Connect with us

اقتصاد

العام الدراسي سيكون الأقسى على جيوب البقاعيين

Published

on

وسط ضبابية المشهد السياسي العام، وعدم وضوح صورة الأيام المقبلة المترافقة مع عودة التلاعب بالدولار، تنقبض أنفاس البقاعيين مع بدء التحضير للعام الدراسي المقبل، الذي يتوقّع أن يكون الأصعب على جيوبهم مع دولرة الأقساط في المدارس الخاصة، وازدياد الطلب على المدارس الرسمية.

بدأ الهمّ الدراسي في بعلبك الهرمل باكراً، بعد أيامٍ على انتهاء الامتحانات الرسمية وما عاناه الأهل من تكاليف إضافية على أولادهم، فتلاميذ بعض المدارس الخاصة وإن أكملوا المنهاج الدراسي المقرّر، التحقوا بدورات قبل الامتحانات بشهر، كون الأساتذة كانوا يؤدّون واجباتهم على قدر رواتبهم ويدعون التلاميذ سرّاً إلى الالتحاق بها، وأغلب المعلّمين يدرّسون فيها. كذلك فإنّ تلاميذ المدارس الرسمية مجبرون على الخضوع لها، لتعويض ما فاتهم بسبب الإضرابات وامتناع أساتذتهم عن الحضور. وما بين الفئتين، طلابٌ لم يكن بمقدور آبائهم دفع التكاليف فاعتمدوا على أنفسهم أملاً في النجاح.

ما إن انتهى العام الدراسي أوائل حزيران الفائت حتى بدأت المدارس الخاصة في محافظة بعلبك الهرمل ترتيب جداول أقساطها للعام الدراسي المقبل، حيث يتصدّر الدولار النقدي القائمة، يضاف إليه جزء من القسط بالليرة اللبنانية، لكن الغلبة تبقى للأخضر الذي لن يقوى عليه ربّ عائلة، متوسّط راتبه لا يتجاوز المئة دولار شهرياً، فيما يرفع موظفو القطاع العام الصوت رغم رفع رواتبهم وضرب أساسها بثلاثة أضعاف يضاف إليها بدل النقل، لكن مجموعها لا يصل الى مئتي دولار. وتحت عنوان تكاليف تشغيلية وزيادة رواتب المعلمين، زادت المدارس الخاصة ونصف المجّانية أقساطها، كلٌّ منها حسب البيئة الموجودة فيها، والفئة الطبقية التي ينتمي إليها أهل التلاميذ، فيما غابت وزارة التربية التي خضعت العام الدراسي المنصرم لشروط تلك المدارس والزيادات التي فرضتها، لتعود هذا العام الى الرضوخ أكثر للزيادات الكبيرة من دون حسيبٍ أو رقيب.

لا تقلّ الزيادة التي أقرّتها المدارس الخاصة في البقاع على الأقساط عن 300 دولار للمرحلة الابتدائية والروضات، فيما تتراوح بين 500 و700 للمرحلتين المتوسطة والثانوية، تضاف اليها رسوم التسجيل وقد حدّدت حصراً بالدولار بين 50 و100، ناهيك بالقسم الذي قرّرت المدارس أن تستوفيه بالليرة اللبنانية، وفي حسبةٍ بسيطة يكلف الطالب هذا العام بين قسط مدرسي وكتب وأجرة نقل ما مجموعه ألف دولار، وهو رقم ليس بالسهل عند الكثير من العائلات التي بدأت تفكر مليّاً في كيفية تدبّر أمورها.

يُكثر الأهالي في بعلبك الهرمل هذه الأيام السؤال عن أقساط المدارس، ويخفّفون التنقّل للبحث عن أرخصها، يتداولون الأحاديث والاستفسارات والاتصالات عن تلك التي لا يزال قسطها محمولاً، فيما اتّخذ البعض القرار بنقل أولاده إلى المدارس الرسمية التي رفعت رسوم تسجيل طلابها لهذا العام، حيث بدأت تشهد الأخيرة إقبالاً على التسجيل بعد سحب الإفادات من المدارس الخاصة وتصديقها في دائرة التربية في المحافظة. وعليه، ستعاني المدارس الرسمية من الضغط وإقبال تلاميذ المدارس الخاصة الهاربين من نار الأقساط. ووفق المعطيات وأعداد التلاميذ مقارنة بعدد المدارس الرسمية في المحافظة، فإنها لن تستطيع استيعاب أعداد كبيرة منهم، خصوصاً أنّ قسماً منها لم يكن على قدر المسؤولية العام الماضي، وأقفل أبوابه لفترات طويلة، ولم يحصّل الطلاب سوى جزء قليل من المنهاج المقرّر. وعليه يضيع الأهالي بين غلاء الأقساط وهم غير قادرين على تحمّله، وبين غياب التعليم في المدارس الرسمية.

