اقتصاد
العام الدراسي سيكون الأقسى على جيوب البقاعيين
وسط ضبابية المشهد السياسي العام، وعدم وضوح صورة الأيام المقبلة المترافقة مع عودة التلاعب بالدولار، تنقبض أنفاس البقاعيين مع بدء التحضير للعام الدراسي المقبل، الذي يتوقّع أن يكون الأصعب على جيوبهم مع دولرة الأقساط في المدارس الخاصة، وازدياد الطلب على المدارس الرسمية.
بدأ الهمّ الدراسي في بعلبك الهرمل باكراً، بعد أيامٍ على انتهاء الامتحانات الرسمية وما عاناه الأهل من تكاليف إضافية على أولادهم، فتلاميذ بعض المدارس الخاصة وإن أكملوا المنهاج الدراسي المقرّر، التحقوا بدورات قبل الامتحانات بشهر، كون الأساتذة كانوا يؤدّون واجباتهم على قدر رواتبهم ويدعون التلاميذ سرّاً إلى الالتحاق بها، وأغلب المعلّمين يدرّسون فيها. كذلك فإنّ تلاميذ المدارس الرسمية مجبرون على الخضوع لها، لتعويض ما فاتهم بسبب الإضرابات وامتناع أساتذتهم عن الحضور. وما بين الفئتين، طلابٌ لم يكن بمقدور آبائهم دفع التكاليف فاعتمدوا على أنفسهم أملاً في النجاح.
ما إن انتهى العام الدراسي أوائل حزيران الفائت حتى بدأت المدارس الخاصة في محافظة بعلبك الهرمل ترتيب جداول أقساطها للعام الدراسي المقبل، حيث يتصدّر الدولار النقدي القائمة، يضاف إليه جزء من القسط بالليرة اللبنانية، لكن الغلبة تبقى للأخضر الذي لن يقوى عليه ربّ عائلة، متوسّط راتبه لا يتجاوز المئة دولار شهرياً، فيما يرفع موظفو القطاع العام الصوت رغم رفع رواتبهم وضرب أساسها بثلاثة أضعاف يضاف إليها بدل النقل، لكن مجموعها لا يصل الى مئتي دولار. وتحت عنوان تكاليف تشغيلية وزيادة رواتب المعلمين، زادت المدارس الخاصة ونصف المجّانية أقساطها، كلٌّ منها حسب البيئة الموجودة فيها، والفئة الطبقية التي ينتمي إليها أهل التلاميذ، فيما غابت وزارة التربية التي خضعت العام الدراسي المنصرم لشروط تلك المدارس والزيادات التي فرضتها، لتعود هذا العام الى الرضوخ أكثر للزيادات الكبيرة من دون حسيبٍ أو رقيب.
لا تقلّ الزيادة التي أقرّتها المدارس الخاصة في البقاع على الأقساط عن 300 دولار للمرحلة الابتدائية والروضات، فيما تتراوح بين 500 و700 للمرحلتين المتوسطة والثانوية، تضاف اليها رسوم التسجيل وقد حدّدت حصراً بالدولار بين 50 و100، ناهيك بالقسم الذي قرّرت المدارس أن تستوفيه بالليرة اللبنانية، وفي حسبةٍ بسيطة يكلف الطالب هذا العام بين قسط مدرسي وكتب وأجرة نقل ما مجموعه ألف دولار، وهو رقم ليس بالسهل عند الكثير من العائلات التي بدأت تفكر مليّاً في كيفية تدبّر أمورها.
يُكثر الأهالي في بعلبك الهرمل هذه الأيام السؤال عن أقساط المدارس، ويخفّفون التنقّل للبحث عن أرخصها، يتداولون الأحاديث والاستفسارات والاتصالات عن تلك التي لا يزال قسطها محمولاً، فيما اتّخذ البعض القرار بنقل أولاده إلى المدارس الرسمية التي رفعت رسوم تسجيل طلابها لهذا العام، حيث بدأت تشهد الأخيرة إقبالاً على التسجيل بعد سحب الإفادات من المدارس الخاصة وتصديقها في دائرة التربية في المحافظة. وعليه، ستعاني المدارس الرسمية من الضغط وإقبال تلاميذ المدارس الخاصة الهاربين من نار الأقساط. ووفق المعطيات وأعداد التلاميذ مقارنة بعدد المدارس الرسمية في المحافظة، فإنها لن تستطيع استيعاب أعداد كبيرة منهم، خصوصاً أنّ قسماً منها لم يكن على قدر المسؤولية العام الماضي، وأقفل أبوابه لفترات طويلة، ولم يحصّل الطلاب سوى جزء قليل من المنهاج المقرّر. وعليه يضيع الأهالي بين غلاء الأقساط وهم غير قادرين على تحمّله، وبين غياب التعليم في المدارس الرسمية.
