Connect with us

اقتصاد

هل منصة صيرفة للجم الدولار ام لتحصيل الفواتير وتأمين الرواتب؟

Published

on

اوجد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة منصة صيرفة للجم سعر صرف الدولار ولكن الدولار استمر في الارتفاع وتجاوز مئة الف ليرة وتحولت منصة صيرفة لتسديد فواتير الكهرباء والهاتف على اسعار اخرها ٩٠ الف ليرة مع العلم ان السعر الرسمي الذي تم اقراره هو١٥الف ليرة بحيث اختلط حابل تحصيل الفواتير بنابل تأمين رواتب القطاع العام على سعر معين يعينهم في هذا الزمن الصعب حيث يطالبون بصيرفة على سعر 28 الف ليرة للحفاظ على ما تبقى من قيمة لرواتبهم التي ما يزالون يقبضونها بالليرة اللبنانية ولا تستبعد مصادر مالية ان يوافق حاكم مصرف لبنان على تسعيرة 60 الف ليرة بعد اخذ موافقة مجلس الوزراء او رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي المتوقع عودته في نهاية الاسبوع من المملكة العربية السعودية .

ومن المستغرب ان حاكم مصرف لبنان يهوى اثارة المشاكل في وجهه ويبدو انه لم يتعلم من الماضي القريب في كيفية التعامل مع السياسيين الذين يقتشون عن كبش محرقة فكان هو المستعد لتلقي السهام الجارحة وان يكون مصدر لازعاج المطالبين بحقوقهم لانه اولا هو المسؤول عن ضبط سعر صرف الدولار ولكنه ليس مسؤولا عن تأمين رواتب الموظفين في القطاع العام التي هي من مسؤولية وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل ولا هو مسؤول عن تحصيل فواتير الكهرباء والهاتف التي هي من مسؤولية وزارة الطاقة والمياه ووزارة الاتصالات، وليس مسؤولا عن ضبط الدولار الجمركي الذي هو من مسؤولية ادارة الجمارك ومن خلالها وزارة المالية وحتى ان هناك مجلس وزراء يهتم بكل هذه الامور .

ان حاكم مصرف لبنان يتدخل في شؤون غيره وهو تحمل ما ليس بقدرته بينما المسؤول يختبىء خلفه ولا يتلقى اي سهام توجه اليه ولو عمد الحاكم منذ البدء الى عدم الموافقة على اقراض الدولة اللبنانية لما وصلنا الى ما وصلنا اليه اليوم خصوصا انه كان يعلم ان الاموال التي اعطيت للدولة صرفت على المحاسيب والازلام وعلى الهدر والفساد فتحمل الهجمات بصدره تاركا المسؤول ينعم بهدوء وسكينة وفرها له هذا الحاكم الذي كان من المفروض ، وفي حال الاستمرار في هذه السياسة، ان ينسحب ويترك لغيره تحمل هذه المسؤولية التي توصل الى ما وصلنا اليه اليوم .

صحيح ان حاكم مصرف لبنان عليه حماية الليرة اللبنانية وضبط سعر الصرف حسب قانون النقد والتسليف ولكن ليس صحيحا ان مسؤوليته تصل الى تحصيل الفواتير وتأمين الرواتب لموظفي القطاع العام حيث من المفروض ان تقوم الحكومة بمعالجة موضوع رواتبهم كما تفعل مع موظفي القطاع الخاص لا ان تكون صيرفة منصة لتحصيل حقوقهم الوظيفية حتى تكاد منصة «صيرفة» ان تدخل البلاد في الشّلل التام. على اثر وصول قيمة الدولار عليها إلى 90 ألفاً في الأيام الماضية، واقتراب موعد دفع الرواتب آخر الشهر، وهذا لن يرضاه الموظفون والمتقاعدون بقبض نصف راتب . من جهتها، استبقت روابط المتقاعدين كافةً من خلال المجلس التنسيقي المكون من (المجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة، رابطة قدماء القوى المسلحة في لبنان، رابطة قدامى أساتذة الجامعة اللبنانية، رابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي، رابطة المتقاعدين في التعليم الأساسي) نزول المعاشات في المصارف، وتحرّكت على أكثر من اتجاه، فطالبت أولاً بـ «عدم سحب الرواتب على السّعر الأعلى لصيرفة»، وتظاهرت ثانياً في ساحة رياض الصّلح أمام السّراي الحكومي، قبل الانتقال إلى مصرف لبنان، حاملةً «تثبيت سعر منصة صيرفة على 28500» مطلباً أساسياً، وإلّا «اقتحام المصرف» بحسب العسكريين المتقاعدين.

