اقتصاد
الحكومة ترفع الرواتب في القطاع العام دون إصلاحه أول التعافي بوقف رواتب 7100 موظف ألحقوا من خارج القانون
وقعت حكومة تصريف الاعمال المستقيلة والمبتورة بمقاطعة وزراء «التيار الوطني الحر» لجلساتها، بما سبق وقامت به حكومات سابقة في رفع الاجور والرواتب، او تعديلها، مما الحق ضرراً بالاقتصاد الوطني، وكبّد الخزينة نفقات اضافية، وحمّل المواطنين اعباء رسوم وضرائب جديدة، في هدر المال على الادارة العامة والمؤسسات والمصالح والاسلاك العسكرية والامنية والقضائية والديبلوماسية وهي تعج في بعضها بفائض موظفين، وفساد ورشى وتعطيل اعمال المواطنين او تأخيرها، لتسهيل وجود وسيط بين المواطن والدولة، وهو «معقّب المعاملات» الذي شرّعته المؤسسات الرسمية، بدلا من ان تذهب الحكومات المتعاقبة الى اللامركزية الادارية، واتخاذ اجراءات تخفف الحصول على اوراق قد لا تكون مفيدة، حيث حاولت بعض المؤسسات «مكننة» العمل الاداري، توفيراً على المواطنين مشقة التنقل وصرف الوقت في غير محله، وحصل تحسن في بعض الادارات، بانشاء المنصات، وفتح مواقع الكترونية، لكن يبقى العامل البشري الكفؤ والنزيه هو ما يصبو اليه المواطنون.
وجرت محاولات لاصلاح الادارة، ووقف الفساد فيها، بدأت مع انشاء مجلس الخدمة المدنية ليكون العبور منه الى الوظائف التي بحاجة اليها المؤسسات، وكانت خطوة جريئة واصلاحية، حصلت في عهد الرئيس اللواء فؤاد شهاب للحد من تدخل السياسيين في الادارة، وزرع زبائنهم فيها، واسماهم الرئيس شهاب «أكلة الجبنة» (fromagiste) وانشأ الى جانب مجلس الخدمة هيئات رقابية كالتفتيش المركزي وديوان المحاسبة والمجلس التأديبي، حيث بدأ العمل ينتظم اكثر في الادارة، الا انه لم يتم بناء الانسان، اي الموظف صاحب الضمير، بل تم الاكتفاء بالخبير، والذي عبره تبنى المؤسسات بالاخلاق، ويسقط الفساد.
وعقدت خلوات ومؤتمرات واجتماعات لاصلاح الادارة، التي تم تعيين وزير اعطي اسماء عديدة، من وزير الاصلاح الاداري الى التنمية الادارية، دون ان يتمكن احد من الوزراء، من الوصول الى الاصلاح الذي، كانت تخرقه ثُغر، كمثل المتعاقدين والمياومين والموسميين والمؤقتين، وكانت تنشأ مصالح في ظروف معينة، وتبقى قائمة مع موظفيها وتستمر بالرغم من انتفاء وجودها، كمثل «مؤسسة اليسار» و «الاسواق الاستهلاكية» وغيرها…
لذلك فان لجوء الحكومة الى الترتيب المالي لاوضاع الموظفين والمعلمين والقضاة والاسلاك العسكرية الذين في الخدمة او في التقاعد، ليس هو المطلوب فقط، مع انهيار العملة وعدم استقرار سعر صرف الليرة امام الدولار، الذي يفقد الليرة اللبنانية قدرتها الشرائية، مما ابقى الازمة، لا بل تزيد تعقيداً وتصعيداً، اذ تم رفض قرارات الحكومة الاخيرة، التي قضت بصرف اربعة رواتب اضافية للعاملين وثلاثة رواتب للمتقاعدين، اضافة الى راتبين سابقين ورفع بدل النقل الى 450 الف ليرة لكل يوم عمل لمدة 14 يوماً كحد ادنى و 18 يوماً كحد اقصى.
