أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن إسرائيل تسعى إلى جر الجيش اللبناني للمواجهة مع المقاومة وأن هذا هو الهدف الحقيقي الذي تعمل عليه، مشددا على أن ذلك لن يحدث.

ووصف بري، في حديث لصحيفة “الديار”، “اتفاق الإطار” الموقع بين لبنان وإسرائيل في واشنطن بأنه “اتفاق فتنة”، مؤكدا رفضه لأي انزلاق بالبلاد نحو الانقسام الداخلي، ومشددا على أن الأولوية هي حماية السلم الأهلي ومنع انتقال الخلاف السياسي إلى الشارع.

وقال بري إنه سارع إلى إطلاق موقفه الرافض “لا للفتنة، لا للشارع” فور قراءته للاتفاق، معتبرا أنه “سيئ ومجحف بحق لبنان”، ومجددا موقفه المعارض للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل منذ البداية، مشيرا إلى أن الاتفاق الذي رعاه في 27 نوفمبر 2024 كان نموذجا مختلفا، إذ أدى إلى انسحاب “حزب الله” الكامل من جنوب الليطاني من دون الحاجة إلى مفاوضات مباشرة.

وأكد بري أن باب التسوية لا يزال مفتوحا، مشدداً على استعداده لإيجاد المخارج إذا كان الطرف الآخر مستعدا، قائلا: “إذا كان هناك استعداد للتسوية، فأنا مستعد لها، ولا أحد يريد أن يصل البلد إلى حائط مسدود”.

وكشف بري أنه قبل التوصل إلى اتفاق الإطار، طلب من رئيس الجمهورية اعتماد مبدأ الانسحاب الإسرائيلي وفق الأقضية بدلاً من المناطق التجريبية، وهو طرح وافقت عليه بعبدا، لكنهم فوجئوا لاحقاً بأن الاتفاق اعتمد المناطق التجريبية.

وعن توسيع المطالب الدولية، أوضح بري أن هناك استعداداً لانسحاب “حزب الله” من جنوب الليطاني بالتزامن مع انسحاب إسرائيلي كامل، أما بالنسبة إلى السلاح شمال الليطاني، فأكد أن الموقف يقوم على احتواء السلاح ضمن إطار الدولة اللبنانية في كل لبنان، بحيث تكون الدولة المرجعية الوحيدة.

ودعا بري إلى مظلة دولية ثلاثية تضم الولايات المتحدة والسعودية وإيران لضمان أي تسوية قابلة للحياة، مرحباً بكل المبادرات العربية والدولية التي تهدف إلى جمع اللبنانيين وإبعاد شبح الانقسام.

قال وزير الخارجية اللبنانية يوسف رجي إن أولوية الحكومة اللبنانية تبقى ضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل وانتشار الجيش اللبناني واستكمال خطة حصر السلاح بيد الدولة.

كلام رجي جاء خلال اتصال هاتفي من وزير خارجية قبرص كونستانتينوس كومبوس، هنأه خلاله على توقيع لبنان اتفاق الإطار مع إسرائيل برعاية أمريكية، معربا عن أمله في أن يشكل هذا الاتفاق بداية لمسار يعيد الاستقرار والأمن إلى الشعب اللبناني ويرسخ سيادة الدولة على أراضيها وقراراتها.

 وأكد كومبوس وقوف بلاده ودول الاتحاد الأوروبي إلى جانب لبنان في هذه المرحلة الدقيقة.

في المقابل، أعرب رجي عن شكره لنظيره القبرصي على الموقف الداعم الذي تبديه نيقوسيا، مؤكدا أن “أولوية الحكومة اللبنانية تبقى ضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل، وانتشار الجيش اللبناني، واستكمال خطة حصر السلاح بيد الدولة”.

وقد وقع لبنان مع إسرائيل اتفاقا إطاريا في واشنطن في 26 حزيران/يونيو 2026، وذلك عقب 5 جولات من المفاوضات المباشرة برعاية أمريكية؛ بهدف رسم مسار لإنهاء النزاع.

وفي إطار ردود الفعل على توقيع الاتفاق، قال رئيس الجمهورية جوزاف عون إنه خطوة أولى تاريخية لاستعادة السيادة وانتصار كبير للمسار الدبلوماسي.

من جهة أخرى، رفض أمين عام حزب الله نعيم قاسم الاتفاق بشكل مطلق، ووصفه بأنه “اتفاق مذل”، كما صرح رئيس البرلمان نبيه بري بأنه يمثل “إملاءات” ولن يمر بصيغته الحالية.

أكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق في لبنان وليد جنبلاط، أن اتفاق الهدنة لعام 1949 يمثل الركيزة القانونية والدستورية الأساسية الحاكمة للعلاقات بين لبنان وإسرائيل.

وانتقد جنبلاط بشدة الأداء التفاوضي الرسمي للدولة اللبنانية، معتبرا أن هناك تعمدا من قبل الدوائر السياسية والاستشارية في رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة لتجاوز هذا الاتفاق التاريخي أو إسقاطه من الحسابات الدبلوماسية الحالية.

وشدد جنبلاط على أن اتفاق الهدنة ليس مجرد تفاهم عابر، بل هو بند رئيسي وجزء لا يتجزأ من “وثيقة الوفاق الوطني” (اتفاق الطائف) التي أنهت الحرب الأهلية اللبنانية وصارت دستوراً للبلاد، مذكرا بأن هذا الاتفاق حظي بتبنٍّ رسمي كامل، حيث ورد ذكره صراحة في “خطاب القسم” لرئاسة الجمهورية، وجرى التأكيد عليه مرارا في “البيانات الوزارية” للحكومات المتعاقبة.

ووجه جنبلاط سهام نقده إلى من وصفهم بـ “كبار المفاوضين ونخبة المستشارين في بعبدا وثلة الاختصاصيين في السراي الحكومي”، واتهم هذه الأطراف بإغفال أو “حذف” مرجعية الهدنة لحسابات تسوية مؤقتة، وهو ما يراه تفريطا بالحقوق القانونية الثابتة للدولة اللبنانية وتخليا عن مظلة الشرعية الدولية.

يشار إلى أن اتفاقية الهدنة لعام 1949 هي معاهدة عسكرية وُقعت بين لبنان وإسرائيل برعاية الأمم المتحدة في 23 مارس 1949 برأس الناقورة، لإنهاء الأعمال القتالية في حرب 1948. اعتمدت الاتفاقية حدود الانتداب الدولية خطاً عسكرياً للهدنة، وفرضت قيوداً متبادلة على تسلح القوات وتواجدها بالمنطقة الحدودية، كما شكلت لجنة مشتركة لمراقبة الالتزام ببنودها ومنع أي أعمال عدائية.