اقتصاد
ضريبة القيمة المضافة على منصة صيرفة… أو بقرار مشترك بين الخليل وسلامة
أقر مجلس الوزراء مجدداً سلسلة من الرسوم والضرائب لتحقيق عائدات إضافية وتسديد المستحقات المترتبة على الدولة لا سيما تأمين مداخيل لتمويل أجور القطاع العام التي زادت 4 رواتب عدا بدلات النقل والإنتاجية، وما قد يتبع ذلك من طبع للعملة الوطنية ايضاً.
وهذه المرة جاءت المداخيل من باب الضريبة على القيمة المضافة، إذ تمّ تحديدها وفق سعر منصّة صيرفة اذا كانت الفواتير محدّدة بعملة أجنبية، او بقرار مشترك بين وزير المال يوسف الخليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة للبضائع عند الاستيراد.
وفي التفاصيل، عدّل مجلس الوزراء في المرسوم رقم 11230 المادة 18 من المرسوم رقم 7309 وتعديلاته، الضريبة على القيمة المضافة (تاريخ استحقاقها وأساس فرضها).
نص التعديل الجديد
ألغى مجلس الوزراء نص المادة 18 من المرسوم 7308 المتعلق بتحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) واستبدله بالنص التالي:
في حال كان ثمن الخدمة أو المال محدّداً بعملة أجنبية وبهدف احتساب أساس فرض الضريبة على القيمة المضافة ولحين اعتماد سعر صرف موحد، يعتمد ما يلي:
أولاً: عند الإستيراد يعتمد سعر صرف الدولار الأميركي الذي يحدد بقرار مشترك يصدر عن وزير المالية وحاكم مصرف لبنان لاستيفاء الرسوم الجمركية وأيضاً بالنسبة الى الضريبة على القيمة المضافة وسائر الرسوم التي تفرض عند الإستيراد.
ثانياً: في حال قيام المكلفين بالضريبة على القيمة المضافة بعمليات تسليم اموال أو تقديم خدمات لصالح اشخاص محترفين من غير المستهلكين بالعملات الأجنبية، تحتسب الضريبة على القيمة المضافة وفقاً لسعر الصرف الصادر عن منصّة صيرفة. ويتوجّب اظهار قيمة الضريبة على القيمة المضافة المتوجّبة على الفواتير أو المستندات المماثلة لها بالليرة اللبنانية.
ثالثاً: تحتسب الضريبة على القيمة المضافة المتوجبة على الفواتير الصادرة بعملة أجنبية من قبل الجهات الرسمية المعنية بتسليم الأموال وتقديم الخدمات المتعلقة بالإتصالات السلكية واللاسلكية لصالح المشتركين سواء كانوا من المستهلكين أو المحترفين على اساس سعر منصّة “صيرفة”.
رابعاً: تحتسب الضريبة على القيمة المضافة المتوجبة على رسوم المطارات والمرافئ المحدّدة بالعملات الأجنبية على اساس سعر منصّة صيرفة.
b2b ولا علاقة للمستهلك
وفي قراءة لتداعيات هذا المرسوم، اكّدت مصادر مطلعة أن هذا المرسوم يتعلّق بالتجارة B2B (Business to Business)، وليس للمستهلك علاقة مباشرة به. وانه بدلاً من تسديد الضريبة على القيمة المضافة وفق سعر 15 ألف ليرة على المسعر بالعملات الأجنبية يتمّ تسديدها وفق سعر “صيرفة” البالغ حالياً 86500 ليرة لبنانية.
وهذا الأمر أكّد عليه رئيس نقابة اصحاب السوبرماركات نبيل فهد خلال حديثه الى “نداء الوطن” إذ قال إن “لا تأثير لذلك القرار على أسعار السلع في السوبرماركت لأنه يتمّ استيفاء الضريبة على القيمة المضافة في المتاجر والسوبرماركت على سعر صرف السوق السوداء، وما نحصّله من المستهلك نسدده الى الخزينة. لن يتغير أي شيء في هذا الخصوص، لكن ما يتغيّر هو أن المستورد أو المصنّع بات يسدّد قيمة الضريبة الى الخزينة بطريقة اسرع أي بظرف زمني قصير. وتأثيره هو على التبادل التجاري B2B فحسب”.
