Connect with us

اقتصاد

تداعيات النزوح السوري على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في لبنان

Published

on

يتصدر موضوع النزوح السوري الاخبار على وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وتعلو الاصوات المطالبة بعودتهم الى بلادهم.

لن ندخل هنا في البعد السياسي لهذه القضية فلندع السياسة لأهلها بل سنتناولها من الناحية الاقتصادية لجهة تداعيات وجود السوريين في لبنان على الوضع الاقتصادي والاجتماعي.

في هذا الصدد أشار الخبير الاقتصادي الدكتور بلال علامة في حديث للديار الى ان لبنان يمر حالياً بأسوأ أزمة اقتصادية معيشية ربما لم يشهد لها مثيلًا منذ الحرب العالمية الأولى، وحتى في ذروة الحرب الأهلية بين عامَي 1975 و1989، حيث بلغ العجز بالموازنة السنوية مستويات خطرة، والديون فاقت 100 مليار دولار، والبطالة تخطّت الـ 40%، .

ووفق علامة البطالة الآن أصبحت بأعلى معدلاتها وقد تكون وصلت الى 50 % من أفراد المجتمع اللبناني آخذين بعين الاعتبار أن البطالة أنواع وضمن معدل ال 50% هناك البطالة المقنعة التي تطبق على جزء كبير من موظفي القطاع العام الذين يتقاضون رواتب ولا يعملون منذ ثلاث سنوات تقريباً وهنالك البطالة الجزئية والموسمية يضاف اليهما عاملا الهجرة والنزوح .

وتحدث علامةعن تقييم سريع أجرته اليونيسف في نيسان 2021 الذي أظهر أن الفتيان والفتيات وأسرهم يواجهون نقاط ضعف متعددة بسبب الازمة الإقتصادية المستمرة. وبيّن الاستطلاع أن 10 في المئة من الأطفال باتوا يعملون في أحد أشكال العمل مقابل أجر- أما في ما يتعلق باللاجئين المقيمين في لبنان فإن 22 في المئة من أطفال اللاجئين السوريين و7 في المئة من الأطفال الفلسطينيين يمارسون أعمالا مقابل أجر يومي .

وبحسب علامة يوجد مليون سوري تقريباً مسجلون على قوائم مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في لبنان إضافة الى حوالى مليون ومئتي الف سوري غير مسجلين يدخلون عن طريق المعابر الغير شرعية وبالتالي فإن آخر تصريح رسمي اعتبر أن هناك مليونين ومئتي الف نازح ولاجئ سوري موجودين على الأرض اللبنانية.

ورأى علامة ان سياسات لبنان لإقامة النازحين السوريين تصعّب علىهم الحفاظ على وضع قانوني، مما يزيد خطر الاستغلال والانتهاك حيال النازحين ويحد من حصولهم على العمل، والتعليم، والرعاية الصحية مشيراً الى ان 78% من السوريين في لبنان اليوم يفتقرون إلى إقامات قانونية وهم معرضون لخطر الاحتجاز والترحيل بسبب الوجود غير القانوني في البلد. وفي مؤشر تقديري من الممكن احتساب معدل للبطالة ضمن النازحين قد يصل الى 50 % بشكل عام.

ويقول علامة لبنان في وضع كارثي فقدّ تحوّل إلى ّ مخيم كبير لسجون صغيرة.

مع تزايد اعداد اللاجئين السوريين، وبالمقابل ارتفاع أعداد التسجيل لدى المفوضية العليا للاجئين بالالاف أسبوعياً ، وعندما وصل عددهم إلى نحو مليون لاجئ في نيسان عام 2020، حيث كان أكثر من نصفهم من الأطفال (نحو 520.000 طفل)، أدركت المفوضية العليا أن لبنان البلد الصغير بمساحته وعدد سكانه، قد بات في وضع كارثي، وهو مهدد بالانيار، «ان تدفق مليون لاجئ، مسؤولية ضخمة في أي بلد، فكيف بلبنان دولة صغيرة تعاني من صعوبات داخلية، « إنه لتأثير مذهل» هذا ما قاله المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الامم المتحدة.

