كيفون – في ظل موجة نزوح غير مسبوقة تخطّى معها عدد الوافدين إلى بلدة كيفون عتبة العشرين ألفاً، تجد البلدية نفسها أمام تحدٍّ استثنائي يفوق قدراتها التقليدية. ورغم غياب الدعم الرسمي، يؤكد رئيس البلدية وائل جوهر أن كيفون استطاعت، بجهودها الذاتية وبمساندة أهلها وعدد من الخيرين، احتواء الأزمة وإدارتها بفعالية.
ويقول جوهر إن “البلدية تحمّلت عبئاً يفوق طاقتها، لكنها لم تتردد في مواجهة الواقع”، مشيراً إلى أن الاستجابة بدأت منذ اللحظات الأولى للتصعيد، حين تدفّق النازحون إلى البلدة بأعداد كبيرة. عندها، بادر المجلس البلدي إلى النزول ميدانياً وتنظيم عمليات الاستيعاب، رغم أن هذا الدور لا يُعد تقليدياً من صلب مهام البلديات.
استجابة سريعة وقدرة استيعاب استثنائية
ويوضح أن البلدية سارعت إلى فتح المسجد والحسينية، ثم مدرسة البلدة، ولاحقاً فندق “سويت ريزيدنس”، لاستيعاب الأعداد المتزايدة. ويضيف: “بلدة تستوعب عادة نحو 3,000 نسمة، باتت اليوم تضم أكثر من 20,000، مع ما يرافق ذلك من ضغط هائل على المياه والكهرباء وشبكات الصرف الصحي”.
ورغم هذا الواقع، يؤكد جوهر أن البلدية تمكنت من إدارة هذه الضغوط، والحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار والخدمات.
دعم إنساني بتمويل محلي
في الجانب الإنساني، يشير إلى أن البلدية، وبالتعاون مع المجتمع المحلي، أمّنت الاحتياجات الأساسية للنازحين من فرش وأغطية ووسائل تدفئة، إضافة إلى مواد غذائية ومستلزمات يومية بقيمة تجاوزت 80 ألف دولار خلال شهر واحد.
مواجهة الاستغلال في الإيجارات
أما على صعيد الإيجارات، فيؤكد جوهر أن البلدية تحركت مبكراً لضبط الأسعار، فأصدرت قراراً يمنع رفع الإيجارات، ولوّحت بفرض رسوم بلدية على المخالفين. ومع ضعف الالتزام، أصدرت قراراً ثانياً يُلزم كل من يستأجر منزلاً مفروشاً بأكثر من 600 دولار بمراجعة البلدية.
ويشدد على أن هذه الإجراءات تهدف إلى “مكافحة الجشع والاستغلال في ظروف قاهرة”، مؤكداً أنها تمت بالتنسيق مع الجهات الأمنية وضمن الأطر القانونية.
تحديات الخدمات… وتعاون بلدي محدود
وفي ما يتعلق بالبنى التحتية، يلفت إلى تعاون قائم مع بلدية البرج، التي قدّمت آليات للمساعدة في جمع النفايات وفتح المجارير، في ظل الضغط الكبير على الشبكات.
أما على الصعيد الأمني، فيوضح أن عديد الشرطة، الذي لا يتجاوز أربعة عناصر، غير كافٍ لمواكبة هذا الواقع، مشيراً إلى أن البلدية قامت بتعزيز شرطة البلدية بعناصر إضافيين بشكل مؤقت.
انتقاد واضح لأداء وزارة الشؤون الإجتماعية
يوجه جوهر انتقاداً مباشراً لوزارة الشؤون الاجتماعية، معتبراً أن دعمها يقتصر على مراكز الإيواء التي لا تضم سوى نحو 900 شخص، فيما يُترك أكثر من 19,000 شخص خارج هذه المظلة.
ويقول: “لو رفعت البلدية يدها عن هذه المراكز، لما وجد أهلها الطعام أو الشراب”، مضيفاً أن “الدولة تغيب في اللحظات المفصلية، فيما تتحمل البلديات العبء الأكبر”.
