اقتصاد

مؤسسة مياه البقاع “وكالة بلا بواب”: تُدار بالتكليف واستقرارها المالي مهدّد

Published

3 years ago

February 25, 2023

في محاولة للبحث عن علاجات موضعية لبعض مشكلات المياه في البيئة المحسوبة على «حزب الله»، نشر الجهاز الإعلامي لـ»الحزب» خبراً عن زيارة قام بها النائب رامي أبو حمدان لمدير عام مؤسّسة مياه البقاع بالتكليف جان جبران، مستعرضاً واقع بعض المحطات والآبار التي تمنع تأمين المياه بالشكل اللازم للمواطنين.

الزيارة بحدّ ذاتها توحي بأنّ الواقع الإداري والمالي للمؤسّسة التي تعنى بتأمين المياه في نطاق جغرافي يشكّل ثلث مساحة لبنان، بألف خير. ولا يؤخّر إنجاز بعض الملفّات سوى تراكم المشاريع التي تعنى بزيادة مصادر المياه وإصلاح الأعطال التي تعيق وصولها إلى المواطنين، بينما أبو حمدان يعلم مثله مثل كلّ نوّاب المنطقة أنّ واقع الحال ليس كذلك إطلاقاً.

فمؤسّسة مياه البقاع التي تخدم محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل من أقصى شمال المنطقة إلى أقصى جنوبها، بما تضمّ من تنوّع ديمغرافي وطائفي، أضيف إليها منذ سنوات أيضاً ملفّ النزوح السوري، فقدت الإستقرار الإداري منذ قبول استقالة مديرها السابق رزق رزق في 31 كانون الثاني من العام الماضي، من دون أن يعيّن مكانه مدير أصيل جديد.

وعليه، فإنّ أمور المؤسسة تدار حالياً بالتكليف، وقد تناوب عليها حتى الآن مديران عامان على مراحل ثلاث. فكلّف مدير عام مؤسّسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران بالمهام في آذار 2022 بعد الأزمة التي ولّدتها إستقالة المدير العام السابق في صرف رواتب المستخدمين والأجراء، ليتولّى المهام من بعده مدير عام مؤسسة مياه لبنان الجنوبي بدءاً من شهر تشرين الأول من العام 2022، ليكلّف جبران مجدّداً بالمهمة منذ بداية العام الجاري. هذا في وقت لا يزال مجلس إدارة المؤسسة الذي يشكّل السلطة التقريرية فيها، يمارس صلاحياته على رغم انقضاء مهلة تكليفه (عام 2010) منذ سنوات، وهو يجتمع حالياً برئاسة العضو الأكبر سناً، لاتّخاذ بعض القرارات الظرفية التي يحاول من خلالها كلّ عضو مختار بناء لولاءاته السياسية أن يمرّر مصالح بيئته أو منطقته أولاً.

توقيع خمسة مديرين

في محاولة لوصف حالة «الكربجة» التي تعانيها المؤسسة جرّاء شغور منصب المدير العام، يتحدّث مصدر في المؤسّسة عن استحصال بعض المعاملات على توقيع خمسة مديرين عامين حتى الآن من دون أن ينجز منها شيء، بينما تحوّلت المهمّة الأساسية للمدير المكلّف وفقاً لهذه المصادر تأمين توقيعه الدائم على صرف رواتب الموظفين والأجراء. وربّما يكون هذا الهدف الوحيد من تعيينه، خصوصاً أنّ الفترة التي كلّف كلّ من المديرين العامين بتصريف أعمالها، ليست كافية للإطّلاع على ملفّات المؤسسة وواقع منشآتها المنتشرة في منطقة متنامية الأطراف.

