سياحة
السياحة في لبنان للأغنياء فقط… والأسعار نار!
بيار الأشقر: الطلب الأكبرعلى الفنادق وبيوت الضيافة والمطاعم والأماكن السياحية الأفخم والأغلى. الذين يشكون من ارتفاع الأسعار ليسوا رواد تلك الأماكن الغالية بل الفئة العاجزة عن ارتيادها.
خالد نزهة: المؤسسات المصنفة TOP عددها 100 وهي الأكثر رواجاً وتسجل أعلى معدلات الإشغال. 5 إلى 7% من المقيمين فقط قادرون على السياحة الغالية وبقية الإقبال من المغتربين والأجانب.
هيSt. tropez أو البترون؟ Monaco أو بيروت؟ Alpes أو فاريا؟ cannes أو صور؟
لوهلة، عندما ترى اسعار الفنادق وبيوت الضيافة والمطاعم والملاهي في لبنان، تظنّ انك في دولة أوروبية وليس في بلد منهار اقتصادياً ومالياً واجتماعياً، أو في بلد فقدت عملته اكثر من 97 في المئة من قيمتها، أو بلد تخطى معدل التضخم السنوي فيه 260 في المئة وتبلغ نسبة الفقر بين شبابه نحو 60 في المئة من السكان. فقد أصبحت السياحة في لبنان للأغنياء فقط مع ارتفاع الاسعار بشكل خيالي لتفوق المعدلات العالمية!
نسبة الإشغال مرتفعة
رغم ذلك، فان نسبة الإشغال خلال عطلة نهاية الاسبوع تحديداً في موسم الصيف بين 80 و90 % في معظم الفنادق وبيوت الضيافة والمطاعم واماكن السهر المصنفة ضمن فئة 5 نجوم والتي تقع في المناطق السياحية الرائجة حالياً.
تتراوح اسعار الاقامة ليلة واحدة في فندق او بيت ضيافة 5 نجوم في مختلف المناطق اللبنانية السياحية ابرزها العاصمة بيروت بالاضافة الى البترون، الشوف، فاريا، صور وغيرها من المناطق الجبلية التي تنتشر فيها بيوت الضيافة، بين 200 و400 دولار للغرفة العادية وصولاً الى 800 دولار للغرف المزدوجة في الليلة الواحدة في فنادق سوبر مصنفة.
كذلك الامر بالنسبة الى المطاعم واماكن السهر الرائجة للنخبة والتي تعتمد حدّا أدنى للشخص الواحد يتراوح بين 50 و100 دولار، علما ان بعض الملاهي (السبسيال كتير) تضع حدّاً ادنى للحجوزات بـ 800 و1000 و 1500 دولار للطاولة الواحدة.
بيروت أغلى من 70 مدينة
وقد صُنّفت بيروت بالمدينة الأكثر غلاءً بين 70 مدينة في الدول ذات الدخل الأدنى إلى المتوسط المشمولة في المسح النصف سنوي للعام 2023 الذي أعدّته قاعدة البيانات العالمية Numbeo حول كلفة المعيشة. والذي اظهر أن بيروت احتلّت المرتبة اﻟ 290 بين 549 مدينة عالمياً والمرتبة السادسة بين 31 مدينة عربية شملتها الدراسة. مع الاشارة الى ان كلفة المعيشة في بيروت جاءت أعلى بحوالى 47% من المدن المشمولة في المسح.
هذا الواقع الذي لا يعكس الوضع الاقتصادي المتردّي للبلاد، دفع جزءاً من المغتربين او السياح الى إلغاء حجوزاتهم الى لبنان او الى تقليص مدّة اقامتهم فيه. فبعد دولرة الاسعار بشكل شبه كامل في لبنان، عادت اسعار الاستهلاك والسلع والخدمات خصوصا السياحية منها الى معدلات ما قبل الازمة واكثر، حيث بلغت نسبة التضخم في اسعار المطاعم والفنادق لغاية ايار، أي قبل بدء موسم الصيف وقدوم المغتربين، 375 في المئة على صعيد سنوي، في حين بلغت نسبة تضخم اسعار الاستجمام والتسلية والثقافة السنوية 223 في المئة في ايار وفقاً لادارة الاحصاء المركزي. ولكنّ هذا الجنون بالاسعار لم يحل دون بلوغ نسبة الحجوزات والإشغال طاقاتها القصوى في الاماكن السياحية الفاخرة.
