انخفضت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، في ظل ترقب المستثمرين للمحادثات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران خلال هذا الأسبوع، عقب تصاعد التوتر مجددا.

وبحلول الساعة 10:15 بتوقيت موسكو، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.76% إلى 4784.29 دولار للأونصة، مواصلا تراجعه من الجلسة السابقة عندما سجل أدنى مستوى منذ 13 أبريل. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.54% إلى 4802.69 دولار.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 79.40 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 0.7% إلى 2074 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.3% إلى 1556.16 دولار.

وقال محلل الأسواق المالية في “كابيتال.كوم” كايل رودا، إن المستثمرين يترقبون التطور الرئيسي المقبل، والمتمثل في ما إذا كانت المحادثات ستنطلق في إسلام آباد، وإذا ما كانت ستقود إلى تمديد وقف إطلاق النار أو بشكل أفضل، التوصل إلى اتفاق سلام.

وأضاف رودا أن تحقق هذه السيناريوهات قد يدعم الذهب بقوة نتيجة تراجع أسعار النفط، أما في حال فشلها، فقد تعود التقلبات إلى الأسواق مجددا.

وتراجعت أسعار النفط مع إعادة تقييم المستثمرين لمخاطر الإمدادات، في ظل توقعات بعقد محادثات سلام بين الولايات المتحدة وإيران هذا الأسبوع، وهو ما قد يسمح بزيادة تدفقات الخام من الشرق الأوسط.

وتسهم أسعار النفط المرتفعة في تغذية التضخم عبر زيادة تكاليف النقل والإنتاج. ويعد الذهب أداة تحوط ضد التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يعزز جاذبية الأصول المدرة للعوائد، ما يحد من الإقبال عليه.

ومن المنتظر أن ينتهي خلال هذا الأسبوع وقف إطلاق النار الممتد لأسبوعين في صراع ألحق أضرارا كبيرة بالاقتصاد العالمي، خاصة بأسواق الطاقة.

وتراجعت أسعار الذهب بنحو 8% منذ الغارات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في أواخر فبراير الماضي.

أظهرت بيانات صادرة عن ​شركة كبلر لتحليلات الشحن البحري أن أكثر من ‌20 سفينة عبرت مضيق هرمز يوم السبت، وهو أعلى عدد من السفن يعبر الممر المائي منذ الأول من ​مارس.

ومن بين السفن التي عبرت المضيق يوم ​السبت كانت هناك خمس سفن محملة بشحنات ⁠مختلفة من إيران من المنتجات النفطية وحتى المعادن. ​ومن بين هذه السفن ثلاث ناقلات لغاز البترول المسال ​إحداها متجهة إلى الصين وأخرى إلى الهند.

وتتجه ناقلة (كريف) التي ترفع علم بنما، وتحمل غاز البترول المسال من الإمارات، إلى ​إندونيسيا. وكانت اثنتان من الناقلات الثلاث، وهما أكتي إيه ​وأثينا، تحملان منتجات مكررة تم تحميلها من البحرين وتتجهان إلى موزامبيق ‌وتايلاند ⁠على الترتيب.

أما الناقلة نافيج8 ماكاليستر، التي ترفع علم ليبيريا، فكانت محملة بنحو 500 ألف برميل من النافتا من الإمارات إلى أولسان في كوريا الجنوبية.

وتتجه ناقلة ​نفط خام ​ضخمة ترفع ⁠علم ليبيريا، ومحملة بحوالي مليوني برميل من الخام السعودي، إلى ميناء مايلايو في ​تايوان.

كما ذكرت البيانات أن ناقلة ترفع ​علم الهند، ⁠محملة بنحو 780 ألف برميل من خام داس الإماراتي، تتجه إلى سريلانكا. وتتجه السفينة روبي المحملة بأسمدة ⁠قطرية ​إلى الإمارات.أما سفينة نقل البضائع ​السائبة ميري إم، وعليها شحنة من فحم البترول المحمل من السعودية، ​فتتجه إلى رافينا في إيطاليا.

فشلت 7 أسابيع من الحرب في إسقاط النظام في إيران أو إخضاع طهران لمطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكنها سلطت الضوء على إحدى نقاط ضعف واشنطن وحلفائها وهو الاقتصاد.

وحتى مع إعلان إيران يوم الجمعة أنها ستعيد فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، فقد كشفت أزمة الشرق الأوسط عن حدود استعداد ترامب لتحمل الألم الاقتصادي الداخلي.

انضم ترامب إلى إسرائيل في مهاجمة إيران في 28 فبراير، مستندا إلى ما وصفه بتهديدات أمنية وشيكة، لا سيما فيما يتعلق ببرنامجها النووي.