وقد حدّدت مهلة تكليف جبران أخيراً بثلاثة أشهر فقط، يفترض أن تكون فترة إنتقالية فقط ريثما يتسلّم المهام من بعدها مدير أصيل. إلا أنّه ليس في الأفق ما يبشّر بذلك، أولاً بسبب الفراغ الحاصل في رأس هرم السلطة اللبنانية وما يترتّب عليه من تعطيل لمختلف مؤسّسات الدولة ومن بينها مجلس الوزراء الذي يفترض أن يعيّن مديراً عاماً ومجلس إدارة جديداً للمؤسّسة، ولكن أيضاً بسبب المناكفات السياسية التي تمنع التوافق الداخلي على أسماء مرشّحين لهذا المنصب، والذي يُحفظ عرفاً لكاثوليكي. علماً أنّ هذا العرف كما المناكفة السياسية حالا أيضاً دون تطبيق القوانين التي تنصّ على أن يتسلّم المركز في حالة الشغور الأعلى رتبة والأكبر سنّاً.

هكذا إذا تسلّم مهمّات مؤسّسة مياه البقاع منذ أكثر من عام مديرون عامون، يحملون بالأساس أعباء مؤسسات أخرى بالأصالة. ومن الطبيعي ألا يكون هؤلاء قادرين على تأمين حضور دائم في مركز مؤسّسة مياه البقاع، ما حوّلها وفقاً للمصادر إلى «وكالة من دون بوّاب»، بالكاد يحضر فيها الموظّفون إلى مكاتبهم، وخصوصاً في ظل ارتفاع كلفة الإنتقال، وغياب الحوافز التي تشجّعهم على ذلك، حتّى من ناحية تأمين الدفء الذي ينشده الموظّفون في مركز عملهم ليتمكّنوا من إنجاز مهمّاتهم.

وهذا ما يجعل إستمرارية العمل في مؤسسة مياه البقاع تقترن بمبادرات فردية وجهود شخصية يبذلها عدد قليل من الموظّفين ورؤساء الأقسام، والذين بحرصهم على حماية مصادر المياه وآبارها يحاولون تجنّب كأس العطش مع أهلهم. إلّا أنّ هذا لا يعني أنّ المشاكل المتراكمة ليست أكبر من طاقة الأفراد على تحمّلها.

وفقاً للمصادر، فإنّ مجمل ما تجبيه المؤسّسة حالياً لا يكفي لتنفيذ أي مشروع، أو إصلاح أي عطل يطرأ على الشبكة، بل هو لا يكفي لسدّ فاتورة الكهرباء المستحقة شهرياً لشركة كهرباء زحلة، والتي ارتفعت بين شهر أيار2021 وأيار 2022 من 300 مليون ليرة إلى أربعة مليارات و300 مليون ليرة، علماً أنّ ديون مؤسسة مياه البقاع لشركة كهرباء زحلة تخطّت حالياً الـ 100 مليار ليرة، هذا عدا المستحقّات المترتّبة عليها لمؤسّسة كهرباء لبنان، ولصندوق الضمان الإجتماعي وغيرها.

في ظلّ هذا الواقع تشير مصادر المؤسسة إلى أنّ عدم ارتفاع صرخة صاخبة بشأن تراجع خدمة المياه، مردّه إلى الدعم الذي حصلت عليه المؤسّسة من الجهات المانحة وأبرزها اليونيسيف، التي تعهّدت منذ مدّة إصلاح كلّ الأعطال الطارئة على مضخّات المياه، وهو ما ساهم إلى حدّ بعيد بالحدّ من مشاكل تأمين المياه في معظم القرى، علماً أنّ اليونيسيف أمّنت لمؤسّسة مياه البقاع التجهيزات التي تسمح لها بإصلاح الأعطال التي قد تطرأ على الشبكة. إلا أنّه في ظلّ إحجام المستخدمين وموظّفي غبّ الطلب عن الإلتحاق بوظائفهم بذريعة أنّ الراتب لم يعد يكفي لنفقات الإنتقال إلى الوظيفة، تضطرّ المؤسسة للإستعانة بمتعهّدين من خارج كادرها الوظيفي لتشغيل هذه المعدّات، الأمر الذي يزيد الأعباء على ميزانيتها المتهالكة بالأساس.