واردف علامة تشكل مخيمات وعشوائيات يزيد تعدادها على 3200 محلية وعشوائية، وهي تضاف إلى مخيمات اللاجئين الفلسطينيين المنتشرة على الاراضي اللبنانية، والتي باتت تشكل ضغطاً متزايداً على البنى التحتية، حيث يتم تقاسم الخدمات وتتفاقم مشكلات نقص المياه وإنقطاع الكهرباء ومشاكل الصرف الصحي، مما بات يهدد حياة اللبنانيين ومستقبلهم بينما لا تتأمن وسائل الدعم اللازمة للصمود ولا تكفي المساعدات التي تقدمها الجهات المانحة، مما أدى إلى حدوث مواجهات بين المجتمع المضيف والنازحين، وذلك في غياب الحكومة عن مواجهة الازمة وعدم التحرك وفق خطة واضحة الاهداف وضمن مدة زمنية، ثم عدم وفاء المجتمع الدولي بالتزاماته تجاه النازحين.

وسأل تخيلوا ماذا سيحدث بعد عشر سنوات؟

ويتابع علامة في نهاية عام 2013، أفادت منظمة العفو الدولية في تقريرها حول أزمة اللاجئين السوريين، أن المجتمع الدولي قد فشل في تحمل أعباء النزوح السوري، حيث تستقبل الدول المجاورة لسوريا وحدها 97 في المائة من النازحين، وهذا ما أدى إلى تدهور الاوضاع الامنية في لبنان، الذي استقبل وحده نحو 39 في المائة من النازحين، بحيث كان للنزاع في سوريا اثراً كبيراً في البيئة السياسية والامنية في لبنان.

وحتى نهاية عام 2014 ، بعد فشل محاولات إعادة النازحين وتخلي بعض المجتمع الدولي عن المساعدة ، بحسب تقرير منظمة العفو الدولية عام 2014 ترك النازحون وحدهم في مواجهة البرد والشتاء، لقد تخلى المجتمع الدولي عن السوريين .

ومع عدم تقيد مفوضية اللاجئين في الامم المتحدة بطلبات الحكومة اللبنانية لجهة وقف المجتمع الدولي عن استقبال النازحين وعدم تسجيلهم، بات لبنان وحده في مواجهة النكبة بحسب ما يقوله وزير الشؤون الإجتماعية هكتور حجار : « لقد طلبنا ان يكون اللاجئون الساكنون في المناطق الساخنة عند الحدود اللبنانية م الذين نستقبلهم، بحيث لا يتجاوز عدد النازحين اسبوعياً الف شخص .

وعلمنا ان المفوضية العليا لا تحترم ذا القرار وتستمر في تسجيل سبعة الاف نازح اسبوعياً حتى اولئك القادمين من مناطق بعيدة عن حدودنا ومن مناطق لا قتال فيها.

ولفت علامة الى انه بحسب التصاريح الرسمية قدم المجتمع الدولي والأمم المتحدة منذ عام 2011 وحتى العام 2020 9 مليارات دولار أميركي من خلال خطة لبنان للاستجابة لأزمة النزوح السوري. ولدعم النازحين السوريين والفئات الأكثر ضعفاً من الللبنانيين مشيراً الى إن أزمة القطاع المصرفي في لبنان التي بدأت في تشرين الأول 2019، وما تبعها من تداعيات منها انقطاع العملة الاجنبية من المصارف، أجبرت المنظمات الدولية على دفع المعونات التي تقدم بالعملة الاجنبية عبر مصرف لبنان إلى المصارف ، علماً أنه قبل الأزمة، كانت تدار عملية الدفع بشكل مباشر، من حسابات المنظمات الدولية لدى المصارف إلى حسابات النازحين السوريين، وبدورهم يسحبون الأموال فريش دولار مباشرة من ماكينات الصراف الآلي. مصرف لبنان بدوره، ونتيجة عدم وجود سيولة في الفريش دولار في المصرف، بات يحّول كل التدفقات المالية التي ترد من الخارج بعملات أجنبية، ومنها معونات النازحين السوريين، إلى العملة الوطنية اللبنانية على سعر الدولار المصرفي ، وهو سعر الصرف المعتمد من المصرف المركزي مقابل الدولار الواحد، أقل من سعر صرف السوق السوداء

