Connect with us

اقتصاد

اقتراحات الاتحاد العمالي العام في لبنان  حول الإجراءات الضريبية المتعلقة بالعمال والموظفين والأجراء والمياومين

Published

on

تحية وبعد،

     عطفاً على الاجتماع الذي عُقد مع معاليكم والذي اتُفق من خلاله على أن يوجه الاتحاد العمالي العام في لبنان كتاباً خطياً لمعاليكم يوضح فيه موقفه من الإجراءات الضريبية المتخذة وسبل معالجتها حتى تأتي عادلة بحق الطبقة العاملة،

وحيث أنه وبموجب القانون النافذ حكماً رقم 10 الصادر في 15 تشرين الثاني سنة 2022 (قانون الموازنة العامة للعام 2022) لا سيما المادة 23 تم تعديل الفقرة 1 من البند ثالثاً من المادة 5 مكرر من المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) المعدل بموجب القانون 248/2014 كي تستفيد المؤسسات الصناعية من حسم ضريبي يعادل 50% من الضريبة المتوجبة على أرباح صادراتها الصناعية اللبنانية المنشأ،

وحيث أنه بموجب المادة 25 منح الشركات الناشئة (Start up company) حسم ضريبي على ضريبة الدخل على الأرباح لمدة خمس سنوات ، وكذلك بموجب المادة 26 تم منح حوافز للشركات والمؤسسات الصناعية والتجارية التي تنشأ من تاريخ نشر هذا القانون ولغاية 31/12/2024

وهو أمر يقتضي أن ينسحب على العمال والأجراء ليستفيدوا من حسومات ضريبية  أسوة بأصحاب العمل الذين يفترض أنهم يعانون سويا في الوضع الاقتصادي المعقّد والسيء ،

وحيث أنه تم بموجب المادة 33 تعديل المادة 58 من قانون ضريبة الدخل المعدلة بموجب القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة العام 2019) حيث حدّد معدل الضريبة بالنسبة للرواتب والأجور وفقا لشطور لم تعد تتناسب وواقع التطور غير الكافي في الحد الأدنى للأجور ،

وحيث أن المادة 37 تنص على أحكام ضريبية خاصة بالمساعدات النقدية والعينية التي دفعت أو منحت خلال العام 2022 بحيث تعتبر من الأعباء القابلة للتنزيل من واردات أصحاب العمل المكلفين على أساس الربح الحقيقي، المساعدات النقدية والعينية التي دفعت أو منحت للعاملين لديهم خلال العام 2022 ولا تخضع هذه المساعدات لاشتراكات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ، في حين انها تخضع للضريبة على الواتب والأجور بشكل مباشر وغير مباشر أحيانا ،

وحيث أن الحد الأدنى للاجور التي قرر مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023 تعديله ليصل الى 9 ملايين شهريا وزيادة غلاء المعيشة البالغة 4.500.000  ، كما أن الزيادات لصالح العاملين في القطاع العام والادارات العامة التي تم اتخاذ قرار بشأنها في الجلسة نفسها قد تآكلت قيمتها وسترتفع عليها معدلات الضريبة ما سيؤدي الى توسيع  الوعاء الضريبي للعمال والموظفين بشكل كبير و سيتم اقتطاع الضرائب منها بشكل كبير ، ما يجعل قرار منحها خاليا من أي مفعول ، ويرفع ضريبة العامل لتفوق ضريبة أرباح شركات الأموال (الشركات المغفلة- الشركات المحدودة المسؤولية- شركات التوصية بالأسهم بالنسبة للشركاء الموصين) التي تخضع لضريبة نسبية قدرها 17% ،

وحيث أن معدل التضخم حسب دراسة مؤشر أسعار الاستهلاك الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي بلغت عام 2022 حوالي 171.21 % ، سيّما وان التضخم في العام 2023 يفوق 189.67 % عما كان عليه في العام 2022 ،

 لذلك ،

فإن الاتحاد العمالي العام يتقدم اليكم بعدد من الاقتراحات راجيا اتخاذ الاجراءات الآيلة الى وضعها موضع التنفيذ وفقا لما يلي :

