Connect with us

محليات

بشأن “مالية واقتصاد لبنان”.. خبراءٌ يكشفون “ما يجب حصوله”!

Published

on

نشر موقع “العربي الجديد” تقريراً جديداً تحدث فيه عن أولويات الحكومة اللبنانية الجديدة، مشيراً إلى أن أبرز مهمة ملقاة على عاتق السلطة التنفيذية في لبنان هي استنهاض الاقتصاد من الأزمة المالية والنقدية.

ويقول التقرير إنَّ الحكومة اللبنانية الجديدة تواجهُ استحقاقات اقتصادية ملحّة، تتطلب إجراءات جذرية تعيد الثقة بالاقتصاد وتضعه على مسار التعافي، أبرزها إعادة هيكلة الدين العام، وضبط الإنفاق الحكومي، إضافة إلى تحديات في قطاعي الكهرباء والاتصالات، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار، وأضاف: “أما القطاع المصرفي، فيبقى أحد أكثر الملفات تعقيدًا، إذ إن فقدان المواطنين الثقة بالمصارف أدى إلى شلل اقتصادي واسع، مما يفرض على الحكومة الجديدة اتخاذ قرارات حاسمة بشأن إعادة هيكلته”.

ويضيف: “بينما يطالب البعض بشطب جزء من الودائع في إجراء للتخفيف من الخسائر، يرى آخرون ضرورة دعم المصارف وتمكينها من تسديد الودائع تدريجيًا من أرباحها، وهو ما يتطلب رؤية واضحة وسياسات نقدية مستقرة. وبالتوازي مع الإصلاحات الاقتصادية، فإن مكافحة الفساد تظلّ من أبرز التحديات التي تواجه الحكومة، حيث إن غياب الشفافية في إدارة المال العام والصفقات العمومية لا يزال يشكل عقبة أساسية أمام أي محاولات للنهوض بالاقتصاد”.

وفي السياق، قال الخبير الاقتصادي باتريك مارديني، في حديث خاص مع “العربي الجديد”، إن أولويات الحكومة في الشق الاقتصادي عديدة، وأبرزها إعادة هيكلة الدين العام.

وذكّر بأن الدولة اللبنانية كانت تنفق أكثر من إيراداتها، وبالتالي فإن الحل لمعالجة الدين العام يكمن في خفض النفقات الحكومية.

وشدد على ضرورة إعادة التفاوض مع الدائنين لإعادة هيكلة الدين العام، وضرورة التزام لبنان بتعهداته المالية، إذ إن الحكومة اللبنانية لم تتخذ حتى الآن أي خطوات جدية في هذا الشأن.

وأشار إلى أن قطاع الكهرباء لا يزال يعاني من الاحتكار، رغم أن قانون 2002 ألغى ذلك، لكن الوزراء المتعاقبين لم يفتحوا المجال لدخول شركات جديدة.

وأضاف أن قطاع الاتصالات يلعب دوراً حيوياً في تحفيز النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن لبنان يحصل على خدمات رديئة وإنترنت بطيء رغم ارتفاع التكاليف التي تدفعها الدولة مقارنة بجودة الخدمات.

اقتراحات لمعالجة الأزمة النقدية

أما في ما يخص القطاع المصرفي، فأكد مارديني أن هناك خيارين لمعالجة الأزمة: الأول، الذي اقترحه صندوق النقد الدولي، يتمثل في شطب الودائع، وهو ما حاولت الحكومات السابقة تنفيذه وفشلت فيه. أما الخيار الثاني، فيكمن في الحفاظ على المصارف وإعادتها إلى العمل، على أن يتم تسديد الودائع من أرباحها تدريجيًا.

وفي ما يخص السياسات النقدية وضبط سعر الصرف، شدد مارديني على ضرورة اتباع قواعد صارمة، وألا تتدخل الحكومة في القرارات النقدية، التي يجب أن تبقى حصريًا بيد المصرف المركزي.

وأشار إلى أن العمليات المالية لم تعد تمر عبر النظام المصرفي، مما يجعل معالجة قضايا مثل الفساد، تبييض الأموال، وتمويل الإرهاب أكثر صعوبة، كما رأى أن إعادة تنشيط القطاع المصرفي من شأنها إعادة هذه العمليات إلى المسار القانوني، ما يساعد في مكافحة الفساد.

في المقابل، اعتبر الكاتب والباحث الاقتصادي باسل الخطيب، في حديث خاص مع “العربي الجديد”، أن الأولوية التي يجب أن تعمل عليها الحكومة الجديدة، هي إعادة الإعمار، إذ ينبغي البتّ في هذا الملف سريعًا، يلي ذلك إعادة تنظيم القطاع المالي وهيكلته، مما يساهم في استعادة الثقة بالقطاع المصرفي، إضافة إلى إصلاح القضاء، باعتباره أمرًا بالغ الأهمية، ثم مكافحة الفساد والشروع في الإصلاحات فور تشكيل الحكومة.

