اوجد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة منصة صيرفة للجم سعر صرف الدولار ولكن الدولار استمر في الارتفاع وتجاوز مئة الف ليرة وتحولت منصة صيرفة لتسديد فواتير الكهرباء والهاتف على اسعار اخرها ٩٠ الف ليرة مع العلم ان السعر الرسمي الذي تم اقراره هو١٥الف ليرة بحيث اختلط حابل تحصيل الفواتير بنابل تأمين رواتب القطاع العام على سعر معين يعينهم في هذا الزمن الصعب حيث يطالبون بصيرفة على سعر 28 الف ليرة للحفاظ على ما تبقى من قيمة لرواتبهم التي ما يزالون يقبضونها بالليرة اللبنانية ولا تستبعد مصادر مالية ان يوافق حاكم مصرف لبنان على تسعيرة 60 الف ليرة بعد اخذ موافقة مجلس الوزراء او رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي المتوقع عودته في نهاية الاسبوع من المملكة العربية السعودية .

ومن المستغرب ان حاكم مصرف لبنان يهوى اثارة المشاكل في وجهه ويبدو انه لم يتعلم من الماضي القريب في كيفية التعامل مع السياسيين الذين يقتشون عن كبش محرقة فكان هو المستعد لتلقي السهام الجارحة وان يكون مصدر لازعاج المطالبين بحقوقهم لانه اولا هو المسؤول عن ضبط سعر صرف الدولار ولكنه ليس مسؤولا عن تأمين رواتب الموظفين في القطاع العام التي هي من مسؤولية وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل ولا هو مسؤول عن تحصيل فواتير الكهرباء والهاتف التي هي من مسؤولية وزارة الطاقة والمياه ووزارة الاتصالات، وليس مسؤولا عن ضبط الدولار الجمركي الذي هو من مسؤولية ادارة الجمارك ومن خلالها وزارة المالية وحتى ان هناك مجلس وزراء يهتم بكل هذه الامور .

ان حاكم مصرف لبنان يتدخل في شؤون غيره وهو تحمل ما ليس بقدرته بينما المسؤول يختبىء خلفه ولا يتلقى اي سهام توجه اليه ولو عمد الحاكم منذ البدء الى عدم الموافقة على اقراض الدولة اللبنانية لما وصلنا الى ما وصلنا اليه اليوم خصوصا انه كان يعلم ان الاموال التي اعطيت للدولة صرفت على المحاسيب والازلام وعلى الهدر والفساد فتحمل الهجمات بصدره تاركا المسؤول ينعم بهدوء وسكينة وفرها له هذا الحاكم الذي كان من المفروض ، وفي حال الاستمرار في هذه السياسة، ان ينسحب ويترك لغيره تحمل هذه المسؤولية التي توصل الى ما وصلنا اليه اليوم .

صحيح ان حاكم مصرف لبنان عليه حماية الليرة اللبنانية وضبط سعر الصرف حسب قانون النقد والتسليف ولكن ليس صحيحا ان مسؤوليته تصل الى تحصيل الفواتير وتأمين الرواتب لموظفي القطاع العام حيث من المفروض ان تقوم الحكومة بمعالجة موضوع رواتبهم كما تفعل مع موظفي القطاع الخاص لا ان تكون صيرفة منصة لتحصيل حقوقهم الوظيفية حتى تكاد منصة «صيرفة» ان تدخل البلاد في الشّلل التام. على اثر وصول قيمة الدولار عليها إلى 90 ألفاً في الأيام الماضية، واقتراب موعد دفع الرواتب آخر الشهر، وهذا لن يرضاه الموظفون والمتقاعدون بقبض نصف راتب . من جهتها، استبقت روابط المتقاعدين كافةً من خلال المجلس التنسيقي المكون من (المجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة، رابطة قدماء القوى المسلحة في لبنان، رابطة قدامى أساتذة الجامعة اللبنانية، رابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي، رابطة المتقاعدين في التعليم الأساسي) نزول المعاشات في المصارف، وتحرّكت على أكثر من اتجاه، فطالبت أولاً بـ «عدم سحب الرواتب على السّعر الأعلى لصيرفة»، وتظاهرت ثانياً في ساحة رياض الصّلح أمام السّراي الحكومي، قبل الانتقال إلى مصرف لبنان، حاملةً «تثبيت سعر منصة صيرفة على 28500» مطلباً أساسياً، وإلّا «اقتحام المصرف» بحسب العسكريين المتقاعدين.

وقد اطلق مصرف لبنان منصة «صيرفة» بهدف الحدّ من انهيار سعر صرف اللّيرة اللّبنانية وتأمين الدولارات للتجّار وللمستوردين وللشركات والأفراد، في محاولة لوقف المضاربات في السوق الموازية، وذلك تبعاً لتعاميم وشروط محدّدة. وفي الفترة الأخيرة كثُرت التعاميم حول المنصة وأوقفت للأفراد وللشركات، وبقيت نافذة المفعول لموظفي القطاع العام، وسط التخبّط والفوضى في السوق…

ثم عاد مصرف لبنان واطلقها للافراد والمؤسسات والموظفين.

وتعتبر مصادر مالية مطلعة «أن مصرف لبنان أنشأ المنصة بالأصل ليكون هناك شفافية في العرض والطلب على الدولار وليتمّ من خلالها العرض والطلب، والهدف على المدى الأطول أن يتحوّل الطلب من السوق الموازية الى المنصة، وبالتالي لتصبح المرجع لسعر صرف الدولار في الاقتصاد بعد تطبيق الاصلاحات مع توحيد أسعار الصرف وتحرير السعر الرسمي. لكن متى ستُطبّق هذه الأهداف لا نعرف، والاصلاحات كلها متوقفة»، مضيفة «ليس علينا السؤال عمّا يفعله مصرف لبنان بل أيضاَ علينا التساؤل أين السلطة التشريعية والتنفيذية والقطاع العام»، مشددة على «أننا في حالة جمود وفراغ وشغور، ولا يقدر مصرف لبنان أن يعمل وحيداً، كما لا نستطيع تحميله العبء منفردا.

وتضيف المصادر: كذلك لم تنجح المنصة ايضاً في لجم معدلات التضخم. ففي آخر أرقام إدارة الإحصاء المركزي بلغ التضخم السنوي، حسب دراسة مؤشر أسعار الاستهلاك،171,21 في المئة، في حين أنّ معدلات التضخم السنوي عن السنوات السابقة كانت كالآتي: العام 2021: 154,8 في المئة، العام 2020: 84,9 في المئة، العام 2019: 2,90 في المئة.

على اي حال فان الحاكم «جاب الدب لكرمه «وبالتالي عليه تحمل النتائج وهو لم يبق له سوى ثلاثة اشهر لولايته واذا كان يريد ان ترضى الناس عليه فانه تعرض للغضب منه لانه كان الحاكم برضاه ورضى السياسيين.