فوائد اقتصادية

ووفق علامة هنالك ثلاث فوائد اقتصادية لتحويل أموال المعونات الدولية للنازحين السوريين عبر مصرف لبنان: وهي: أولاً: تأمين حاجات تجارية : إن مصرف لبنان، ونتيجة انخفاض التدفقات المالية الأجنبية لديه بعد الأزمة اللبنانية وعدم القدرة على امتصاص العملات الأجنبية في السوق، اضطر أن يستخدم التدفقات المالية من المجتمع الدولي للنازحين لتمويل الحاجات الأساسية، مثلاً تمويل شراء السلع الاستراتيجية وخصوصاً المحروقات والأدوية والمواد الغذائية الأساسية وأهمها القمح والطحين.

ثانياً، تعزيز أرصدة المصارف في العملة الأجنبية خصوصاً بعد تهريب عدد كبير من المودعين العملات الأجنبية من حساباتهم المصرفية إلى الخارج، وبالتالي إن معظم المصارف أصبح لديها نقص هائل في السيولة، فجاءت المعونات الدولية بالفريش دولار كبديل عنها .

ثالثاً، ضخّ أموال لاستكمال عمل منصة صيرفة. إن مصرف لبنان أنشأ منصة الكترونية لعمليات الصرافة تسمى «صيرفة» بهدف ضبط السوق السوداء من خلال بيع الدولار بسعر يحدده «المركزي» عبر المصارف والصيارفة إلى التجار والعملاء. وفي مقابل هذه العملية، يضطر مصرف لبنان إلى ضخ ما بين 25-40 مليون دولار يومياً، وهي أموال كان يمولها من خلال تدفقات العملات الأجنبية، ومنها تحويلات النازحين السوريين التي كانت تؤمنها المنظمات الدولية.

بالنسبة للعودة المتوقعة للنازحين يقول علامة الاعتقاد السائد أن هذه العملية باتت صعبة جداً نتيجة عوامل متعددة وقد تأخذ عشرات السنوات إذا لم يكن هناك خطط محكمة منسقة مع الدولة السورية تتضمن كل الضمانات اللازمة التي تتوافق مع شروط الأمم المتحدة والضوابط التي تعتمدها المفوضية العامة للاجئين.

فالعودة الآمنة المشروطة من قبل المجتمع الدولي بحاجة الى ضمانات من قبل الدولة السورية بإخلاء المناطق من كل المليشيات ومظاهر الحرب والتي نزح منها النازحون الموجودون في لبنان . بالاضافة الى ضرورة تأمين مساعدات لإعمار المناطق المدمرة التي تعتبر موطن عودة النازحين إليها خاصة أن هناك الكثير من البلدات ما زالت مدمرة وبعضها تحول الى مناطق عسكرية غير آمنة.

