اقتصاد
فوضى الأقساط: هل ينفع تعميم «التربية»؟
بعد الإشعارات بزيادات خيالية على أقساط العام الدراسي المقبل، تلقّاها الأهالي من إدارات المدارس الخاصة أخيراً، عمّم المدير العام للتربية، عماد الأشقر، على المسؤولين في هذه المدارس ضرورة أن لا يتعدّى رسم انتساب التلامذة الجدد أو رسم تسجيل التلامذة القدامى 10% من قيمة القسط للسنة الدراسية الماضية، وأن لا يتجاوز القسط الأول 30% منه كدفعة أولى. وطالب المدارس بعدم اتخاذ أي إجراء بحق أي تلميذ لا يدفع وليّ أمره اكثر من النسب المحددة، مؤكداً أن مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية ستتولى متابعة تنفيذ التعميم في إطار القوانين المتعلقة بالموازنات المدرسية، وتحديد قيمة الأقساط.
كيف سيطبق التعميم، ومن يضمن ألّا يلقى مصير التعاميم السابقة؟ إذ سبق لوزير التربية، عباس الحلبي، أن أصدر تعميماً بداية العام الدراسي الماضي، طلب فيه من المدارس استيفاء الأقساط بالليرة، وإدخال كل الإيرادات ضمن القسط، إلا أن المدارس تجاهلت التعميم تماماً، وتركت الوزارة الأهل وحدهم يواجهون تعسف مدارس أبنائهم من دون أي تدخل.
رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة، لمى الطويل، أكدت أن «التعميم الجديد ملزم للمدارس لكونه يستند إلى مواد محدّدة في قانون تنظيم الموازنة المدرسية الرقم 515 وهي المواد 5 و10و13»، مشيرة إلى أن المصلحة مطالبة بمحاسبة الإدارات إذا تخلّفت عن التطبيق. ودعت الطويل الأهل الى عدم الاكتفاء بالاعتراض على مواقع التواصل الاجتماعي، بل تقديم شكاوى رسمية إلى الوزارة، ليتمكن الاتحاد من مواكبتها والضغط لإيجاد الحلول المناسبة. وقالت إن الوزارة في صدد تأليف لجنة تضمّ ممثلين عن الإدارات والأهل والمعلمين لضبط العشوائية في تحديد الأقساط.
لجنة لضبط عشوائية الأقساط وتعديل القانون 515
من جهته، أيد اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة خيار اللجنة للتشاور بشأن بناء الأقساط، ودراسة الواقع والضغط لتعديل القانون 515 «الذي لم يعد قابلاً للتطبيق نتيجة التطورات التي طرأت على المصاريف التشغيلية وتحوّلها إلى الدولرة». وأشار منسق الاتحاد، الأمين العام للمدارس الكاثوليكية، يوسف نصر، إلى أن القانون 515 «يحتاج إلى تعديل، لكونه لا يسمح بإدخال إيرادات بغير الليرة اللبنانية، فيما يجب وضع المصاريف والمداخيل في الميزان، كي نكون عادلين ومنطقيين». وعن إمكان تطبيق تعميم المدير العام للتربية، رأى نصر أنه يعبّر عن الواقع التربوي والقانوني، ومن واجب وزارة التربية أن تصوّب باتجاه الآليات القانونية وتدلّ المؤسسات إلى الطريق السليم.
أما نقابة المعلمين، المكوّن التربوي الثالث، فانتظرت أن تتفق المؤسسات مع المعلمين على نسبة الزيادة للرواتب بالدولار، قبل أن تعلن للأهل أقساط العام المقبل. ولفت رئيس النقابة، نعمه محفوض، إلى أن «الحلول ترقيعية، وخصوصاً أن نصف مدارس لبنان لم تحدد الزيادات للمعلمبن بعد، علماً بأن النقابة طالبت بأن يكون معدل نسبة الزيادة بالدولار 50% مما كان عليه الراتب قبل الأزمة، فمن كان يقبض 2000 دولار يحصل على 1000 دولار وهكذا، مشيراً إلى أن إحدى مدارس بيروت أقرّت 70%، وبعض المدارس في زحلة وطرابلس أعطت زيادة تراوح بين 30 و40%.
بعد مرور 40 يومًا على توقف الصواريخ بين إيران وإسرائيل، بدأت تتضح ملامح التأثيرات الاقتصادية المختلفة للحرب التي استمرت 12 يومًا وانتهت في يونيو/حزيران، والتي كبّدت الطرفين خسائر مالية كبيرة، لكن بنتائج متباينة جذريًا.
فبينما دخل الاقتصاد الإيراني في دوامة من الانهيار، أظهرت مؤشرات السوق الإسرائيلية قدرة ملحوظة على التعافي، مدفوعة بهيكل اقتصادي أكثر تنوعًا، ومؤسسات مالية أكثر شفافية، وعلاقات راسخة بالأسواق العالمية.
الاقتصاد الإيراني: خسائر فادحة وعجز عن الاستجابة
قدّرت منصة “إيران واير” الخسائر الإيرانية المباشرة وغير المباشرة بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار، في ظل اقتصاد مُثقل أصلًا بالعقوبات والتضخم.
سجّل الريال الإيراني تراجعًا حادًا خلال الصراع، إذ انخفض من 820 ألف تومان للدولار إلى نحو 880 ألفًا، وسط تقلبات حادة وتوقف شبه تام لنشاط تجار العملات بانتظار مؤشرات سياسية خارجية.
