لم يكن السجال الذي اندلع بين نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وبين نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي الا مقدمة للتباين الحاصل بين المجلس النيابي ومجلس الوزراء والذي سيتظهر بشكل واضح عندما يصل وفد من صندوق النقد الدولي في اذار الى لبنان لاجراء اتصالات ومقابلات مع المسؤولين اللبنانيين بحيث يطرح السؤال: ماذا جاء يفعل وفد الصندوق في لبنان ما دام لم يتغير اي شيء منذ توقيعه اتفاق المبادىء في نيسان الماضي ؟

واذا كان المكتوب يقرأ من عنوانه بدليل ان الشروط التي اتفق بشأنها الشامي مع صندوق النقد الدولي قد جردها المجلس النيابي واصبحت لزوم ما لا يلزم لاتمام الاتفاق النهائي بدليل انه لغاية الان لم يطبق اي شيء من هذه الشروط ان على صعيد الموازنة العام ٢٠٢٢التي جاءت خالية من اي اصلاحات والتعويل اليوم على موازنة ٢٠٢٣التي لن تبصر النور قريبا بسبب عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية او على صعيد السرية المصرفية التي ردها وقتذاك رئيس الجمهورية ميشال عون الى المجلس النيابي وتم اقرارها على “الماشي ” او على صعيد اعادة هيكلة القطاع المصرفي واطلاق خطة للتعافي التي ما تزال دون درس واطلاع من المجلس النيابي وهي ما تزال نائمة في ادراجه منذ ايلول الماضي رغم مطالبة الصندوق الاسراع في بتها، او على صعيد ترشيق القطاع العام او اجراء الاصلاحات في قطاع الكهرباء حتى ان رئيس المجلس النيابي رفض التقيد بهذه الشروط باعتبار ان المجلس هو سيد نفسه كما ان نوابا يؤيدون عدم تدخل الصندوق في وضع الشروط رغم ايمان الخبراء بان الصندوق هو الباب الذي يجب الولوج اليه للوصول الى المؤسسات المالية الدولية

ومما يدل على عمق الخلاف بين الرجلين او بين المؤسستين ان الشامي “اخذ على خاطره “لان بو صعب الذي كان الاول يجلس الى جانبه خلال جلسات اللجان النيابية المشتركة لدراسة مشروع قانون الكابيتال كونترول لم يكلف الثاني خاطره ويعلمه بانه سيسافر الى الولايات المتحدة الاميركية وسيقابل هناك المسؤولين في صندوق النقد الدولي مما اثار استغرابه وزعله باعتبار انه المكلف التفاوض مع المسؤولين في الصندوق مع العلم ان البعض من اعضاء المجلس النيابي يعتبرونه انه ملكي اكثر من الملك خصوصا بالنسبة لاموال المودعين في المصارف

واذا كانت خطة التعافي موجودة في المجلس النيابي ولم يبتها ولم يطلع عليها ، فإن رئيس لجنة المال النيابية النائب ابراهيم كنعان “بح “صوته وهو يطالب الحكومة بالارقام خلال دراسة اقتراح القانون في اللجنة لاعادة التوازن المالي في لبنان لكي يبنى على الشىء مقتضاه لكن لا حياة لمن تنادي .

ازاء ما يجري فان السؤال هو :هل الخلاف هو بين رجلين اي بو صعب والشامي او بين مؤسستين دستوريتين اي المجلس النيابي ومجلس الوزراء ؟ الاعتقاد السائد ان التخبط والفوضى في المسؤوليات هما السائدان وان ما يطبق في بلد ما لا يمكن ان يطبق في لبنان وان “روشيته “صندوق النقد لا تصح لان لبنان له خصوصياته لم يأخذها بعين الاعتبار ومن اجل ذلك تتعثر المفاوضات رغم التعثر السياسي الحاصل في البلد .

وهذا يدل مرة اخرى عمق الهوة بين المؤسستين وعدم الاتفاق على رؤية موحدة تجاه هذه الاصلاحات والمعايير التي يجب اتخاذها لاعادة العافية الى هذا البلد واولى الخطوات المؤدية الى استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي هي انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة لديها رؤية موحدة مع الصندوق رغم محاولات الشامي المتكررة اعتبار ان ما كتب قد كتب وان المفاوضات تنتظر عودة الاوضاع السياسية الى طبيعتها، وهذا غير متوافر حاليا فما هي اسباب زيارة وفد صندوق النقد الى لبنان في اذار المقبل ؟