يقول رئيس المؤسسة الوطنية للتأمين  الالزامي عبده خوري انه لم تعد السلامة المرورية في لبنان مرتبطة بالسير بل تحولت الى مشكلة إقتصادية بنيوية ذات كلفة تراكمية مرتفعة ومن الخطأ الاعتقاد أن أزمة السلامة المرورية هي أزمة قوانين أو تشريعات. القوانين موجودة، والأنظمة معروفة، لكن المشكلة الحقيقية تكمن في غياب التطبيق، وتراكم المخالفات، والتعايش الطويل مع الفوضى على الطرقات.

وتحدث خوري عن مؤتمر السلامة المرورية الذي انعقد مؤخرًا برعاية فخامة رئيس الجمهورية الذي أعاد تسليط الضوء على واقع خطير لا يمكن تجاهله. التوصيات التي خرج بها المؤتمر تهدف نحو استراتيجية خماسية والى توحيد جهود الدولة والبلديات والوزارات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والهيئات الصحية ضمن رؤية وطنية واحدة بعنوان ” معاً لوقف النزيف على الطرقات

وخلصت هذه المقاربة الى ضرورة اعتماد نهج لبناني واقعي يطبّق على دفعات ويراعي دقة المرحلة والإمكانات المتاحة ضمن خطة خماسية برعاية رئيس الجمهورية وإشراف رئاسة الحكومة ومتابعة المجلس الوطني واللجنة الوطنية للسلامة المرورية. لكن قيمته الحقيقية تكمن في إعادة وضع السلامة المرورية كأولوية وطنية، وفي تحميل كل جهة مسؤولياتها ضمن حدود صلاحياتها

بعض النقاط الموجزة من ملف يتضمن لائحة مهمة من أربع صفحات  تتعلق بستة محاور إستراتيجية:

الأول : الحوكمة والتنسيق الوطن

–         رسم السياسة العامة للسلامة المرورية ومتابعة تنفيذها.

تبني المجلس الوطني للسلامة المرورية عبر اللجنة الوطنية لخطة عمل خماسية وطنية تتضمن اهدافاً واضحة ومؤشرات أداء قابلة للقياس والتقييم السنوي(KPIs)…..Key Performance indicators

الثاني : العمل التشريعي والتنفيذي

–         التطبيق الجدي والصارم لأحكام قانون السير مع تفعيل أنظمة المراقبة الذكية والغرامات الإلكترونية ..

الثالث : التدريب والتأهيل

–         إدخال التربية المرورية في المناهج المدرسية والجامعية بالشراكة مع وزارة التربية والشباب ..

الرابع : العمل البلدي والميدان

–         خطة محلية تشمل تحديد النقاط السوداء وأولويات التدخل (إنارة – إشارات – ممرات مشاة – حماية)

–         توقيع إتفاقيات تعاون مع قوى الأمن الداخلي وشركات التأمين، الصليب الأحمر اللبناني وخبراء السير لتبادل المعلومات .

الخامس : المقاربة الاجتماعية والثقافية

    – إطلاق حملة وطنية موحّدة ” الحياة أولاً ” بالشراكة مع وزارة الإعلام والقطاع الخاص …….

    – تخصيص جائزة وطنية سنوية برعاية رئيس الجمهورية لتكريم البلديات والمدارس والجامعات المتميزة في العمل الوقائي …….

السادس : الدعم العلمي والتقني

–         إنشاء منصة رقمية وطنية لتبادل المعلومات بين الوزارات والهيئات الاجتماعية وشركات التأمين والهيئات الصحية لتجميع البيانات حول الحوادث والإحصاءات وأسبابها ……

–         إعتماد قاعدة بيانات جغرافية (GIS)……..Geographic information system

الدراجات النارية: الخطر الأكبر الذي نتهرّب من مواجهته

ويقول خوري :

إذا أردنا مقاربة صادقة للسلامة المرورية، لا يمكن تجاوز حقيقة أن نسبة كبيرة من الحوادث الخطرة، ولا سيما تلك التي تؤدي إلى إصابات جسدية بليغة، ترتبط بالدراجات النارية. هذا ليس توصيفًا سياسيًا ولا انطباعًا شخصيًا، بل واقع يومي تثبته أرقام الحوادث وتقارير المستشفيات.

ويقول خوري :

المشكلة ليست في وجود الدراجات بحد ذاتها، بل في واقع استخدامها: دراجات غير مسجّلة، غير مؤمّنة من دون خوذات، من دون لوحات، ومن دون أي التزام بقواعد السير. في ظل هذا الواقع، تصبح الطريق مساحة مفتوحة للمخاطر.

