البروفيسور زمكحل: لا شك في أن الحرب قاسية لكن نتخوف أيضاً ما بعد الحرب…
عقد الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDEL برئاسة البروفيسور فؤاد زمكحل، إجتماعاً طارئاً وفي حضور أعضاء مجلس الإدارة، للبحث في التطوّرات الخطرة التي يشهدها لبنان.
وقد دان المجتمعون بشدّة هذه الحرب الجديدة الإنتحارية والعبثية والتدميرية التي يتعرّض لها وطننا، وأكد المجتمعون أن لبنان بلد السلام وحبّ الحياة ومنصّة الحضارات، يدفع مرة أخرى ثمن صراعات الآخرين على أرضنا.
ودار الحديث بين المجتمعين، الممثلين لكل القطاعات الإنتاجية حول أن القطاع الخاص اللبناني، فقدَ معظم مقوّمات الصمود والقدرة على التكيُّف وإعادة الهيكلة في هذه الحرب الجديدة، ويُمكن أن تكون قاضية على إقتصادنا ومؤسساتنا.
فسوقنا تشهد إضطرابات حادّة وغير مسبوقة في كل سلاسل الإمداد، أكانت داخلياً أو إقليمياً ودولياً، مما يؤثّر على نحو كبير على الحركة الإقتصادية. من جهة أخرى، نلمس بوادر أزمة سيولة خطرة مرشّحة للتفاقم مع إستمرار الحرب، الأمر الذي يُنذر بتداعيات إقتصادية وإجتماعية كارثية إذا طالت مدة الحرب. علماً أن كل المؤشّرات تذهب بنا إلى أن أمد هذا الصراع سيكون طويلاً.
من جهة أخرى تحدّث المجتمعون عن معدّلات التضخّم الكارثية التي يشهدها العالم وأيضاً لبنان. فإرتفاع أسعار النفط والغاز ومشتقاته وزيادة المخاطر الجيوسياسية والحربية أدت إلى إرتفاع جميع أسعار السلع والإنتاج والنقل والتأمين، وحتى شحّ جزء كبير من البضائع والمواد الأولية التي أدت إلى زيادة الأسعار إلى قمم غير مسبوقة وتضخُّم كارثي وزيادة في نسب الفقر.
فحذر مجلس إدارة الإتحاد الدولي من خطر الإنفجار الإجتماعي الذي سيكون أشدّ وطأة وأكثر حدّة من الحرب نفسها، جرّاء إرتفاع معدّل التضخم إلى قمم غير مسبوقة.
وأخيراً وليس آخراً، شدّد المجتمعون مطالبين الدولة اللبنانية وجميع مؤسساتها بأن رغم قساوة الحرب، على الدولة الإستمرار في أدائها وواجباتها وعدم التوقف عن تنفيذ الإصلاحات البنيوية الضرورية ولا سيما قانون تعويضات نهاية الخدمة وتعزيز الضمان الإجتماعي، ولإعطاء المهل الإضافية للقطاع الخاص لتسديد الضرائب وغيرها من موجباتها.
وختم البروفيسور فؤاد زمكحل بقوله: «لا شك في أن الحرب قاسية، لكن ما بعد الحرب سيكون صعباً أيضاً في ظل العجز وعدم التمويل الداخلي والإقليمي والدولي، لإعادة الإعمار وإستقطاب الإستثمارات والمستثمرين نتيجة فقدان الثقة والرؤية الجامعة والموحّدة لإعادة بناء هذه الأرض المقدسة أرض السلام والمحبة».

تعلن شركة الترابة الوطنية ش.م.ل. (إسمنت السبع) أنها تجد نفسها وبكل أسف مرغمةً، بعد أكثر من سبعين عاماً من العمل والانتاج بخدمة الاقتصاد اللبناني، على توقف عمليات تصنيع وتسليم الاسمنت والطلب من عمالها ملازمة منازلهم.

