أعلن وزير الطاقة والمياه وليد فياض الغاء العقد مع شركة “كورال” في شأن الباخرة المحمّلة بالفيول الراسية قبالة الشاطىء اللبناني منذ 20 يوما، “من دون ترتيب ايّ كلفة علينا”، اي وقف الغرامات التي كان سيترتب دفعها وناهزت الـ 350 ألف دولار. وأوضح في مؤتمر صحافي ان الإلغاء حصل بعدما أتاه الجواب من رئاسة الحكومة بعدم امكان المصرف المركزي او الخزينة تأمين فتح الاعتماد، وان رأي رئيس الحكومة واللجنة الوزارية المعنية هو إعادة هذه الشحنة.

هذه الغرامات المعفاة يتناولها قانون المحاسبة العمومية. ويوضح رئيس منظمة “جوستيسيا” الحقوقية والعميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ الدكتور بول مرقص لـ”النهار” في إطارها أنه “بموجب العقود الموقّعة من شركات نقل الفيول والغاز أويل مع الدولة اللبنانية، فإن كلّ يوم تأخير في دفع المستحقات المالية للبواخر الراسية قبالة الشاطئ اللبناني يرتّب على الدولة اللبنانية غرامات كبيرة لمصلحة هذه الشركات”، مشيرا الى “أن قانون المحاسبة العمومية ينصّ في المادة 57 منه على أنه: “لا تُعقد النفقة الا اذا توافر لها اعتماد في الموازنة. ولا يجوز استعمال الاعتماد لغير الغاية التي رُصد من اجلها”، وبالتالي على الجهة القائمة على عقد النفقة أن تؤمن الاعتماد لها سابقاً، وفي حالة البواخر الراسية من دون دفع مستحقاتها لغاية اليوم، فان المسؤولية تقع على الجهة التي أقدمت على عقد النفقة”. واضاف: “ان مهمة تأمين الاعتمادات تقع ضمن مهام وزارة المال، لاسيما إن كان الامر يتعلق بتأمين مواد اولية لعامة الشعب وللمؤسسات العامة”. ولفت الى أن البواخر “هي بواخر نفطية، فهل تنعقد مسؤولية وزارة الطاقة ووزير الطاقة الذي قام باستدراج العروض وعقد النفقة لتأمين مادة النفط قبل تأمين الاعتمادات اللازمة، وبالتالي يصار الى تطبيق قانون المحاسبة العمومية الذي ينص في هذا الصدد في المادة 112 منه على أن: “الوزير مسؤول شخصيا عن كل نفقة يعقدها متجاوزا الاعتمادات المفتوحة لوزارته مع علمه بهذا التجاوز، وكذلك عن كل تدبير يؤدي الى زيادة النفقات التي تُصرف من الاعتمادات المذكورة اذا كان هذا التدبير غير ناتج عن احكام تشريعية سابقة. ولا تحول هذه المسؤولية دون ملاحقة الموظفين الذين تدخلوا بعقد النفقة، وتصفيتها، وصرفها، امام ديوان المحاسبة، ما لم يبرزوا امرا خطيا من شأنه اعفاؤهم من المسؤولية”.

مسألة الغرامات الناتجة من تبعات التأخر في تفريغ البواخر النفطية ليست جديدة. فقد سبق ان اشار اليها تقرير لهيئة الشراء العام في مطلع السنة الجارية الى لجنة الاشغال العامة والنقل في مجلس النواب حمّل فيه مسؤولية دفع هذه المترتبات من اموال وزير الطاقة الخاصة تبعاً لقانون المحاسبة العمومية، بحسب ما ذكره رئيس هيئة الشراء العام جان عليّة لـ”النهار”، مضيفا “ان هذه الغرامات بلغت حتى ايار الماضي حوالى ثلاثة ملايين دولار”، ومشيرا الى ان وزير الطاقة اعلن عن مناقصات هذه البواخر في 12 حزيران الماضي بعد تخفيضه مهلة الاعلان عنها من 21 يوما الى 15 يوما بذريعة حالة الضرورة وعدم توافر المخزون الكافي من الفيول، ليتبين في وقت لاحق ان هذا المخزون لا يزال متوافرا، كما استند الى الذريعة نفسها ليتعاقد في 18 تموز الماضي مع مقدم عرض وحيد في حين ان هذا التعاقد غير جائز قانونا إلا في حالة الضرورة القصوى، ليتبين لاحقا انه لا توجد حالة ضرورة قصوى لأننا اصبحنا في ايلول ويوجد فيول كافٍ”. وشدد على انه “يجب ان يسبق توقيع العقد مع الشركة جهوزية الاعتماد، الامر غير المتوافر، وهو بُني على وعود من المسؤولين المعنيين بتأمين الاعتمادات، فقام في ضوئها وزير الطاقة عن حسن نية بعمله ضمن الخطة الموضوعة لزيادة ساعات التغذية في الكهرباء فيما القانون يحمّله وحده المسؤولية”. وأخذ عليه انه “لا يعرف الآلية التي الغيت الغرامات بموجبها وكيف حصل الامر بهذه السهولة، وأتمنى ألّا تكون الشركة قد حصلت على مقابل له”.