ينتظر المودعون المحجوزة اموالهم في المصارف ان يتخذ المجلس المركزي لمصرف لبنان قرارا بتعديل سعر صرف الودائع المصرفية من ١٥الف ليرة الى اكثر بعدما بات سعر صرف الدولار في السوق الموازية يصل الى مئة الف ليرة واحيانا اكثر بعدما باتت تلك الودائع تخسر 85 في المئة من قيمتها وخاب امل المودعين عندما مدد المجلس المركزي لمصرف لبنان التعميم ١٦١حتى نهاية نيسان الحالي. ومن المنتظر ان يعدل سعر الصرف المصرفي الذي رسا منذ مدة على ١٥الف ليرة بعد ان كانت السحوبات على ٨الف ليرة .

وفي ضوء التعديل الاول فان المودعين يعلقون اهمية على رفع سعر الصرف الدولار المصرفي على حوالي ٣٥ او٤٠ الف ليرة حيث يكون هؤلاء يخسرون ٦٠ في المئة من قيمة ودائعهم وليس كما هو حاصل اليوم حيث يخسرون ٨٥ في المئة من قيمة ودائعهم المحجوزة في المصارف.

وعلى الرغم انه لم تصدر اي تصاريح حول عزم حاكم مصرف لبنان على تعديل سعر صرف الدولار المصرفي الا ان مصادر مصرفية مطلعة ذكرت انه لا يمكن الا القيام بهذا التعديل ما دام تحصيل فواتير الهاتف والكهرباء وغيرهما يتم على سعر صيرفة ٩٠ الف ليرة وهذا ما يزيد من اكلاف المواطن في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة وما دامت اكلاف المعيشة ارتفعت بشكل كبير.

وتتــابع هذه المصادر بالقول ان السحوبات الشهرية المسموح بها هي ١٦٠٠دولار اميركي اي ما يماثل ٢٤الف ايرة وهذا رقم بات لا يشكل شيئا في ظل خـــسارة الليرة اللبــنانية حوالى ٩٨،٥ في المئة من قيمــتها كما ان هذا المبلغ لا يشكل سوى زيارة او زيارتين للسوبرماركت مع العلم ان مصرف لبنان وحاكمه سيعمدان الى تحديد قيمة السحب للحفاظ على معدل معقول للكتلة النقدية بالليرة اللبنانية .

ولا بد من التذكير أنه عندما كان يعتمد التعميم 161 سعر 3900 ليرة لسداد الودائع بلغت حينئذ نسبة الاقتطاع في أسوأ احوالها، عشية رفع سعر سداد الودائع الى 8 آلاف ليرة، حوالى 45 في المئة، وعندما رفع سعر سداد الودائع من 8 آلاف ليرة الى 15 ألف ليرة تراوحت نسبة الاقتطاع في الشهر الاخير بين 28 في المئة و 22 في المئة فان نسبة الاقتظاع بلغت حدا لا يمكن للمودعين السكوت عنه ولا للجمعيات التي تمثلهم.

وتنهي هذه المصادر بالقول ان المجلس المركزي مدعو اليوم لاعادة النظر بسعر صرف الدولار الجمركي واتخاذ القرار الذي يعطي المودع القليل مما تم اخذه من امواله عن طريق الهيركات المستمر منذ العام ٢٠١٩.

لا بد من القول انه لغاية اليوم لم تتمكن الحكومة من ايجاد الحل لموضوع الودائع باسثناء ما يحكى من حين الى اخر عن ان الحكومة تدعم المودعين الذين لديهم وديعة اقل من مئة الف دولار كما ان صندوق النقد الدولي لم يتطرق الى هذا الموضوع الذي لا يعنية كما قال الوفد الذي زار لبنان مؤخرا حتى ان نائب رئيس حكومة تصريف الاعمال سعادة الشامي هو من مؤيدي شطب الودائع وعفا عما مضى، في هذا الوقت يستمر الهيركات على الودائع دون ان ترف الحكومة جفنا لها.