على مقلب الأهالي، بدأت الأصوات ترتفع معلنةً عدم القدرة على تحمّل الأقساط في ظلّ الرواتب التي يتقاضاها كثيرون. فأبناء بعلبك الهرمل بمعظمهم، يقول «ابراهيم» لـ»نداء الوطن» وهو المتقاعد من قوى الأمن الداخلي، هم موظفون رسميون أو متقاعدون من الجيش اللبناني والقوى الأمنية، أو لا يزالون ضمن الخدمة الفعلية، وفيما كانوا يعلّمون أولادهم سابقاً في المدارس الخاصة ويتقاضون من الدولة حوالي 70 في المئة بدل أقساط، توجّهوا منذ ثلاثة أعوام نحو التعليم الرسمي، فالمعاش الذي لا يتجاوز مئة وخمسين دولاراً لا يمكن من خلاله دفع القسط المدرسي، فضلاً عن الشتاء ومتطلّباته.

وأضاف: «المدارس الرسمية في المنطقة أصدرت نتائجها هذا العام وأقفلت الإدارات برنامج النتائج وأرسلته الى الوزارة، ما يعني أنّها منعت أي تعديل عليه وفتحت الباب أمام امتحانات الإكمال، غير مراعيةٍ الظروف التي مرّ بها العام الدراسي من إقفال وعدم تلقّي التلاميذ ما يكفي من المعلومات»، وناشد وزير التربية «التدخّل في سبيل حلّ هذه المشكلة التي يعانيها كثر مثله، إضافة إلى امتناع بعض مديري المدارس عن تسجيل الطلاب من دون أي سبب أو مسوّغٍ قانوني».

وفيما يبحث عدد كبير من البقاعيين عن سبل لتدبّر أمر العام الدراسي هذه السنة، كون النصف الآخر من الأهالي يعملون في التجارة أو يلتحق أبناؤهم بمدارس الأحزاب التي ينتمون اليها، يبقى أملهم في معجزةٍ تطيح كل الحواجز التي وضعت في طريق أولادهم، وتكاد تسرق منهم مستقبلهم إذا استمرّ الأمر على ما هو عليه.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

اقتصاد

ماذا حدث لأسواق إيران وإسرائيل بعد حرب الـ12 يوما؟

Published

on

بعد مرور 40 يومًا على توقف الصواريخ بين إيران وإسرائيل، بدأت تتضح ملامح التأثيرات الاقتصادية المختلفة للحرب التي استمرت 12 يومًا وانتهت في يونيو/حزيران، والتي كبّدت الطرفين خسائر مالية كبيرة، لكن بنتائج متباينة جذريًا.

فبينما دخل الاقتصاد الإيراني في دوامة من الانهيار، أظهرت مؤشرات السوق الإسرائيلية قدرة ملحوظة على التعافي، مدفوعة بهيكل اقتصادي أكثر تنوعًا، ومؤسسات مالية أكثر شفافية، وعلاقات راسخة بالأسواق العالمية.

الاقتصاد الإيراني: خسائر فادحة وعجز عن الاستجابة
قدّرت منصة “إيران واير” الخسائر الإيرانية المباشرة وغير المباشرة بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار، في ظل اقتصاد مُثقل أصلًا بالعقوبات والتضخم.

سجّل الريال الإيراني تراجعًا حادًا خلال الصراع، إذ انخفض من 820 ألف تومان للدولار إلى نحو 880 ألفًا، وسط تقلبات حادة وتوقف شبه تام لنشاط تجار العملات بانتظار مؤشرات سياسية خارجية.

كما تدهورت سوق الأسهم الإيرانية بعد إعادة فتحها في 28 يونيو، رغم تدخل البنك المركزي بضخ نحو 60 تريليون تومان (680 مليون دولار)، وفرض قيود صارمة على التداول. ومع ذلك، تراجعت البورصة بنسبة 5% عن مستويات ما قبل الحرب، وخسرت نحو 40% من قيمتها الحقيقية بسبب موجات بيع واسعة وهروب المستثمرين.

بلغت الأزمة ذروتها في 9 يوليو، حين اقتحم مستثمرون غاضبون مبنى بورصة طهران احتجاجًا على خسائرهم.

وفي السياق الأوسع، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بأكثر من 10% في يونيو، وتزايدت معدلات البطالة، وسط ما وصفه المسؤولون بـ”الركود العميق”. وشُلّت قطاعات واسعة من الاقتصاد بسبب الانقطاعات المتكررة في الكهرباء والغاز والمياه، ما أدى إلى توقف الإنتاج في معظم القطاعات غير الأساسية.

