اقتصاد

التقرير الرسمي الأول بعـد الانهيار: إنسوا الودائع

Published

3 سنوات ago

يوليو 3, 2023

من حيث المبدأ، لم يتضمّن تقرير صندوق النقد الدولي حول لبنان مفاجآت غير متوقعة، بل كان بمثابة توصيف وتوثيق لأرقام وحقائق معروفة، يتابعها اللبنانيون منذ اكثر من ثلاث سنوات ونصف. ومع ذلك، هناك ملاحظات في التقرير، لا بد من تسليط الضوء عليها، بالنظر الى حساسيتها وأهميتها.

تكمن أهمية التقرير الذي أصدره صندوق النقد الدولي حول لبنان، بناء على مناقشات المادة الرابعة، والذي يقع في 61 صفحة، تتضمّن رسومات بيانية وجداول، في انه التقرير الدولي الرسمي الاول الذي يصدر بعد أزمة الانهيار في نهاية العام 2019. ومن البديهي انّ مضمونه سوف يُعتمد كمُستند موثوق تبني عليه الدول، لاتخاذ القرارات حيال الوضع اللبناني، وكذلك يفعل المستثمرون والدائنون…

الى ذلك، تَرِد في التقرير الموسّع، مواقف وحقائق ملفتة، من أهمها:

أولاً – يعترف التقرير بتوقّف الانكماش في الاقتصاد في العام 2022، لكنه لا يوافق مصرف لبنان على تقديراته بوجود نمو قدره 2 %.

ثانياً – يشير التقرير الى الخسائر التي تكبدها لبنان بعد الأزمة، بسبب سوء الادارة، والتي أدّت الى فقدان مصرف لبنان حوالى ثلثي احتياطه من العملات، التي تراجعت من 31 مليار دولار في العام 2019، الى 9.5 مليارات دولار حالياً.

ثالثاً – في معرض توصيفه للاسباب التي أوصلت الاقتصاد الى ما هو عليه اليوم، يذكر التقرير قرار الحكومة اللبنانية التوقّف عن دفع سندات اليوروبوندز في آذار 2020، بما يؤكد مسؤولية الحكومة آنذاك في دفع الأزمة الى تعقيدات كان يمكن التخفيف منها، فيما لو لم يتخذ قرار «الافلاس».

رابعاً – يشير التقرير الى ان الاموال التي كانت متوفرة في العام 2017 في القطاع المالي (مصرف لبنان والمصارف) كانت تكفي لضمان الودائع، بما يعني انّ الفجوة المالية التي وصلت الى 73 مليار دولار، حصلت في قسمٍ كبير منها بعد الانهيار، وبسبب سوء ادارة الأزمة.

خامساً – يتضمّن التقرير اشارة الى الخسائر التي تكبدها القطاع المالي جرّاء اعادة القروض الدولارية بالعملة اللبنانية او بسعر صرفٍ غير واقعي. ويورِد انّ حجم الودائع تراجع حوالى 30 مليار دولار منذ بداية الأزمة، بينها حوالى 27 مليار دولار، عبارة عن قروض جرى تسديدها بالليرة او باللولار. وهذا يؤكد ان ما حصل لم يكن بمثابة تذويب للودائع، بقدر ما كان عملية تكبيد القطاع المالي خسائر كبيرة، وكشفه أكثر على مصرف لبنان، اذ زادت مطلوبات المصارف على المركزي بسبب عمليات تسديد القروض بهذه الطريقة. ويصف التقرير ما جرى بأنه عملية دعم للمقترضين، ويقدّر حجم هذا «الدعم» بحوالى 15 مليار دولار، وهذا الرقم يعكس حجم خسائر المصارف نتيجة هذا الاجراء.

سادساً – يتحدث التقرير عن سياسة الدعم، والتي أدّت الى خسارة مصرف لبنان حوالى ثلثي احتياطه من العملات.

سابعاً – لا ينتقد التقرير عمل منصة صيرفة، ولو انه لا يوافق على استمرار سياسة دعم الليرة، ويدعو الى تطوير هذه المنصة لاستخدامها في عملية توحيد سعر الصرف، وتحويلها الى أداة مالية للتداول.