  1. تعديل الشطور المنصوص عنها في  المادة 58 من قانون ضريبة الدخل لتُضرب بما لا يقل عن 13 ضعف بحيث يبدأ الشطر الآول من 234 مليون بدلا من  18 مليون ليرة لبنانية ،
  • تعديل التنزيل العائلي المنصوص عنه  المادة 31 من قانون ضريبة الدخل (المرسوم الاشتراعي رقم 144/1959 وتعديلاته) بحيث تصبح كما يلي: ينزل منه لكل شخص طبيعي من المكلفين مبلغ /234.000.000/ ل.ل ، ويضاف إلى هذا التنزيل مبلغ /125.000.000/ ليرة للمكلف المتزوج و/35.000.000/ ل.ل. لكل ولد شرعي
  • تعديل التنزيل من الأساس للمياومين المنصوص عنه في الفقرة الثانية من المادة 59 من قانون ضريبة الدخل (المرسوم الاشتراعي رقم 144/1959 وتعديلاته) بحيث يحسب التنزيل من الأساس بمبلغ يعادل 2.250.000 ليرة يوميا بدلا من مبلغ يعادل /125.000/ ليرة
  • اعتماد مبدأ الواردات الصافية وغير الصافية، للأجراء والعمال والموظفين  بحيث لا يخضع مجموع الرواتب والأجور والتخصيصات والتعويضات والجوائز والإكراميات والمنافع النقدية والعينية الا بعد أن تُحسم منها تكاليف المعيشة البالغة خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور النافذ في كل حين وإعفاء هذا الجزء من أي ضريبة .
  • ايراد نص يقضي بأن تعفى من الضريبة على الرواتب والأجور، جميع المساعدات النقدية التي تعطى للمستخدمين والعمال حتى ولو تجاوزت الحدود المنصوص عليها في القوانين النافذة في لبنان.
  • ايراد نصوص إلزامية بضرورة  تصريح أصحاب العمل عن الرواتب الفعلية التي يتقاضاها الموظفون والعمال للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لإفادة المضمونين من تعويض نهاية خدمة مشرّف بما يتناسب مع الاجر الحقيقي و كي لا يبقى التعويض مبنيا على جزء من الأجر في حين أن الجزء الآخر مكتوم خلافا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي  وضرورة عدم إيراد أية نصوص تقضي بإخراج المبالغ والزيادات من اشتراكات الضمان الاجتماعي وإلزام أصحاب العمل بسداد الاشتراكات ومبالغ التسوية بما يتناسب مع الرواتب المصرّح عنها فعلياً وقانونياً.

وتفضلـوا بقبـول فائـق الاحتـرام.

     الأمين العام                               الرئيس

سعد الدين حميدي صقـر                  د. بشارة الأسمر

اقتصاد

السفير الصيني خلال زيارته مدينة صيدا

Published

on

لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية

وننتظر استقرار الأوضاع للمضي قدما بالمشاريع

علي عبد الله: القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين لبنان والصين

صيدا في 13 آب 2026 – قال السفير الصيني في لبنان تشن تشوان دونغ إن لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية، وقد وقعت الحكومتان اللبنانية والصينية مذكرة تفاهم بهذا الخصوص في العام 2017، وأضاف أنه وبمجرد استقرار الأوضاع في لبنان سيكون من المناسب اعتماد مسار سريع لتنفيذ المشاريع. كلام السفير تشن تشوان دونغ جاء خلال زيارة قام بها أمس إلى رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني علي عبد الله، ضمن جولة صيداوية شملت محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو، رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة ورئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين. وضم الوفد المرافق للسفير الملحق السياسي السيد وو شوتاو، الملحق التجاري السيد تشانغ هاو، الملحق الثقافي السيد بان باي ومساعد المراسم لدى السفير السيد هي شياو هنغ.

وأنهى السفير والوفد المرافق الجولة الصيداوية بغداء أقامه على شرفه علي عبد الله في دارته بحضور مرجعيات اقتصادية وأمنية واجتماعية صيداوية وأعضاء من تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني. كذلك زار السفير خلال جولته الصيداوية نائبة رئيس تيار المستقبل ورئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري في دارتها في الهلالية.     

وخلال زيارته إلى مقر تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني، كان للسفير كلمة تطرق فيها إلى العلاقات الصينية اللبنانية، واعتبر أن لبنان يتمتع بموقع جغرافي مميز وبالخبرات، وأن لدى اللبنانيين قدرة خاصة في مجال الإبداع، مشددا على أن هذه هي المجالات التي تتطلع الصين إلى التعاون فيها بالإضافة إلى قطاع الخدمات والإبداع، وغيرها من القطاعات التي يمكن استكشافها لتعزيز التعاون بما في ذلك تعزيز العلاقات مع مجتمع الأعمال.

