اقتصاد
تسديد القروض الممنوحة بالدولار: استنساب قانوني أم تمييز؟
لم تكن الودائع العالقة في المصارف، صغيرة كانت أو كبيرة، وفقدان السيولة، هي الهاجس الوحيد الذي أقلق وأربك حياة اللبنانيين بعد 17 تشرين 2019، إذ انضم الى أصحاب هذه الودائع، مودعون آخرون، من اللبنانيين المدينين للمصارف بقروض، حصلوا عليها بالدولار الأميركي قبل 17 تشرين، على السعر الرسمي وقتئذٍ (1507.5).
لم يكن أحد من هؤلاء المدينين، ومعهم المصارف فترتئذ، يتوقع تدهور سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار الاميركي، بالشكل الدراماتيكي الذي آل إليه سعر الصرف. في حينه لم تكن لدى غالبية المقترضين حرية اختيار عملة الاقتراض، لأسباب تتعلق بسياسة التسليف التي كانت تعتمدها المصارف من جهة، ووجهة استعمال القروض من جهة أخرى، بل كان جل مبتغاهم، الحصول على هذه القروض، دون التنبه الى المخاطر المحتملة مستقبلاً، للاستدانة بالعملة الاجنبية.
ولكن، مع دخول قرار رفع سعر الصرف الرسمي للدولار إلى 15000 ليرة حيّز التنفيذ، تغيّرت المعاملات والقواعد المحاسبية وآليات الدفع والسداد كافة. فيما لن يطرأ أي تغيير أو تعديل على تسديد أقساط القروض المبرمة بالليرة اللبنانية، فإن سداد القروض الممنوحة بالدولار سيتم على أساس سعر الصرف الجديد، أي 15000 ليرة، باستثناء القروض الدولارية لغير المقيمين، والقروض التجارية والاستثمارية، فإن سدادها سيتم بالدولار الفريش، حسب قرار سابق لمصرف لبنان.
والمعلوم أن مجموع التسليفات انخفض بقيمة 34.1 مليار دولار، وتالياً قلصت المصارف مديونيتها الى حد كبير منذ بداية الأزمة بحيث انخفضت محفظة تسليفاتها من 54.2 مليار دولار الى 20.1 مليار دولار، أي بما يعادل 62.9%. ويشكل سداد القروض 80% من تقلص الودائع في السنوات الثلاث المنصرمة. وقد تراجعت التسليفات بالنقد الأجنبي بقيمة 28 مليار دولار بينما تراجعت التسليفات بالليرة اللبنانية بما يعادل 9.3 تريليونات ليرة في السنوات الثلاث الاخيرة. ومن جراء ذلك، تراجعت نسبة دولرة التسليفات من 70.4% في تشرين الأول 2019 الى 50.7% في كانون الاول 2022.
أما مجموع القروض قيد التسديد فيبلغ نحو 21 ملياراً و300 مليون دولار، وهي قروض ممنوحة للأفراد والشركات على السواء، وتنقسم ما بين قروض بالليرة اللبنانية، وأخرى بالدولار، بحيث تبلغ حصة الأخيرة 11 ملياراً و800 مليون دولار منها، وهي تشكل مجموع محفظة التسليفات للقطاع الخاص بالدولار.
ولكن ماذا يقول القانون اللبناني عن القروض الممنوحة بالدولار الاميركي؟ وهل من المنصف تسعير القروض على سعر 15 ألف ليرة للمقترضين والمصارف على سواء؟
المتخصص في القروض والديون المتعثرة أحمد محمد قاسم، يلفت الى أن قانون الموجبات والعقود اللبناني في المادة 754 الصادر بتاريخ 9-3-1932، عرف عقد قرض الاستهلاك بأنه “عقد بمقتضاه يسلم أحد الفرقين الى الفريق الآخر نقوداً أو غيرها من المثليات بشرط أن يردّ إليه المقترض في الأجل المتفق عليه مقداراً يماثله نوعاً وصفة”.
