ما تزال الاوضاع المصرفية مشكلة المشاكل ويبدو انها تنتظر على قارعة الطريق ليقلها احدهم الى بر الامان ،لكن القطاع المصرفي بدأ يتحسب لدخول مصرفي اجنبي على حسابه ويقلق لعدم وجود خطة لكيفية اعادة الودائع الى المودعين واعادة هيكلة القطاع وعدم وجود تناغم بينه وبين المسؤولين .

بالنسبة لوجود مصارف اجنبية تريد الدخول الى السوق المصرفية اللبنانية

تقول المصادر المصرفية انه”حسب معلوماتي لا يوجد جدية في الأمر. ان معظم المصارف الأجنبية خرجت من لبنان قبل الأزمة وبعدها . حاليا يوجد أزمة ضخمة في البلاد وهي تتمحور حول الفجوة المالية الموجودة في المصرف المركزي لذا من الصعب دخول مصارف أجنبية جديدة في ظل ذلك خصوصا أننا لم نصل بعد الى كيفية معالجة الفجوة. من المعروف أن اي مصرف جديد عليه أن يضع في المصرف المركزي 50 مليون دولار لأخذ رخصته فمن يتجرأ على ذلك وهذه الفجوة المالية موجودة وغير معروف بعد كيفية معالجتها. يتم التداول برغبة بعض الأشخاص بدخول السوق لكن الأمر لا يتعدى مجرد الأحاديث أو أن يصار الى التعامل عبر الإنترنت بخصوص الحوالات . أما دخول مصرف تجاري والحصول على رخصة عمل فهذا أمر غير وارد . علينا أولا معالجة الفجوة المالية في المصرف المركزي والوضع المالي ككل كما أنه حسب معلوماتي لا وجود لأي طرح بخصوص مصارف جديدة”.

وترفض هذه المصادر الحديث عن وجود اربعة مصارف اجنبية فتقول : “لاوجود لهذا الأمر بتاتا ولا إمكانية لحدوث مثل هذا الأمر. في الخطة المطروحة اليوم انه على المصارف الموجودة تأمين حتى 100000 دولار نصفها بالليرة ونصفها الآخر بالدولار وبالسعر الحقيقي اي دون اقتطاع للمودعين الصغار. اما بالنسبة للودائع الكبيرة فسيتم ادخال جزء منها بصندوق استرداد الودائع والجزء الآخر بأسهم في المصارف لكي تقوم الأرباح المستقبلية بتعويض المودعين . اذا كانت الودائع الصغيره حتى 100000 دولار تشكل حوالي 20 او 21 مليار دولار سيتم دفع نصفها بالليرة ونصفها الآخر بالدولار مناصفة بين المصرف المركزي والمصارف التجارية التي ستدفعها من سيولتها الخارجية التي لا تتعدى 4 مليار دولار وهي عليها التزامات بـ 3.5مليار دولار وهي ستدفع للمودعين الصغار على مدى 7 سنوات مما يعني انها ستدفع من ارباحها المستقبلية . اذا دخلت مصارف جديدة السوق ستتحول الحركة حتما اليها مما سيضرب المصارف الأخرى ولن تستطيع بالتالي تسديد ما عليها لمودعيها الصغار ومن دخل كمساهم في المصارف لن يكسب شيئا إذ أن المصارف في هذه الحاله لن تحقق ارباحا مستقبلية . علينا اذن ان نبادر لحل المشكله قبل خلق تلك المصارف الجديدة وضرب القدرة على رد الودائع.اننا بذلك نضرب المودعين . منذ اليوم الأول للأزمة كان لا بد من اقرار الكابيتال كونترول تماما كما يحدث في كل دول العالم أثناء الأزمات لكن للأسف لم يحدث ذلك حتى الآن رغم أن الحكومة طلبت ذلك مؤخرا لكن المصرف المركزي لم يتحرك بعد عمليا. لقد وضعوا المصارف في وجه الناس ولم يقروا الكابيتال كونترول . لقد فشلت المنظومة السياسية رغم معرفتها التامة ومنذ اليوم الأول للأزمة بضرورة إقرار الكابيتال كونترول فضربت الودائع ووسعت الفجوة المالية في المصرف المركزي بحدود ثلاثة اضعاف كما تم تسديد 80% من الديون على اساس سعر 1500 ليرة وقد تم ذلك على حساب المودعين. لقد حلت كل المشاكل العقارية على حساب المودعين ومن استدان استفاد على حسابهم . لم يبق من اموال المصارف الخاصة التي كانت بحدود 22 مليار دولار سوى 4.9 مليار دولار . لقد ذابت أموال المصارف الخاصة وتم ضرب المودعين . لقد كانت إدارة الأزمة كلها خاطئة والمسؤولية الكبرى تقع على عاتق السياسيين وخصوصا المجلس النيابي . ان الأحزاب الموجودة كلها تتشارك هذه المسؤولية ولا أحد منها أفضل من الآخر. لقد ساد لديها مبدأ الشعبوية وتم تعطيل كل القوانين المطلوبة لحل الأزمة. لم يتم اقرار سوى قانون رفع السرية المصرفية وبشروط غير مقبولة من صندوق النقد الدولي “. وتصر المصادر المصرفية على “معالجة الفجوة المالية في المصرف المركزي قبل ذلك. لان المشكله ليست في المصارف انما هي في المصرف المركزي . ان حجم دين المصارف للدولة أقل من أموالها الخاصة وقد استطاعت أن تأخذ مؤونات على اليوروبوندز. يوجد 83 مليار دولار كودائع في المصرف المركزي و9.5 مليار دولار سيولة خارجية الى جانب الذهب.علينا ان نعرف كيف سنعالج الفجوة قبل إعادة هيكلة المصارف.