فاذا سدّد صاحب سوبرماركت الضريبة على سلعة بقيمة 7 دولارات فإن ضريبة الـ TVA بقيمة 70 سنتاً، يسدّدها صاحب السوبرماركت 30 سنتاً والتاجر 70 سنتاً للخزينة، ووفق تلك المعادلة يدخل الى الخزينة دولار واحد ولا يتغير شيء اذ ستتقاضى الدولة نسبة 11% من السعر النهائي الذي يباع بالتجزئة وبالمفرق”.
إلا أنه عاد وأكّد أن “ما يحصل بين التاجر وتاجر الجملة والمستورد، كل ذلك يحسم من الضريبة النهائية التي يدفعها المستهلك في نقطة البيع. وبذلك إن المبلغ الذي يدخل الى الخزينة لن يتغيّر ولكن التوقيت يتغيّر”.
أي ضريبة تنعكس على الاستهلاك
من جهته لم يوافق الباحث الإقتصادي وخبير المخاطر المصرفية د. محمد فحيلي لجهة ان لا تأثير لذلك القرار على المستهلك، إذ رأى أن أي ضريبة من الكيان السياسي على الإستهلاك أو التجارة تنعكس على علاقة التاجر أو المستهلك مع الدولة. أي الدولة اذا فرضت ضريبة على التاجر، سيبحث الأخير عن النسبة التي يمكن تحميلها الى المستهلك أو الزبون وكيفية امتصاصه لتلك الضريبة من أرباحه، سواء كانت تطبق او تستوفى من علاقة تجارية بين التجار بين بعضهم أو علاقة تجارية بين التجار والمستهلكين أو زبائنهم. فالضريبة ستحصّل إما من أرباح التجّار أو من فاتورة الإستهلاك للزبون او المستهلك”.
لذا فان قول إنها لن تطال المستهلك هو تبرير خاطئ لأن النظام الضريبي لا يعتمد تلك القاعدة. فاذا الدولة رفعت ضريبة الدخل على سبيل المثال، من يتقاضى راتباً بالدولار النقدي تحتسب الضريبة بطريقة مختلفة عن الطريقة التي كانت تحتسب عندما كان سعر صرف الدولار وفق 1500 ليرة. فربّ العمل يحصّل ضريبة الدخل ويسدّدها الى وزارة المالية ولكنه سيبحث بطريقة ما عن كيفية تخفيف أعباء الضريبة وتداعياتها عليه، اذ سيبدأ التوظيف بالسوق السوداء”.
وبالنسبة الى مرسوم احتساب الضريبة وفق منصّة “صيرفة”، قال فحيلي: “إذا زادت الدولة ضريبة الدخل واحتسبتها وفق سعر منصة صيرفة أو غير ذلك، لم تتطرق حينها الى مسألة إشتراكات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي. ولكن من تداعيات ضريبة الدخل احتساب حجم إشتراكات ربّ العمل للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي”.
الى مزيد من تهرّب وتهريب
ولفت الى أن “أي توجه من قبل القوى السياسية الى إقرار ضرائب أو رسوم إضافية في بلد يفتقد الى الرقابة بشكل نهائي سواء من وزارة المالية أو الإقتصاد، يشجع على التهريب والتهرّب. فمن الممكن أن تمنح الضرائب والرسوم مساحة إضافية للمحتكرين من تجار لزيادة الأعباء على المواطن اللبناني وإلزامه بتسديد رسوم إضافية على فاتورة الإستهلاك لتسديدها الى وزارة المال، أو في المقابل رفع الأسعار بحجة الرسوم الإضافية على مواد الإستهلاك، رغم أن جزءاً كبيراً أو قسطاً كبيراً من مواد الإستهلاك لا يخضع للضريبة على القيمة المضافة، ولكن سيجد التاجر طريقة للاستمرار في رفع الأسعار.
فالطحين مثلاً الذي يستخدم للخبز لا ضريبة قيمة مضافة عليه، ولكن السكر على العكس، والمازوت الذي يستخدم للكهرباء تفرض عليه TVA. من هنا يجب ان يكون تركيز السلطة السياسية على تأمين إيرادات إضافية تبدأ من الغاء كل الإعفاءات والإمتيازات الضريبية وإعادة دراستها لأنها ولدت من رحم الفساد. الغاؤها يبدأ مباشرة بتحقيق إيرادات إضافية لأن معظم الأفراد أو الكيانات التي تتمتع بإعفاءات وامتيازات ضريبية قادرة على دفع ضرائب عالية. وهذا الأمر مهم. لذلك اعتبر فحيلي أنها خطوة يضعها في إطار الأحلام، أكثر من عكسها واقعاً على الساحة الإقتصادية في لبنان التي ممكن أن تؤدي الى ايرادات إضافية الى المالية العامة.