اقتصاد

السفير الصيني خلال زيارته مدينة صيدا

Published

on

لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية

وننتظر استقرار الأوضاع للمضي قدما بالمشاريع

علي عبد الله: القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين لبنان والصين

صيدا في 13 آب 2026 – قال السفير الصيني في لبنان تشن تشوان دونغ إن لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية، وقد وقعت الحكومتان اللبنانية والصينية مذكرة تفاهم بهذا الخصوص في العام 2017، وأضاف أنه وبمجرد استقرار الأوضاع في لبنان سيكون من المناسب اعتماد مسار سريع لتنفيذ المشاريع. كلام السفير تشن تشوان دونغ جاء خلال زيارة قام بها أمس إلى رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني علي عبد الله، ضمن جولة صيداوية شملت محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو، رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة ورئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين. وضم الوفد المرافق للسفير الملحق السياسي السيد وو شوتاو، الملحق التجاري السيد تشانغ هاو، الملحق الثقافي السيد بان باي ومساعد المراسم لدى السفير السيد هي شياو هنغ.

وأنهى السفير والوفد المرافق الجولة الصيداوية بغداء أقامه على شرفه علي عبد الله في دارته بحضور مرجعيات اقتصادية وأمنية واجتماعية صيداوية وأعضاء من تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني. كذلك زار السفير خلال جولته الصيداوية نائبة رئيس تيار المستقبل ورئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري في دارتها في الهلالية.     

وخلال زيارته إلى مقر تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني، كان للسفير كلمة تطرق فيها إلى العلاقات الصينية اللبنانية، واعتبر أن لبنان يتمتع بموقع جغرافي مميز وبالخبرات، وأن لدى اللبنانيين قدرة خاصة في مجال الإبداع، مشددا على أن هذه هي المجالات التي تتطلع الصين إلى التعاون فيها بالإضافة إلى قطاع الخدمات والإبداع، وغيرها من القطاعات التي يمكن استكشافها لتعزيز التعاون بما في ذلك تعزيز العلاقات مع مجتمع الأعمال.

وأضاف: “لدينا العديد من المشاريع المشتركة بين الصين ولبنان، بالطبع التجارة بين البلدين تستمر بالنمو رغم التحديات، كما نحاول تقديم الدعم والمساندة إلى لبنان في المجالات التي نستطيع تقديم العون فيها. في أيار الماضي قدمنا شحنة مساعدات إنسانية تضمنت موادا أساسية مخصصة لمراكز الإيواء والعائلات المهجرة، كما نعمل على تأمين شحنة جديدة تركز على القطاع الصحي. وفي السنتين الماضيتين قدمنا أنظمة طاقة شمسية لصناعات ومجالات رئيسية بما في ذلك “أوجيرو” لكي تتمكن من تزويد محطاتها بالطاقة الكهربائية، وهو ما مثل انتقالا إلى الطاقة المتجددة، وخفضا لفواتير الطاقة. كذلك هناك مشاريع صغيرة أخرى تنفذها السفارة مع الجهات الحكومية والبلديات والمنظمات غير الحكومية في لبنان، إذ تبرعنا بإضاءة للشوارع يتم تغذيتها بطاقة الألواح الشمسية في مناطق الجنوب إضافة إلى مناطق جبلية أخرى. كذلك تبرعنا بمعدات طبية لبعض المراكز. لدينا العديد من النشاطات والمشاريع ونحاول بذل أقصى جهدنا، ونحن لا نضع أي شروط مرتبطة بتقديم المساعدات، ونحترم إرادة اللبنانيين”.

وتابع قائلا: “سيشكل مشروع الكونسرفتوار الذي تبنيه الصين معلما جديدا في لبنان والمنطقة، نعتقد أنه يحاكي لبنان كمركز للثقافة يتمتع بإرث قديم ومرونة وقوة، وهذه هي الرسالة التي نريد توجيهها إلى أصدقائنا في لبنان والعالم. وهو أيضا يشكل رسالة مفادها أننا لا يجب أن نبقى أسرى الأزمات، وأن نتابع حياتنا بقوة وإيجابية. كما أتمنى أن يكون هذا المشروع منصة للمزيد من التبادلات الثقافية بين الصين ولبنان من جهة، والصين والعالم العربي من جهة أخرى”.