على مقلب الأهالي، بدأت الأصوات ترتفع معلنةً عدم القدرة على تحمّل الأقساط في ظلّ الرواتب التي يتقاضاها كثيرون. فأبناء بعلبك الهرمل بمعظمهم، يقول «ابراهيم» لـ»نداء الوطن» وهو المتقاعد من قوى الأمن الداخلي، هم موظفون رسميون أو متقاعدون من الجيش اللبناني والقوى الأمنية، أو لا يزالون ضمن الخدمة الفعلية، وفيما كانوا يعلّمون أولادهم سابقاً في المدارس الخاصة ويتقاضون من الدولة حوالي 70 في المئة بدل أقساط، توجّهوا منذ ثلاثة أعوام نحو التعليم الرسمي، فالمعاش الذي لا يتجاوز مئة وخمسين دولاراً لا يمكن من خلاله دفع القسط المدرسي، فضلاً عن الشتاء ومتطلّباته.
وأضاف: «المدارس الرسمية في المنطقة أصدرت نتائجها هذا العام وأقفلت الإدارات برنامج النتائج وأرسلته الى الوزارة، ما يعني أنّها منعت أي تعديل عليه وفتحت الباب أمام امتحانات الإكمال، غير مراعيةٍ الظروف التي مرّ بها العام الدراسي من إقفال وعدم تلقّي التلاميذ ما يكفي من المعلومات»، وناشد وزير التربية «التدخّل في سبيل حلّ هذه المشكلة التي يعانيها كثر مثله، إضافة إلى امتناع بعض مديري المدارس عن تسجيل الطلاب من دون أي سبب أو مسوّغٍ قانوني».
وفيما يبحث عدد كبير من البقاعيين عن سبل لتدبّر أمر العام الدراسي هذه السنة، كون النصف الآخر من الأهالي يعملون في التجارة أو يلتحق أبناؤهم بمدارس الأحزاب التي ينتمون اليها، يبقى أملهم في معجزةٍ تطيح كل الحواجز التي وضعت في طريق أولادهم، وتكاد تسرق منهم مستقبلهم إذا استمرّ الأمر على ما هو عليه.
اقتصاد
هبوط الأسهم الأوروبية متأثرة بتفاقم الوضع في الشرق الأوسط
انخفضت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس وسط توقعات المستثمرين رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة، وتراجع التوقعات بنهاية قريبة للحرب في الشرق الأوسط.
وبحلول الساعة 13:30 بتوقيت موسكو، انخفض مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.9% ليصل إلى 587 نقطة، كما انخفض مؤشر “ستوكس50” الأوروبي بنسبة 1.09% ليصل إلى 5587.83 نقطة، ما يعكس ضغوطًا عامة على أسهم الشركات الكبرى.
وفي ألمانيا، انخفض مؤشر “داكس”، بنسبة 1.71% إلى 22666.52 نقطة، مسجلا أكبر خسارة بين المؤشرات الأوروبية الرئيسية، وسط مخاوف متزايدة من تباطؤ النشاط الصناعي وصعوبات في قطاع التصدير. بينما انخفض مؤشر “كاك40” الفرنسي بنسبة 0.8% ليصل إلى 7784.08 نقطة. كما تراجع مؤشر “إيبكس 35 “الإسباني بنسبة 0.87% % إلى 17036.70 نقطة، مما يعكس تحركات متوازنة نسبيا وسط بيانات اقتصادية متباينة ومخاوف المستثمرين من تباطؤ النمو في المنطقة.
قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي يواكيم ناجل، لوكالة رويترز إن البنك يمتلك خيارا لرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر في أبريل2026، وذلك بعد يوم واحد من تصريح رئيسة البنك، كريستين لاغارد، بأن البنك مستعد للتحرك في أي اجتماع من أجل دفع التضخم نحو المستوى المستهدف البالغ 2%.
وعلى أثر ذلك، ارتفعت عائدات السندات الأوروبية قصيرة الأجل، التي تعكس توقعات المستثمرين بشأن أسعار الفائدة، مما زاد الضغط على الأسهم. وتشير بيانات جمعتها مجموعة بورصات لندن إلى أن عقود الفائدة الآجلة توحي باحتمالية تزيد عن 68% لرفع أسعار الفائدة في أبريل.
وتسود حالة من الغموض بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق يوقف الحرب المستمرة منذ نحو شهر، بعد تصريحات متناقضة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإيران.