ويحذر خبراء من دخول إيران في “حلقة مفرغة”، حيث تمنع أعباء الحرب ومشكلات البنية التحتية النمو الاقتصادي المطلوب لتجاوز الأزمة.

إسرائيل: خسائر أقل وانتعاش أسرع
من جهته، أعلن البنك المركزي الإسرائيلي عن خسائر مباشرة بقيمة 12 مليار دولار، مع تقديرات مستقلة تشير إلى أن التكاليف الإجمالية قد تصل إلى 20 مليار دولار.

ورغم ذلك، أظهرت الأسواق الإسرائيلية قدرة ملحوظة على امتصاص الصدمة:

ارتفعت قيمة الشيكل بنسبة 8%، من 3.68 إلى 3.35 شيكل مقابل الدولار.

قفز مؤشر TA-35 بنسبة 12.7%، بينما سجّل مؤشر TA-125 الأوسع نطاقًا ارتفاعًا بنحو 8%.

بلغت الأسواق الإسرائيلية أعلى مستوياتها خلال 52 أسبوعًا في 19 يونيو – اليوم ذاته الذي زعمت فيه وسائل إعلام إيرانية أن صواريخ الحرس الثوري “دمرت” الحي المالي في تل أبيب.

ورغم ارتفاع معدل البطالة مؤقتًا إلى 10% في يونيو، إلا أنه عاد سريعًا إلى 2.9%. وبلغ معدل التضخم 3.3% فقط، مقارنة بـ40.1% في إيران.

وظلت شركات التكنولوجيا ومعظم الصناعات الإسرائيلية تعمل دون انقطاع، حيث بقي نحو 95% من المصانع نشطًا خلال فترة القتال.

وساهم الشفافية الحكومية والإفصاح المالي المستمر – بخلاف الغياب شبه الكامل للأرقام الرسمية من طهران – في استعادة ثقة المستثمرين بسرعة.

بنية الاقتصاد تُحدد مصير ما بعد الحرب
كشفت نتائج الحرب عن التباين العميق في هيكلي الاقتصادين:

تعتمد إيران بشكل أساسي على صادرات النفط وتفتقر إلى قاعدة صناعية متنوعة، كما أنها معزولة عن الأسواق العالمية.

في المقابل، تستند إسرائيل إلى اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والتكنولوجيا، ولديها علاقات مالية دولية واسعة.

هذا الفارق البنيوي ساهم في سرعة تعافي الأسواق الإسرائيلية، في وقت تعاني فيه إيران من أزمة متصاعدة وغياب محفزات داخلية قادرة على إحياء النشاط الاقتصادي.

الرواية الإعلامية… واقع مغاير
في حين تحاول وسائل الإعلام الإيرانية التقليل من حجم أزمتها الاقتصادية، مركزة على ما تصفه بـ”الارتباك في الأسواق الإسرائيلية”، تظهر الأرقام والمؤشرات الرسمية أن الرواية مختلفة تمامًا.

وبينما تواجه إيران فترة تعافٍ طويلة ومؤلمة، تبدو إسرائيل في موقع أقوى لإعادة تثبيت استقرارها الاقتصادي، رغم التحديات الأمنية المتواصلة.

Continue Reading

اقتصاد

إرتفاع أسعار اللحوم في أميركا

Published

on

ارتفعت أسعار اللحم البقري إلى مستويات قياسية في الولايات المتّحدة الأميركيّة، حيث بلغ متوسط سعر رطل اللحم المفروم 6.12 دولار، بزيادة 12 بالمئة عن العام الماضي.

كذلك، ارتفعت أسعار كافة شرائح اللحم البقري غير المطهية بنسبة 8 بالمئة.

Continue Reading

اقتصاد

المالية تحوّل أكثر من 5800 مليار ليرة للضمان الاجتماعي

Published

on

أعلنت وزارة المالية، في بيان، انها “بصدد تحويل مساهمة مالية للصندوق الوطني الضمان الاجتماعي بقيمة ٥،٨٢٤،٩٤٢،٦١١،٠٠٠ خمسة آلاف وثمانمئة واربعة وعشرون ملياراً وتسعماية وأثنان وأربعون مليون وستماية وأحد عشر ألف ليرة لبنانية، من موازنة العام ٢٠٢٥ مخصصة بمجملها للمرض والأمومة، بعدما سلكت آلياتها المطلوبة عبر موافقة ديوان المحاسبة.

Continue Reading

Trending