وقد اطلق مصرف لبنان منصة «صيرفة» بهدف الحدّ من انهيار سعر صرف اللّيرة اللّبنانية وتأمين الدولارات للتجّار وللمستوردين وللشركات والأفراد، في محاولة لوقف المضاربات في السوق الموازية، وذلك تبعاً لتعاميم وشروط محدّدة. وفي الفترة الأخيرة كثُرت التعاميم حول المنصة وأوقفت للأفراد وللشركات، وبقيت نافذة المفعول لموظفي القطاع العام، وسط التخبّط والفوضى في السوق…

ثم عاد مصرف لبنان واطلقها للافراد والمؤسسات والموظفين.

وتعتبر مصادر مالية مطلعة «أن مصرف لبنان أنشأ المنصة بالأصل ليكون هناك شفافية في العرض والطلب على الدولار وليتمّ من خلالها العرض والطلب، والهدف على المدى الأطول أن يتحوّل الطلب من السوق الموازية الى المنصة، وبالتالي لتصبح المرجع لسعر صرف الدولار في الاقتصاد بعد تطبيق الاصلاحات مع توحيد أسعار الصرف وتحرير السعر الرسمي. لكن متى ستُطبّق هذه الأهداف لا نعرف، والاصلاحات كلها متوقفة»، مضيفة «ليس علينا السؤال عمّا يفعله مصرف لبنان بل أيضاَ علينا التساؤل أين السلطة التشريعية والتنفيذية والقطاع العام»، مشددة على «أننا في حالة جمود وفراغ وشغور، ولا يقدر مصرف لبنان أن يعمل وحيداً، كما لا نستطيع تحميله العبء منفردا.

وتضيف المصادر: كذلك لم تنجح المنصة ايضاً في لجم معدلات التضخم. ففي آخر أرقام إدارة الإحصاء المركزي بلغ التضخم السنوي، حسب دراسة مؤشر أسعار الاستهلاك،171,21 في المئة، في حين أنّ معدلات التضخم السنوي عن السنوات السابقة كانت كالآتي: العام 2021: 154,8 في المئة، العام 2020: 84,9 في المئة، العام 2019: 2,90 في المئة.

على اي حال فان الحاكم «جاب الدب لكرمه «وبالتالي عليه تحمل النتائج وهو لم يبق له سوى ثلاثة اشهر لولايته واذا كان يريد ان ترضى الناس عليه فانه تعرض للغضب منه لانه كان الحاكم برضاه ورضى السياسيين.

اقتصاد

السفير الصيني خلال زيارته مدينة صيدا

Published

on

لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية

وننتظر استقرار الأوضاع للمضي قدما بالمشاريع

علي عبد الله: القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين لبنان والصين

صيدا في 13 آب 2026 – قال السفير الصيني في لبنان تشن تشوان دونغ إن لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية، وقد وقعت الحكومتان اللبنانية والصينية مذكرة تفاهم بهذا الخصوص في العام 2017، وأضاف أنه وبمجرد استقرار الأوضاع في لبنان سيكون من المناسب اعتماد مسار سريع لتنفيذ المشاريع. كلام السفير تشن تشوان دونغ جاء خلال زيارة قام بها أمس إلى رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني علي عبد الله، ضمن جولة صيداوية شملت محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو، رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة ورئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين. وضم الوفد المرافق للسفير الملحق السياسي السيد وو شوتاو، الملحق التجاري السيد تشانغ هاو، الملحق الثقافي السيد بان باي ومساعد المراسم لدى السفير السيد هي شياو هنغ.

وأنهى السفير والوفد المرافق الجولة الصيداوية بغداء أقامه على شرفه علي عبد الله في دارته بحضور مرجعيات اقتصادية وأمنية واجتماعية صيداوية وأعضاء من تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني. كذلك زار السفير خلال جولته الصيداوية نائبة رئيس تيار المستقبل ورئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري في دارتها في الهلالية.     

وخلال زيارته إلى مقر تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني، كان للسفير كلمة تطرق فيها إلى العلاقات الصينية اللبنانية، واعتبر أن لبنان يتمتع بموقع جغرافي مميز وبالخبرات، وأن لدى اللبنانيين قدرة خاصة في مجال الإبداع، مشددا على أن هذه هي المجالات التي تتطلع الصين إلى التعاون فيها بالإضافة إلى قطاع الخدمات والإبداع، وغيرها من القطاعات التي يمكن استكشافها لتعزيز التعاون بما في ذلك تعزيز العلاقات مع مجتمع الأعمال.