مساعدات مستمرة… على حساب مشاريع إنمائية
ويشير إلى أن البلدية، إلى جانب تقديمها المساعدات المتنوعة، تتحمّل أعباء مالية كبيرة لتأدية مهامها الراهنة، الأمر الذي جاء على حساب مشاريع إنمائية كانت قيد التنفيذ، أبرزها إنشاء منشأة رياضية، حيث جرى تحويل جزء من مخصصاتها لتغطية نفقات الأزمة.
تضامن بلدي في مواجهة الغياب الرسمي
ورغم محدودية الإمكانات، يؤكد جوهر وجود تعاون بين البلديات، مشيراً إلى مبادرات مشتركة، منها مع بلدية بيصور شملت فراشاً ومدافئ ومازوت لدعم الوافدين.
دعوة إلى اللامركزية
وفي ختام حديثه، يجدد جوهر دعوته إلى اعتماد اللامركزية الإدارية، معتبراً أنها السبيل لتعزيز فعالية العمل البلدي وتنظيم توزيع المسؤوليات، خصوصاً في الأزمات، حيث تُحوَّل المساعدات حالياً مباشرة إلى مراكز الإيواء من دون المرور بالبلديات.
ويختم بالقول: “كيفون أثبتت أنها على قدر المسؤولية… لكن استمرار الصمود يتطلب دعماً حقيقياً، لا يمكن أن يبقى محصوراً بجهود الأهالي والخيرين”.

يحضر حاليا مجموعة من المشاريع التي اذا ساعدتها ظروف الاستقرار السياسي والأمني ستكون بمثابة أمل جديد للبنانيين ومساحة تطوير طال انتظارها اذ سيكون للقطار دوره المحوري فيها.
وبدلا من التهكم على موظفي او على ادارة سكك الحديد بانها لا تعمل وان موظفيها يقبضون رواتبهم دون ان يعملوا يؤكد مديرعام ادارة السكك الحديد والنقل المشترك زياد شيا ان مشاريع السكك الحديد وضعت علً. طاولة البحث ونفض الغبار عنها حيث لا ستبعد شيا ان تكون الاولوية تسيير خطوط سكك الحديد من مرفأ طرابلس الى . الحدود السورية
ويقول شيا :
ما من بلد في العالم مهما تطور الا وان يكون القطار فيه هو وسيلة النقل الأساسية ولبنان كان أول بلد في المنطقة العربية استخدم القطار في العام ١٨٩٥ ثم دخل في متاهات الحرب والانهيار لكننا اليوم نعمل من جديد على عدة مسارات . المسار الأول ينحصر بعملية الحفاظ على ممتلكات السكة التي تفوق ١٠مليون متر مربع بطول يفوق ٤٠٣كلم. على طول وعرض لبنان وصولا إلى البقاع . اننا معنيون اليوم برفع التعديات لكي يسير القطار على أرض سهلة لا يوجد فيها تعديات اي ارض صالحة لسير القطار عليها . لقد بدأنا بهذا المسار بدل سيرنا على وقع المخالفات وإزالة المخالفات الفردية بحيث اننا انتقلنا إلى العمل بالجملة من خلال التعاون مع البلديات والقضاء. أن بعض البلديات تجاوبت معنا ونأمل ان تتجاوب البلديات التي يوجد فيها تعديات وتتعاون معنا لازالتها. أما الشق الثاني فله علاقة باعتماد الدراسات لوضع رؤية واضحة حول الطرقات العملية التي تصلح لسير القطار عليها. اننا نستكمل الدراسات التي كانت قائمة والتي نحاول تطويرها الآن للوصول إلى خلاصات فلا نضيع الكثير من الوقت بعد إذ ان كل طرق الإمداد العالمية في كل الدراسات والنقاشات القائمة تظهر أن سكك الحديد هي الوسيلة الأولى لطرق الإمداد العالميةلذا علينا الا نتأخر عن هذا القطار العالمي وان نضع أنفسنا على الأقل على السكة فنكون على الجدول الذي يتم وضعه في المنطقة بشكل عام . ولكي نكون واقعيين أكثر تمكنا من خلال اتفاقية بروتوكول عقدت مع مجلس إدارة مرفأ طرابلس من وضع دراسة تنتهي بدفتر شروط وتلزيم للمنطقة التي تربط مرفأ طرابلس بالحدود اللبنانيه السورية. أن هذا الموضوع هو موضوع عملي وحاجة اقتصادية وتجارية وعملية للبنان ولهذا السبب عقدنا الاتفاقية مع مجلس إدارة مرفأ طرابلس وقد اشترينا في العام ٢٠٠٤ السكك الموجودة حاليا في المرفا .