أسئلة تطرح نفسها
فمن هم رواد تلك الاماكن وهل ان تلك الاسعار التي لا تعكس الواقع الاقتصادي للبلاد، ستحفز المغتربين اللبنانيين المتوافدين الى لبنان، على العودة مرّة اخرى أم ان كلفة قضاء العطلة في وطنهم الام الذي أصبح يوازي لا بل يزيد عن كلفة قضاء عطلة الصيف في أوروبا، ستحثهم على مقاطعته؟
وهل ان جذب السياح الاجانب وليس المغتربين يتمّ من خلال اعتماد تلك الاسعار الخيالية؟ ام ان القطاعات السياحية تكتفي فقط بإشغال موسم الصيف وتعوّل فقط على المغتربين للصمود؟
أليس من الاجدى تعديل الاسعار نزولاً واستقطاب السياح باعداد كبيرة طوال اشهر السنة بدلا من تحويل لبنان الى سويسرا لشهرين في العام فقط؟
الطلب الأكبر على الخمس نجوم
في هذا الاطار، اعتبر نقيب اصحاب الفنادق بيار الاشقر ان الاسعار تحَدد وفقا للعرض والطلب، ولطالما كانت الاسعار تختلف صعودا ونزولا خلال المواسم السياحية في كافة دول العالم. موضحاً لـ»نداء الوطن» ان معدل الاسعار في فنادق لبنان يتراوح حالياً بين 50 و500 دولار للغرفة في الليلة الواحدة، وان الطلب الاكبر اليوم هو على الفنادق وبيوت الضيافة والمطاعم والاماكن السياحية «الافخم والاغلى»، مشيراً الى ان التوجّه نحو الخدمات الفاخرة والاماكن المصنفة 5 نجوم واكثر، اصبح قائماً في كافة دول العالم مع تقلّص الطبقة الوسطى بشكل لافت وزيادة عدد الاغنياء الذين يقصدون كلّ ما هو مصنّف «super deluxe».
وبالتالي، اعتبر الاشقر ان ارتفاع الطلب على هذه النوعية من الاماكن والخدمات، أدّى الى زيادة الاستثمارات بملايين الدولارات في المشاريع الضخمة والفاخرة، مما يحتّم عليها ان تحدد اسعاراً مرتفعة توازي كلفة المنتج النهائي او الخدمات التي تقدمها، علماً ان الكلفة التشغيلية في لبنان اكبر من غيره من الدول بسبب تقاعس الدولة عن تأمين البنية التحتية اللازمة لعمل القطاعات.
فعلاً مثل أوروبا
وفيما اكد ان جزءاً من لبنان أصبح فعلاً مثل اوروبا، قال ان الوافدين الى لبنان او حتّى جزءاً من المقيمين في لبنان يستهدفون الاماكن السياحية المميّزة والراقية والفاخرة ولم تعد تعنيهم الاماكن الاقلّ تصنيفاً، «بدليل ان الفنادق والمطاعم والملاهي الاعلى سعراً والاغلى هي التي تسجل معدلات إشغال مرتفعة، في حين ان الفنادق والمطاعم التي تعتبر اسعارها متدنية او ضمن القدرة الشرائية للجميع تعاني من شغور ومعدلات إشغال متدنية ولا يوجد طلب عليها».
السر في الخدمة المميزة
اضاف: أغلى فندق واغلى مطعم واغلى سيارات للايجار هي الاكثر طلباً في لبنان حالياً بسبب المهنة التي يحترفها اللبناني وهي الخدمات المميّزة التي يقدمها.
ولفت الى وجود طبقة ميسورة جدّاً في لبنان بالاضافة الى الوافدين من مغتربين او سياح عراقيين واردنيين ومصريين ميسورين وبعض الاجانب من الدول الاخرى والذين يشكلون 25% من الوافدين، يشكلون جميعهم الفئة التي تقصد وتزيد الطلب على الاماكن السياحية الاكثر غلاء بالاسعار.