في البدء لا بد من الاشارة الى أن مهمة تنظيم عمل المصارف في لبنان أسندت الى مصرف لبنان بالتعاون مع جمعية المصارف بموجب المادة 174 من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي التي تنصّ على أن “للمصرف المركزي صلاحية إعطاء التوصيات واستخدام الوسائل التي من شأنها أن تؤمن تسيير عمل مصرفي سليم، يمكن أن تكون هذه التوصيات والوسائل شاملة أو فردية. وللمصرف المركزي بعد استطلاع رأي جمعية مصارف لبنان أن يضع التنظيمات العامة الضرورية لتأمين حسن علاقة المصارف بمودعيها وعملائها. كما أن له أن يحدد ويعدل كلما رأى ذلك ضرورياً قواعد تسيير العمل التي على المصارف أن تتقيّد بها حفاظاً على حالة سيولتها وملاءتها”.
وفي التفاصيل التي يشير إليها قاسم، فإن التعميم رقم 568 الصادر عن مصرف لبنان (تعميم وسيط رقم 568، قرار وسيط رقم 13260، عمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة، مصرف لبنان، 26/8/2020) والذي فرّق بين قروض التجزئة (القروض السكنية، القروض الاستهلاكية، قروض السيارات، التعليم، بطاقات الائتمان…) والتي تمسّ الشريحة الأكبر من محدودي الدخل وهم الطرف الأكثر تأثراً بهذه الأزمة وبين القروض التجارية التي أبقى فيها على قاعدة العقد شريعة المتعاقدين، كذلك فإنه فرّق بين المقيمين وغير المقيمين الذين يحصلون على مدخول عالٍ بالدولار، حيث أبقى على دفعاتهم بالدولار، إذ نصت المادة الاولى من التعميم أعلاه على الآتي: “على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان قبول تسديد العملاء الأقساط أو الدفعات المستحقة الناتجة عن قروض التجزئة كافة موضوع هذه المادة، بما فيها القروض الشخصية، وذلك بالليرة اللبنانية وعلى أساس السعر المحدّد في تعاملات مصرف لبنان مع المصارف (1507.5 ليرات لبنانية للدولار الواحد) وذلك بشرط “أن لا يكون العميل من غير المقيمين” وفقاً للتعريف الوارد في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان، وألا يكون للعميل حساب بهذه العملة الأجنبية لدى المصرف المعني يمكن استعماله لتسديد هذه الأقساط والدفعات.
تبقى سائر التسهيلات والقروض ولا سيما التجارية منها خاضعة لشروط عقد القرض أو عقد التسهيلات الموقع بين المصرف أو المؤسسة المالية والعميل ولا سيما لجهة الالتزام بالتسديد بعملة القرض”.
أما الاجتهاد اللبناني فهو منقسم بين مؤيد ومعارض في ظل رفض غالبية المصارف تطبيق مضمون هذا التعميم، ولجوء المقترضين الى العرض والإيداع لدى كاتب العدل، على أساس السعر الرسمي (1507.5)، ووفق قاسم فإن “الإيداع الفعلي للقروض المستحقة بالدولار الاميركي، أما القروض غير المستحقة فالاجتهاد متفق على عدم جواز تسديدها قبل مواعيد استحقاقها. وفي قرار صادر عن رئيس دائرة التنفيذ في بيروت القاضي فيصل مكي بتاريخ 28/10/2020، رد العرض والإيداع وكلف الجهة المعترضة مراجعة محكمة الموضوع خلال مهلة عشرين يوماً من تاريخ تبلغها هذا القرار للبت بمعدل سعر صرف الدولار الواجب اعتماده، لأن احتساب سعر الدولار يتعلق بأساس النزاع لكونه يطال أصل الحق وكيفية احتسابه ويؤثر على مقدار الموجب، وأي وجهة سيتم تبنّيها في احتساب سعر الصرف من شأنها أن تغيّر في مقدار الدين زيادة أو نقصاناً، الأمر المحظور على رئيس دائرة التنفيذ التصدي له، وهذا العرض والإيداع تناولته المادة 822 والمادة 823 من قانون أصول المحاكمات المدنية”.
إزاء هذا التضارب، يبقى السؤال: من يحدّد سعر العملة الوطنية؟ يوضح قاسم أن “المادة 229 من قانون النقد والتسليف تنص على الآتي “ريثما يحدد بالذهب سعر جديد لليرة اللبنانية بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وريثما يثبت هذا السعر بموجب قانون وفقاً للمادة الثانية “يتخذ وزير المالية الإجراءات الانتقالية التالية التي تدخل حيز التنفيذ بالتواريخ التي سيحدّدها…”، وتالياً النص صريح على أن تحديد سعر صرف الليرة اللبنانية يجب أن يصدر بقانون لا ضمن صلاحيات المصرف المركزي الذي أنيطت به مهمة تسيير عمل المصارف”.