كما تدهورت سوق الأسهم الإيرانية بعد إعادة فتحها في 28 يونيو، رغم تدخل البنك المركزي بضخ نحو 60 تريليون تومان (680 مليون دولار)، وفرض قيود صارمة على التداول. ومع ذلك، تراجعت البورصة بنسبة 5% عن مستويات ما قبل الحرب، وخسرت نحو 40% من قيمتها الحقيقية بسبب موجات بيع واسعة وهروب المستثمرين.
بلغت الأزمة ذروتها في 9 يوليو، حين اقتحم مستثمرون غاضبون مبنى بورصة طهران احتجاجًا على خسائرهم.
وفي السياق الأوسع، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بأكثر من 10% في يونيو، وتزايدت معدلات البطالة، وسط ما وصفه المسؤولون بـ”الركود العميق”. وشُلّت قطاعات واسعة من الاقتصاد بسبب الانقطاعات المتكررة في الكهرباء والغاز والمياه، ما أدى إلى توقف الإنتاج في معظم القطاعات غير الأساسية.
ويحذر خبراء من دخول إيران في “حلقة مفرغة”، حيث تمنع أعباء الحرب ومشكلات البنية التحتية النمو الاقتصادي المطلوب لتجاوز الأزمة.
إسرائيل: خسائر أقل وانتعاش أسرع
من جهته، أعلن البنك المركزي الإسرائيلي عن خسائر مباشرة بقيمة 12 مليار دولار، مع تقديرات مستقلة تشير إلى أن التكاليف الإجمالية قد تصل إلى 20 مليار دولار.
ورغم ذلك، أظهرت الأسواق الإسرائيلية قدرة ملحوظة على امتصاص الصدمة:
ارتفعت قيمة الشيكل بنسبة 8%، من 3.68 إلى 3.35 شيكل مقابل الدولار.
قفز مؤشر TA-35 بنسبة 12.7%، بينما سجّل مؤشر TA-125 الأوسع نطاقًا ارتفاعًا بنحو 8%.
بلغت الأسواق الإسرائيلية أعلى مستوياتها خلال 52 أسبوعًا في 19 يونيو – اليوم ذاته الذي زعمت فيه وسائل إعلام إيرانية أن صواريخ الحرس الثوري “دمرت” الحي المالي في تل أبيب.
ورغم ارتفاع معدل البطالة مؤقتًا إلى 10% في يونيو، إلا أنه عاد سريعًا إلى 2.9%. وبلغ معدل التضخم 3.3% فقط، مقارنة بـ40.1% في إيران.
وظلت شركات التكنولوجيا ومعظم الصناعات الإسرائيلية تعمل دون انقطاع، حيث بقي نحو 95% من المصانع نشطًا خلال فترة القتال.
وساهم الشفافية الحكومية والإفصاح المالي المستمر – بخلاف الغياب شبه الكامل للأرقام الرسمية من طهران – في استعادة ثقة المستثمرين بسرعة.
بنية الاقتصاد تُحدد مصير ما بعد الحرب
كشفت نتائج الحرب عن التباين العميق في هيكلي الاقتصادين:
تعتمد إيران بشكل أساسي على صادرات النفط وتفتقر إلى قاعدة صناعية متنوعة، كما أنها معزولة عن الأسواق العالمية.
في المقابل، تستند إسرائيل إلى اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والتكنولوجيا، ولديها علاقات مالية دولية واسعة.
هذا الفارق البنيوي ساهم في سرعة تعافي الأسواق الإسرائيلية، في وقت تعاني فيه إيران من أزمة متصاعدة وغياب محفزات داخلية قادرة على إحياء النشاط الاقتصادي.
الرواية الإعلامية… واقع مغاير
في حين تحاول وسائل الإعلام الإيرانية التقليل من حجم أزمتها الاقتصادية، مركزة على ما تصفه بـ”الارتباك في الأسواق الإسرائيلية”، تظهر الأرقام والمؤشرات الرسمية أن الرواية مختلفة تمامًا.
وبينما تواجه إيران فترة تعافٍ طويلة ومؤلمة، تبدو إسرائيل في موقع أقوى لإعادة تثبيت استقرارها الاقتصادي، رغم التحديات الأمنية المتواصلة.
أعلنت وزارة المالية، في بيان، انها “بصدد تحويل مساهمة مالية للصندوق الوطني الضمان الاجتماعي بقيمة ٥،٨٢٤،٩٤٢،٦١١،٠٠٠ خمسة آلاف وثمانمئة واربعة وعشرون ملياراً وتسعماية وأثنان وأربعون مليون وستماية وأحد عشر ألف ليرة لبنانية، من موازنة العام ٢٠٢٥ مخصصة بمجملها للمرض والأمومة، بعدما سلكت آلياتها المطلوبة عبر موافقة ديوان المحاسبة.
إجتماع مجلس إدارة الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDELبرئاسة البروفيسور فؤاد زمكحل مع وزير المال اللبناني ياسين جابر
باسيل في عيد الجيش: أنصارك كنا ومنبقى
عين “مانشستر يونايتد” على دوناروما
“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
AXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
المايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
Uncategorized8 months ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع6 months agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
مجتمع6 months agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
محليات6 months agoكلام لافت عن “القوات”.. هذا ما قاله “قبلان”
-
قطاع عام8 months agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
فن7 months agoبعد نجاحها الباهر في التمثيل والغناء… هذه هي الجائزة التي حصلت عليها ماريلين نعمان في الموريكس دور!
-
محليات6 months agoحفل تأبين الدكتور حسن علي يونس
-
امن6 months agoقوى الأمن: توقيف سارق مجوهرات ومبالغ مالية من منزل في الهلاليّة وضبط قسم من المسروقات