على رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على انفجار الأزمة المالية – المصرفية، لا تزال دوائر القرار، والاسم افتراضي، لأنها دوائر مشبوهة تحكمها مافيات معلومة مجهولة، تتحكم وتتلاعب بحياة اللبنانيين، من دون أن تقدّم لهم رؤية للحل، قابلة للتطبيق، قبل أن تتقدم باقتراح طبخ في أقبية سوداء، يردّ الودائع أو بعضاً منها، من باب الاستيلاء على أملاك الدولة ومؤسساتها التي يمكن أن تدرّ ربحاً، وبذلك تصادر الأملاك، بعد نهب الأموال. ولا أعلم لماذا لا تلجأ المصارف حتى الساعة، الى مقاضاة مصرف لبنان الذي أودعته الأموال، ليتصرّف بها بطريقة غير مسؤولة، ويبدّدها، ويغيّر من طبيعتها، ويقسمها ما بين ليرة ولولار ودولار. فالودائع المصرفية حقوق مقدّسة ممنوع إطفاؤها وإلغاؤها وشطبها وتأميمها أو حجزها غصباً أو انتهاكاً أو إملاء كيفية التصرّف بها.

وفي دراسة أعدّها النائب والوزير السابق نقولا فتوش، (وهو من أبرز الخبراء الدستوريين في البلاد، وكانت توكل إليه مهمة توفير المخارج لملفات عالقة في مجلس النواب) عمّا يسمّى “قانون إطار لإعادة التوازن للانتظام المالي العام في لبنان”، يرى أن “الاقتراح نظمته غرفة سوداء جاهلة للتشريع وبارعة في تنظيم نصوص احتيالية ويخالف ويلغي أحكام الدستور وقانون الموجبات والعقود وأحكام قانون العقوبات، وأحكام قانون النقد والتسليف ويهدم الليرة اللبنانية تحت تسميات لم ينزل بمثلها في كتاب كتعبير Lirafication وودائع مؤهّلة وودائع غير مؤهّلة”. ويرى فتوش أن هذه المصطلحات “احتيالية”، لأن الملكية الفردية مكرّسة بالدستور وكل مسّ بها يكون باطلاً ومنعدم الوجود، ويوقع حافظ الوديعة تحت جرم إساءة الأمانة والاحتيال.

يتكلّم الاقتراح عن صندوق استرجاع الودائع أو من خلال اعتماد أي إجراء ينص عليه قانون معالجة أوضاع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها. وإذ ينشأ بموجب اقتراح القانون هذا “الصندوق” الذي غايته بشكل أساسي، العمل على استرداد الودائع المؤهّلة، يرى فتوش بوضوح أن “هذا النصّ يفيد أن الودائع طارت وأن الصندوق العجيب سيعمل على استردادها”.
ويصل إلى المادة الرابعة عشرة – الفقرة الرابعة وفيها: تخصّص الدولة بعض الإيرادات المستقبلية لصالح الصندوق إذا توافرت الشروط التالية… وهنا يسأل فتوش “إذا الشرطية. هذا تشريع أم بيع سمك بالميّ؟ ممنوع أن يكون النصّ القانوني معلقاً على شرط، هذا ليس بقانون، إنه كلام بيّاع الخواتم في مسرحيات الفرح المسمّم”.

ويصل في قراءته إلى المادة الخامسة عشرة الوارد فيها حرفياً: تنفيذاً للمهام المناطة به يصدر الصندوق، لصالح المودعين، أوراقاً ماليّة أو سندات تمثل حقوقاً مالية Economic interest للمصارف كل بنسبة مساهمته في الصندوق.

يرى فتوش أن هذا تغيير في الحق وفي الطبيعة القانونية للوديعة ولأحكام قانون الموجبات والعقود. فالمودع لا يريد صندوقاً لأن الودائع موجودة لدى المصارف وهذه الأخيرة مُلزمة بردّها.

دراسة فتوش قيّمة، كما كل فتاويه وأبحاثه، ويمكن الاستناد إليها للمطالبة بحقوق كاملة يكرّسها القانون، ولا يمكن تحصيلها بتكسير واجهات المصارف، والاعتداء على موظفيها، أو المطالبة بإقفال المصارف بعد إعلان إفلاسها، بل دفع تلك المؤسسات المصرفية للجوء الى القضاء، محلياً أو دولياً، لتحصيل الحقوق، كاملة، وبالعملة المودعة فيها، بعد الخسائر الفادحة التي مُني بها اللبنانيون، بالتعاميم المخالفة للقانون، وبخسارة الليرة قيمتها، لتعيدها بدورها الى المودعين، من دون تحقيق نفع إضافي للسياسيين بصناديق تساعدهم في الاستيلاء على ما بقي من خيرات الدولة.