ويختم بالقول “من هنا وفي ظل الوضع الذي نمر به لناحية التضارب في الآراء حول مصير هذه القروض والتي تمس شريحة مهمة من الشعب اللبناني، لا بدّ لنا من أن ننتظر صدور قانون يعالج أوضاع هؤلاء لأنهم الطرف الضعيف في هذه المشكلة”.
اقتصاد
السفير الصيني خلال زيارته مدينة صيدا
لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية
وننتظر استقرار الأوضاع للمضي قدما بالمشاريع
علي عبد الله: القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين لبنان والصين
صيدا في 13 آب 2026 – قال السفير الصيني في لبنان تشن تشوان دونغ إن لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية، وقد وقعت الحكومتان اللبنانية والصينية مذكرة تفاهم بهذا الخصوص في العام 2017، وأضاف أنه وبمجرد استقرار الأوضاع في لبنان سيكون من المناسب اعتماد مسار سريع لتنفيذ المشاريع. كلام السفير تشن تشوان دونغ جاء خلال زيارة قام بها أمس إلى رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني علي عبد الله، ضمن جولة صيداوية شملت محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو، رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة ورئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين. وضم الوفد المرافق للسفير الملحق السياسي السيد وو شوتاو، الملحق التجاري السيد تشانغ هاو، الملحق الثقافي السيد بان باي ومساعد المراسم لدى السفير السيد هي شياو هنغ.
وأنهى السفير والوفد المرافق الجولة الصيداوية بغداء أقامه على شرفه علي عبد الله في دارته بحضور مرجعيات اقتصادية وأمنية واجتماعية صيداوية وأعضاء من تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني. كذلك زار السفير خلال جولته الصيداوية نائبة رئيس تيار المستقبل ورئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري في دارتها في الهلالية.
وخلال زيارته إلى مقر تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني، كان للسفير كلمة تطرق فيها إلى العلاقات الصينية اللبنانية، واعتبر أن لبنان يتمتع بموقع جغرافي مميز وبالخبرات، وأن لدى اللبنانيين قدرة خاصة في مجال الإبداع، مشددا على أن هذه هي المجالات التي تتطلع الصين إلى التعاون فيها بالإضافة إلى قطاع الخدمات والإبداع، وغيرها من القطاعات التي يمكن استكشافها لتعزيز التعاون بما في ذلك تعزيز العلاقات مع مجتمع الأعمال.
وأضاف: “لدينا العديد من المشاريع المشتركة بين الصين ولبنان، بالطبع التجارة بين البلدين تستمر بالنمو رغم التحديات، كما نحاول تقديم الدعم والمساندة إلى لبنان في المجالات التي نستطيع تقديم العون فيها. في أيار الماضي قدمنا شحنة مساعدات إنسانية تضمنت موادا أساسية مخصصة لمراكز الإيواء والعائلات المهجرة، كما نعمل على تأمين شحنة جديدة تركز على القطاع الصحي. وفي السنتين الماضيتين قدمنا أنظمة طاقة شمسية لصناعات ومجالات رئيسية بما في ذلك “أوجيرو” لكي تتمكن من تزويد محطاتها بالطاقة الكهربائية، وهو ما مثل انتقالا إلى الطاقة المتجددة، وخفضا لفواتير الطاقة. كذلك هناك مشاريع صغيرة أخرى تنفذها السفارة مع الجهات الحكومية والبلديات والمنظمات غير الحكومية في لبنان، إذ تبرعنا بإضاءة للشوارع يتم تغذيتها بطاقة الألواح الشمسية في مناطق الجنوب إضافة إلى مناطق جبلية أخرى. كذلك تبرعنا بمعدات طبية لبعض المراكز. لدينا العديد من النشاطات والمشاريع ونحاول بذل أقصى جهدنا، ونحن لا نضع أي شروط مرتبطة بتقديم المساعدات، ونحترم إرادة اللبنانيين”.
وتابع قائلا: “سيشكل مشروع الكونسرفتوار الذي تبنيه الصين معلما جديدا في لبنان والمنطقة، نعتقد أنه يحاكي لبنان كمركز للثقافة يتمتع بإرث قديم ومرونة وقوة، وهذه هي الرسالة التي نريد توجيهها إلى أصدقائنا في لبنان والعالم. وهو أيضا يشكل رسالة مفادها أننا لا يجب أن نبقى أسرى الأزمات، وأن نتابع حياتنا بقوة وإيجابية. كما أتمنى أن يكون هذا المشروع منصة للمزيد من التبادلات الثقافية بين الصين ولبنان من جهة، والصين والعالم العربي من جهة أخرى”.
