محليات
فرعية إصلاح المصارف تبحث المادة 5: نحو هيئة مصرفية عليا مستقلة

عقدت اللجنة الفرعية لقانون إصلاح المصارف جلسة بحضور وزير المال ياسين حابر ووزير الاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد والنواب: علي حسن خليل، جورج عدوان، فؤاد مخزومي، الان عون، جورج عدوان، فريد البستاني، جميل السيد، محمد خواجة، جورج عطالله، ملحم خلف، حسن فضل الله، علي فياض، راجي السعد، فراس حمدان، سليم عون، غسان حاصباني، سيمون أبي رميا، نعمة افرام.
كما حضرت رئيسة هيئة الرقابة على المصارف مايا دباغ، ومدير الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان، مستشار وزير المال سمير حمود.
وبعد الجلسة، تحدّث اللجنة فقالت: “اجتماع اللجنة الفرعية اليوم تخلله نقاش حول المادة 5 التي تتعلّق بتكوين الهيئة المصرفية العليا، التي تناط بها عملياً مسألة البت بأي موضوع يتعلّق بتصفية المصارف أو دمجها، أو باصلاح وضعها بحسب ظروفها، بعد التقييم المستقل لأوضاع هذه المصارف. وقد تقدم حاكم مصرف لبنان باقتراح عملي لتعديل مشروع الحكومة. وقد نوقش بشكل مبدئي مع الحاضرين، بمن فيهم الوزراء ولجنة الرقابة على المصارف. واتخذ القرار باعطاء المجال بضعة أيام للمعنيين لدراسة الموضوع، خصوصاً أنه يركز على استقلالية مصرف لبنان والهيئة العليا عن أي تداخل سياسي من قبل الحكومة أو مصرفي من قبل المصارف”.
واضافت “الاقتراح يرمي الى هيئة مستقلة، لا يتم تعيين خبراء فيها من قبل الحكومة، أو ممثلين عن المصارف في الهيئة لأنها تتعلّق باتخاذ قرار بأوضاع المصارف. وهذا الاقتراح سيبحث لاتخاذ القرار المناسب في شأنه والبت به في الجلسة المقبلة، اضافة الى المادة 6 المتعلقة بموجبات أعضاء الهيئة المصرفية العليا”.
واشارت الى أن “هناك تقدماً نوعياً ونحاول الخروج من الاستثناء الى الاطار العام، ونكرر أن أزمة الفجوة المالية وما يهم المودعين وكيفية معالجة الودائع تحتاج الى قانون الانتظام المالي الملح الذي طلبناه من الحكومة منذ أكثر من 3 أسابيع، لنتمكن على ضوئه، من اقرار الفجوة وإصلاح المصارف معاً، مع الأخذ بالاعتبار اصلاح المصارف واسترداد الودائع”.
ورداً على سؤال عن أين أصبح قانون الفجوة المالية، قالت اللجنة: “قيل لنا أنه قيد الدراسة، وأن مصرف لبنان يقدّم تصوراً للحكومة التي عليها احالته من خلال مشروع قانون الى مجلس النواب. ونحن نضع كل الجهد ونركز على أهمية القانون للمودعين ولاستعادة الثقة بالقطاع المصرفي والاقتصاد اللبناني”.
محليات
الرئيس عون: دعم دولي وتأكيد سيادي في لقاءات سياسية وإنمائية وثقافية

شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم الأربعاء، سلسلة لقاءات سياسية وديبلوماسية وثقافية، تناولت ملفات سيادية وإنمائية ودعماً دولياً للبنان في مجالات عدة.
نيابياً، استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، رئيس لجنة الشباب والرياضة النائب سيمون أبي رميا، حيث جرى عرض للأوضاع العامة والتطورات الأخيرة.
وأكد أبي رميا بعد اللقاء دعمه الكامل لمواقف مجلس الوزراء برئاسة الرئيس عون، معتبراً أن ما طُرح خلال الجلسة يمثّل انتقالاً نوعياً في مقاربة قضايا السيادة، والتي ظلت لفترة طويلة من المحرّمات. وأوضح أن هذا التوجّه يؤكد بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، مشدداً على أن حماية السيادة تتطلب معالجة الشقين الداخلي والخارجي، وعلى رأسها الاعتداءات الإسرائيلية اليومية.
ودعا أبي رميا إلى التعاطي مع المرحلة الجديدة بواقعية وحكمة، مؤكداً أن الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان تتطلب تضافر كل القوى السياسية تحت كنف الدولة، للحفاظ على السيادة والوحدة والسلم الأهلي.
وفي سياق إنمائي، التقى الرئيس عون عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن، حيث تم بحث مشاريع إنمائية أساسية في منطقة المتن الأعلى، إلى جانب التطورات العامة.
ديبلوماسياً، استقبل الرئيس عون سفير الجزائر كمال بو شامة، حيث جرى عرض لنتائج زيارة الرئيس اللبناني إلى الجزائر، والمحادثات التي أجراها مع الرئيس عبد المجيد تبون. وأكد بو شامة استمرار بلاده في دعم لبنان والاستعداد لتقديم المساعدة في مجالات متعددة.
كما استقبل الرئيس عون سفير لبنان في المكسيك سامي النمير، حيث تناول اللقاء سبل تطوير العلاقات الثنائية، وأوضاع الجالية اللبنانية التي يزيد عددها عن 800 ألف شخص وتساهم بنسبة 11 في المئة من الناتج القومي المكسيكي.
ثقافياً، التقى الرئيس عون المدير الإقليمي لمنظمة الأونيسكو في بيروت باولو فونتان، بحضور وزير الإعلام بول مرقص. وتناول اللقاء المشاريع المشتركة في مجالات الثقافة والإعلام والتراث، لا سيما إعادة تأهيل أرشيف تلفزيون لبنان، وتوسيع المراكز الثقافية في المناطق.
ورحّب الرئيس عون بالسيد فونتان، مثنياً على جهود الأونيسكو ودعمها للبنان، ومؤكداً أهمية تعزيز التعاون بين المنظمة ووزارتي الإعلام والثقافة في مشاريع مستقبلية
محليات
جلسة لمجلس الوزراء غداً

يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس الواقع فيه 7-8-2025، في القصر الجمهوريّ، لاستكمال النقاش في البند الأوّل من جلسة 5-8-2025.
محليات
الحشيمي: إنها لحظة تأسيسية حقيقية يجب عدم التفريط بها

أشار النائب بلال الحشيمي إلى أنه “في ضوء ما شهده لبنان أخيرًا من تطورات سياسية وأمنية عقب الحرب مع الكيان الإسرائيلي، وفي أعقاب الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء التي شكّلت لحظة مفصلية في مسار استعادة القرار الوطني، أؤكد للرأي العام اللبناني موقفي التالي: لقد شكّل القرار الصادر عن مجلس الوزراء تكليف الجيش اللبناني إعداد خطة لحصر السلاح بيد الدولة، خلال مهلة تنتهي مع نهاية السنة، خطوة مسؤولة وجريئة”.
وأضاف في بيان بعنوان ” بين الانهيار والنهوض السلاح لا يُنقذ الدولة”: “إنها المرة الأولى التي يُحمّل فيها الجيش اللبناني، كمؤسسة وطنية جامعة وشرعية، مسؤولية مباشرة في هذا الملف الحساس، بعد أن بقي سنوات طويلة رهينة التسويات والمماطلات. كما أن عدم إحالة هذا الملف إلى المجلس الأعلى للدفاع، وعدم الالتفاف عليه عبر لجان شكلية أو استشارات فضفاضة، يؤكد جدّية الحكومة في إعادة الاعتبار للدولة وسلطتها الحصرية على السلاح والقرار. المطلوب اليوم دعم الجيش في مهمته، سياسيًا وشعبيًا، بدلًا من حصاره بالتشكيك أو تحميله وزر سنوات من التراخي والانهيار”.
وقال: “في المقابل، لا يمكن الحديث عن سيادة حقيقية ما دامت هناك أراضٍ لبنانية محتلة. فإسرائيل لا تزال تحتل مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وقد وسّعت هذا الاحتلال خلال الحرب الأخيرة، عبر فرض سيطرتها على خمس نقاط جديدة داخل الأراضي اللبنانية، في خرق صارخ للقرار 1701 ولسيادتنا الوطنية، وسط صمت دولي مريب. من هنا، أدعو باسم الشعب اللبناني، ومن تحت قبة البرلمان، إلى موقف وطني موحّد من جميع الكتل النيابية والقوى السياسية، للتأكيد أن الشعب اللبناني مجتمع على رفض الاحتلال وعلى استعادة كامل حقوقه. كما أدعو إلى تحرك دبلوماسي عاجل من قبل الحكومة اللبنانية لدى الأمم المتحدة والدول الراعية لوقف إطلاق النار، للمطالبة بانسحاب فوري وكامل من الأراضي المحتلة، وإلى المباشرة بترسيم الحدود البرّية على غرار ما جرى في ملف ترسيم الحدود البحرية. فالسيادة لا تتجزأ، ولا تُستعاد بالخطابات، بل بالقرارات الحازمة والمتكاملة”.
ختم:”أما في ما يخصّ الهجوم على رئيس الحكومة القاضي نواف سلام، فهو موقف غير مبرّر وغير منصف. الرجل لم يناور، ولم يزايد، ولم يتلطَّ خلف الشعبويات، بل قال الحقيقة كما هي: دولة على وشك الانهيار، وسلطة تحتاج إلى إعادة بناء ثقة الناس. تصريحاته لم تكن تحريضًا، بل تحذيرًا صادقًا؛ لم تكن تهويلًا، بل مكاشفة مسؤولة. وهو بذلك يستحق التقدير لا الهجوم. إن ما حصل في مجلس الوزراء ليس مجرد بند تقني أو شكلي، بل لحظة تأسيسية حقيقية يجب عدم التفريط بها. من هنا، أدعو جميع القوى السياسية إلى التوقف عن الخطابات الشعبوية، وإلى الاصطفاف خلف مشروع الدولة الواحدة، السلاح الواحد، والمرجعية الواحدة. فإما أن نستثمر هذه الفرصة التاريخية لإنقاذ لبنان، أو نُكرّس واقع الانهيار والتفكك. لا خيار لنا إلا الدولة”.
-
Uncategorized8 months ago
“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع6 months ago
AXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
مجتمع6 months ago
المايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
محليات6 months ago
كلام لافت عن “القوات”.. هذا ما قاله “قبلان”
-
قطاع عام8 months ago
لقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
فن8 months ago
بعد نجاحها الباهر في التمثيل والغناء… هذه هي الجائزة التي حصلت عليها ماريلين نعمان في الموريكس دور!
-
مال8 months ago
اتحاد جمعيات قدامى خريجي جامعة القدّيس يوسف في بيروت يطلق برنامج بطاقة مسبقة الدفع الخاص بالجامعة وذلك بالتعاون مع شركة فيزا
-
محليات6 months ago
حفل تأبين الدكتور حسن علي يونس