«الرخيص مش ماشي»
وحول امكانية استمرارية الاقبال الكبير على هذه الفئة من الاماكن في لبنان رغم ارتفاع الاسعار مقارنة بالعام الماضي، سأل الاشقر: إذا كان عدد الوافدين هذا الصيف قد ارتفع بنسبة 25 في المئة، وإذا كانت معدلات إشغال الاماكن الاكثر غلاء تبلغ نسبتها القصوى، هل نعمد الى خفض الاسعار؟ موضحاً ان الارتفاع بالاسعار مردّه الى ارتفاع اسعار السلع عالمياً والى رفع الرسوم الجمركية محلياً، «ولكن هذا الامر لا يعني عدم وجود اماكن بأسعار متدنية، إلا ان الطلب على هذا النوع من الاماكن لم يعد موجوداً في لبنان، «والرخيص مش ماشي!»
طلب مرتفع.. سعر أعلى
واكد الاشقر انه على غرار كافة دول العالم عندما يكون الطلب كبيراً على خدمة او سلعة ما ترتفع اسعارها، وعندما ينخفض الطلب عليها تنخفض الاسعار. وبالتالي فان اسعار الفنادق في المواسم غير السياحية تنخفض لتقليص حجم الخسائر لتعود وترتفع في الصيف للتعويض عن تلك الخسائر. لافتاً في الختام الى ان الذين يشكون من ارتفاع الاسعار ليس رواد تلك الاماكن بل الفئة العاجزة عن ارتيادها.
مشكلة الكلفة التشغيلية
من جهته، رأى نائب رئيس نقابة اصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي خالد نزهة ان المؤسسات تملك حرّية التسعير استناداً الى نوعيتها وتصنيفها وموقعها والخدمات او المنتجات التي تقدمها، لافتاً الى وجود مطاعم وملاهٍ ومقاهٍ من كافة الفئات ومختلف الاسعار، على ان يختار الزبون المكان الذي يناسب قدرته الشرائية. لافتاً في حديث لـ»نداء الوطن» الى ان المطاعم والمقاهي والملاهي المصنفة 5 نجوم والتي تعتبر من بين الـtop 10 والتي يبلغ عددها حوالى 100 مؤسسة، هي الاكثر رواجاً وتسجل معدلات الإشغال الاعلى.
واشار نزهة الى ان الكلفة التشغيلية في لبنان هي الاعلى في الشرق الاوسط بسبب تقاعس الدولة عن مسؤولياتها، مما يحتّم على مؤسسات القطاع الخاص تأمين الكهرباء والمياه وغيرها على نفقتها، وبسبب الاعتماد بشكل كبير على الاستيراد من الخارج لتأمين الحاجات، مما يرفع بشكل اضافي الاسعار.
عدنا بالذاكرة إلى 2016
ولكن رغم ذلك، فان رواد تلك الاماكن، وهم بمعظمهم من المغتربين اللبنانيين، يعتبرون ان تلك الاسعار مناسبة جدّا لهم، بالاضافة الى حوالى 5 الى 7 في المئة من المقيمين في لبنان القادرين على ارتياد تلك الاماكن المصنفة top 10. مؤكداً ان نسبة الاشغال مرتفعة جدّاً في مختلف المناطق التي تضمّ المؤسسات المصنفة 5 نجوم «مما يعيدنا بالذاكرة الى العام 2016 حين اختيرت بيروت الوجهة الافضل عالمياً لناحية السهر والمطاعم».
وشدد نزهة على ان قطاع المطاعم المقاهي والملاهي هو الذي اعاد الحياة الى لبنان واعاد تحريك العجلة الاقتصادية وجذب الاستثمارات، بدليل اعادة احياء المناطق المدمرة نتيجة انفجار المرفأ، مشيراً الى ان هذا القطاع ساهم بخلق حوالى 30 الف وظيفة بعد الازمة.
وفي الختام، اكد نزهة ان الهدف اليوم خلق سياحة مستدامة وليس موسمية واستقطاب السياح من مختلف الجنسيات.