وختم بالقول: “كسفير للصين، تتركز نشاطاتي على تمثيل بلدي في بلد صديق وقريب من الصين، وهذه السنة نحتفل بالذكرى السنوية الـ 55 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية، ونتطلع إلى مجالات متعددة لتعزيز التعاون. وعلى المستوى السياسي نواصل بناء الثقة بين الطرفين، ونعمل عن كثب مع لبنان في مجال حفظ السلام في الجنوب. وعلى مستوى الاقتصاد والتجارة نعمل على تشجيع الطرفين على تعزيز العلاقات، وفي ذات الوقت نقدم المساعدات. أما على المستوى الثقافي فأمامنا مشاريع لا حصر لها يمكن التعاون فيها لأن الصين كما لبنان يقومان على حضارات تاريخية، ولدينا العديد من القواسم المشتركة، كما لدى جيل الشباب في كلي البلدين رغبة كبيرة لتعزيز العلاقات”.
علي عبد الله
من جهته رحّب عبد الله بالسفير الصيني، وقال: “لقد بُنيت العلاقات اللبنانية الصينية على الاحترام والثقة، وهذا هو أسلوب الصين في بناء العلاقات المميزة، فهي تمد يد الصداقة والاحترام للدول الصديقة، وتعمل بلا كلل على ترسيخ علاقاتها إيمانا منها بأهمية الانفتاح والتعاون والاحترام المتبادل بين الدول. ومنذ تأسيس العلاقات اللبنانية الصينية، تواصل الصين دعم لبنان في شتى المجالات وتقف إلى جانبه في المحافل الدولية. إن احتفالنا هذا العام بمرور 55 عاما على تأسيس العلاقات بين البلدين ليس مجرد ذكرى ومسيرة طويلة من التعاون والعلاقات، بل هو منعطف تاريخي يجب التوقف عنده والتفكير مليا بكيفية تطوير العلاقات مع دولة تتربع اليوم على رأس هرم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العالمي. إنها محطة مفصلية يمكن أن ننظر من خلالها إلى المستقبل والسعي لبناء مرحلة تعاون أكبر وأكثر عمقا بين البلدين الصديقين. إننا في تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني مؤمنون بأن القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين البلدين، وأن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية يجب أن يكون أساس تنمية العلاقات خلال السنوات المقبلة. ولا يجب أن ننسى أن القطاع الخاص اللبناني سبق تأسيس العلاقات الدبلوماسية، واندفع قبل نحو 70 عاما لاستكشاف فرص تنمية العلاقات. ولاحقا جاءت العلاقات الدبلوماسية لتتوّج ما سبق أن بدأ به القطاع الخاص اللبناني. واليوم علينا العمل على زيادة فرص الصادرات اللبنانية إلى الصين، وزيادة التبادل المعرفي والتجاري والأهم تشجيع الاستثمارات الصينية في لبنان من خلال فتح الأبواب للتعاون في المجالات كافة، وكذلك فتح آفاق أمام الشركات اللبنانية للوصول إلى الأسواق الصينية، وتنمية التعاون في مجالات كالتكنولوجيا والطاقة والبنى التحتية. وهذه المشاريع كلها تصبّ في صالح تعميق انخراط لبنان في مبادرة الحزام والطريق الصينية. نتطلع إلى ترجمة الصداقة بين الطرفين من خلال شراكات ومشاريع ملموسة تعود بالنفع على لبنان والصين، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون”.
محطات صيداوية
وخلال زيارته محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو برفقة علي عبد الله وبحضور قائد المنطقة الاقليمية لقوى الامن الداخلي في الجنوب العميد أحمد أبو ضاهر، قال السفير تشن تشوان دونغ إن بلده مستمر في دعم لبنان لتحقيق سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه إلى جانب تعزيز التعاون المشترك. وأضاف: “هذه ليست زيارتي الأولى الى مدينة صيدا، ولكنها الأولى على صعيد رسمي في إطار مهمتي كسفير للدولة الصينية، وكانت فرصة توافقنا خلالها على تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين وبخاصة على مستوى محافظة الجنوب ومدينة صيدا”. أما ضو فرحب بالسفير، وقال إن زيارته إلى صيدا تمثل محطة بالغة الأهمية في إطار تعزيز العلاقات والتعاون وبناء الثقة ومد خطوط عمل جديدة بين الطرفين.