هذا التدبير التقني، رفضه المعنيون به في القطاع العام، لانه سبق ولجأت الحكومة الى مثله، ولم يؤد الى نتيجة ايجابية، فاستمر الاضراب واخطره في المؤسسات التربوية، اذ جاءت المواقف الرافضة من كل القطاعات، لان الحكومة ما تعطيه بيد ستأخذه اضعافا باليد الاخرى من المواطن والموظف ايضا، وفق ما يقول مرجع نقابي وآخر ناشط في المطالبة بحقوق الموظفين في كل الادارات والاسلاك العسكرية، لان ما يحصل هو «حلول ترقيعية» وليست اصلاحية، كمثل ان تثبت الحكومة سعر صرف الليرة، حيث وقع الخلاف مع الموظفين على اي سعر سيتم قبض الرواتب، اذ اقرت الحكومة صرف الرواتب على سعر صرف صيرفة الرسمي اي 87 الف ليرة، فيتناقص الراتب الذي تسلبه الحكومة من خلال التلاعب بسعر الصيرفة، اذ ان الزيادات التي تحصل تتآكل فوراً، مع رفع سعر الدولار الجمركي الى 60 الف ليرة، وهو ما يحقق تضخماً في الاقتصاد، ويدفع بمصرف لبنان الى طباعة اوراق نقدية، مع الارتفاع المستمر لسعر صرف الدولار، الذي جرى تجميده سياسياً في هذه المرحلة وليس اقتصادياً، كمثل الزيادات على الرواتب التي لن تعيد الموظفين الى دوامهم الذي تقلص الى نحو نصف شهر، وهو ما يؤكد عدم وجود برنامج اصلاحي لدى الحكومة المطلوب منها ان تعيد ترشيق الادارة وترشيد انفاقها، وفق ما يكشف خبير اقتصادي، الذي يقول ان اعادة هيكلة الادارة هو شرط او بند من بنود الاصلاح المطلوب دولياً، لا سيما من صندوق النقد الدولي، الذي غادر وفده لبنان، متشائما ومبشرا بكوارث مالية واقتصادية واجتماعية.
فالحكومة لا تقوم بالفعل، بل بردات الفعل، وتستجيب لمطالب محقة، ولكن باجراءات غير علمية، حيث لا تنفع زيادة الرواتب، مع رسوم وضرائب مضاعفة، اذ تستهلك فواتير المياه والكهرباء والهاتف والنقل كل الراتب الشهري لموظف في القطاع العام والخاص، والمسؤولية تقع على جميع السلطات، واولها المجلس النيابي الذي هو مصدر السلطات، ويعطي الحكومة الثقة او يحجبها، ولا يبررعدم وجود رئيس جمهورية عدم اقدام هذه الحكومة وما سبقها على الاصلاح، وتوجد فضيحة هي ادخال حوالى 7100 موظف الى المؤسسات الرسمية، مخالفة للقانون 47 الذي اقرّ سلسلة الرتب والرواتب عام 2017 ومنع التوظيف ليتبين ان القوى السياسية والحزبية ادخلت الاف الموظفين كرشوة لمحاسيبها وزبائنها قبل الانتخابات النيابية 2018، واعترفت لجنة المال والموازنة النيابية بذلك، لكن وزارة المال ما زالت تصرف لهم رواتبهم، دون ان يتحرك احد في النقابات التي طالبت باقرار سلسلة الرتب والرواتب، بل تم السكوت عن هذه الفضيحة التي تكشف هذا الفساد، وغيرها الكثير، حيث لم يقم ايضا من انتفضوا في الشارع في 17 تشرين الاول 2019، بوضع برنامج مطالب، ومنها هذه الفضيحة ليحارب الفساد، بل تساوى من هم في السلطة مع من سموا انفسهم «تغييريين»، حيث ترفع الكتل النيابية والاحزاب الطائفية منها، والعقائدية و «المجتمع المدني» ورجال دين، شعارات الاصلاح ومحاربة الفساد، الا انهم في الممارسة شعبويون، فارغون منافقون، متعددو الاوجه، مستزلمون، زحفطيون، غشاشون، متسلطون، وكل عبارات القدح والذم ملتصقة بهم.