وأضاف: “لدينا العديد من المشاريع المشتركة بين الصين ولبنان، بالطبع التجارة بين البلدين تستمر بالنمو رغم التحديات، كما نحاول تقديم الدعم والمساندة إلى لبنان في المجالات التي نستطيع تقديم العون فيها. في أيار الماضي قدمنا شحنة مساعدات إنسانية تضمنت موادا أساسية مخصصة لمراكز الإيواء والعائلات المهجرة، كما نعمل على تأمين شحنة جديدة تركز على القطاع الصحي. وفي السنتين الماضيتين قدمنا أنظمة طاقة شمسية لصناعات ومجالات رئيسية بما في ذلك “أوجيرو” لكي تتمكن من تزويد محطاتها بالطاقة الكهربائية، وهو ما مثل انتقالا إلى الطاقة المتجددة، وخفضا لفواتير الطاقة. كذلك هناك مشاريع صغيرة أخرى تنفذها السفارة مع الجهات الحكومية والبلديات والمنظمات غير الحكومية في لبنان، إذ تبرعنا بإضاءة للشوارع يتم تغذيتها بطاقة الألواح الشمسية في مناطق الجنوب إضافة إلى مناطق جبلية أخرى. كذلك تبرعنا بمعدات طبية لبعض المراكز. لدينا العديد من النشاطات والمشاريع ونحاول بذل أقصى جهدنا، ونحن لا نضع أي شروط مرتبطة بتقديم المساعدات، ونحترم إرادة اللبنانيين”.

وتابع قائلا: “سيشكل مشروع الكونسرفتوار الذي تبنيه الصين معلما جديدا في لبنان والمنطقة، نعتقد أنه يحاكي لبنان كمركز للثقافة يتمتع بإرث قديم ومرونة وقوة، وهذه هي الرسالة التي نريد توجيهها إلى أصدقائنا في لبنان والعالم. وهو أيضا يشكل رسالة مفادها أننا لا يجب أن نبقى أسرى الأزمات، وأن نتابع حياتنا بقوة وإيجابية. كما أتمنى أن يكون هذا المشروع منصة للمزيد من التبادلات الثقافية بين الصين ولبنان من جهة، والصين والعالم العربي من جهة أخرى”.

وختم بالقول: “كسفير للصين، تتركز نشاطاتي على تمثيل بلدي في بلد صديق وقريب من الصين، وهذه السنة نحتفل بالذكرى السنوية الـ 55 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية، ونتطلع إلى مجالات متعددة لتعزيز التعاون. وعلى المستوى السياسي نواصل بناء الثقة بين الطرفين، ونعمل عن كثب مع لبنان في مجال حفظ السلام في الجنوب. وعلى مستوى الاقتصاد والتجارة نعمل على تشجيع الطرفين على تعزيز العلاقات، وفي ذات الوقت نقدم المساعدات. أما على المستوى الثقافي فأمامنا مشاريع لا حصر لها يمكن التعاون فيها لأن الصين كما لبنان يقومان على حضارات تاريخية، ولدينا العديد من القواسم المشتركة، كما لدى جيل الشباب في كلي البلدين رغبة كبيرة لتعزيز العلاقات”.  

علي عبد الله

من جهته رحّب عبد الله بالسفير الصيني، وقال: “لقد بُنيت العلاقات اللبنانية الصينية على الاحترام والثقة، وهذا هو أسلوب الصين في بناء العلاقات المميزة، فهي تمد يد الصداقة والاحترام للدول الصديقة، وتعمل بلا كلل على ترسيخ علاقاتها إيمانا منها بأهمية الانفتاح والتعاون والاحترام المتبادل بين الدول. ومنذ تأسيس العلاقات اللبنانية الصينية، تواصل الصين دعم لبنان في شتى المجالات وتقف إلى جانبه في المحافل الدولية. إن احتفالنا هذا العام بمرور 55 عاما على تأسيس العلاقات بين البلدين ليس مجرد ذكرى ومسيرة طويلة من التعاون والعلاقات، بل هو منعطف تاريخي يجب التوقف عنده والتفكير مليا بكيفية تطوير العلاقات مع دولة تتربع اليوم على رأس هرم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العالمي. إنها محطة مفصلية يمكن أن ننظر من خلالها إلى المستقبل والسعي لبناء مرحلة تعاون أكبر وأكثر عمقا بين البلدين الصديقين. إننا في تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني مؤمنون بأن القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين البلدين، وأن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية يجب أن يكون أساس تنمية العلاقات خلال السنوات المقبلة. ولا يجب أن ننسى أن القطاع الخاص اللبناني سبق تأسيس العلاقات الدبلوماسية، واندفع قبل نحو 70 عاما لاستكشاف فرص تنمية العلاقات. ولاحقا جاءت العلاقات الدبلوماسية لتتوّج ما سبق أن بدأ به القطاع الخاص اللبناني. واليوم علينا العمل على زيادة فرص الصادرات اللبنانية إلى الصين، وزيادة التبادل المعرفي والتجاري والأهم تشجيع الاستثمارات الصينية في لبنان من خلال فتح الأبواب للتعاون في المجالات كافة، وكذلك فتح آفاق أمام الشركات اللبنانية للوصول إلى الأسواق الصينية، وتنمية التعاون في مجالات كالتكنولوجيا والطاقة والبنى التحتية. وهذه المشاريع كلها تصبّ في صالح تعميق انخراط لبنان في مبادرة الحزام والطريق الصينية. نتطلع إلى ترجمة الصداقة بين الطرفين من خلال شراكات ومشاريع ملموسة تعود بالنفع على لبنان والصين، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون”.