واعتبر خوري ان

المؤسسة الوطنية للتأمين الإلزامي ليست جهة ضبط ولا تملك صلاحيات قمعية، لكن من واجبنا أن نقول الأمور بوضوح: لا يمكن الحديث عن سلامة مرورية حقيقية من دون إخضاع الدراجات النارية لمنطق القانون، والتأمين الإلزامي يشكّل الحد الأدنى من هذا المنطق، حمايةً للضحايا قبل أي شيء آخر.

٨٠٠ الف سيارة دون تأمين  

ويؤكد خوري ان

أكثر من 800 ألف مركبة بلا تأمين: وهذا خلل بنيوي لا يمكن تجاهله

وجود أكثر من 800 ألف سيارة غير خاضعة للتأمين الإلزامي هو مؤشر خطير، وليس مجرد مخالفة فردية، هذه المركبات تسير يوميًا على الطرقات، وتتسبب بحوادث، وتترك الضحايا من دون أي حماية مالية أو اجتماعية.

وطالب خوري بمقاربة واقعية تبدأ بالاعتراف بحجم المشكلة، ثم العمل على إدخال هذه المركبات تدريجيًا إلى النظام التأميني، عبر ربط التأمين الإلزامي بإجراءات تسجيل وتجديد رخصة السير ودفع الرسوم، وتفعيل الرقابة حيثما أمكن، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية الصعبة، ولكن من دون شرعنة الفوضى

وان ترك هذا العدد من المركبات خارج أي إطار قانوني يعني عمليًا نقل الخطر من السائق المخالف إلى المواطن البريء.

التعرفة ورفع التغطية: تصحيح لا جباية

أُثير الكثير من الجدل حول رفع تعرفة التأمين الإلزامي من 35 إلى 45 دولارًا، وتم تصوير الخطوة وكأنها عبء إضافي على المواطن

الحقيقة مختلفة تمامًا، ومن غير المقبول اختصار الموضوع بهذا الشكل

ما قمنا به أولًا هو إعادة سقف التغطية إلى ما كان عليه في العام 2003 عند صدور المرسوم، أي ما يعادل نصف مليون دولار، بناءً للتضخم وارتفاع كلفة الاستشفاء

بكلام أوضح:

لم نرفع القسط بل ارجعناه الى ما كان عليه عند صدور المرسوم سنة 2003 أي 65.000 ل.ل. ما يُعادل 44 دولار أميركي (سعر الصرف 1507.5)  ولم تكن الخطوة جباية، بل تصحيحًا ضروريًا لإعادة الاعتبار للتأمين الإلزامي كشبكة أمان حقيقية للمصابين في حوادث السير.

واعترف خوري :

نحن أمام كارثة مرورية حقيقية… وهذا ليس تحذيرًا نظريا

عندما نقول إن لبنان أمام كارثة مرورية حتمية، فنحن لا نبالغ.

الطرقات متهالكة، البنى التحتية ضعيفة، الرقابة محدودة، عدد المركبات في ازدياد، وثقافة السلامة شبه غائبة

المشكلة أن الجميع يعرف ذلك، لكن القليل يملك الجرأة على المواجهة. الحل لا يبدأ بقوانين جديدة، بل بتطبيق القوانين القائمة، بتحديد المسؤوليات، وبالتوقف عن غضّ النظر عن المخالفات بحجة الظروف.

وانهى خوري حديثه بالقول

السلامة المرورية ليست ترفًا، ولا بندًا ثانويًا، بل حق أساسي للمواطن. وإذا لم تتحمّل الدولة ومؤسساتها والمجتمع بكافة أطيافه مسؤولياتهم، فإن كلفة الإهمال لن تُقاس فقط بالأرقام، بل بالأرواح.

انتخب المحامي شارل غسطين رئيسا لمجلس إدارة “كازينو لبنان” مع كامل الصلاحيات الإدارية والتنفيذية، في إطار إعادة تنظيم هيكلية الشركة وتعزيز فاعلية الإدارة العليا”. وإلى أن غسطين سيباشر مهامه فورا، على أن تستكمل الإجراءات التنظيمية اللازمة في الأيام القليلة المقبلة.

عقب تصريح حاكم مصرف لبنان كريم سعيد عن اتخاذ إجراءات قانونية وقضائية بحق المتورطين في هدر أموال المصرف والتأكيد على أن استعادة هذه الأموال تصب في إعادة حقوق المودعين، رأى الأستاذ الجامعي والباحث الاقتصادي الدكتور أحمد جابر، في حديث إلى موقع “LebanonOn”، أن العبرة الحقيقية تبقى في التنفيذ لا في النيات، موضحًا أن أي مسار لا يُترجم خطوات عملية سيبقى مجرد إعلان بلا أثر.

وأشار جابر إلى أن اللبنانيين، منذ نحو ست سنوات، يسمعون وعودًا وتصريحات وتعاميم وقوانين عديدة، إلا أن التنفيذ الفعلي غالبًا ما يغيب، ما يحوّل هذه القرارات إلى حبر على ورق. وأضاف: ما أعلنه سعيد اليوم لن يكون له أي أثر، ما لم يُترجم بخطوات عملية وملموسة.