بعد ذلك، يمكن العمل على قطاع الكهرباء، وإطلاق عجلة القطاع النفطي، بالإضافة إلى تصحيح أجور العاملين في القطاع العام، التي شهدت تدهورًا خلال السنوات الخمس الأخيرة. وأضاف الخطيب أن تنفيذ هذه الإصلاحات قد يعيد للدولة اللبنانية ثقة المجتمع الدولي، مما يساعد على جذب الاستثمارات، وبالتالي ضخ رؤوس أموال كبيرة في لبنان وإعادة تنشيط السوق.

كما أن المغتربين قد يعودون للاستثمار في البلاد أو شراء العقارات، وهو ما يساهم في تحريك هذا القطاع، الذي بدوره يُنعش أكثر من 40 مهنة حرة.

واعتبر أن نجاح الحكومة في تنفيذ الإصلاحات يتوقف على إعادة تشكيل السلطة، إلا أنها قد تواجه معارضة من أطراف مختلفة، ما قد يعيق عملها. فلبنان بلد يتألف من 18 طائفة وأحزاب متباينة، لكن الأهم هو الاتفاق على بدء الإصلاحات، لأن المرحلة المقبلة قد تكون أفضل، رغم أن الفساد المتراكم عبر السنوات يحتاج إلى وقت لإعادة الأمور إلى المسار الصحيح.

وأشار إلى أنه في حال تدخّل حزب الله أو أي طرف آخر لعرقلة عمل الحكومة، فإن الضغوط الدولية على لبنان ستزداد، مما قد يُعقّد الحصول على المساعدات ويجعل عملية الإصلاح أكثر صعوبة.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

محليات

إطلاق “العيادات الطبية للمهندسين”: إنجاز جديد للجامعة اللبنانية الأميركية ونقابة المهندسين في طرابلس لتعزيز النظام الصحي في الشمال

Published

on

وقّع النظام الصحي للجامعة اللبنانية الأميركية (LAU Health System) ونقابة المهندسين في طرابلس والشمال (OEA) اتفاقيةً رسميةً لإنشاء “العيادات الطبية للمهندسين” (EMC)، وهي عيادات خارجية متعددة الاختصاصات تهدف إلى تقديم خدمات صحية متكاملة وعالية الجودة لخدمة المهندسين وسكان مدينة طرابلس والمناطق المجاورة.
وأقيم حفل التوقيع الرسمي في 28 نيسان في مقرّ نقابة المهندسين في طرابلس، حيث وقّع الاتفاقية كلٌّ من نائبة الرئيس التنفيذي للنظام الصحي في الجامعة اللبنانية الأميركية الدكتورة زينة خوري ستيفنز، ممثّلة رئيس “الجامعة” الدكتور شوقي عبدالله ونقيب المهندسين في طرابلس والشمال المهندس شوقي فتفت.
وحضر حفل التوقيع كلٌّ من نقيب الصيادلة في لبنان، نقيب أطباء الشمال، نقيب أطباء الأسنان في الشمال، الرئيس التنفيذي لشركة Libano-Suisse، المدير العام لشركة GlobeMed، رئيس اللجنة الصحية في بلدية طرابلس ممثّلًا رئيس البلدية، إضافةً إلى أعضاء مجلس نقابة المهندسين، أعضاء لجنة إدارة صندوق التقاعد، وعدد من النقباء السابقين لنقابة المهندسين في طرابلس والشمال. كما حضر الرئيس التنفيذي للمركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية – مستشفى سان جون، عميد كلية التمريض، المدير الطبي في المراكز الطبية، المدير الطبي لمستشفى سان جون، وعدد من المسؤولين في مكتب النظام الصحي للجامعة، رؤساء الأقسام، الأطباء والممرضين.
تعكس هذه الشراكة التزام الطرفين بتعزيز صحة المجتمع من خلال توفير خدمات رعاية طبية شاملة ومتخصصة لسكان الشمال عمومًا، والمهندسين خصوصًا. وتؤمّن نقابة المهندسين، من خلال هذا التعاون، الإطار المؤسساتي للعيادات، فيما يتولى النظام الصحي للجامعة اللبنانية الأميركية إدارة العمليات الطبية، مستفيدًا من شبكة أطبائه الواسعة ومعاييره الطبية الصارمة، إضافةً إلى نموذجه المتكامل في تقديم الرعاية الصحية.
‎وستقدّم “العيادات الطبية للمهندسين” مجموعةً واسعةً من خدمات العيادات الخارجية بإشراف أطباء متخصصين في مجالات متعددة، تشمل: أمراض القلب، والغدد الصماء، والأنف والأذن والحنجرة، وأمراض الجهاز الهضمي، والجراحة العامة، وعلم المناعة، والأمراض المعدية، وخدمات المختبر، وأمراض الكلى، والأعصاب، والتوليد وأمراض النساء، وطب العيون، وجراحة العظام، والعلاج الفيزيائي، والطب النفسي، والأمراض الصدرية، وأمراض الروماتيزم، والمسالك البولية.
كما حظيت هذه المبادرة بدعمٍ أساسي من شركة GlobeMed، التي تؤدي دورًا محوريًا في تسهيل التغطية الصحية لأعضاء النقابة والمستفيدين، بما يضمن حصولهم على الخدمات بسهولة أكبر، حيث ساهمت مشكورةً بجزءٍ كبير من تكاليف المشروع.
وتسعى “العيادات الطبية للمهندسين”، من خلال هذا التكامل بين الدعم المؤسساتي والتميّز الطبي، إلى إرساء معيارٍ جديدٍ للرعاية الصحية الخارجية في طرابلس، بما يعزّز التزام الجهتين بصحة المجتمع وخدمته.

