Connect with us

اقتصاد

إلغاء مشروع حمولة باخرة الفيول لعدم توافر الاعتماد…

Published

on

أعلن وزير الطاقة والمياه وليد فياض الغاء العقد مع شركة “كورال” في شأن الباخرة المحمّلة بالفيول الراسية قبالة الشاطىء اللبناني منذ 20 يوما، “من دون ترتيب ايّ كلفة علينا”، اي وقف الغرامات التي كان سيترتب دفعها وناهزت الـ 350 ألف دولار. وأوضح في مؤتمر صحافي ان الإلغاء حصل بعدما أتاه الجواب من رئاسة الحكومة بعدم امكان المصرف المركزي او الخزينة تأمين فتح الاعتماد، وان رأي رئيس الحكومة واللجنة الوزارية المعنية هو إعادة هذه الشحنة.

هذه الغرامات المعفاة يتناولها قانون المحاسبة العمومية. ويوضح رئيس منظمة “جوستيسيا” الحقوقية والعميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ الدكتور بول مرقص لـ”النهار” في إطارها أنه “بموجب العقود الموقّعة من شركات نقل الفيول والغاز أويل مع الدولة اللبنانية، فإن كلّ يوم تأخير في دفع المستحقات المالية للبواخر الراسية قبالة الشاطئ اللبناني يرتّب على الدولة اللبنانية غرامات كبيرة لمصلحة هذه الشركات”، مشيرا الى “أن قانون المحاسبة العمومية ينصّ في المادة 57 منه على أنه: “لا تُعقد النفقة الا اذا توافر لها اعتماد في الموازنة. ولا يجوز استعمال الاعتماد لغير الغاية التي رُصد من اجلها”، وبالتالي على الجهة القائمة على عقد النفقة أن تؤمن الاعتماد لها سابقاً، وفي حالة البواخر الراسية من دون دفع مستحقاتها لغاية اليوم، فان المسؤولية تقع على الجهة التي أقدمت على عقد النفقة”. واضاف: “ان مهمة تأمين الاعتمادات تقع ضمن مهام وزارة المال، لاسيما إن كان الامر يتعلق بتأمين مواد اولية لعامة الشعب وللمؤسسات العامة”. ولفت الى أن البواخر “هي بواخر نفطية، فهل تنعقد مسؤولية وزارة الطاقة ووزير الطاقة الذي قام باستدراج العروض وعقد النفقة لتأمين مادة النفط قبل تأمين الاعتمادات اللازمة، وبالتالي يصار الى تطبيق قانون المحاسبة العمومية الذي ينص في هذا الصدد في المادة 112 منه على أن: “الوزير مسؤول شخصيا عن كل نفقة يعقدها متجاوزا الاعتمادات المفتوحة لوزارته مع علمه بهذا التجاوز، وكذلك عن كل تدبير يؤدي الى زيادة النفقات التي تُصرف من الاعتمادات المذكورة اذا كان هذا التدبير غير ناتج عن احكام تشريعية سابقة. ولا تحول هذه المسؤولية دون ملاحقة الموظفين الذين تدخلوا بعقد النفقة، وتصفيتها، وصرفها، امام ديوان المحاسبة، ما لم يبرزوا امرا خطيا من شأنه اعفاؤهم من المسؤولية”.

مسألة الغرامات الناتجة من تبعات التأخر في تفريغ البواخر النفطية ليست جديدة. فقد سبق ان اشار اليها تقرير لهيئة الشراء العام في مطلع السنة الجارية الى لجنة الاشغال العامة والنقل في مجلس النواب حمّل فيه مسؤولية دفع هذه المترتبات من اموال وزير الطاقة الخاصة تبعاً لقانون المحاسبة العمومية، بحسب ما ذكره رئيس هيئة الشراء العام جان عليّة لـ”النهار”، مضيفا “ان هذه الغرامات بلغت حتى ايار الماضي حوالى ثلاثة ملايين دولار”، ومشيرا الى ان وزير الطاقة اعلن عن مناقصات هذه البواخر في 12 حزيران الماضي بعد تخفيضه مهلة الاعلان عنها من 21 يوما الى 15 يوما بذريعة حالة الضرورة وعدم توافر المخزون الكافي من الفيول، ليتبين في وقت لاحق ان هذا المخزون لا يزال متوافرا، كما استند الى الذريعة نفسها ليتعاقد في 18 تموز الماضي مع مقدم عرض وحيد في حين ان هذا التعاقد غير جائز قانونا إلا في حالة الضرورة القصوى، ليتبين لاحقا انه لا توجد حالة ضرورة قصوى لأننا اصبحنا في ايلول ويوجد فيول كافٍ”. وشدد على انه “يجب ان يسبق توقيع العقد مع الشركة جهوزية الاعتماد، الامر غير المتوافر، وهو بُني على وعود من المسؤولين المعنيين بتأمين الاعتمادات، فقام في ضوئها وزير الطاقة عن حسن نية بعمله ضمن الخطة الموضوعة لزيادة ساعات التغذية في الكهرباء فيما القانون يحمّله وحده المسؤولية”. وأخذ عليه انه “لا يعرف الآلية التي الغيت الغرامات بموجبها وكيف حصل الامر بهذه السهولة، وأتمنى ألّا تكون الشركة قد حصلت على مقابل له”.

