زار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بيروت، حيث التقى رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ثم رئيس الحكومة نواف سلام، وذلك كل في مقر إقامته.

زار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بيروت، حيث التقى رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ثم رئيس الحكومة نواف سلام، وذلك كل في مقر إقامته.

وخلال لقائه الرئيس عون، نقل الشيباني تحيات الرئيس السوري أحمد الشرع، وسلمه دعوة رسمية لزيارة دمشق، مؤكدا أن زيارته إلى بيروت تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين وتفعيل التنسيق المشترك، ولا سيما في المجال الاقتصادي.

وأكد الرئيس عون تمسك لبنان بإقامة علاقات أخوية مع سوريا، تقوم على التعاون والتنسيق والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكلا البلدين.

وقال إن لبنان حريص على استقرار سوريا تماما كما تحرص سوريا على استقرار لبنان، معربا عن ارتياحه لمستوى التنسيق القائم بين البلدين، ولا سيما في مجالات ضبط الحدود ومنع تهريب الأشخاص والسلاح وكل ما من شأنه الإساءة إلى أمن البلدين.

وأضاف عون أن الرئيس الشرع أكد له في أكثر من لقاء واتصال أن دور سوريا لن يكون كما كان في الماضي، وأن صفحة جديدة فتحت بين البلدين، لن تكون فيها سوريا مع طرف ضد آخر، بل إلى جانب جميع اللبنانيين.

كما رحب الرئيس عون بتشكيل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، معتبرا أنها ستسهم في الحفاظ على مصالح لبنان وسوريا وتعزيز التعاون بينهما.

وقال الشيباني إنه لا يوجد أي موعد للقاء مع حزب الله خلال هذه الزيارة، لكنه أشار إلى أنه إذا اقتضت مصلحة البلدين ذلك في المستقبل، فإن سوريا منفتحة على هذا الأمر.

وفي عين التينة، أكد الشيباني أن لقاءه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري يأتي في إطار خدمة العلاقات بين البلدين، مشددا على أن البحث لم يتناول ملف حزب الله.

قال وزير الخارجية اللبنانية يوسف رجي إن أولوية الحكومة اللبنانية تبقى ضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل وانتشار الجيش اللبناني واستكمال خطة حصر السلاح بيد الدولة.

كلام رجي جاء خلال اتصال هاتفي من وزير خارجية قبرص كونستانتينوس كومبوس، هنأه خلاله على توقيع لبنان اتفاق الإطار مع إسرائيل برعاية أمريكية، معربا عن أمله في أن يشكل هذا الاتفاق بداية لمسار يعيد الاستقرار والأمن إلى الشعب اللبناني ويرسخ سيادة الدولة على أراضيها وقراراتها.

 وأكد كومبوس وقوف بلاده ودول الاتحاد الأوروبي إلى جانب لبنان في هذه المرحلة الدقيقة.

في المقابل، أعرب رجي عن شكره لنظيره القبرصي على الموقف الداعم الذي تبديه نيقوسيا، مؤكدا أن “أولوية الحكومة اللبنانية تبقى ضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل، وانتشار الجيش اللبناني، واستكمال خطة حصر السلاح بيد الدولة”.

وقد وقع لبنان مع إسرائيل اتفاقا إطاريا في واشنطن في 26 حزيران/يونيو 2026، وذلك عقب 5 جولات من المفاوضات المباشرة برعاية أمريكية؛ بهدف رسم مسار لإنهاء النزاع.

وفي إطار ردود الفعل على توقيع الاتفاق، قال رئيس الجمهورية جوزاف عون إنه خطوة أولى تاريخية لاستعادة السيادة وانتصار كبير للمسار الدبلوماسي.

من جهة أخرى، رفض أمين عام حزب الله نعيم قاسم الاتفاق بشكل مطلق، ووصفه بأنه “اتفاق مذل”، كما صرح رئيس البرلمان نبيه بري بأنه يمثل “إملاءات” ولن يمر بصيغته الحالية.

أكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق في لبنان وليد جنبلاط، أن اتفاق الهدنة لعام 1949 يمثل الركيزة القانونية والدستورية الأساسية الحاكمة للعلاقات بين لبنان وإسرائيل.

وانتقد جنبلاط بشدة الأداء التفاوضي الرسمي للدولة اللبنانية، معتبرا أن هناك تعمدا من قبل الدوائر السياسية والاستشارية في رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة لتجاوز هذا الاتفاق التاريخي أو إسقاطه من الحسابات الدبلوماسية الحالية.

وشدد جنبلاط على أن اتفاق الهدنة ليس مجرد تفاهم عابر، بل هو بند رئيسي وجزء لا يتجزأ من “وثيقة الوفاق الوطني” (اتفاق الطائف) التي أنهت الحرب الأهلية اللبنانية وصارت دستوراً للبلاد، مذكرا بأن هذا الاتفاق حظي بتبنٍّ رسمي كامل، حيث ورد ذكره صراحة في “خطاب القسم” لرئاسة الجمهورية، وجرى التأكيد عليه مرارا في “البيانات الوزارية” للحكومات المتعاقبة.

ووجه جنبلاط سهام نقده إلى من وصفهم بـ “كبار المفاوضين ونخبة المستشارين في بعبدا وثلة الاختصاصيين في السراي الحكومي”، واتهم هذه الأطراف بإغفال أو “حذف” مرجعية الهدنة لحسابات تسوية مؤقتة، وهو ما يراه تفريطا بالحقوق القانونية الثابتة للدولة اللبنانية وتخليا عن مظلة الشرعية الدولية.

يشار إلى أن اتفاقية الهدنة لعام 1949 هي معاهدة عسكرية وُقعت بين لبنان وإسرائيل برعاية الأمم المتحدة في 23 مارس 1949 برأس الناقورة، لإنهاء الأعمال القتالية في حرب 1948. اعتمدت الاتفاقية حدود الانتداب الدولية خطاً عسكرياً للهدنة، وفرضت قيوداً متبادلة على تسلح القوات وتواجدها بالمنطقة الحدودية، كما شكلت لجنة مشتركة لمراقبة الالتزام ببنودها ومنع أي أعمال عدائية.