وختم بالقول: “كسفير للصين، تتركز نشاطاتي على تمثيل بلدي في بلد صديق وقريب من الصين، وهذه السنة نحتفل بالذكرى السنوية الـ 55 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية، ونتطلع إلى مجالات متعددة لتعزيز التعاون. وعلى المستوى السياسي نواصل بناء الثقة بين الطرفين، ونعمل عن كثب مع لبنان في مجال حفظ السلام في الجنوب. وعلى مستوى الاقتصاد والتجارة نعمل على تشجيع الطرفين على تعزيز العلاقات، وفي ذات الوقت نقدم المساعدات. أما على المستوى الثقافي فأمامنا مشاريع لا حصر لها يمكن التعاون فيها لأن الصين كما لبنان يقومان على حضارات تاريخية، ولدينا العديد من القواسم المشتركة، كما لدى جيل الشباب في كلي البلدين رغبة كبيرة لتعزيز العلاقات”.  

علي عبد الله

من جهته رحّب عبد الله بالسفير الصيني، وقال: “لقد بُنيت العلاقات اللبنانية الصينية على الاحترام والثقة، وهذا هو أسلوب الصين في بناء العلاقات المميزة، فهي تمد يد الصداقة والاحترام للدول الصديقة، وتعمل بلا كلل على ترسيخ علاقاتها إيمانا منها بأهمية الانفتاح والتعاون والاحترام المتبادل بين الدول. ومنذ تأسيس العلاقات اللبنانية الصينية، تواصل الصين دعم لبنان في شتى المجالات وتقف إلى جانبه في المحافل الدولية. إن احتفالنا هذا العام بمرور 55 عاما على تأسيس العلاقات بين البلدين ليس مجرد ذكرى ومسيرة طويلة من التعاون والعلاقات، بل هو منعطف تاريخي يجب التوقف عنده والتفكير مليا بكيفية تطوير العلاقات مع دولة تتربع اليوم على رأس هرم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العالمي. إنها محطة مفصلية يمكن أن ننظر من خلالها إلى المستقبل والسعي لبناء مرحلة تعاون أكبر وأكثر عمقا بين البلدين الصديقين. إننا في تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني مؤمنون بأن القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين البلدين، وأن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية يجب أن يكون أساس تنمية العلاقات خلال السنوات المقبلة. ولا يجب أن ننسى أن القطاع الخاص اللبناني سبق تأسيس العلاقات الدبلوماسية، واندفع قبل نحو 70 عاما لاستكشاف فرص تنمية العلاقات. ولاحقا جاءت العلاقات الدبلوماسية لتتوّج ما سبق أن بدأ به القطاع الخاص اللبناني. واليوم علينا العمل على زيادة فرص الصادرات اللبنانية إلى الصين، وزيادة التبادل المعرفي والتجاري والأهم تشجيع الاستثمارات الصينية في لبنان من خلال فتح الأبواب للتعاون في المجالات كافة، وكذلك فتح آفاق أمام الشركات اللبنانية للوصول إلى الأسواق الصينية، وتنمية التعاون في مجالات كالتكنولوجيا والطاقة والبنى التحتية. وهذه المشاريع كلها تصبّ في صالح تعميق انخراط لبنان في مبادرة الحزام والطريق الصينية. نتطلع إلى ترجمة الصداقة بين الطرفين من خلال شراكات ومشاريع ملموسة تعود بالنفع على لبنان والصين، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون”.

محطات صيداوية

وخلال زيارته محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو برفقة علي عبد الله وبحضور قائد المنطقة الاقليمية لقوى الامن الداخلي في الجنوب العميد أحمد أبو ضاهر، قال السفير تشن تشوان دونغ إن بلده مستمر في دعم لبنان لتحقيق سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه إلى جانب تعزيز التعاون المشترك. وأضاف: “هذه ليست زيارتي الأولى الى مدينة صيدا، ولكنها الأولى على صعيد رسمي في إطار مهمتي كسفير للدولة الصينية، وكانت فرصة توافقنا خلالها على تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين وبخاصة على مستوى محافظة الجنوب ومدينة صيدا”. أما ضو فرحب بالسفير، وقال إن زيارته إلى صيدا تمثل محطة بالغة الأهمية في إطار تعزيز العلاقات والتعاون وبناء الثقة ومد خطوط عمل جديدة بين الطرفين. 