اقتصاد
السفير الصيني خلال زيارته مدينة صيدا
لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية
وننتظر استقرار الأوضاع للمضي قدما بالمشاريع
علي عبد الله: القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين لبنان والصين
صيدا في 13 آب 2026 – قال السفير الصيني في لبنان تشن تشوان دونغ إن لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية، وقد وقعت الحكومتان اللبنانية والصينية مذكرة تفاهم بهذا الخصوص في العام 2017، وأضاف أنه وبمجرد استقرار الأوضاع في لبنان سيكون من المناسب اعتماد مسار سريع لتنفيذ المشاريع. كلام السفير تشن تشوان دونغ جاء خلال زيارة قام بها أمس إلى رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني علي عبد الله، ضمن جولة صيداوية شملت محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو، رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة ورئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين. وضم الوفد المرافق للسفير الملحق السياسي السيد وو شوتاو، الملحق التجاري السيد تشانغ هاو، الملحق الثقافي السيد بان باي ومساعد المراسم لدى السفير السيد هي شياو هنغ.
وأنهى السفير والوفد المرافق الجولة الصيداوية بغداء أقامه على شرفه علي عبد الله في دارته بحضور مرجعيات اقتصادية وأمنية واجتماعية صيداوية وأعضاء من تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني. كذلك زار السفير خلال جولته الصيداوية نائبة رئيس تيار المستقبل ورئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري في دارتها في الهلالية.
وخلال زيارته إلى مقر تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني، كان للسفير كلمة تطرق فيها إلى العلاقات الصينية اللبنانية، واعتبر أن لبنان يتمتع بموقع جغرافي مميز وبالخبرات، وأن لدى اللبنانيين قدرة خاصة في مجال الإبداع، مشددا على أن هذه هي المجالات التي تتطلع الصين إلى التعاون فيها بالإضافة إلى قطاع الخدمات والإبداع، وغيرها من القطاعات التي يمكن استكشافها لتعزيز التعاون بما في ذلك تعزيز العلاقات مع مجتمع الأعمال.
وأضاف: “لدينا العديد من المشاريع المشتركة بين الصين ولبنان، بالطبع التجارة بين البلدين تستمر بالنمو رغم التحديات، كما نحاول تقديم الدعم والمساندة إلى لبنان في المجالات التي نستطيع تقديم العون فيها. في أيار الماضي قدمنا شحنة مساعدات إنسانية تضمنت موادا أساسية مخصصة لمراكز الإيواء والعائلات المهجرة، كما نعمل على تأمين شحنة جديدة تركز على القطاع الصحي. وفي السنتين الماضيتين قدمنا أنظمة طاقة شمسية لصناعات ومجالات رئيسية بما في ذلك “أوجيرو” لكي تتمكن من تزويد محطاتها بالطاقة الكهربائية، وهو ما مثل انتقالا إلى الطاقة المتجددة، وخفضا لفواتير الطاقة. كذلك هناك مشاريع صغيرة أخرى تنفذها السفارة مع الجهات الحكومية والبلديات والمنظمات غير الحكومية في لبنان، إذ تبرعنا بإضاءة للشوارع يتم تغذيتها بطاقة الألواح الشمسية في مناطق الجنوب إضافة إلى مناطق جبلية أخرى. كذلك تبرعنا بمعدات طبية لبعض المراكز. لدينا العديد من النشاطات والمشاريع ونحاول بذل أقصى جهدنا، ونحن لا نضع أي شروط مرتبطة بتقديم المساعدات، ونحترم إرادة اللبنانيين”.
وتابع قائلا: “سيشكل مشروع الكونسرفتوار الذي تبنيه الصين معلما جديدا في لبنان والمنطقة، نعتقد أنه يحاكي لبنان كمركز للثقافة يتمتع بإرث قديم ومرونة وقوة، وهذه هي الرسالة التي نريد توجيهها إلى أصدقائنا في لبنان والعالم. وهو أيضا يشكل رسالة مفادها أننا لا يجب أن نبقى أسرى الأزمات، وأن نتابع حياتنا بقوة وإيجابية. كما أتمنى أن يكون هذا المشروع منصة للمزيد من التبادلات الثقافية بين الصين ولبنان من جهة، والصين والعالم العربي من جهة أخرى”.