ثم انتقل السفير والوفد المرافق مع العبد الله فزار رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة، وحضر اللقاء أعضاء المجلس البلدي براء الحريري، إنجي عطروني، ماجد عبد الجواد، وأحمد شعيب، ومديرة خلية إدارة الكوارث والأزمات في البلدية وفاء شعيب. وخلال اللقاء تم بحث واقع المدينة والتحديات الإنمائية والإنسانية الراهنة.
ثم التقى السفير رئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين بحضور نائبه الحاج أحمد فايز صالح، والعبد الله وأعضاء المجلس البلدي، ونائب رئيس جمعية تجار صيدا الحاج حسن فضل صالح، وعدد من تجار وفعاليات البلدة والجوار. وخلال اللقاء أشار الزين إلى ما تمثله حارة صيدا كنموذج للتنوع والتعايش والتكافل الاجتماعي، مؤكدا حرص البلدية على بناء علاقات تواصل وتعاون مع الدول والشعوب الصديقة، ولا سيما جمهورية الصين الشعبية، والاستفادة من خبراتها وتجاربها في المجالات التي يمكن أن تُسهم في دعم التنمية المحلية. ومن جهته، عبّر السفير تشن تشوان دونغ عن سعادته بزيارة بلدية حارة صيدا، شاكرا رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي وأهالي البلدة على حفاوة الاستقبال. وفي ختام اللقاء، قدّمت بلدية حارة صيدا درعا تكريمية لسعادة السفير، تقديرا لجهوده ودوره في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين لبنان وجمهورية الصين الشعبية، كما قدّمت درعا تكريمية إلى علي عبد الله، تقديرا لدوره في تعزيز العلاقات والتواصل اللبناني – الصيني. وأكدت بلدية حارة صيدا أن هذه الزيارة شكّلت مناسبة مهمة لتعزيز التواصل وفتح قنوات جديدة للتعاون، وأنها تتطلع إلى متابعة ما تم بحثه من أفكار ومقترحات، بما يخدم المصلحة المشتركة ويدعم مسيرة التنمية المحلية، ضمن الأطر القانونية والإدارية المرعية الإجراء في الجمهورية اللبنانية.


Uncategorized
وزارة الطاقة: لا ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة
أكدت وزارة الطاقة والمياه، في بيان، أن “لا ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة، وتسلم جميع متطلبات السوق على كافة الأراضي اللبنانية، فلا داعي للهلع”.
اقتصاد
مصلحة الليطاني مدّدت مهلة تخفيض غرامات التأخير لمشتركيها في مشروعي ري القاسمية وصيدا جزين
أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تمديد مهلة الاستفادة من تخفيض غرامات التأخير بنسبة 85% للمشتركين في مشروع ري القاسمية ورأس العين ومشروع ري صيدا–جزين، وذلك لغاية 28 كانون الأول 2026.
ودعت، في بيان، جميع المشتركين الذين ترتبت في ذمتهم غرامات تأخير إلى الاستفادة من هذه المهلة، والمبادرة إلى تسوية أوضاعهم وتسديد كامل المبالغ المتوجبة عليهم قبل انتهاء المهلة المحددة.
واعلنت أنه يمكن للمشتركين تسديد المستحقات خلال أوقات الدوام الرسمي في مكاتب المصلحة في مشروع ري القاسمية ورأس العين، ومشروع ري صيدا–جزين، أو في الإدارة المركزية للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيروت.
-
مجتمع2 years agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
خاص2 years agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
Uncategorized2 years ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع12 months agoلمسة وفاء من جمعية “كل الفرح للاعمال الخيرية” لرئيسة جمعية “المرأة الدرزية “كاميليا حليمة بلان
-
خاص7 months agoثانوية الأرز الثّقافيّة صرح تعليميّ يرسم ملامح المستقبل
-
قطاع عام2 years agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
أخبار عامة2 years agoالطقس المتوقع في لبنان: تغييرات جوية مع تحسن تدريجي
-
فن2 years agoحفل توزيع جوائز Joy Awards 2025… إليكم لائحة بأسماء الفائزين!