سياحة
تُبحر على امتداد الساحل اللبناني وصولاً إلى البترون دعماً للسياحة البحريةCedar Waves
في خطوة تهدف إلى إعادة إحياء السياحة البحرية في لبنان وإبراز جمال الساحل اللبناني، نظّمت شركة
برئاسة مؤسسها ورئيس مجلس إدارتها رجل الأعمال السيد مرعي أبو مرعي، رحلة بحرية Cedar Waves
تجريبية انطلقت من زيتونة باي في بيروت باتجاه مدينة البترون، بمشاركة نخبة من الإعلاميين والصحافيين، تمهيداً لإطلاق رحلات بحرية تجارية منتظمة تربط بين أبرز المدن الساحلية اللبنانية
وشكّلت الرحلة فرصة للتعريف بالمشروع الذي يسعى إلى توفير تجربة سياحية متكاملة تتيح للبنانيين والمقيمين والزوار استكشاف المدن الساحلية عبر البحر، بعيداً عن الازدحام المروري، في رحلة تجمع بين الراحة والترفيه والاستمتاع بالمشاهد الطبيعية الخلابة التي يزخر بها الساحل اللبناني
وشارك في الرحلة، إلى جانب رئيس مجلس إدارة الشركة السيد مرعي أبو مرعي، المدير العام للنقل البري والبحري العميد الركن البحري مازن بصبوص، ورئيس تجمع رجال الأعمال اللبناني الصيني علي العبدالله، ومسؤول النشاطات والفعاليات في جمعية أصدقاء جزيرة وشاطئ صيدا ربيع عوجي، ونائب رئيس بلدية صيدا الدكتور أحمد عكرة، إضافة إلى عدد من الإعلاميين والصحافيين
وتتميّز باخرة Cedar Waves بتصميم عصري يجمع بين الفخامة والراحة، إذ تضم صالات داخلية رحبة وسطحاً مفتوحاً يوفر إطلالات بانورامية ساحرة على البحر، ما يمنح الركاب تجربة استثنائية تجمع بين متعة الإبحار وجودة الخدمات والضيافة اللبنانية الأصيلة
وأكدت هيفاء وهبة، إحدى مسؤولي الشركة، أن الرحلات التجارية ستنطلق بصورة أسبوعية أيام الجمعة والسبت والأحد، بأسعار مدروسة تناسب مختلف الفئات، على أن تتوسع لاحقاً لتشمل وجهات ساحلية إضافية ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تنشيط السياحة البحرية الداخلية وتعزيز الربط بين المدن الساحلية اللبنانية
من جهته، شدّد السيد مرعي أبو مرعي على أن المشروع يشكّل خطوة عملية لإعادة لبنان إلى خريطة السياحة البحرية في المنطقة، مشيراً إلى أن النجاحات التي حققتها دول مثل تركيا واليونان وقبرص في هذا القطاع تشكل دافعاً لإطلاق تجربة مماثلة في لبنان، لما يمتلكه من شريط ساحلي غني بالمقومات الطبيعية والسياحية.
وأضاف أن المشروع سيسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية عبر دعم المرافئ والمطاعم والأسواق والمؤسسات السياحية والخدماتية، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة، وتوفير وسيلة نقل بحرية حديثة وآمنة تواكب المعايير العالمية
وعند وصول الباخرة إلى مرفأ البترون، أمضى المشاركون يوماً مميزاً تجولوا خلاله في أحياء المدينة القديمة، وزاروا أبرز معالمها السياحية وأسواقها ومطاعمها، واستمتعوا بالأجواء التي جعلت من البترون واحدة من أهم الوجهات السياحية في لبنان، قبل أن يعودوا بحراً إلى بيروت
ويُتوقع أن يشكّل مشروع Cedar Waves إضافة نوعية لقطاع السياحة البحرية في لبنان، من خلال تقديم تجربة تجمع بين النقل والترفيه وفق أحدث المعايير، بما يسهم في إبراز جمال الساحل اللبناني، وتعزيز مكانة لبنان كوجهة سياحية بحرية متميزة، ودعم الحركة السياحية والاقتصادية في مختلف المناطق الساحلي





سياحة
توضيح صادر عن وزارة السياحة اللبنانية:
يهم وزارة السياحة أن توضح للرأي العام ولأصحاب المؤسسات السياحية والنقابات المعنية أنها تقف دائماً إلى جانبهم ولا تتوانى عن تقديم كل المساعدة والتسهيل لما فيه مصلحة القطاع السياحي، ومن هنا فإن المقصود من مضمون التعميم رقم 1 الصادر بتاريخ 22 كانون الثاني 2026، والرامي إلى إلغاء التعميم رقم 9 تاريخ 2 حزيران 2022، الذي كان يسمح بشكل استثنائي للمؤسسات السياحية بالإعلان عن الأسعار بالدولار الأميركي، هو ان التعميم رقم ١ تاريخ ٢٢ كانون الثاني ٢٠٢٦ الصادر عن وزارة السياحة، يؤكد بشكل واضح وصريح على وجوب قيام جميع المؤسسات السياحية بتصديق لوائح أسعارها بالليرة اللبنانية حصراً لدى وزارة السياحة، وفق الأطر القانونية والتنظيمية، وذلك التزامًا بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء ومبدأ حماية المستهلك،
أما في ما يتعلّق بإمكانية الإعلان عن لوائح أسعار بالدولار الأميركي، فإن الوزارة توضح أن هذا الأمر لا يزال ممكنًا، لكن ضمن إطار “العلم والخبر”، أي أنه يتوجب على المؤسسة السياحية التي تعتمد تسعيرًا موازياً بالدولار الأميركي أن تُعلم وزارة السياحة بلائحة الأسعار المعتمدة بالدولار، والتي تُقابل فعليًا الأسعار المصدّقة بالليرة اللبنانية، وتقوم الوزارة بمنح رقم “علم وخبر” وختم رسمي على هذه اللوائح لأغراض المراقبة والتنظيم.
