تسلّم الملحقون الاقتصاديون في 15 سفارة لبنانية في الخارج كتاباً رسمياً من وزارة الخارجية بإنهاء عقودهم بحلول نهاية العام. القرار أملته الأزمة الاقتصادية وسياسة شدّ الأحزمة، فيما تصفه مصادر متابعة بأنه «غير صائب»

لم ينجُ الملحقون الاقتصاديون في بعثات لبنان الديبلوماسية في الخارج من سياسة شدّ الأحزمة وخفض النفقات، بعدما جعلت الأزمة بقاء ميزانيات البعثات على حالها أمراً غير ممكن. وفي هذا السياق، قرّر وزير الخارجية عبد الله بوحبيب، الخميس الماضي، إنهاء خدمات 15 ملحقاً اقتصادياً من أصل 20 (استقال خمسة منهم سابقاً) عيّنتهم وزارة الخارجية عام 2020 في سفارات لبنان في: بروكسل، بغداد، الرياض، أبو ظبي، عمّان، القاهرة، الكويت، موسكو، واشنطن، باريس، برلين، بكين، برازيليا، مكسيكو، أبوجا، أبيدجان، لندن، طوكيو، بريتوريا وأوتاوا.

وقد عُيّن هؤلاء بتعاقد سنوي، وبمعدّل راتب وسطي يتراوح بين 10 آلاف دولار و12 ألفاً، وهم يتبعون بالتراتبية لمدير الشؤون الاقتصادية في الوزارة السفير غسان عبد الخالق. ويجيز العقد لوزارة الخارجية فسخه شرط إبلاغ الملحقين بالقرار قبل ثلاثة أشهر. وبما أن العقود تنتهي مع نهاية العام، فإن إبلاغهم بذلك ضمن الفترة القانونية يجعل القرار سليماً من الناحية القانونية.
تقييم الإدارة المركزية للملف استند حصراً إلى معيار تحقيق وفر في موازنة الوزارة يصل الى نحو مليونَي دولار سنوياً، وانطلاقاً من أن الأزمة الاقتصادية حالت دون تأدية الملحقين الدور المطلوب منهم بتأمين مصالح لبنان الاقتصادية والتجارية في الدول التي عُيّنوا فيها، عبر المساهمة في عقد اتفاقيات وتقديم المشورة لرجال الأعمال اللبنانيين والمساهمة في تسوية أيّ نزاعات بين لبنان وأيّ من هذه الدول.

تقدّر الخارجية الوفر في الموازنة من إنهاء العقود بنحو مليونَي دولار سنوياً

ورغم إقرار الخارجية بفعالية بعض الملحقين وكفاءتهم، إلا أنها مقارنة مع حجم النفقات التي يرتّبها التعاقد معهم مالت إلى الاستغناء عنهم، وخصوصاً أنّ هناك «صعوبات كثيرة فرضتها الظروف على صعيد الإنتاج الوطني».

غير أنه، مقابل رواية الإدارة المركزية، تصف مصادر متابعة الاستغناء عن كل الملحقين بأنه «قرار غير صائب»، وأن «الأفضل كان أن تتم غربلة هؤلاء، عبر فسخ عقود غير الفاعلين منهم لأسباب تتعلق إما بالملحق نفسه أو بأهمية البلد الذي يعمل فيه، والإبقاء على من قدّموا نموذجاً تحتاج إليه الإدارة والاقتصاد اللبناني». ويلفت هؤلاء إلى أنّ «بعض الملحقين قاموا بدور مهم في إنجاز اتفاقيات اقتصادية لمصلحة لبنان وفي اكتشاف ثغرات في الاتفاقيات مع بعض الدول الأوروبية والعربية، لم تكن لمصلحة الدولة اللبنانية». كما أن «عدم فعالية بعض الملحقين»، تردّه المصادر، ليس حصراً إلى ظروف الانهيار، بل إلى «عرقلة بعض السفراء لعمل الملحقين في بعثاتهم».

التشكيلات الديبلوماسية «ماشية»
أكّدت مصادر في وزارة الخارجية أن ما من عراقيل أمام المضيّ في التشكيلات الديبلوماسية للفئة الثالثة، والتي تقضي بإلحاق 32 ديبلوماسياً من الإدارة المركزية ببعثات في الخارج مقابل استدعاء العدد نفسه من الديبلوماسيين من الخارج إلى العمل في بيروت. ولفتت إلى أن المناقلات ستجرى قبل نهاية العام.
وعن رفض وزارة المالية نقل اعتماد من احتياطي الموازنة لتغذية بند النقل والانتقال، وربطه بعرقلة المناقلات الديبلوماسية، أوضحت أن «هذا الاعتماد له علاقة بالديبلوماسيين الذين تنتدبهم الوزارة في مهمات إلى الخارج وليس بالتشكيلات التي تتغذّى من بند الرواتب الملحوظة في الموازنة، ولا توجد أي إشكالية طالما أن العدد نفسه من الديبلوماسيين سيعودون قبل أن يلتحق مكانهم آخرون من الفئة نفسها، ما لا يولّد مشكلة في الرواتب». وأشارت المصادر إلى أن الخارجية من جهتها لا تنتظر إدراج ملف التشكيلات على جدول أي جلسة مقبلة للحكومة، إذ أنّها تعتبر أنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أعطى موافقة استثنائية على القرار قبل إرساله إلى مجلس الخدمة المدنية، و«هذا يكفي، إذ لا يحتاج قرار مناقلات فئة ثالثة إلى موافقة حكومية، باعتباره قراراً إدارياً بحتاً».

وفيما أدرجت مصادر «الخارجية» رفض وزارة المالية تمويل بند النقل والانتقال في إطار «النكايات السياسية»، لفت معارضون لمشروع التشكيلات إلى أنّ «القرار يقضي بعودة 29 ديبلوماسياً وليس 32، وأنّ القيمة ليست حصراً للعدد، إنّما لظروف كل ديبلوماسي، ودرجته، بحيث تُحتسب المخصصات وفقاً لوضعه الإجتماعي إن كان متأهلاً أم لا، ووفق عدد الأولاد».