هل تعتبرون هذا المسار أولوية لكم ؟
اجل إذ سيربط لبنان بالعمق العربي وتركيا وأوروبا. لقد وقعنا البروتوكول ونحن في إطار انطلاق الدراسة العملانية التي لن تتجاوز الأشهر القليلة.
متى تاريخ انطلاق القطار؟
سينطلق القطار من مرفأ طرابلس وصولا إلى العمق العربي.
ستنتهي الدراسة بعد أشهر ثم ننتقل إلى دفتر الشروط . اذا وجد الاستقرار واذا بقي القرار السياسي على احتضانه للمشروع خصوصا رئيس الجمهورية وهو جدي جدا بدعم هذا المسار وكذلك رئيس الحكومة الذي يدعمه أيضا بالإضافة إلى وزير الأشغال وهو متابع دائم له ويتلقف كل المبادرات العملية . اذا بقيت كل هذه الظروف مواكبة للمشروع ففي خلال سنتين ستتم عملية الربط.
اي في العام ٢٠٢٨؟
اجل اذا توفرت كل الظروف التي ذكرت . لماذا علينا البقاء في موقع المتردد الخائف وإطلاق الأخبار السمجة بشأن مصلحة سكك الحديد؟.. لقد فات الجميع أنه يوجد مافيات كبيرة تحاول وضع يدها على ممتلكات السكة لأسباب ربحية خاصة لذا هل المطلوب ابقاء هذه المافيات مباحة وهل المطلوب الا نفكر بمستقبلنا؟.. لا يوجد هدر في مصلحة سكك الحديد ونحن لا نأخذ ليرة واحدة من الدولة دون وجه حق إذ يوجد استثمارات مؤقته ندخل بواسطتها مردودا جيدا للدولة.
هل هذا المردود من النقل المشترك؟
ليس فقط منه إنما من سكك الحديد.
ما هو هذا المردود؟
أنه من المواقف الموجودة على أملاك السكة ونحن ندخل مردودا يبلغ أضعاف أضعاف الرواتب التي يقبضها الموظفون الذين يحمون ممتلكات الشعب اللبناني من خلال حمايتها ومراقبتها ورفع الدعاوى على مغتصبي أملاك السكة والمعتدين عليها. إن من يطلق النكات على المصلحة إنما هو يطلقها دون معرفة بحقيقة الوضع والبعض الآخر يطلقها قصدا لتذويب هذه الممتلكات .

مسار طرابلس اولوية

ما هي أهم المسارات التي تعملون عليها الان؟
مسار طرابلس هو المسار الجدي والأقرب للتحقيق . اما المسارات التالية فيوجد دراسات بشأنها . نعد حاليا مع مجلس الإنماء والأعمار ومجلس إدارة مرفأ بيروت مشروع وصل مرفأ بيروت بالعمق السوري لا سيما مع انطلاق إعادة اعمار سوريا . أن المرافىء اللبنانيه هي الأهم على حوض البحر المتوسط نظرا لاهميتها الاستراتيجية وعمقها.
هل ستستخدمون القطار باتجاه ضهر البيدر إلى البقاع؟
من الممكن ذلك لكن حسب الدراسات الحالية يوجد مسارات جديدة يتم درسها وتحضيرها إذ يوجد جدوى عملانيةاكثر بخط آخر ينطلق من نهر بيروت مرورا بقناطر زبيدة وبنفق يصل إلى البقاع. هذه الدراسة لن نتأخر بها إذ نحاول الا يوجد وقت ضايع وان نكون حاضرين للمرحلة المقبلة . اننا لن نتخلف عن دورنا الوظيفي والاخلاقي في موضوع سكك الحديد عدا عن موضوع النقل المشترك الذي يستخدمه ٧٠٠٠شخص يوميا،على أمل أن تساعدنا كل القطاعات الأخرى في عملية تطوير هذا القطاع. لدينا حاليا افتتاح غرفة عمليات تتعلق بامان الراكب في النقل المشترك.