وختم بالقول: “كسفير للصين، تتركز نشاطاتي على تمثيل بلدي في بلد صديق وقريب من الصين، وهذه السنة نحتفل بالذكرى السنوية الـ 55 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية، ونتطلع إلى مجالات متعددة لتعزيز التعاون. وعلى المستوى السياسي نواصل بناء الثقة بين الطرفين، ونعمل عن كثب مع لبنان في مجال حفظ السلام في الجنوب. وعلى مستوى الاقتصاد والتجارة نعمل على تشجيع الطرفين على تعزيز العلاقات، وفي ذات الوقت نقدم المساعدات. أما على المستوى الثقافي فأمامنا مشاريع لا حصر لها يمكن التعاون فيها لأن الصين كما لبنان يقومان على حضارات تاريخية، ولدينا العديد من القواسم المشتركة، كما لدى جيل الشباب في كلي البلدين رغبة كبيرة لتعزيز العلاقات”.
علي عبد الله
من جهته رحّب عبد الله بالسفير الصيني، وقال: “لقد بُنيت العلاقات اللبنانية الصينية على الاحترام والثقة، وهذا هو أسلوب الصين في بناء العلاقات المميزة، فهي تمد يد الصداقة والاحترام للدول الصديقة، وتعمل بلا كلل على ترسيخ علاقاتها إيمانا منها بأهمية الانفتاح والتعاون والاحترام المتبادل بين الدول. ومنذ تأسيس العلاقات اللبنانية الصينية، تواصل الصين دعم لبنان في شتى المجالات وتقف إلى جانبه في المحافل الدولية. إن احتفالنا هذا العام بمرور 55 عاما على تأسيس العلاقات بين البلدين ليس مجرد ذكرى ومسيرة طويلة من التعاون والعلاقات، بل هو منعطف تاريخي يجب التوقف عنده والتفكير مليا بكيفية تطوير العلاقات مع دولة تتربع اليوم على رأس هرم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العالمي. إنها محطة مفصلية يمكن أن ننظر من خلالها إلى المستقبل والسعي لبناء مرحلة تعاون أكبر وأكثر عمقا بين البلدين الصديقين. إننا في تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني مؤمنون بأن القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين البلدين، وأن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية يجب أن يكون أساس تنمية العلاقات خلال السنوات المقبلة. ولا يجب أن ننسى أن القطاع الخاص اللبناني سبق تأسيس العلاقات الدبلوماسية، واندفع قبل نحو 70 عاما لاستكشاف فرص تنمية العلاقات. ولاحقا جاءت العلاقات الدبلوماسية لتتوّج ما سبق أن بدأ به القطاع الخاص اللبناني. واليوم علينا العمل على زيادة فرص الصادرات اللبنانية إلى الصين، وزيادة التبادل المعرفي والتجاري والأهم تشجيع الاستثمارات الصينية في لبنان من خلال فتح الأبواب للتعاون في المجالات كافة، وكذلك فتح آفاق أمام الشركات اللبنانية للوصول إلى الأسواق الصينية، وتنمية التعاون في مجالات كالتكنولوجيا والطاقة والبنى التحتية. وهذه المشاريع كلها تصبّ في صالح تعميق انخراط لبنان في مبادرة الحزام والطريق الصينية. نتطلع إلى ترجمة الصداقة بين الطرفين من خلال شراكات ومشاريع ملموسة تعود بالنفع على لبنان والصين، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون”.
محطات صيداوية
وخلال زيارته محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو برفقة علي عبد الله وبحضور قائد المنطقة الاقليمية لقوى الامن الداخلي في الجنوب العميد أحمد أبو ضاهر، قال السفير تشن تشوان دونغ إن بلده مستمر في دعم لبنان لتحقيق سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه إلى جانب تعزيز التعاون المشترك. وأضاف: “هذه ليست زيارتي الأولى الى مدينة صيدا، ولكنها الأولى على صعيد رسمي في إطار مهمتي كسفير للدولة الصينية، وكانت فرصة توافقنا خلالها على تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين وبخاصة على مستوى محافظة الجنوب ومدينة صيدا”. أما ضو فرحب بالسفير، وقال إن زيارته إلى صيدا تمثل محطة بالغة الأهمية في إطار تعزيز العلاقات والتعاون وبناء الثقة ومد خطوط عمل جديدة بين الطرفين.