اقتصاد

مسؤولون أوروبيون: أسعار النفط والغاز ستبقى مرتفعة حتى نهاية 2027

Published

on

قال مسؤولون أوروبيون إن أسعار النفط والغاز ستظل مرتفعة حتى نهاية العام المقبل بسبب الحرب على إيران، مع توقع ارتفاع أسعار سلع أخرى نتيجة زيادة تكاليف الطاقة.

وأوضح فالديس دومبروفسكيس، مفوض الشؤون الاقتصادية في المفوضية الأوروبية، أن ارتفاع أسعار الطاقة يعد العامل الرئيسي وراء رفع توقعات التضخم في منطقة اليورو إلى 3.1% خلال العام الحالي و2.4% في العام المقبل، مقارنة بالتقديرات السابقة التي كانت تشير إلى 1.9% فقط لهذا العام.

وأشار دومبروفسكيس، عقب مشاركته في اجتماع وزراء مالية دول مجموعة اليورو في العاصمة القبرصية نيقوسيا، إلى أن تأثير ارتفاع أسعار الطاقة سيمتد تدريجيا إلى مختلف قطاعات الاقتصاد.

من جانبها، أكدت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أن انتهاء الحرب في إيران لن يعني تراجعا فوريا في الأسعار، مشيرة إلى أن التداعيات المستمرة للأزمة ستبقي أسعار السلع مرتفعة حتى بعد انتهائها.

وأضافت أن البنك المركزي الأوروبي اتخذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على معدل التضخم عند مستوى 2%، مع التركيز على الحد من التأثيرات اللاحقة لارتفاع أسعار الطاقة، إلى جانب الاعتماد على احتياطيات النفط المتوافرة لدى الاتحاد الأوروبي لتلبية أي زيادة محتملة في الطلب.

بدوره، أوضح كرياكوس بيراكاكايس، رئيس مجموعة اليورو، أن انتهاء الأزمة بالنسبة للاتحاد الأوروبي يرتبط بعودة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز دون رسوم أو قيود، نظرا لأهمية المضيق الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي العالمية.

وأكد بيراكاكايس أن اقتصاد منطقة اليورو سيحقق نموا بنسبة 0.9% خلال العام الحالي و1.2% في العام المقبل، وهي معدلات أقل من التوقعات السابقة، لكنها لا تشير إلى دخول الاقتصاد في حالة ركود.

ورغم تصاعد توقعات التضخم، وما يرافقها من احتمالات رفع أسعار الفائدة، امتنعت لاغارد عن تقديم مؤشرات واضحة بشأن الخطوات المقبلة للبنك المركزي الأوروبي، مؤكدة أن قرارات السياسة النقدية ستظل مرتبطة بالبيانات الاقتصادية وتتخذ بشكل منفصل في كل اجتماع، بما يضمن تحقيق هدف التضخم المتوسط الأجل عند 2%.

Continue Reading

اقتصاد

الدولار ينخفض مع تعليق هجوم إيران

Published

on

انخفض مؤشر الدولار، في تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق هجوم كان من المقرر شنه على إيران.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء ‌العملة الأمريكية مقابل ست عملات، عند 99.1810 نقطة، بتراجع طفيف نسبته 0.01% عن سعر الإغلاق السابق.

واكتسب الدولار قوة خلال الأسبوع الماضي باعتباره ملاذا آمنا من تصاعد الحرب في الشرق الأوسط وعمليات البيع التي اجتاحت أسواق السندات العالمية، إذ أعاد المستثمرون تقييم مخاطر اضطرار البنوك المركزية إلى اتخاذ إجراءات لاحتواء التضخم ​مع استمرار إغلاق مضيق هرمز وتعطيل أسواق الطاقة.

Continue Reading

اقتصاد

الذهب يهبط إلى أدنى مستوى في أسبوع

Published

on

انخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع متجهة نحو تكبد خسارة أسبوعية وسط توقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وبحلول الساعة 09:35 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للذهب لشهر يونيو المقبل (Comex) بنسبة 2.25% إلى 4580.10 دولار للأونصة.

فيما انخفضت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 1.55% إلى 4580.30 دولار للأونصة، وهو أدنى مستوى ​له منذ السادس من مايو الماضي.  وهبط الذهب بأكثر من 2% منذ ⁠بداية الأسبوع.

وارتفع الدولار بأكثر من واحد بالمئة منذ بداية الأسبوع مما جعل الذهب ​المسعر بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وقال تيم واترر كبير محللي السوق لدى “كيه سي إم تريد” للاستشارات: “يتعرض الذهب لضغوط من جميع الجهات فقد أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تصدر ​التضخم المخاوف مما دفع عوائد السندات والدولار إلى الارتفاع ليصبح المعدن النفيس ​ضحية تعيسة الحظ لتجدد شكوك السوق حيال خفض أسعار الفائدة”.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض ​سعر الفضة في المعاملات الفورية 3.1% إلى 80.93 دولار للأونصة، وخسر البلاتين 1.7% إلى ​2021.75 دولار، وهبط البلاديوم 0.9% إلى 1423.75 دولار.

Continue Reading

exclusive

en_USEnglish