وفقاً للمعلومات فإنّه خلال آخر حضور للمدير العام المكلّف إلى مؤسسة مياه البقاع، دُقّ ناقوس الخطر بناء لتقارير تلقّاها من الدائرة المالية، لعدم قدرة المؤسّسة على تأمين رواتب الأجراء والموظّفين ما لم تؤمّن الجباية اللازمة للأشهر المقبلة. وتضمّ المؤسّسة حالياً نحو 160 مستخدماً أكثر من نصفهم إقتربوا من سنّ التقاعد، بالإضافة إلى 220 موظّفاً غبّ الطلب. عدد كبير من هؤلاء نالوا وظائفهم كتنفيعة من الجهات السياسية، وبالتالي ليسوا مهتمّين بتأمين الإنتاجية.

هذا في وقت لا تتوقّع مصادر مؤسّسة مياه البقاع أن تتمكّن من تحسين الجباية بالشكل اللازم، وخصوصاً في ظلّ الواقع المعيشي المتردّي للمكلّفين عموماً، كاشفة أنّه قبل رفع قيمة إشتراك متر المياه من 300 ألف ليرة إلى نحو مليون ليرة، كانت نسبة الجباية في البقاع 33 بالمئة، إلا أنّها إنخفضت بعد رفعها إلى 27 بالمئة. وبالتالي تتخوّف مصادر في المؤسسة من تدنّي نسبة الجباية بشكل أكبر مع تحديد رسم اشتراك المتر بثلاثة ملايين و700 ألف ليرة حالياً، إلا أنها تعوّل على الجهود التي يمكن أن يبذلها الجباة، خصوصاً أنّ عدم الجباية يهدّد رواتبهم أيضاً.

وإذا كانت نسبة الجباية تحتسب بناء لعدد المشتركين، تكشف المصادر أنّ في منطقة البقاع هناك تقريباً 250 بئراً، تؤمّن كميّة 2500 ليتر ثانية من المياه، وهذه الكميّة من المياه تعتبر كبيرة، إذا ما قورنت بعدد المشتركين الذي لا يتعدّى عددهم الـ90 ألفاً، وهذا برأيها يشكّل دليلاً على نسبة الهدر وسرقة المياه التي تعانيها المؤسّسة أيضاً.

إذاً، مشاكل آبار جديتا التي تتغذّى منها أيضاً تعلبايا وسعدنايل، حاووز رياق، وبئر الكرك، التي ناقشها أبو حمدان مع مدير مؤسسة مياه البقاع بالتكليف، ليست سوى نتيجة لما عرض سابقاً، فيما بدء السير بالحلول يتطلّب وفقاً للمصادر خطة نهوض شاملة، تبدأ أولاً بإعادة الإستقرار الإداري للمؤسّسة تمهيداً لتأمين إستقرارها المالي، وذلك قبل أن تستنزف طاقة من لا يزالون يعملون باللحم الحي وبما تمليه عليهم ضمائرهم أولاً.

Related Topics:البقاع لبنان مياه نصرالله

Up Next

صندوق لاستعادة الودائع أم سرقة أصول الدولة؟

Don't Miss

هل الخلاف بين رجلين ام بين مؤسستين دستوريتين ؟ زيارة وفد صندوق النقد لزوم ما لا يلزم مع استمرار التعثر السياسي

Click to comment

اقتصاد

السفير الصيني خلال زيارته مدينة صيدا

Published

2 days ago

August 14, 2026

reem haj

لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية

وننتظر استقرار الأوضاع للمضي قدما بالمشاريع

علي عبد الله: القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين لبنان والصين

