر في إدارات ومؤسسات الدولة اللبنانية، وانعكاسها على عمل السلطات التشريعية والتنفيذية، ونظراً لعدم توافق القوى السياسية في مقارباتها لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية،
وبما أن المصارف المركزية ترسم سياساتها النقدية بالتوافق مع سياسة الدولة العامة، والتي هي للأسف غير متجانسة في الوضع الراهن للدولة اللبنانية، وفي غياب خطة شاملة وواضحة لإعادة التوازن المالي والمصرفي، كما وتحقيق توازن في موازنة الدولة، مما يسمح للمصرف المركزي بوضع الأسس النقدية والمالية لإعادة الثقة، لا يجوز ان ينسحب مفهوم تصريف الاعمال الى السلطة النقدية الاعلى في الدولة،
لذلك، ومع اقتراب تاريخ انتهاء ولاية حاكم المصرف المركزي في ٣١ تموز ٢٠٢٣، نرى أنه من واجبنا التشديد على ضرورة تعيين حاكم عملاً بالمادة 18 من قانون النقد والتسليف في أقرب وقت، وإلا سنضطر الى اتخاذ الإجراء الذي نراه مناسباً للمصلحة العامة».
قام رئيس اتحاد وسطاء تأمين البحر الأبيض المتوسط (FMBA)، السيد إلياس شديد حنا، بزيارة بروتوكولية إلى سعادة السفير اللبناني لدى المملكة المغربية، الاستاذ زياد عطالله، في مقر السفارة اللبنانية في الرباط، وذلك عقب انتخابه رئيسًا للاتحاد.
ورافق السيد حنا في الزيارة أمين سر نقابة وسطاء التأمين في لبنان، السيد طانيوس الدكاش، ومسؤول اللجنة الإعلامية في النقابة، السيد حسام فرح. وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين وسطاء التأمين في المنطقة المتوسطية، ودور الاتحاد في تطوير المهنة لمواكبة تحديات السوق الإقليمي والعالمي.
وعقب الاجتماع، استضاف السفير عطالله وزوجته السيد حنا والوفد المرافق على مأدبة غداء في مقر إقامتهما في الرباط، في جو من الود والتقدير، حيث تم التأكيد على أهمية استمرار التعاون بين الجاليات اللبنانية والجهات الدبلوماسية لدعم القطاع التأميني.
ما هي وزارة الذكاء الاصطناعي في لبنان؟
وزارة الذكاء الاصطناعي في لبنان هي وزارة جديدة تم إنشاؤها في عام 2025 بهدف تعزيز التحول الرقمي في البلاد ودعم الابتكار التكنولوجي. هذه الوزارة تمثل خطوة نحو بناء بنية تحتية رقمية حديثة تواكب التطورات السريعة في هذا المجال. الوزارة تهدف إلى تحقيق الأهداف التالية:
- تطوير البنية التحتية الرقمية: العمل على تحديث الشبكات الرقمية في البلاد لتعزيز قدرة المؤسسات على تبني التكنولوجيا الحديثة.
- تحسين كفاءة الخدمات الحكومية: استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة المواطنين وتسهيل المعاملات الحكومية.
- دعم الأبحاث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي: توفير التمويل اللازم لتشجيع الأبحاث العلمية التي تركز على الذكاء الاصطناعي.
- تحفيز الاقتصاد الرقمي: استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية في قطاع التكنولوجيا، مما يعزز الاقتصاد الوطني.
أهداف الوزارة الجديدة
- تحسين الخدمات الحكومية: من خلال تطبيق الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة وتقليل الفجوات في الخدمات.
- خلق فرص عمل جديدة: دعم قطاع التكنولوجيا لتوفير وظائف جديدة للشباب اللبناني.
- تعزيز الاقتصاد الرقمي: من خلال التحفيز المستمر للاستثمارات في القطاعات الرقمية.
التحديات التي تواجه الوزارة
- ضعف البنية التحتية الرقمية: على الرغم من الخطوات المتخذة، إلا أن لبنان بحاجة إلى تحسين شبكات الإنترنت والبنية التحتية التكنولوجية لتواكب التطورات العالمية.
- التشريعات القانونية: ضرورة تحديث التشريعات لتوفير إطار قانوني ينظم استخدام الذكاء الاصطناعي ويحمي من المخاطر المحتملة.
- التمويل الكافي: توفير التمويل اللازم لدعم الأبحاث والمبادرات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
كيف يمكن أن تؤثر الوزارة على الاقتصاد اللبناني؟
- زيادة الإنتاجية: من خلال تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات مثل التعليم والصحة والإدارة العامة، يمكن تحسين الكفاءة وزيادة الإنتاجية في هذه القطاعات.
- دعم الابتكار وريادة الأعمال: تشجيع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا وتقديم الدعم لهم لإطلاق مشاريع مبتكرة.
- تعزيز التعليم والبحث العلمي: العمل على تحديث المناهج التعليمية في الجامعات اللبنانية لتعزيز مهارات الطلاب في مجالات الذكاء الاصطناعي.