في المقابل، يبدو واضحاً انّ سياسة صندوق النقد لم تتغير بعد حيال النظرة الى اعادة الودائع، ولا يزال هناك إصرار على عدم المس بإيرادات القطاع العام للمساهمة في عملية التعافي. ويظهر بوضوح هذا النهج من خلال اختيار العبارات في توصيف هذا الامر. وعلى سبيل المثال، يَرِد في المقطع المخصّص لسيناريو التعافي، والذي يرسم خارطة طريق للوصول الى استدامة الدين العام، وانخفاضه الى ما نسبته 80 % من حجم الاقتصاد (GDP) في العام 2027، ان هذا الامر ممكن شرط ألا يُستَخدَم جزء من ايرادات الدولة في اعادة هيكلة المصارف. وهكذا، يتم توصيف ديون الدولة على غير حقيقتها. اذ ان المطروح ليس مساهمة الدولة في اعادة هيكلة المصارف، بل ان تعمُد الدولة الى تسديد ديونها، او جزء من هذه الديون، كما سيجري في ملف اليوروبوندز.

اما الحديث عن ان القطاع العام منهار، وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليه لتأمين ايرادات تكفي للتعافي ولدفع الديون، فهذا الامر منطقي وفقاً للدراسات التي تجري على القطاع العام في حالته الراهنة. لكن ارقام الايرادات وقيمة مؤسسات وأصول هذا القطاع قد تتغير وتتضاعف في حال الموافقة على إشراك القطاع الخاص في ادارة هذا القطاع، وهذا هو الامر المطلوب، لكي تصبح الدولة قادرة على التعافي، من دون ان تضطر الى التنكّر لديونها، بحيث تضيع حقوق المودعين.

يبقى تساؤل أخير، كيف تم احتساب خسائر المودعين منذ 2020 وتقديرها بـ10 مليارات دولار، اذا كان التقرير نفسه يشير الى فقدان حوالى 22 مليار دولار من احتياطي مصرف لبنان، وحوالى 15 مليار دولار خسائر تسديد الديون الدولارية بالليرة او باللولار؟

Related Topics:الدولار المصارف لبنان

Up Next

التدمير المُبرمَج لليرة اللبنانية

Don't Miss

200 مليون دولار تمويلاً لمُزارعي لبنان

Click to comment

اقتصاد

“رويترز”:خسائر النفط في الحرب الأمريكية على إيران دون مستويات أزمة 1979

Published

21 ساعة ago

يوليو 4, 2026

reem haj

أظهرت حسابات “رويترز” أن الحرب الأمريكية على إيران تسببت في أكبر صدمة يومية لإمدادات النفط في التاريخ، بينما تظل الثورة الإيرانية عام 1979 الأكبر من حيث الخسائر التراكمية.

وبنيت هذه الحسابات استنادا إلى بيانات وكالة الطاقة الدولية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” ووزارة الطاقة الأمريكية.

فقد عطلت الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير الماضي، إمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي والوقود المكرر والأسمدة معا، ما كشف نقاط ضعف ناجمة عن عقود من ارتفاع الطلب وعولمة التجارة وتنامي دور الشرق الأوسط كمورد للوقود النهائي.

ورغم أن صدمات السبعينيات أعادت تشكيل سياسات الطاقة وأدت إلى تأسيس وكالة الطاقة الدولية لتنسيق مخزونات الطوارئ، فقد استجابت الوكالة في الحرب الأخيرة بسحب كمية قياسية بلغت 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية لتهدئة الأسواق.

وأفادت الوكالة أن خسائر الإمدادات بلغت ذروتها بأكثر من 14 مليون برميل يوميا، أي نحو 13.6% من الطلب العالمي المتوقع البالغ 103.3 مليون برميل يوميا. هذا يفوق بكثير أزمات سابقة، فقد بلغت 4.5 مليون برميل يوميا خلال حظر النفط العربي “1973–1974″، و5.6 مليون برميل يوميا أثناء الثورة الإيرانية، و4.3 مليون برميل يوميا خلال حرب الخليج 1991.

وامتد التأثير إلى سوق الغاز الطبيعي المسال، حيث توقف نحو خمس إنتاج قطر، وأدى تعطل مصافي الخليج إلى نقص في الديزل ووقود الطائرات. وتقدر “أرجوس ميديا” أن الانقطاع شمل نحو 24 مليون طن من إمدادات الغاز المسال من قطر والإمارات، أي نحو 5.6% من تجارة الغاز المسال العالمية لعام 2025 البالغة 428 مليون طن.