ثم انتقل السفير والوفد المرافق مع العبد الله فزار رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة، وحضر اللقاء أعضاء المجلس البلدي براء الحريري، إنجي عطروني، ماجد عبد الجواد، وأحمد شعيب، ومديرة خلية إدارة الكوارث والأزمات في البلدية وفاء شعيب. وخلال اللقاء تم بحث واقع المدينة والتحديات الإنمائية والإنسانية الراهنة.
ثم التقى السفير رئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين بحضور نائبه الحاج أحمد فايز صالح، والعبد الله وأعضاء المجلس البلدي، ونائب رئيس جمعية تجار صيدا الحاج حسن فضل صالح، وعدد من تجار وفعاليات البلدة والجوار. وخلال اللقاء أشار الزين إلى ما تمثله حارة صيدا كنموذج للتنوع والتعايش والتكافل الاجتماعي، مؤكدا حرص البلدية على بناء علاقات تواصل وتعاون مع الدول والشعوب الصديقة، ولا سيما جمهورية الصين الشعبية، والاستفادة من خبراتها وتجاربها في المجالات التي يمكن أن تُسهم في دعم التنمية المحلية. ومن جهته، عبّر السفير تشن تشوان دونغ عن سعادته بزيارة بلدية حارة صيدا، شاكرا رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي وأهالي البلدة على حفاوة الاستقبال. وفي ختام اللقاء، قدّمت بلدية حارة صيدا درعا تكريمية لسعادة السفير، تقديرا لجهوده ودوره في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين لبنان وجمهورية الصين الشعبية، كما قدّمت درعا تكريمية إلى علي عبد الله، تقديرا لدوره في تعزيز العلاقات والتواصل اللبناني – الصيني. وأكدت بلدية حارة صيدا أن هذه الزيارة شكّلت مناسبة مهمة لتعزيز التواصل وفتح قنوات جديدة للتعاون، وأنها تتطلع إلى متابعة ما تم بحثه من أفكار ومقترحات، بما يخدم المصلحة المشتركة ويدعم مسيرة التنمية المحلية، ضمن الأطر القانونية والإدارية المرعية الإجراء في الجمهورية اللبنانية.


Uncategorized
وزارة الطاقة: لا ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة
أكدت وزارة الطاقة والمياه، في بيان، أن “لا ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة، وتسلم جميع متطلبات السوق على كافة الأراضي اللبنانية، فلا داعي للهلع”.
اقتصاد
مصلحة الليطاني مدّدت مهلة تخفيض غرامات التأخير لمشتركيها في مشروعي ري القاسمية وصيدا جزين
أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تمديد مهلة الاستفادة من تخفيض غرامات التأخير بنسبة 85% للمشتركين في مشروع ري القاسمية ورأس العين ومشروع ري صيدا–جزين، وذلك لغاية 28 كانون الأول 2026.
ودعت، في بيان، جميع المشتركين الذين ترتبت في ذمتهم غرامات تأخير إلى الاستفادة من هذه المهلة، والمبادرة إلى تسوية أوضاعهم وتسديد كامل المبالغ المتوجبة عليهم قبل انتهاء المهلة المحددة.
واعلنت أنه يمكن للمشتركين تسديد المستحقات خلال أوقات الدوام الرسمي في مكاتب المصلحة في مشروع ري القاسمية ورأس العين، ومشروع ري صيدا–جزين، أو في الإدارة المركزية للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيروت.
-
مجتمعسنتين agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
خاصسنتين agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
Uncategorizedسنتين ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع11 شهر agoلمسة وفاء من جمعية “كل الفرح للاعمال الخيرية” لرئيسة جمعية “المرأة الدرزية “كاميليا حليمة بلان
-
قطاع عامسنتين agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
خاص7 أشهر agoثانوية الأرز الثّقافيّة صرح تعليميّ يرسم ملامح المستقبل
-
أخبار عامةسنتين agoالطقس المتوقع في لبنان: تغييرات جوية مع تحسن تدريجي
-
فنسنتين agoحفل توزيع جوائز Joy Awards 2025… إليكم لائحة بأسماء الفائزين!
