صدر عن دار الفتوى في طرابلس والشمال البيان الآتي:

“استقبلت دار الفتوى في طرابلس والشمال صباح اليوم سعادة السفير السعودي في لبنان الدكتور وليد البخاري حيث رحب به مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام وامين فتوى طرابلس الشيخ بلال بارودي وكان لقاءً روحياً شمالياً ضم رؤساء الطوائف الروحية: متروبوليت طرابلس والكورة وتوابعهما للروم الأرثوذكس المطران إفرام كرياكوس، رئيس أساقفة طرابلس وسائر الشام للروم الملكيين الكاثوليك المطران إدوار ضاهر، رئيس المجلس الإسلامي العلوي الشيخ علي قدور، المونسينيور جوزيف غبش ممثل رئيس أساقفة أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف، قاضي المحكمة الجعفرية في طرابلس الشيخ محمد زغيب، كاهن رعية الكنيسة الأرمنية في طرابلس الأب كريكور يغيايان.

ودار الحديث الودي والجامع بين الحاضرين حيث كان دور المملكة العربية السعودية تجاه لبنان محل تقدير الجميع وشكرهم، وقد رسخ هذا اللقاء عمق التواصل مع سعادة السفير والمملكة العربية السعودية كما أكد روابط المحبة والتلاقي الدائم بين مختلف المكونات الطرابلسية والوطنية”.

استقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع يرافقه النائب ملحم الرياشي بحضور النائب وائل أبو فاعور.

أصدر وزير الصناعة جو عيسى الخوري البيان الآتي:

“إنطلاقًا من مسؤولياتي الدستورية والأخلاقية في حماية المال العام وتجاه المواطنين، ومن اجل ضمان نزاهة العمل الإداري داخل وزارة الصناعة، كنتُ قد أحلتُ منذ أشهر عدداً من الملفات التي تتضمن شبهات فساد ـــ تطال موظفين في الوزارة كذلك اشخاص من خارج الوزارة والوزير السابق النائب جورج بوشكيان ـــ على النيابة العامة المختصة، تمهيدًا لوضعها في عهدة القضاء، الجهة المخوَّلة وحدها البتَّ بصحّة هذه الشبهات من عدمها.

وبعد أن صوّت مجلس النواب اليوم على رفع الحصانة النيابية عن النائب بوشكيان، أؤكد ما يأتي:

-إن تصويت المجلس على رفع الحصانة هو خطوة أساسية في مسار ترسيخ العدالة، ويعكس إرادةً واضحة في إتاحة المجال أمام القضاء ليقوم بعمله بحرية واستقلالية.

-إن القضاء اللبناني هو المرجع الوحيد للفصل في هذه القضايا، بناءً على أن لا أحد فوق المساءلة. ورفعُ الحصانات، متى طُلب، هو واجب دستوري وأخلاقي يُكرّس مبدأ المساواة بين المواطنين، ويمهّد لمسار الاصلاح، ويعيد الثقة بدولة القانون.

لذلك إن وزارة الصناعة قد وضعت وستضع كل ما في حوزتها من مستندات وملفّات بتصرّف القضاء، وستتعاون معه دعماً لتحقيق العدالة. وأعتبر هذه القضية دفاعاً عن المؤسسات ومقدّرات الدولة.

ما يهمّني اليوم ممّا حصل في المجلس النيابي هو ترسيخ مبدأ المحاسبة والمساواة أمام القانون، وهذا لا يمكن أن يتم من دون رفع الحصانات، لأن لا أحد يجب أن يكون فوق المساءلة.

ختامًا، اؤكد أنّني اؤيّد مبدأ المحاسبة، وأن لا تراجع عن معركة بناء إدارة نزيهة، عادلة، وخاضعة لمساءلة القانون”.