صيدا في 13 آب 2026 – قال السفير الصيني في لبنان تشن تشوان دونغ إن لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية، وقد وقعت الحكومتان اللبنانية والصينية مذكرة تفاهم بهذا الخصوص في العام 2017، وأضاف أنه وبمجرد استقرار الأوضاع في لبنان سيكون من المناسب اعتماد مسار سريع لتنفيذ المشاريع. كلام السفير تشن تشوان دونغ جاء خلال زيارة قام بها أمس إلى رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني علي عبد الله، ضمن جولة صيداوية شملت محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو، رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة ورئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين. وضم الوفد المرافق للسفير الملحق السياسي السيد وو شوتاو، الملحق التجاري السيد تشانغ هاو، الملحق الثقافي السيد بان باي ومساعد المراسم لدى السفير السيد هي شياو هنغ.

وأنهى السفير والوفد المرافق الجولة الصيداوية بغداء أقامه على شرفه علي عبد الله في دارته بحضور مرجعيات اقتصادية وأمنية واجتماعية صيداوية وأعضاء من تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني. كذلك زار السفير خلال جولته الصيداوية نائبة رئيس تيار المستقبل ورئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري في دارتها في الهلالية.

وخلال زيارته إلى مقر تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني، كان للسفير كلمة تطرق فيها إلى العلاقات الصينية اللبنانية، واعتبر أن لبنان يتمتع بموقع جغرافي مميز وبالخبرات، وأن لدى اللبنانيين قدرة خاصة في مجال الإبداع، مشددا على أن هذه هي المجالات التي تتطلع الصين إلى التعاون فيها بالإضافة إلى قطاع الخدمات والإبداع، وغيرها من القطاعات التي يمكن استكشافها لتعزيز التعاون بما في ذلك تعزيز العلاقات مع مجتمع الأعمال.

وأضاف: “لدينا العديد من المشاريع المشتركة بين الصين ولبنان، بالطبع التجارة بين البلدين تستمر بالنمو رغم التحديات، كما نحاول تقديم الدعم والمساندة إلى لبنان في المجالات التي نستطيع تقديم العون فيها. في أيار الماضي قدمنا شحنة مساعدات إنسانية تضمنت موادا أساسية مخصصة لمراكز الإيواء والعائلات المهجرة، كما نعمل على تأمين شحنة جديدة تركز على القطاع الصحي. وفي السنتين الماضيتين قدمنا أنظمة طاقة شمسية لصناعات ومجالات رئيسية بما في ذلك “أوجيرو” لكي تتمكن من تزويد محطاتها بالطاقة الكهربائية، وهو ما مثل انتقالا إلى الطاقة المتجددة، وخفضا لفواتير الطاقة. كذلك هناك مشاريع صغيرة أخرى تنفذها السفارة مع الجهات الحكومية والبلديات والمنظمات غير الحكومية في لبنان، إذ تبرعنا بإضاءة للشوارع يتم تغذيتها بطاقة الألواح الشمسية في مناطق الجنوب إضافة إلى مناطق جبلية أخرى. كذلك تبرعنا بمعدات طبية لبعض المراكز. لدينا العديد من النشاطات والمشاريع ونحاول بذل أقصى جهدنا، ونحن لا نضع أي شروط مرتبطة بتقديم المساعدات، ونحترم إرادة اللبنانيين”.

وتابع قائلا: “سيشكل مشروع الكونسرفتوار الذي تبنيه الصين معلما جديدا في لبنان والمنطقة، نعتقد أنه يحاكي لبنان كمركز للثقافة يتمتع بإرث قديم ومرونة وقوة، وهذه هي الرسالة التي نريد توجيهها إلى أصدقائنا في لبنان والعالم. وهو أيضا يشكل رسالة مفادها أننا لا يجب أن نبقى أسرى الأزمات، وأن نتابع حياتنا بقوة وإيجابية. كما أتمنى أن يكون هذا المشروع منصة للمزيد من التبادلات الثقافية بين الصين ولبنان من جهة، والصين والعالم العربي من جهة أخرى”.