في الخلاصة إن إطلاق عجلة المحاولة لتأمين ايرادات إضافية لتغطية النفقات التي أقرّتها الدولة، لا تبدأ من هنا بل، بحسب فحيلي، “من إعفاءات واستثناءات وامتيازات ضريبية التي لا تشكّل أعباء إضافية على المستهلك صاحب الدخل المحدود”.
اقتصاد
السفير الصيني خلال زيارته مدينة صيدا
لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية
وننتظر استقرار الأوضاع للمضي قدما بالمشاريع
علي عبد الله: القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين لبنان والصين
صيدا في 13 آب 2026 – قال السفير الصيني في لبنان تشن تشوان دونغ إن لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية، وقد وقعت الحكومتان اللبنانية والصينية مذكرة تفاهم بهذا الخصوص في العام 2017، وأضاف أنه وبمجرد استقرار الأوضاع في لبنان سيكون من المناسب اعتماد مسار سريع لتنفيذ المشاريع. كلام السفير تشن تشوان دونغ جاء خلال زيارة قام بها أمس إلى رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني علي عبد الله، ضمن جولة صيداوية شملت محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو، رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة ورئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين. وضم الوفد المرافق للسفير الملحق السياسي السيد وو شوتاو، الملحق التجاري السيد تشانغ هاو، الملحق الثقافي السيد بان باي ومساعد المراسم لدى السفير السيد هي شياو هنغ.
وأنهى السفير والوفد المرافق الجولة الصيداوية بغداء أقامه على شرفه علي عبد الله في دارته بحضور مرجعيات اقتصادية وأمنية واجتماعية صيداوية وأعضاء من تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني. كذلك زار السفير خلال جولته الصيداوية نائبة رئيس تيار المستقبل ورئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري في دارتها في الهلالية.
وخلال زيارته إلى مقر تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني، كان للسفير كلمة تطرق فيها إلى العلاقات الصينية اللبنانية، واعتبر أن لبنان يتمتع بموقع جغرافي مميز وبالخبرات، وأن لدى اللبنانيين قدرة خاصة في مجال الإبداع، مشددا على أن هذه هي المجالات التي تتطلع الصين إلى التعاون فيها بالإضافة إلى قطاع الخدمات والإبداع، وغيرها من القطاعات التي يمكن استكشافها لتعزيز التعاون بما في ذلك تعزيز العلاقات مع مجتمع الأعمال.
وأضاف: “لدينا العديد من المشاريع المشتركة بين الصين ولبنان، بالطبع التجارة بين البلدين تستمر بالنمو رغم التحديات، كما نحاول تقديم الدعم والمساندة إلى لبنان في المجالات التي نستطيع تقديم العون فيها. في أيار الماضي قدمنا شحنة مساعدات إنسانية تضمنت موادا أساسية مخصصة لمراكز الإيواء والعائلات المهجرة، كما نعمل على تأمين شحنة جديدة تركز على القطاع الصحي. وفي السنتين الماضيتين قدمنا أنظمة طاقة شمسية لصناعات ومجالات رئيسية بما في ذلك “أوجيرو” لكي تتمكن من تزويد محطاتها بالطاقة الكهربائية، وهو ما مثل انتقالا إلى الطاقة المتجددة، وخفضا لفواتير الطاقة. كذلك هناك مشاريع صغيرة أخرى تنفذها السفارة مع الجهات الحكومية والبلديات والمنظمات غير الحكومية في لبنان، إذ تبرعنا بإضاءة للشوارع يتم تغذيتها بطاقة الألواح الشمسية في مناطق الجنوب إضافة إلى مناطق جبلية أخرى. كذلك تبرعنا بمعدات طبية لبعض المراكز. لدينا العديد من النشاطات والمشاريع ونحاول بذل أقصى جهدنا، ونحن لا نضع أي شروط مرتبطة بتقديم المساعدات، ونحترم إرادة اللبنانيين”.