يأتي هذا التوقف بعد أن تكبّدت الشركة خلال السنوات الأخيرة خسائر باهظة نتيجة توقفها القسري عن استثمار مقالعها تبعاً لامتناع الجهات الرسمية المختصة عن إعطائها التراخيص اللازمة، وذلك على الرغم من حق الشركة المكرّس قانوناً وقضائياً بهذه التراخيص بفعل الأسباب الموجبة التالية:

• الشركة استحصلت على موافقة المجلس الوطني للمقالع والكسارات على استثمار مقالعها منذ العام 2015، إلا أن الحكومة امتنعت منذ ذلك الوقت عن إصدار الترخيص عملاً بالقوانين المرعية الإجراء.
• مجلس شورى الدولة أصدر خلال العام 2024 قراراً نهائياً كرّس حق الشركة بالحصول على الترخيص المذكور، إلا أن الحكومة بقيت ممتنعة عن تنفيذ قرار مجلس الشورى لغاية هذا التاريخ.
• الشركة تقدّمت منذ حزيران 2025 بملف جديد شامل للاستحصال على ترخيص لمدة عشر سنوات، لم يلقَ لغاية تاريخه موافقة من المعنيين او المسؤولين في الإدارة، علماً ان هذا الترخيص يشمل اعادة تأهيل المواقع المستثمرة سابقاً طبقاً لادق المعايير البيئية المعتمدة دولياً.

بناءً عليه، لا يسع الشركة، التي توفّر أكثر من 580 فرصة عمل مباشرة و 1800 فرصة عمل غير مباشرة من اليد العاملة اللبنانية، سوى أن تستغرب قصور الدولة والمسؤولين فيها تجاه خطر زوال أحد أبرز رموز ودعائم الصناعة الوطنية، في وقت لبنان بأمس الحاجة لصناعة الإسمنت في مرحلة نهوضه وإعادة إعماره.

لذا، تحتفظ الشركة بجميع حقوقها للمطالبة بالتعويضات المناسبة.

في ظلّ الأجواء الدقيقة التي يمرّ بها لبنان وما يرافقها من قلقٍ لدى المواطنين، تؤكّد نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان (LPIA) أنّ سوق الدواء في لبنان لا يزال، حتّى الساعة، مستقرًّا، وأنّ المخزون الدوائي المتوافر لدى الشركات المستوردة والمستودعات وفي الصيدليات هو مخزونٌ جيّدٌ ويكفي لتلبية حاجات السوق بصورةٍ طبيعية.

وفي هذا الإطار، تشدّد النقابة على أنّ سلسلة الإمداد الدوائي لا تزال تعمل بشكلٍ منتظم، وأنّ عمليات الاستيراد والتوزيع مستمرّة، بالتنسيق مع وزارة الصحّة العامّة والجهات المعنيّة، بما يضمن استمرارية توافر الأدوية في مختلف المناطق.

وعليه، تدعو النقابة المواطنين إلى التحلّي بالهدوء، وعدم التهافت إلى الصيدليات أو تخزين الأدوية بكمياتٍ تفوق الحاجة الطبّية الفعلية، لما قد يسبّبه ذلك من ضغطٍ غير ضروري على الصيدليات وسلسلة التوزيع، الأمر الذي قد يفتعل أزمة غير موجودة ويؤثّر سلبًا على انتظام السوق.

وفي موازاة ذلك، تؤكّد النقابة دعمها الكامل لجهود الدولة اللبنانية ومساعيها، بالتعاون مع شركاء لبنان الدوليين، للحفاظ على أمن المرافق الحيوية في البلاد، ولا سيّما مطار رفيق الحريري الدولي والمرافئ، لما يشكّله ذلك من عنصرٍ أساسي في ضمان استمرارية تزويد السوق اللبناني بالمواد الحيوية، وفي مقدّمها الأدوية.

كما تتوجّه النقابة بالشكر إلى شركة طيران الشرق الأوسط على الجهود التي تبذلها للحفاظ على وصل لبنان بالخارج في هذه الظروف، آمِلةً أن تستمرّ الشركة في إعطاء الأولوية لشحنات الأدوية ضمن عمليات الشحن الجوّي، بما يساهم في تعزيز استمرارية الإمداد الدوائي للسوق اللبناني.

ختامًا، تؤكّد نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان أنّ الشركات المستوردة تواصل عملها على مدار الساعة لتأمين الأدوية وتعزيز المخزون الدوائي، بما يضمن حماية الأمن الصحّي واستمرارية حصول المرضى على أدويتهم مهما اشتدّت الظروف.