وأضاف: “لدينا العديد من المشاريع المشتركة بين الصين ولبنان، بالطبع التجارة بين البلدين تستمر بالنمو رغم التحديات، كما نحاول تقديم الدعم والمساندة إلى لبنان في المجالات التي نستطيع تقديم العون فيها. في أيار الماضي قدمنا شحنة مساعدات إنسانية تضمنت موادا أساسية مخصصة لمراكز الإيواء والعائلات المهجرة، كما نعمل على تأمين شحنة جديدة تركز على القطاع الصحي. وفي السنتين الماضيتين قدمنا أنظمة طاقة شمسية لصناعات ومجالات رئيسية بما في ذلك “أوجيرو” لكي تتمكن من تزويد محطاتها بالطاقة الكهربائية، وهو ما مثل انتقالا إلى الطاقة المتجددة، وخفضا لفواتير الطاقة. كذلك هناك مشاريع صغيرة أخرى تنفذها السفارة مع الجهات الحكومية والبلديات والمنظمات غير الحكومية في لبنان، إذ تبرعنا بإضاءة للشوارع يتم تغذيتها بطاقة الألواح الشمسية في مناطق الجنوب إضافة إلى مناطق جبلية أخرى. كذلك تبرعنا بمعدات طبية لبعض المراكز. لدينا العديد من النشاطات والمشاريع ونحاول بذل أقصى جهدنا، ونحن لا نضع أي شروط مرتبطة بتقديم المساعدات، ونحترم إرادة اللبنانيين”.

وتابع قائلا: “سيشكل مشروع الكونسرفتوار الذي تبنيه الصين معلما جديدا في لبنان والمنطقة، نعتقد أنه يحاكي لبنان كمركز للثقافة يتمتع بإرث قديم ومرونة وقوة، وهذه هي الرسالة التي نريد توجيهها إلى أصدقائنا في لبنان والعالم. وهو أيضا يشكل رسالة مفادها أننا لا يجب أن نبقى أسرى الأزمات، وأن نتابع حياتنا بقوة وإيجابية. كما أتمنى أن يكون هذا المشروع منصة للمزيد من التبادلات الثقافية بين الصين ولبنان من جهة، والصين والعالم العربي من جهة أخرى”.

وختم بالقول: “كسفير للصين، تتركز نشاطاتي على تمثيل بلدي في بلد صديق وقريب من الصين، وهذه السنة نحتفل بالذكرى السنوية الـ 55 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية، ونتطلع إلى مجالات متعددة لتعزيز التعاون. وعلى المستوى السياسي نواصل بناء الثقة بين الطرفين، ونعمل عن كثب مع لبنان في مجال حفظ السلام في الجنوب. وعلى مستوى الاقتصاد والتجارة نعمل على تشجيع الطرفين على تعزيز العلاقات، وفي ذات الوقت نقدم المساعدات. أما على المستوى الثقافي فأمامنا مشاريع لا حصر لها يمكن التعاون فيها لأن الصين كما لبنان يقومان على حضارات تاريخية، ولدينا العديد من القواسم المشتركة، كما لدى جيل الشباب في كلي البلدين رغبة كبيرة لتعزيز العلاقات”.  

علي عبد الله

من جهته رحّب عبد الله بالسفير الصيني، وقال: “لقد بُنيت العلاقات اللبنانية الصينية على الاحترام والثقة، وهذا هو أسلوب الصين في بناء العلاقات المميزة، فهي تمد يد الصداقة والاحترام للدول الصديقة، وتعمل بلا كلل على ترسيخ علاقاتها إيمانا منها بأهمية الانفتاح والتعاون والاحترام المتبادل بين الدول. ومنذ تأسيس العلاقات اللبنانية الصينية، تواصل الصين دعم لبنان في شتى المجالات وتقف إلى جانبه في المحافل الدولية. إن احتفالنا هذا العام بمرور 55 عاما على تأسيس العلاقات بين البلدين ليس مجرد ذكرى ومسيرة طويلة من التعاون والعلاقات، بل هو منعطف تاريخي يجب التوقف عنده والتفكير مليا بكيفية تطوير العلاقات مع دولة تتربع اليوم على رأس هرم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العالمي. إنها محطة مفصلية يمكن أن ننظر من خلالها إلى المستقبل والسعي لبناء مرحلة تعاون أكبر وأكثر عمقا بين البلدين الصديقين. إننا في تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني مؤمنون بأن القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين البلدين، وأن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية يجب أن يكون أساس تنمية العلاقات خلال السنوات المقبلة. ولا يجب أن ننسى أن القطاع الخاص اللبناني سبق تأسيس العلاقات الدبلوماسية، واندفع قبل نحو 70 عاما لاستكشاف فرص تنمية العلاقات. ولاحقا جاءت العلاقات الدبلوماسية لتتوّج ما سبق أن بدأ به القطاع الخاص اللبناني. واليوم علينا العمل على زيادة فرص الصادرات اللبنانية إلى الصين، وزيادة التبادل المعرفي والتجاري والأهم تشجيع الاستثمارات الصينية في لبنان من خلال فتح الأبواب للتعاون في المجالات كافة، وكذلك فتح آفاق أمام الشركات اللبنانية للوصول إلى الأسواق الصينية، وتنمية التعاون في مجالات كالتكنولوجيا والطاقة والبنى التحتية. وهذه المشاريع كلها تصبّ في صالح تعميق انخراط لبنان في مبادرة الحزام والطريق الصينية. نتطلع إلى ترجمة الصداقة بين الطرفين من خلال شراكات ومشاريع ملموسة تعود بالنفع على لبنان والصين، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون”.