وتابع قائلا: “سيشكل مشروع الكونسرفتوار الذي تبنيه الصين معلما جديدا في لبنان والمنطقة، نعتقد أنه يحاكي لبنان كمركز للثقافة يتمتع بإرث قديم ومرونة وقوة، وهذه هي الرسالة التي نريد توجيهها إلى أصدقائنا في لبنان والعالم. وهو أيضا يشكل رسالة مفادها أننا لا يجب أن نبقى أسرى الأزمات، وأن نتابع حياتنا بقوة وإيجابية. كما أتمنى أن يكون هذا المشروع منصة للمزيد من التبادلات الثقافية بين الصين ولبنان من جهة، والصين والعالم العربي من جهة أخرى”.
وختم بالقول: “كسفير للصين، تتركز نشاطاتي على تمثيل بلدي في بلد صديق وقريب من الصين، وهذه السنة نحتفل بالذكرى السنوية الـ 55 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية، ونتطلع إلى مجالات متعددة لتعزيز التعاون. وعلى المستوى السياسي نواصل بناء الثقة بين الطرفين، ونعمل عن كثب مع لبنان في مجال حفظ السلام في الجنوب. وعلى مستوى الاقتصاد والتجارة نعمل على تشجيع الطرفين على تعزيز العلاقات، وفي ذات الوقت نقدم المساعدات. أما على المستوى الثقافي فأمامنا مشاريع لا حصر لها يمكن التعاون فيها لأن الصين كما لبنان يقومان على حضارات تاريخية، ولدينا العديد من القواسم المشتركة، كما لدى جيل الشباب في كلي البلدين رغبة كبيرة لتعزيز العلاقات”.
علي عبد الله
من جهته رحّب عبد الله بالسفير الصيني، وقال: “لقد بُنيت العلاقات اللبنانية الصينية على الاحترام والثقة، وهذا هو أسلوب الصين في بناء العلاقات المميزة، فهي تمد يد الصداقة والاحترام للدول الصديقة، وتعمل بلا كلل على ترسيخ علاقاتها إيمانا منها بأهمية الانفتاح والتعاون والاحترام المتبادل بين الدول. ومنذ تأسيس العلاقات اللبنانية الصينية، تواصل الصين دعم لبنان في شتى المجالات وتقف إلى جانبه في المحافل الدولية. إن احتفالنا هذا العام بمرور 55 عاما على تأسيس العلاقات بين البلدين ليس مجرد ذكرى ومسيرة طويلة من التعاون والعلاقات، بل هو منعطف تاريخي يجب التوقف عنده والتفكير مليا بكيفية تطوير العلاقات مع دولة تتربع اليوم على رأس هرم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العالمي. إنها محطة مفصلية يمكن أن ننظر من خلالها إلى المستقبل والسعي لبناء مرحلة تعاون أكبر وأكثر عمقا بين البلدين الصديقين. إننا في تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني مؤمنون بأن القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين البلدين، وأن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية يجب أن يكون أساس تنمية العلاقات خلال السنوات المقبلة. ولا يجب أن ننسى أن القطاع الخاص اللبناني سبق تأسيس العلاقات الدبلوماسية، واندفع قبل نحو 70 عاما لاستكشاف فرص تنمية العلاقات. ولاحقا جاءت العلاقات الدبلوماسية لتتوّج ما سبق أن بدأ به القطاع الخاص اللبناني. واليوم علينا العمل على زيادة فرص الصادرات اللبنانية إلى الصين، وزيادة التبادل المعرفي والتجاري والأهم تشجيع الاستثمارات الصينية في لبنان من خلال فتح الأبواب للتعاون في المجالات كافة، وكذلك فتح آفاق أمام الشركات اللبنانية للوصول إلى الأسواق الصينية، وتنمية التعاون في مجالات كالتكنولوجيا والطاقة والبنى التحتية. وهذه المشاريع كلها تصبّ في صالح تعميق انخراط لبنان في مبادرة الحزام والطريق الصينية. نتطلع إلى ترجمة الصداقة بين الطرفين من خلال شراكات ومشاريع ملموسة تعود بالنفع على لبنان والصين، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون”.
محطات صيداوية
وخلال زيارته محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو برفقة علي عبد الله وبحضور قائد المنطقة الاقليمية لقوى الامن الداخلي في الجنوب العميد أحمد أبو ضاهر، قال السفير تشن تشوان دونغ إن بلده مستمر في دعم لبنان لتحقيق سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه إلى جانب تعزيز التعاون المشترك. وأضاف: “هذه ليست زيارتي الأولى الى مدينة صيدا، ولكنها الأولى على صعيد رسمي في إطار مهمتي كسفير للدولة الصينية، وكانت فرصة توافقنا خلالها على تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين وبخاصة على مستوى محافظة الجنوب ومدينة صيدا”. أما ضو فرحب بالسفير، وقال إن زيارته إلى صيدا تمثل محطة بالغة الأهمية في إطار تعزيز العلاقات والتعاون وبناء الثقة ومد خطوط عمل جديدة بين الطرفين.