محطات صيداوية

وخلال زيارته محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو برفقة علي عبد الله وبحضور قائد المنطقة الاقليمية لقوى الامن الداخلي في الجنوب العميد أحمد أبو ضاهر، قال السفير تشن تشوان دونغ إن بلده مستمر في دعم لبنان لتحقيق سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه إلى جانب تعزيز التعاون المشترك. وأضاف: “هذه ليست زيارتي الأولى الى مدينة صيدا، ولكنها الأولى على صعيد رسمي في إطار مهمتي كسفير للدولة الصينية، وكانت فرصة توافقنا خلالها على تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين وبخاصة على مستوى محافظة الجنوب ومدينة صيدا”. أما ضو فرحب بالسفير، وقال إن زيارته إلى صيدا تمثل محطة بالغة الأهمية في إطار تعزيز العلاقات والتعاون وبناء الثقة ومد خطوط عمل جديدة بين الطرفين. 

ثم انتقل السفير والوفد المرافق مع العبد الله فزار رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة، وحضر اللقاء أعضاء المجلس البلدي براء الحريري، إنجي عطروني، ماجد عبد الجواد، وأحمد شعيب، ومديرة خلية إدارة الكوارث والأزمات في البلدية وفاء شعيب. وخلال اللقاء تم بحث واقع المدينة والتحديات الإنمائية والإنسانية الراهنة.

ثم التقى السفير رئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين بحضور نائبه الحاج أحمد فايز صالح، والعبد الله وأعضاء المجلس البلدي، ونائب رئيس جمعية تجار صيدا الحاج حسن فضل صالح، وعدد من تجار وفعاليات البلدة والجوار. وخلال اللقاء أشار الزين إلى ما تمثله حارة صيدا كنموذج للتنوع والتعايش والتكافل الاجتماعي، مؤكدا حرص البلدية على بناء علاقات تواصل وتعاون مع الدول والشعوب الصديقة، ولا سيما جمهورية الصين الشعبية، والاستفادة من خبراتها وتجاربها في المجالات التي يمكن أن تُسهم في دعم التنمية المحلية. ومن جهته، عبّر السفير تشن تشوان دونغ عن سعادته بزيارة بلدية حارة صيدا، شاكرا رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي وأهالي البلدة على حفاوة الاستقبال. وفي ختام اللقاء، قدّمت بلدية حارة صيدا درعا تكريمية لسعادة السفير، تقديرا لجهوده ودوره في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين لبنان وجمهورية الصين الشعبية، كما قدّمت درعا تكريمية إلى علي عبد الله، تقديرا لدوره في تعزيز العلاقات والتواصل اللبناني – الصيني. وأكدت بلدية حارة صيدا أن هذه الزيارة شكّلت مناسبة مهمة لتعزيز التواصل وفتح قنوات جديدة للتعاون، وأنها تتطلع إلى متابعة ما تم بحثه من أفكار ومقترحات، بما يخدم المصلحة المشتركة ويدعم مسيرة التنمية المحلية، ضمن الأطر القانونية والإدارية المرعية الإجراء في الجمهورية اللبنانية.

Continue Reading

Uncategorized

وزارة الطاقة: لا  ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة

Published

on

أكدت وزارة الطاقة والمياه، في بيان، أن “لا  ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة، وتسلم جميع متطلبات السوق على كافة الأراضي اللبنانية، فلا داعي للهلع”.

Continue Reading

اقتصاد

مصلحة الليطاني مدّدت مهلة تخفيض غرامات التأخير لمشتركيها في مشروعي ري القاسمية وصيدا جزين

Published

on

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تمديد مهلة الاستفادة من تخفيض غرامات التأخير بنسبة 85% للمشتركين في مشروع ري القاسمية ورأس العين ومشروع ري صيدا–جزين، وذلك لغاية 28 كانون الأول 2026.

ودعت، في بيان، جميع المشتركين الذين ترتبت في ذمتهم غرامات تأخير إلى الاستفادة من هذه المهلة، والمبادرة إلى تسوية أوضاعهم وتسديد كامل المبالغ المتوجبة عليهم قبل انتهاء المهلة المحددة.

واعلنت أنه يمكن للمشتركين تسديد المستحقات خلال أوقات الدوام الرسمي في مكاتب المصلحة في مشروع ري القاسمية ورأس العين، ومشروع ري صيدا–جزين، أو في الإدارة المركزية للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيروت.

Continue Reading

exclusive

en_USEnglish