كما أدى ارتفاع أسعار النفط الخام إلى الضغط على أسهم شركات السياحة والسفر، حيث انخفض المؤشر الفرعي للقطاع بنسبة 0.9%. وفي الوقت نفسه، أثرت المخاوف بشأن النمو على قطاعي الشركات الصناعية والبنوك، التي تراجعت بنسبة 0.9% و1% على الترتيب.
وانصب الاهتمام أيضا على أسهم قطاع التجزئة بعد إعلان أرباح شركتي “إتش أند إم” و”نكست”، حيث خسر سهم شركة الأزياء السويدية 4.8% بعد أن جاءت مبيعاتها الفصلية أقل من التوقعات، بينما ارتفع سهم “نكست” بنسبة 5.5% بعد أن رفعت الشركة توقعاتها لأرباحها السنوية بشكل طفيف.
اقتصاد
أسعار النفط تسارع ارتفاعها.. خام “برنت” يصعد بنحو 6%
سارعت أسعار النفط ارتفاعها في تعاملات ظهيرة اليوم الخميس حيث صعد خام “برنت” بنحو 6% بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول المفاوضات مع إيران.
وبحلول الساعة 15:15 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” لشهر مايو المقبل بنسبة 5.13% إلى 107.46 دولار للبرميل.
فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” للشهر نفسه بنسبة 4.65% إلى 94.52 دولار للبرميل، بحسب ما أظهرته التداولات.
وفي وقت سابق اليوم، هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاوضين الإيرانيين واصفا إياهم بأنهم “مختلفون للغاية وغريبون ويتوسلون عقد صفقة مع واشنطن، فيما لا يتسمون بالجدية”.
وحذر ترامب في منشور عبر منصته “تروث سوشيال” من أنه إذا لم تستوعب إيران الرسالة سريعا، فإن الوقت سينفد ولن يكون هناك عودة إلى الوراء، مضيفا أن العواقب لن تكون جميلة.
اقتصاد
أوبك تبقي على توقعاتها: الطلب العالمي على النفط سيواصل النمو في 2026 و2027
أبقت منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال عامي 2026 و2027، مع تغييرات طفيفة للغاية تعكس استقرار الرؤية المستقبلية للمنظمة.
وكشفت منظمة “أوبك”، في تقريرها الشهري الصادر اليوم، أن الطلب العالمي على النفط في عام 2026 سيرتفع بمقدار 1.38 مليون برميل يوميا، ليصل إلى متوسط 106.53 ملايين برميل يوميا.
وأدخلت المنظمة تعديلات رمزية على توقعاتها السابقة، حيث عدلتها لعام 2026 من 106.52 إلى 106.53 مليون برميل يوميا، ولعام 2027 من 107.86 إلى 107.87 مليون برميل يوميا. وبذلك، يبلغ نمو الطلب المتوقع في 2026 مقارنة بمستويات 2025 حوالي 1.34 مليون برميل يوميا، وهو ما يتطابق مع توقعات الشهر الماضي.
ووفقا لتحليل “أوبك”، ستظل الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هي المحرك الرئيسي للاستهلاك العالمي للذهب الأسود، حيث ستستحوذ هذه الدول على 1.23 مليون برميل يوميا من إجمالي النمو في عام 2026، وترتفع حصتها إلى 1.24 مليون برميل يوميا في عام 2027.
في المقابل، تبدو مساهمة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية متواضعة، حيث ستضيف 150 ألف برميل يوميا فقط في 2026، و110 آلاف برميل يوميا في 2027.
وفيما يتعلق بالمخزونات التجارية، أظهرت البيانات الأولية لشهر يناير انخفاضا في المخزونات التجارية للنفط الخام داخل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تراجعت بمقدار 19.9 مليون برميل لتستقر عند 2.824 مليار برميل.
وتزيد المخزونات الحالية بمقدار 70.5 مليون برميل عن مستويات يناير من العام الماضي، كما تزيد بمقدار 9.8 مليون برميل عن متوسط الخمس سنوات الأخيرة، لكنها لا تزال أقل بمقدار 103.1 مليون برميل عن متوسط الفترة 2015-2019، وهو المستوى المرجعي المعتمد في اتفاقيات “أوبك+” لقياس مدى توازن السوق.
-
خاص1 year agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
مجتمع1 year agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
Uncategorized1 year ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع7 months agoلمسة وفاء من جمعية “كل الفرح للاعمال الخيرية” لرئيسة جمعية “المرأة الدرزية “كاميليا حليمة بلان
-
قطاع عام1 year agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
أخبار عامة1 year agoالطقس المتوقع في لبنان: تغييرات جوية مع تحسن تدريجي
-
فن1 year agoحفل توزيع جوائز Joy Awards 2025… إليكم لائحة بأسماء الفائزين!
-
محليات1 year agoكلام لافت عن “القوات”.. هذا ما قاله “قبلان”