ثم انتقل السفير والوفد المرافق مع العبد الله فزار رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة، وحضر اللقاء أعضاء المجلس البلدي براء الحريري، إنجي عطروني، ماجد عبد الجواد، وأحمد شعيب، ومديرة خلية إدارة الكوارث والأزمات في البلدية وفاء شعيب. وخلال اللقاء تم بحث واقع المدينة والتحديات الإنمائية والإنسانية الراهنة.
ثم التقى السفير رئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين بحضور نائبه الحاج أحمد فايز صالح، والعبد الله وأعضاء المجلس البلدي، ونائب رئيس جمعية تجار صيدا الحاج حسن فضل صالح، وعدد من تجار وفعاليات البلدة والجوار. وخلال اللقاء أشار الزين إلى ما تمثله حارة صيدا كنموذج للتنوع والتعايش والتكافل الاجتماعي، مؤكدا حرص البلدية على بناء علاقات تواصل وتعاون مع الدول والشعوب الصديقة، ولا سيما جمهورية الصين الشعبية، والاستفادة من خبراتها وتجاربها في المجالات التي يمكن أن تُسهم في دعم التنمية المحلية. ومن جهته، عبّر السفير تشن تشوان دونغ عن سعادته بزيارة بلدية حارة صيدا، شاكرا رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي وأهالي البلدة على حفاوة الاستقبال. وفي ختام اللقاء، قدّمت بلدية حارة صيدا درعا تكريمية لسعادة السفير، تقديرا لجهوده ودوره في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين لبنان وجمهورية الصين الشعبية، كما قدّمت درعا تكريمية إلى علي عبد الله، تقديرا لدوره في تعزيز العلاقات والتواصل اللبناني – الصيني. وأكدت بلدية حارة صيدا أن هذه الزيارة شكّلت مناسبة مهمة لتعزيز التواصل وفتح قنوات جديدة للتعاون، وأنها تتطلع إلى متابعة ما تم بحثه من أفكار ومقترحات، بما يخدم المصلحة المشتركة ويدعم مسيرة التنمية المحلية، ضمن الأطر القانونية والإدارية المرعية الإجراء في الجمهورية اللبنانية.


Uncategorized
وزارة الطاقة: لا ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة
أكدت وزارة الطاقة والمياه، في بيان، أن “لا ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة، وتسلم جميع متطلبات السوق على كافة الأراضي اللبنانية، فلا داعي للهلع”.
اقتصاد
مصلحة الليطاني مدّدت مهلة تخفيض غرامات التأخير لمشتركيها في مشروعي ري القاسمية وصيدا جزين
أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تمديد مهلة الاستفادة من تخفيض غرامات التأخير بنسبة 85% للمشتركين في مشروع ري القاسمية ورأس العين ومشروع ري صيدا–جزين، وذلك لغاية 28 كانون الأول 2026.
ودعت، في بيان، جميع المشتركين الذين ترتبت في ذمتهم غرامات تأخير إلى الاستفادة من هذه المهلة، والمبادرة إلى تسوية أوضاعهم وتسديد كامل المبالغ المتوجبة عليهم قبل انتهاء المهلة المحددة.
واعلنت أنه يمكن للمشتركين تسديد المستحقات خلال أوقات الدوام الرسمي في مكاتب المصلحة في مشروع ري القاسمية ورأس العين، ومشروع ري صيدا–جزين، أو في الإدارة المركزية للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيروت.
-
مجتمع2 years agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
خاص2 years agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
Uncategorized2 years ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع11 months agoلمسة وفاء من جمعية “كل الفرح للاعمال الخيرية” لرئيسة جمعية “المرأة الدرزية “كاميليا حليمة بلان
-
قطاع عام2 years agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
خاص7 months agoثانوية الأرز الثّقافيّة صرح تعليميّ يرسم ملامح المستقبل
-
أخبار عامة2 years agoالطقس المتوقع في لبنان: تغييرات جوية مع تحسن تدريجي
-
فن2 years agoحفل توزيع جوائز Joy Awards 2025… إليكم لائحة بأسماء الفائزين!