ثم انتقل السفير والوفد المرافق مع العبد الله فزار رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة، وحضر اللقاء أعضاء المجلس البلدي براء الحريري، إنجي عطروني، ماجد عبد الجواد، وأحمد شعيب، ومديرة خلية إدارة الكوارث والأزمات في البلدية وفاء شعيب. وخلال اللقاء تم بحث واقع المدينة والتحديات الإنمائية والإنسانية الراهنة.

ثم التقى السفير رئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين بحضور نائبه الحاج أحمد فايز صالح، والعبد الله وأعضاء المجلس البلدي، ونائب رئيس جمعية تجار صيدا الحاج حسن فضل صالح، وعدد من تجار وفعاليات البلدة والجوار. وخلال اللقاء أشار الزين إلى ما تمثله حارة صيدا كنموذج للتنوع والتعايش والتكافل الاجتماعي، مؤكدا حرص البلدية على بناء علاقات تواصل وتعاون مع الدول والشعوب الصديقة، ولا سيما جمهورية الصين الشعبية، والاستفادة من خبراتها وتجاربها في المجالات التي يمكن أن تُسهم في دعم التنمية المحلية. ومن جهته، عبّر السفير تشن تشوان دونغ عن سعادته بزيارة بلدية حارة صيدا، شاكرا رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي وأهالي البلدة على حفاوة الاستقبال. وفي ختام اللقاء، قدّمت بلدية حارة صيدا درعا تكريمية لسعادة السفير، تقديرا لجهوده ودوره في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين لبنان وجمهورية الصين الشعبية، كما قدّمت درعا تكريمية إلى علي عبد الله، تقديرا لدوره في تعزيز العلاقات والتواصل اللبناني – الصيني. وأكدت بلدية حارة صيدا أن هذه الزيارة شكّلت مناسبة مهمة لتعزيز التواصل وفتح قنوات جديدة للتعاون، وأنها تتطلع إلى متابعة ما تم بحثه من أفكار ومقترحات، بما يخدم المصلحة المشتركة ويدعم مسيرة التنمية المحلية، ضمن الأطر القانونية والإدارية المرعية الإجراء في الجمهورية اللبنانية.

Continue Reading

Uncategorized

وزارة الطاقة: لا  ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة

Published

on

أكدت وزارة الطاقة والمياه، في بيان، أن “لا  ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة، وتسلم جميع متطلبات السوق على كافة الأراضي اللبنانية، فلا داعي للهلع”.

Continue Reading

اقتصاد

مصلحة الليطاني مدّدت مهلة تخفيض غرامات التأخير لمشتركيها في مشروعي ري القاسمية وصيدا جزين

Published

on

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تمديد مهلة الاستفادة من تخفيض غرامات التأخير بنسبة 85% للمشتركين في مشروع ري القاسمية ورأس العين ومشروع ري صيدا–جزين، وذلك لغاية 28 كانون الأول 2026.

ودعت، في بيان، جميع المشتركين الذين ترتبت في ذمتهم غرامات تأخير إلى الاستفادة من هذه المهلة، والمبادرة إلى تسوية أوضاعهم وتسديد كامل المبالغ المتوجبة عليهم قبل انتهاء المهلة المحددة.

واعلنت أنه يمكن للمشتركين تسديد المستحقات خلال أوقات الدوام الرسمي في مكاتب المصلحة في مشروع ري القاسمية ورأس العين، ومشروع ري صيدا–جزين، أو في الإدارة المركزية للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيروت.

Continue Reading

exclusive

en_USEnglish