مقارنة لبنان مع الدول الأخرى في الذكاء الاصطناعي
| الدولة | المبادرات التقنية |
|---|---|
| الإمارات | استراتيجية الذكاء الاصطناعي 2031 |
| السعودية | مركز الابتكار للذكاء الاصطناعي |
| لبنان | إطلاق وزارة الذكاء الاصطناعي في 2025 |
الخلاصة
إطلاق وزارة الذكاء الاصطناعي في لبنان يعد خطوة هامة نحو تحقيق اقتصاد رقمي متقدم. على الرغم من التحديات التي قد تواجهها الوزارة، فإن نجاحها يعتمد على تحسين البنية التحتية الرقمية وتوفير الدعم الكافي للابتكار والاستثمارات في هذا القطاع
إذا كنت مهتمًا بمعرفة المزيد عن الذكاء الاصطناعي في لبنان، يمكنك زيارة موقعنا لمعرفة آخر التطورات في هذا المجال
يمكنك قراءة مقالات أخرى على موقعنا حول الاقتصاد الرقمي.
أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن الحكومة الحالية عملت وناضلت من أجل لبنان طيلة الفترة الماضية، وقال: “أعتزُّ وأفتخر أننا عملنا معاً، وناضلنا معاً، على مدى 3 سنوات وخمسة أشهر، كانت من أدق وأقسى ازمنة الوطن وأكثرها كلفةً على مجتمعنا الطيب، الذي تحمَّل وزرَ الازمات الاقتصادية والسياسية والإجتماعية، وعانى ويلات الحرب الاسرائيلية التدميرية، ودفع أرواحاً ودماءً غالية ثمناً لصموده”.
كلامُ ميقاتي جاء خلال غداء تكريميّ للوزراء في السرايا الحكومي حيث شكرهم على تعاونهم، متمنياً لهم دوام الصحة والعافية، وقال: “أتمنى أن تكون الأيام المقبلة خيراً على وطننا واهلنا”.
وتمنى ميقاتي عهداً ميموناً لرئيس الجمهورية جوزاف عون، يستعيد فيه لبنان دوره الريادي وموقعه الطبيعي بين الدول العربية وفي المحاول العالمية.
كذلك، قال ميقاتي إنه “كان مريحاً ومُرحَّباً استكمالُ انطلاقة العهد بتكليف القاضي نواف سلام بتشكيل حكومة العهد الاولى”، مشيراً إلى أن سلام يمثل “شخصية وطنية ودولية مرموقة ذات بعد حقوقي ودبلوماسي وخلفية ثقافية كبيرة يعتز بها الوطن”، وأضاف: “نتمنى لدولة الرئيس سلام كل النجاح في مسيرة النهوض و الإنقاذ، راجين لدولته كل الخير وتشكيل حكومة على مستوى مرحلة التحديات والانتظارات، مع كامل استعدادنا لدعم مسيرته الوطنية”.
وفي ما يلي الكلمة الكاملة لميقاتي:
إخوتي دولة نائب الرئيس
معالي السيدة الوزيرة والسادة الوزراء
أهلا بكم في السراي الكبير ، اهلا بكم في بيتكم وبيت كل لبنان.
فرحي كبير بهذه الجمعة الطيبة ، وإعتزازي أكبر أننا كنا حكومة “معاً للإنقاذ” وسنبقى بإدن الله عائلة في خدمة مجتمعنا ولبنان.
هذا الغداء التكريمي على شرف معاليكم ، أردته جلسةَ محبّةٍ ووقفةً وجدانية ، وتأكيدَ علاقةٍ أخويةٍ صافية صادقة مع فريق وزاريٍّ متنوع ونوعي.
أعتزُّ وأفتخر أننا عملنا معاً ، وناضلنا معاً ،على مدى ثلاث سنوات وخمسة أشهر، كانت من أدق وأقسى ازمنة الوطن وأكثرها كلفةً على مجتمعنا الطيب ، الذي تحمَّل وزرَ الازمات الاقتصادية والسياسية والإجتماعية ، وعانى ويلات الحرب الاسرائيلية التدميرية ، ودفع أرواحاً ودماءً غالية ثمناً لصموده.
معاً ، واجهنا أزمات سياسية واسعة .
معاً تصدينا لأزماتٍ مالية وإجتماعية حادة ، متراكمة منذ سنوات باندفاع وبمسؤولية وطنية، إنقاذا .
معا عملنا على معالجة هذه الصعوبات التي قاربت الكوارث.
معاً تكاتفنا لحلّ الكثير من معضلاتها . ومعاً سنبقى ، في أي موقعٍ كنا ، حريصين على كل حقٍ.
معاً تألّمنا من أجل الجنوب.
معاً دافعنا وناضلنا عن موقع لبنان وكرامته في المحافل الدولية ، ومعاً سنبقى في خدمة لبنان.
واجبنا الدستوري والوطني ، أتممناه بإقدامٍ ونقاء ضمير ورحابة صدر.
المسؤولية التي تحملناها معاً ، عايشها الجميع وشاهدوا ظروفها ودقة مراحلها.
سلام عرض الاوضاع مع النائب مراد
فينيسيوس جونيور يحذر من “مواجهة شاقة” أمام الهلال في كأس العالم للأندية
تصاعد الصراع الإيراني الإسرائيلي.. ارتفاع في أسعار الذهب
“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
AXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
المايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
Uncategorized6 months ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع5 months agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
مجتمع4 months agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
محليات4 months agoكلام لافت عن “القوات”.. هذا ما قاله “قبلان”
-
قطاع عام6 months agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
فن6 months agoبعد نجاحها الباهر في التمثيل والغناء… هذه هي الجائزة التي حصلت عليها ماريلين نعمان في الموريكس دور!
-
محليات4 months agoحفل تأبين الدكتور حسن علي يونس
-
محليات4 months agoنائب يكشف: نادم لأنني سميت نواف سلام