يقال انه سيتم تسيير قطار بين بيروت وجونيه ومن بيروت إلى صيدا لتخفيف الازدحام على الطرقات لذا أين أصبح هذا المشروع؟
هو من ضمن الأفكار التي يتم طرحها،لكن عمليا نحتاج الى قرار نهائي. انا اعتقد بأنه لا أمل للبنان لحل أزمة السير والبيئة و… الا بالنقل العام الذي يقوم على ركيزتين اساسيتين هما النقل المشترك والقطار . أن فتح طرقات جديدة ليس بالحل الناجح والحل الأفضل هو بالنقل العام لهذا السبب لا بد أن تكون هذه قضية رأي عام وان تطالب الناس بدور اساسي للنقل العام لحل كل الأزمات التي يسببها ازدحام السير. أن النقل العام هو عصب اساسي وعلى كل المعنيين العمل للوصول إلى وعي كامل بأهمية هذا القطاع فلا خلاص للبنان تحديدا الا من خلال تخطيط شامل لقطاع النقل العام لكي يرتاح المواطن بالحد الأدنى.
يقال أنكم تطلبون المزيد من الموظفين لماذا؟
لدي في المصلحة أربعة موظفين بعضهم سيتقاعد قريبا . للموظفين دور كبير في حماية المسارات والشكاوى على آلاف المخالفين التي يجب متابعتها وتحصيل أموال منها للدولة . اننا لا نكبد الدولة اي مصاريف على التوظيف وأحد شروط التوظيف هو أن ندفع للموظف من مردود المؤسسة والاستثمارات القائمة على النظام الإستثماري في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك. أن كل الكلام المنتقد للمصلحة هو فقط لذر الرماد في العيون. سنعين ٢٧ موظفا كمرحلة أولى عبر مجلس الخدمة المدنية بواسطة المباراة . أن النقل المشترك هو أمل البلد ومن المعيب التعاطي مع المصلحة بخفة.

استقبل اتحاد بلديات الغرب الأعلى والشحار في مقرّه، سعادة مدير عام مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك الأستاذ زياد شيا، في زيارة رسمية خُصّصت لبحث ملف النقل المشترك في قرى وبلدات الاتحاد، وذلك بحضور رئيس الاتحاد الأستاذ روبير سيوفي، إلى جانب عدد من رؤساء البلديات.
وضمّ اللقاء كلًا من: نائب رئيس الاتحاد ورئيسة بلدية بيصور المحامية سمر العريضي، رئيس بلدية عيناب الدكتور غازي الشعار، رئيس بلدية البساتين الأستاذ غسان رافع، رئيس بلدية البنيه المهندس شادي يحيى، رئيس بلدية شملان الأستاذ عصام حتي، رئيس بلدية مجدليا المهندس لؤي مطر، نائب رئيس بلدية كيفون الأستاذ علي الحاج، ورئيس بلدية سرحمول الأستاذ سامر نور الدين.
في مستهل اللقاء، رحّب رئيس الاتحاد بالمدير العام، مشيدًا بأهمية هذه الزيارة وبالدور الذي تضطلع به مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك في متابعة هذا الملف الحيوي، لما له من تأثير مباشر على الحياة اليومية للمواطنين، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة.
وخلال الاجتماع، قدّم المدير العام عرضًا مفصّلًا لخريطة الطريق الخاصة بمشروع النقل المشترك، والتي تم التوافق عليها مع الجهات الرسمية المختصة، كما استعرض المسار الإداري والفني المطلوب اعتماده في المرحلة المقبلة لضمان تنفيذ المشروع وفق الأصول.
وتناول المجتمعون أهمية المشروع بالنسبة لمنطقة الغرب الأعلى والشحار، حيث يشكّل حاجة أساسية لسكان القرى والبلدات، سواء من حيث تأمين وسيلة نقل منظّمة وآمنة، أو تخفيف أعباء التنقل والكلفة، إضافة إلى تعزيز الربط بين البلدات والمراكز الحيوية والخدماتية والتربوية.
وأكد رئيس الاتحاد في ختام اللقاء أن اتحاد بلديات الغرب الأعلى والشحار يضع هذا الملف في صدارة أولوياته، وسيواصل متابعته مع الوزارات والإدارات المعنية، بالتنسيق مع البلديات، بهدف الوصول إلى تنفيذ فعلي لخطة النقل المشترك بما يخدم المصلحة العامة ويؤمّن منفعة مباشرة للمواطنين.