بالتالي، فإن التعميم لا يمنع الإعلان بالدولار الأميركي، لكنه يشترط إعلام الوزارة بذلك، ولا يُعفي المؤسسة السياحية بأي حال من الأحوال من تصديق لائحة أسعارها الأساسية بالليرة اللبنانية، وبالتالي فلا تبعات على المستهلك، فاقتضى التوضيح.
شكرأ.
سياحة
للمرة الأولى في الخليج.. السعودية تحتضن أبرز تجمع سياحي عالمي
تستعد السعودية لاستضافة الدورة الـ26 للجمعية العامة الدولية للسياحة من 7 وحتى 11 نوفمبر المقبل تحت شعار “السياحة المدعومة بالذكاء الاصطناعي: إعادة تعريف المستقبل”.
وستشهد هذه الدورة احتفالا بمرور خمسين عاما على تأسيس الوكالة الأممية المتخصصة في قطاع السياحة.
وتمثل المملكة في هذا الحدث وزارة السياحة، حيث ستستقبل أكثر من 160 دولة عضو ومنظمة دولية وعددا كبيرا من قادة صناعة السياحة حول العالم. ويهدف الاجتماع إلى تعزيز الحوار العالمي حول مستقبل أكثر إشراقا واستدامة للقطاع، والمساهمة في رسم ملامح الخمسين عاماً المقبلة للسياحة الدولية.
وأكد وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، في تصريحات له، أن المملكة تتطلع إلى استضافة هذا الحدث العالمي البارز، قائلا: “نتطلع إلى استضافة المنظمة العالمية للسياحة في جلسة ستعيد صياغة العمل الدولي في هذا القطاع الحيوي وما يرتبط به من مجالات أخرى”.
وأضاف أن استضافة المملكة لهذا الحدث، كونها أول دولة من دول مجلس التعاون الخليجي تستضيف الجمعية العامة لوكالة تابعة للأمم المتحدة، يمثل خطوة مهمة تعكس الثقة الدولية بالمملكة كمحور موثوق للحوار والتعاون في مجال السياحة.
وأوضح أن مهمة المملكة بصفتها الدولة المضيفة تتمثل في جمع العالم تحت سقف واحد، وتوحيد الرؤى، وتعزيز التعاون الدولي من أجل استثمار النمو المتسارع للسياحة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وستتضمن أعمال الجمعية العامة أربع جلسات رئيسية إلى جانب عدد من اجتماعات اللجان المتخصصة، وجلسة موضوعية لمناقشة مستقبل السياحة في عصر الذكاء الاصطناعي. كما سيتم خلال الدورة انتخاب الأمين العام المقبل لمنظمة السياحة التابعة للأمم المتحدة، إضافة إلى عقد الدورتين 124 و125 للمجلس التنفيذي، وهو أعلى هيئة تنفيذية في المنظمة.
-
مجتمعسنتين agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
خاصسنتين agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
Uncategorizedسنتين ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع11 شهر agoلمسة وفاء من جمعية “كل الفرح للاعمال الخيرية” لرئيسة جمعية “المرأة الدرزية “كاميليا حليمة بلان
-
قطاع عامسنتين agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
خاص7 أشهر agoثانوية الأرز الثّقافيّة صرح تعليميّ يرسم ملامح المستقبل
-
أخبار عامةسنتين agoالطقس المتوقع في لبنان: تغييرات جوية مع تحسن تدريجي
-
فنسنتين agoحفل توزيع جوائز Joy Awards 2025… إليكم لائحة بأسماء الفائزين!