وأوضح أن الجدية في الإصلاح يمكن قياسها من خلال مؤشرات واضحة، مثل إعادة هيكلة المصارف، ودمج المصارف المتعثرة، وزيادة رساميلها، معتبرًا أن هذه الخطوات تشكّل دليلًا فعليًا على بدء مسار إصلاحي حقيقي، لافتا إلى أن غياب هذه الإجراءات، إضافة إلى عدم إقرار قانون “الكابيتال كونترول” في الوقت المناسب، يعكس تقاعسًا مزمنًا. وقال: لا نحمّل المسؤولية كاملة للحاكم الحالي طبعًا، إلا أن بإمكانه اليوم طرح رؤية واضحة لما يجب القيام به في ملف إعادة هيكلة القطاع المصرفي ودمجه.

وتابع جابر: الذهاب إلى القضاء ومحاسبة شركات أو مؤسسات أو مصارف أمر مطلوب، لأن الجميع يطالب بالحوكمة القائمة على مبادئ المسؤولية والمحاسبة والشفافية، إلا أن الأساس يبقى في التنفيذ. وذكّر بأن لبنان يعيش منذ ست سنوات انهيارًا اقتصاديًا وماليًا غير مسبوق، تراجعت خلاله قيمة الليرة اللبنانية بنحو 85%، من دون أن يُسجّل أي علاج فعلي.

وعن كلام سعيد بتقديم شكاوى أمام القضاء ضدّ مسؤول سابق في المصرف وشخص آخر استوليا على الأموال عبر 4 شركات وهميّة.. لفت إلى أنه في حال كانت المحاسبة فعلًا بعيدة عن التسييس، فإن ذلك سيشكّل خطوة إيجابية باتجاه إعادة بناء دولة القانون، ما ينعكس مباشرة على مناخ الاستثمار وجذب الرساميل. وأضاف أن أي محاسبة شفافة تخدم مصلحة لبنان وتؤسس لبناء دولة المؤسسات، التي لا يمكن أن تقوم من دون قضاء عادل ومساءلة فعلية.

وفي ما يتعلق بأموال المودعين، أشار إلى وجود مسارات متعددة لا تزال ممكنة لمواجهة الأزمة، خصوصًا أن أموالًا طائلة هُرّبت إلى الخارج خلال فترة إقفال المصارف، متسائلًا عمّا إذا جرى استرداد أي من هذه الأموال، أو التدقيق في ثروات أصحاب المصارف ومديريها، أو محاسبتهم على الهندسات المالية التي بلغت قيمتها نحو 5.5 مليارات دولار في عام 2017.

كما طرح جابر أسئلة حول ما إذا تم التدقيق الجنائي في ميزانيات المصارف، وما إذا كانت المصارف تمتلك عقارات وأراضي مدرجة في ميزانياتها، ولماذا لم يتم دمج المصارف المتعثرة بدل تركها من دون محاسبة. واعتبر أن الحديث عن استرجاع الأموال المهربة والمختلسة لا يزال نظريًا، في ظل غياب أي محاسبة فعلية حتى الآن.

وشدد على أن استعادة الثقة لا تبدأ من المصارف فقط، بل من الدولة ومؤسساتها أولًا، مؤكدًا أن جذب الاستثمارات والودائع يتطلب دولة قانون تُطبّق القوانين لا تكتفي بإقرارها. وأشار إلى أن تصريحات حاكم مصرف لبنان حول استرجاع الأموال، على أهميتها، لا تكفي وحدها ما لم تقترن بخطوات عملية.

وفي الشأن المالي العام، لفت إلى أن الموازنة العامة لم تُقر بعد ولم تُحال إلى مجلس النواب، محذرًا من أنه في حال عدم إقرارها ضمن المهلة الدستورية، ستُعتمد بمرسوم بما تحمله من شوائب. وأكد أن الموازنة تُعدّ ركيزة أساسية للإصلاح، لأنها تحدد خطط الإنفاق والإيرادات، مشيرًا إلى استمرار الخلل في توزيع الإنفاق على القطاعات الأساسية كالصناعة والزراعة والخدمات الصحية.

وختم جابر بالقول إن الأزمة في لبنان بدأت بسوء الإدارة، وتفاقمت بسبب غياب إدارة الأزمات، معتبرًا أنه من دون خطة واضحة المعالم والأهداف، واستراتيجيات إصلاحية حقيقية، وقوانين تُطبّق فعليًا، لن يتمكن لبنان من استعادة عافيته الاقتصادية والمالية أو إعادة بناء الدولة على أسس سليمة.

المصدر: LebanonOn