وختم بالقول: “كسفير للصين، تتركز نشاطاتي على تمثيل بلدي في بلد صديق وقريب من الصين، وهذه السنة نحتفل بالذكرى السنوية الـ 55 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية، ونتطلع إلى مجالات متعددة لتعزيز التعاون. وعلى المستوى السياسي نواصل بناء الثقة بين الطرفين، ونعمل عن كثب مع لبنان في مجال حفظ السلام في الجنوب. وعلى مستوى الاقتصاد والتجارة نعمل على تشجيع الطرفين على تعزيز العلاقات، وفي ذات الوقت نقدم المساعدات. أما على المستوى الثقافي فأمامنا مشاريع لا حصر لها يمكن التعاون فيها لأن الصين كما لبنان يقومان على حضارات تاريخية، ولدينا العديد من القواسم المشتركة، كما لدى جيل الشباب في كلي البلدين رغبة كبيرة لتعزيز العلاقات”.

علي عبد الله

من جهته رحّب عبد الله بالسفير الصيني، وقال: “لقد بُنيت العلاقات اللبنانية الصينية على الاحترام والثقة، وهذا هو أسلوب الصين في بناء العلاقات المميزة، فهي تمد يد الصداقة والاحترام للدول الصديقة، وتعمل بلا كلل على ترسيخ علاقاتها إيمانا منها بأهمية الانفتاح والتعاون والاحترام المتبادل بين الدول. ومنذ تأسيس العلاقات اللبنانية الصينية، تواصل الصين دعم لبنان في شتى المجالات وتقف إلى جانبه في المحافل الدولية. إن احتفالنا هذا العام بمرور 55 عاما على تأسيس العلاقات بين البلدين ليس مجرد ذكرى ومسيرة طويلة من التعاون والعلاقات، بل هو منعطف تاريخي يجب التوقف عنده والتفكير مليا بكيفية تطوير العلاقات مع دولة تتربع اليوم على رأس هرم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العالمي. إنها محطة مفصلية يمكن أن ننظر من خلالها إلى المستقبل والسعي لبناء مرحلة تعاون أكبر وأكثر عمقا بين البلدين الصديقين. إننا في تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني مؤمنون بأن القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين البلدين، وأن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية يجب أن يكون أساس تنمية العلاقات خلال السنوات المقبلة. ولا يجب أن ننسى أن القطاع الخاص اللبناني سبق تأسيس العلاقات الدبلوماسية، واندفع قبل نحو 70 عاما لاستكشاف فرص تنمية العلاقات. ولاحقا جاءت العلاقات الدبلوماسية لتتوّج ما سبق أن بدأ به القطاع الخاص اللبناني. واليوم علينا العمل على زيادة فرص الصادرات اللبنانية إلى الصين، وزيادة التبادل المعرفي والتجاري والأهم تشجيع الاستثمارات الصينية في لبنان من خلال فتح الأبواب للتعاون في المجالات كافة، وكذلك فتح آفاق أمام الشركات اللبنانية للوصول إلى الأسواق الصينية، وتنمية التعاون في مجالات كالتكنولوجيا والطاقة والبنى التحتية. وهذه المشاريع كلها تصبّ في صالح تعميق انخراط لبنان في مبادرة الحزام والطريق الصينية. نتطلع إلى ترجمة الصداقة بين الطرفين من خلال شراكات ومشاريع ملموسة تعود بالنفع على لبنان والصين، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون”.

محطات صيداوية

وخلال زيارته محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو برفقة علي عبد الله وبحضور قائد المنطقة الاقليمية لقوى الامن الداخلي في الجنوب العميد أحمد أبو ضاهر، قال السفير تشن تشوان دونغ إن بلده مستمر في دعم لبنان لتحقيق سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه إلى جانب تعزيز التعاون المشترك. وأضاف: “هذه ليست زيارتي الأولى الى مدينة صيدا، ولكنها الأولى على صعيد رسمي في إطار مهمتي كسفير للدولة الصينية، وكانت فرصة توافقنا خلالها على تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين وبخاصة على مستوى محافظة الجنوب ومدينة صيدا”. أما ضو فرحب بالسفير، وقال إن زيارته إلى صيدا تمثل محطة بالغة الأهمية في إطار تعزيز العلاقات والتعاون وبناء الثقة ومد خطوط عمل جديدة بين الطرفين.