وأشارت وكالة الطاقة الدولية في 13 مايو الماضي إلى أن الخسائر التراكمية من المنتجين في الخليج تجاوزت مليار برميل. وباحتساب 14 مليون برميل يوميا مفقودة خلال 35 يوما بين 14 مايو والاتفاق المؤقت في 17 يونيو، تقدر “رويترز” الخسائر بحوالي 1.5 مليار برميل. ومن المتوقع أن تستمر الاضطرابات لأشهر وربما سنوات بالنسبة للغاز.

وقدرت وزارة الطاقة الأمريكية انخفاض إنتاج إيران بحوالي 3.9 مليون برميل يوميا بين 1978 و1981، ما يعادل خسارة تراكمية تقارب 4.3 مليار برميل خلال ثلاث سنوات. أما حظر النفط العربي في أعوام 1973–1974 فأخرج بين 530 و650 مليون برميل من السوق، بينما أدت حرب الخليج 1991 إلى خسائر تراكمية تقارب 516 مليون برميل وهي أرقام أقل من الخسائر الناجمة عن الأزمة الحالية.

اقتصاد

الذهب يسجل أول مكاسب أسبوعية في 5 أسابيع

Published

يومين ago

يوليو 3, 2026

reem haj

صعدت أسعار الذهب اليوم الجمعة لتسجيل أول مكاسب أسبوعية في خمسة أسابيع، وسط تراجع توقعات المستثمرين برفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 10:45 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر أغسطس المقبل بنسبة 1.56% إلى 4190.10 دولار للأونصة.

فيما صعدت العقود الفورية للذهب بنسبة 1.41% إلى 4180.53 دولار للأونصة، مسجلا أعلى مستوى له منذ ⁠23 يونيو 2026.

ويتجه المعدن النفيس لتحقيق مكاسب أسبوعية 2.3%، وهي الأولى له منذ الأسبوع الذي بدأ في 25 مايو 2026، إذ هدأت بيانات الوظائف غير الزراعية ووظائف القطاع الخاص التي جاءت أضعف من المتوقع من المخاوف المرتبطة بالتضخم.

ويتجه الدولار لتسجيل انخفاض أسبوعي، مما ‌يجعل ⁠الذهب المسعر به أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لـ”سي إم إي” يتوقع المتداولون حاليا بنسبة 54% تقريبا رفع أسعار الفائدة في سبتمبر 2026 بانخفاض عن توقعات عند ⁠66 بالمئة قبل صدور البيانات.

وعادة ما تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة سلبا على الذهب الذي لا يدر عائدا، لأنها تجعل الأصول التي تدر ⁠فائدة أكثر جاذبية.

اقتصاد

الدولار يتجه نحو أكبر انخفاض أسبوعي في ثلاثة أشهر

Published

يومين ago

يوليو 3, 2026

reem haj

يتجه الدولار لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي في نحو ثلاثة أشهر اليوم بعد أن أدى تقرير ضعيف للوظائف لشهر يونيو 2026 إلى تقليص توقعات الأسواق حول رفع الفائدة في الولايات المتحدة.

واستمر تراجع الدولار في بداية التداولات الآسيوية، وظل اليورو يحوم بالقرب من أعلى مستوى له في أسبوعين عند 1.1442 دولار. واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3361 دولار ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية 1.2% في أفضل أداء ⁠له منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر.

وبلغ الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر 0.6935 دولار ويتجه لإنهاء سلسلة خسائر استمرت أربعة أسابيع. وتداول الدولار النيوزيلندي عند 0.5702 دولار وزاد 1.2% خلال الأسبوع.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات من بينها الين واليورو، بواقع 0.2% إلى 100.77 نقطة بعد انخفاضه 0.5% أمس الخميس. ونزل منذ بداية الأسبوع وحتى الآن 0.58 بالمئة وهو أكبر هبوط أسبوعي منذ أوائل أبريل 2026.

وتباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة ‌بشكل ⁠حاد في يونيو 2026، إذا ارتفع عدد الوظائف غير الزراعية 57 ألفا في يونيو 2026 وهو ما يقل بكثير عن التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع قدره 110 آلاف وظيفة. وانخفض معدل المشاركة في القوى العاملة إلى 61.5%، وهو أدنى مستوى ⁠له منذ أكثر من خمس سنوات.

ووصل الين الياباني في أحدث التداولات ⁠إلى 161.01 مقابل الدولار بعد ارتفاعه بنحو واحد بالمئة في الجلسة السابقة، مما أبعد العملة عن أدنى مستوياتها منذ عدة عقود مع تذبذب الدولار.

مجتمعسنة واحدة ago

AXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.