لكن الآن، ومع ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة، وتزايد التضخم، وانخفاض شعبية الرئيس الأمريكي يسارع الأخير إلى إبرام اتفاق دبلوماسي من شأنه أن يخفف من حدة التداعيات الداخلية.

ويقول المحللون إن إيران تلقت ضربة عسكرية قاسية، لكنها أثبتت قدرتها على فرض تكاليف اقتصادية قلل ترامب ومساعدوه من شأنها، مما أدى إلى أسوأ صدمة طاقة عالمية على الإطلاق.

• خطر الركود الاقتصادي

كثيرا ما تجاهل ترامب علنا المخاوف الاقتصادية المحلية الناجمة عن الحرب، لكن لا يمكنه تجاهل حقيقة أنه على الرغم من أن الولايات المتحدة لا تعتمد على خُمس شحنات النفط العالمية التي حُجبت فعليا بسبب سيطرة إيران على مضيق هرمز، فإن ارتفاع أسعار الطاقة أثر سلبا على المستهلكين الأمريكيين.

ويزيد تحذير صندوق النقد الدولي من خطر حدوث ركود عالمي من حدة هذا التشاؤم.

ومع تزايد الضغوط لإيجاد مخرج من هذه الحرب وفي الوقت الذي أظهر ترامب رغبة في استخدام القوة العسكرية في ولايته الثانية، فإنه يبحث عن مخرج دبلوماسي بسبب تردي الوضع الاقتصادي في الداخل.

وجاء تحول ترامب المفاجئ في 8 أبريل من الضربات الجوية إلى الدبلوماسية وإعلان وقف للحرب 15 يوما في أعقاب ضغوط من الأسواق المالية وأجزاء من القاعدة المؤيدة له، حيث يتحمل المزارعون الأمريكيون وهم قاعدة انتخابية رئيسية لترامب، جزءا من المعاناة الاقتصادية بسبب تعطل شحنات الأسمدة، وينعكس ذلك أيضا في ارتفاع أسعار تذاكر الطيران نتيجة لزيادة أسعار وقود الطائرات.

وقال بريت بروين، مستشار السياسة الخارجية السابق في إدارة أوباما والذي يرأس شركة الاستشارات الاستراتيجية “غرفة الوضع العالمي”: “يشعر ترامب بالضائقة الاقتصادية، وتلك نقطة ضعفه في هذه الحرب الاختيارية”.

وصرح المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي بأنه في الوقت الذي تعمل فيه الإدارة على التوصل إلى اتفاق مع إيران لحل مشاكل سوق الطاقة “المؤقتة”، فإنها “لم تفقد تركيزها أبدا على تنفيذ أجندة الرئيس المتعلقة بالقدرة على تحمل التكاليف والنمو”.

• الشعور بالضغط

مع اقتراب انتهاء مرحلة وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، يبقى أن نرى هل الرئيس الذي يتبنى عدم القدرة على التنبؤ سيتوصل إلى اتفاق يلبي أهدافه الحربية، أو يمدد الهدنة إلى ما بعد 21 أبريل، أو يعيد إطلاق حملة القصف؟

وحذر الخبراء من أنه حتى لو انتهت الحرب قريبا فإن ترميم الأضرار الاقتصادية قد يستغرق شهورا إن لم يكن سنوات .

والسؤال الرئيسي هو ما إذا كان أي اتفاق يحقق الأهداف التي حددها ترامب، بما في ذلك إغلاق طريق إيران نحو امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفي طهران منذ فترة طويلة سعيها إليه.

• أخطاء في الحسابات

وكما أخطأ ترامب في تقدير رد بكين في الحرب التجارية، يبدو أنه أخطأ في حساب كيفية رد إيران اقتصاديا في حرب نارية من خلال مهاجمة البنية التحتية للطاقة في دول الخليج وإغلاق الممر المائي الاستراتيجي بينها.

وقال مسؤولون أمريكيون في أحاديث خاصة إن ترامب أخطأ التقدير بأن الحرب ستكون عملية محدودة مثل الغارة الخاطفة التي شنت في فنزويلا في 3 يناير والضربات التي استهدفت المواقع النووية الإيرانية في يونيو، لكن هذه المرة، جاءت التداعيات أوسع نطاقا.

ويقول المحللون إن الدول الأوروبية، التي تشعر بالاستياء من تحملها الكثير من العبء الاقتصادي لحرب لم تطلبها قط، من المرجح أن تكون أكثر توترا بشأن التزام ترامب بمواصلة تقديم المساعدات لأوكرانيا.

كما ترغب دول الخليج في إنهاء الحرب قريبا، لكنها ستكون غير راضية إذا أبرم ترامب صفقة دون ضمانات أمنية لها.