ثم انتقل السفير والوفد المرافق مع العبد الله فزار رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة، وحضر اللقاء أعضاء المجلس البلدي براء الحريري، إنجي عطروني، ماجد عبد الجواد، وأحمد شعيب، ومديرة خلية إدارة الكوارث والأزمات في البلدية وفاء شعيب. وخلال اللقاء تم بحث واقع المدينة والتحديات الإنمائية والإنسانية الراهنة.

ثم التقى السفير رئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين بحضور نائبه الحاج أحمد فايز صالح، والعبد الله وأعضاء المجلس البلدي، ونائب رئيس جمعية تجار صيدا الحاج حسن فضل صالح، وعدد من تجار وفعاليات البلدة والجوار. وخلال اللقاء أشار الزين إلى ما تمثله حارة صيدا كنموذج للتنوع والتعايش والتكافل الاجتماعي، مؤكدا حرص البلدية على بناء علاقات تواصل وتعاون مع الدول والشعوب الصديقة، ولا سيما جمهورية الصين الشعبية، والاستفادة من خبراتها وتجاربها في المجالات التي يمكن أن تُسهم في دعم التنمية المحلية. ومن جهته، عبّر السفير تشن تشوان دونغ عن سعادته بزيارة بلدية حارة صيدا، شاكرا رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي وأهالي البلدة على حفاوة الاستقبال. وفي ختام اللقاء، قدّمت بلدية حارة صيدا درعا تكريمية لسعادة السفير، تقديرا لجهوده ودوره في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين لبنان وجمهورية الصين الشعبية، كما قدّمت درعا تكريمية إلى علي عبد الله، تقديرا لدوره في تعزيز العلاقات والتواصل اللبناني – الصيني. وأكدت بلدية حارة صيدا أن هذه الزيارة شكّلت مناسبة مهمة لتعزيز التواصل وفتح قنوات جديدة للتعاون، وأنها تتطلع إلى متابعة ما تم بحثه من أفكار ومقترحات، بما يخدم المصلحة المشتركة ويدعم مسيرة التنمية المحلية، ضمن الأطر القانونية والإدارية المرعية الإجراء في الجمهورية اللبنانية.

Uncategorized

وزارة الطاقة: لا ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة

Published

6 days ago

August 10, 2026

reem haj

أكدت وزارة الطاقة والمياه، في بيان، أن “لا ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة، وتسلم جميع متطلبات السوق على كافة الأراضي اللبنانية، فلا داعي للهلع”.

اقتصاد

مصلحة الليطاني مدّدت مهلة تخفيض غرامات التأخير لمشتركيها في مشروعي ري القاسمية وصيدا جزين

Published

6 days ago

August 10, 2026

reem haj

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تمديد مهلة الاستفادة من تخفيض غرامات التأخير بنسبة 85% للمشتركين في مشروع ري القاسمية ورأس العين ومشروع ري صيدا–جزين، وذلك لغاية 28 كانون الأول 2026.

ودعت، في بيان، جميع المشتركين الذين ترتبت في ذمتهم غرامات تأخير إلى الاستفادة من هذه المهلة، والمبادرة إلى تسوية أوضاعهم وتسديد كامل المبالغ المتوجبة عليهم قبل انتهاء المهلة المحددة.

واعلنت أنه يمكن للمشتركين تسديد المستحقات خلال أوقات الدوام الرسمي في مكاتب المصلحة في مشروع ري القاسمية ورأس العين، ومشروع ري صيدا–جزين، أو في الإدارة المركزية للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيروت.

مجتمع2 years ago

AXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.