محطات صيداوية

وخلال زيارته محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو برفقة علي عبد الله وبحضور قائد المنطقة الاقليمية لقوى الامن الداخلي في الجنوب العميد أحمد أبو ضاهر، قال السفير تشن تشوان دونغ إن بلده مستمر في دعم لبنان لتحقيق سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه إلى جانب تعزيز التعاون المشترك. وأضاف: “هذه ليست زيارتي الأولى الى مدينة صيدا، ولكنها الأولى على صعيد رسمي في إطار مهمتي كسفير للدولة الصينية، وكانت فرصة توافقنا خلالها على تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين وبخاصة على مستوى محافظة الجنوب ومدينة صيدا”. أما ضو فرحب بالسفير، وقال إن زيارته إلى صيدا تمثل محطة بالغة الأهمية في إطار تعزيز العلاقات والتعاون وبناء الثقة ومد خطوط عمل جديدة بين الطرفين. 

ثم انتقل السفير والوفد المرافق مع العبد الله فزار رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة، وحضر اللقاء أعضاء المجلس البلدي براء الحريري، إنجي عطروني، ماجد عبد الجواد، وأحمد شعيب، ومديرة خلية إدارة الكوارث والأزمات في البلدية وفاء شعيب. وخلال اللقاء تم بحث واقع المدينة والتحديات الإنمائية والإنسانية الراهنة.

ثم التقى السفير رئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين بحضور نائبه الحاج أحمد فايز صالح، والعبد الله وأعضاء المجلس البلدي، ونائب رئيس جمعية تجار صيدا الحاج حسن فضل صالح، وعدد من تجار وفعاليات البلدة والجوار. وخلال اللقاء أشار الزين إلى ما تمثله حارة صيدا كنموذج للتنوع والتعايش والتكافل الاجتماعي، مؤكدا حرص البلدية على بناء علاقات تواصل وتعاون مع الدول والشعوب الصديقة، ولا سيما جمهورية الصين الشعبية، والاستفادة من خبراتها وتجاربها في المجالات التي يمكن أن تُسهم في دعم التنمية المحلية. ومن جهته، عبّر السفير تشن تشوان دونغ عن سعادته بزيارة بلدية حارة صيدا، شاكرا رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي وأهالي البلدة على حفاوة الاستقبال. وفي ختام اللقاء، قدّمت بلدية حارة صيدا درعا تكريمية لسعادة السفير، تقديرا لجهوده ودوره في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين لبنان وجمهورية الصين الشعبية، كما قدّمت درعا تكريمية إلى علي عبد الله، تقديرا لدوره في تعزيز العلاقات والتواصل اللبناني – الصيني. وأكدت بلدية حارة صيدا أن هذه الزيارة شكّلت مناسبة مهمة لتعزيز التواصل وفتح قنوات جديدة للتعاون، وأنها تتطلع إلى متابعة ما تم بحثه من أفكار ومقترحات، بما يخدم المصلحة المشتركة ويدعم مسيرة التنمية المحلية، ضمن الأطر القانونية والإدارية المرعية الإجراء في الجمهورية اللبنانية.

Continue Reading

Uncategorized

وزارة الطاقة: لا  ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة

Published

on

أكدت وزارة الطاقة والمياه، في بيان، أن “لا  ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة، وتسلم جميع متطلبات السوق على كافة الأراضي اللبنانية، فلا داعي للهلع”.

Continue Reading

اقتصاد

مصلحة الليطاني مدّدت مهلة تخفيض غرامات التأخير لمشتركيها في مشروعي ري القاسمية وصيدا جزين

Published

on

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تمديد مهلة الاستفادة من تخفيض غرامات التأخير بنسبة 85% للمشتركين في مشروع ري القاسمية ورأس العين ومشروع ري صيدا–جزين، وذلك لغاية 28 كانون الأول 2026.

ودعت، في بيان، جميع المشتركين الذين ترتبت في ذمتهم غرامات تأخير إلى الاستفادة من هذه المهلة، والمبادرة إلى تسوية أوضاعهم وتسديد كامل المبالغ المتوجبة عليهم قبل انتهاء المهلة المحددة.

واعلنت أنه يمكن للمشتركين تسديد المستحقات خلال أوقات الدوام الرسمي في مكاتب المصلحة في مشروع ري القاسمية ورأس العين، ومشروع ري صيدا–جزين، أو في الإدارة المركزية للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيروت.

Continue Reading

exclusive

en_USEnglish