Continue Reading

محليات

الرئيس عون يرد على منتقدي المفاوضات: الخيانة ليست في التفاوض بل في جر لبنان إلى حروب الآخرين

Published

on

دافع الرئيس اللبناني جوزيف عون عن قرار الدولة الدخول في المفاوضات مع إسرائيل، مؤكدا أن وقف إطلاق النار خطوة أولى ضرورية لأي تفاوض لاحق.

وشدد عون في تصريح على أن هذا الموقف الرسمي للدولة اللبنانية قد تم إبلاغه للجانب الأميركي منذ اللحظة الأولى، مشيرا إلى أن هذا الموقف ورد بشكل واضح في البيان الذي صدر عن الخارجية الأمريكية بعد الجلسة الأولى، والذي نص في فقرته الثالثة على أن إسرائيل لن تقوم بأي عمليات عسكرية هجومية ضد أهداف لبنانية، بما في ذلك الأهداف المدنية والعسكرية وغيرها من أهداف الدولة في الأراضي اللبنانية برا وبحرا وجوا.

وردا على منتقدي قرار التفاوض، تساءل: “هل عندما ذهبتم إلى الحرب، حظيتم أولا بالإجماع الوطني؟”. وأضاف أن البعض بدأ بتوجيه سهام الانتقادات والتخوين والادعاء بأن الحكومة تذهب إلى المفاوضات مستسلمة، داعيا إياهم إلى انتظار بدء المفاوضات والحكم على النتيجة.

وشدد عون على أن ما تقوم به الدولة ليس خيانة، مضيفا: “الخيانة يرتكبها من يأخذ بلده إلى الحرب تحقيقا لمصالح خارجية”. وتساءل عن المدة التي سيظل فيها أبناء الجنوب يدفعون ثمن حروب الآخرين على أرض لبنان، وآخرها حرب إسناد غزة وحرب إسناد إيران.

وقال: “لو كانت الحرب تحصل من أجل لبنان، لكنا أيدناها، ولكن حين يكون هدف الحرب تحقيقا لمصلحة الآخرين، فأنا أرفض الحرب تماما”.

وأكد الرئيس أن واجبه هو تحمل مسؤولية قراره وقيادة بلاده على طريق الخلاص ضمن الثوابت التي أكد عليها، بهدف إنهاء حالة الحرب مع إسرائيل على غرار اتفاقية الهدنة، مستنكرا من يعتبر أن اتفاقية الهدنة كانت ذلا، ومؤكدا أنه لن يقبل بالوصول إلى اتفاقية ذل.

Continue Reading

محليات

إطلاق المرحلة الأولى من إختبار شهادة منقذي السباحة

Published

on

أشرفت وزيرة السياحة لورا لحود على المرحلة الأولى من دورة الاختبار لنيل شهادة منقذ سباحة التي أطلقتها وزارة السياحة للعام ٢٠٢٦، في منتجع “كاب سور فيل” الدكوانة.
تهدف هذه الدورة إلى تخريج دفعات جديدة من حاملي الإجازات الرسمية، بشروط صارمة، نظراً لأهمية السلامة العامة، وبعد توقف لمدة ست سنوات.
تقدّم في هذه المرحلة ٩١ مشارك، وجرت بالتعاون مع ممثلين عن وزارة السياحة، وزارة الصحة، الدفاع المدني، الصليب الأحمر اللبناني وفوج الإطفاء.
وسوف تحدد الوزارة قريباً التواريخ اللاحقة لمتابعة استقبال الطلبات وإجراء الاختبار.

Continue Reading

exclusive

arArabic