ان مشروع الحكومة يقول برد 22 مليار دولار للمودعين الصغار على مدى سبع سنوات ومن تفوق وديعته الـ 100000 دولار سيعوض عليه إما باسهم في المصرف او عبر صندوق استرداد الودائع وقد ساد اقتراح عن النفط والغاز وقد اقترح آخرون عبر تحسين ايرادات مرافق الدولة وقد رفض هذا الاقتراح صندوق النقد الدولي” . وحول اسباب التأخير في بت هذا المشروع تقول هذه المصادر :”لأنه لا زال في المجلس النيابي .علينا البدء بالخطة ومن ثم إعادة الهيكلة . اننا بانتظار المجلس النيابي الذي يطغى عليه الشعبوية وباعتقادي ان أسوأ النواب هم الذين دخلوه مؤخرا والذين يطلق عليهم إسم “التغييريون ” .

ألا ترون أن الودائع الى ذوبان ؟

أجل لقد سددت الديون على سعر 1500 ليرة وقد زادت قيمة الدين في المصرف المركزي من70 مليار دولار في أول الأزمة الى 83 مليار دولار حاليا وتحولت موجوداته او سيولته الخارجيه من 34 مليار دولار الى 9.5 مليار دولار وقد انخفضت ودائع الناس من 120 الى 93 مليار دولار . لقد اتسعت الفجوة المالية وانخفضت قيمة الدين الى 80% اذ تم تسديد الديون بسعر بخس على حساب المودعين . لقد تضررت المصارف كثيرا لأن أموالها الخاصة تدنت من 22 مليار دولار الى 4 مليار دولار بينما ذاب الدين العام والخاص وتم ضرب المودعين والمصارف باموالها الخاصة”.

من أين يأتي المصرف المركزي بالأموال التي يضخها عبر منصة صيرفة والتي لا يقل التداول اليومي فيها عن 130 او 140 مليون دولار؟

“يوجد استقرار بموجودات المصرف المركزي الخارجية في الأشهر الأخيرة وهي حوالي 9.5 مليار دولار حسب آخر نشرة له . ان العامل السياحي والتحويلات لها دورها الإيجابي في الموضوع . كما أن الكتلة النقديه بالليرة أصبحت صغيرة وهي لا تتعدى المليار دولار”.