Connect with us

اقتصاد

تجّار الخلوي يسرقون دولاراً على كل بطاقة تشريج | الحلّ عند قرم: زيادة العمولة أو وقف التسليم

Published

on

سمح «تجمّع أصحاب محالّ الخلوي» لنفسه بالحلول مكان الدولة واتخاذ قرارٍ بإضافة دولار واحد على سعر بطاقات التشريج (Alfa وTouch) التي حدّدتها وزارة الاتصالات. كغيرهم من تجّار الأزمات، وجد هؤلاء في حالة الفلتان المسيطرة فرصةً لمخالفة القانون وزيادة أرباحهم التي «لم تعد كافية»، بمدّ اليد إلى جيوب الناس المُستباحة، علماً أن الصراع يفترض أن يدور بين المجتمع والسلطة لا بين أفراد المجتمع نفسه.

الأسبوع الماضي، أصدر «التجمّع» بياناً جاء فيه أنه «مع الارتفاع المستمرّ في سعر منصّة صيرفة، وبما أن سعر بطاقات التشريج الصادرة عن شركتي Alfa وtouch مرتبط بسعر المنصة… تقرّر أن يُحتسب ربح محال البيع بالمفرّق من كل بطاقة بزيادة دولار واحد على سعرها الرسمي. وتتفاوت الأسعار حسب المناطق». ورغم أن البيان استُهل بـ«حرصاً منّا على عدم الفوضى في التسعير في قطاعِ الاتصالات»، فإن ما تضمّنه يعكس أكثر تجليات الفوضى منذ اتباع وزارة الاتصالات نظام التسعير الجديد في تموز 2022، عندما رُبطت تعرفة الخلوي بـ«صيرفة»، وبات مصرف لبنان يتحكّم بأسعار الاتصالات المتغيّرة في الغالب صعوداً تبعاً لسعر المنصة.

التجاوز للتسعير الرسمي تؤكّد مصادر وزارة الاقتصاد «عدم قانونيته»، واعدةً بتنفيذ جولاتٍ على محالّ الخلوي وتسطير محاضر ضبطٍ بحق من سيفرض هذا الدولار الهابط على غفلةٍ على عاتق المستهلكين. علماً أنه كانت لمديرية حماية المستهلك في الوزارة جولات وصولات سابقاً، بدءاً بمحطات المحروقات مروراً بأصحاب المولدات الكهربائية وصولاً إلى متاجر الخلوي، إلا أن المحاضر المحرّرة بحق المخالفين لم تُنه فوضى التسعير رغم إحالتها إلى القضاء. وعليه، تقترح مصادر الاقتصاد أن تترافق محاضرها وضربة أقوى وأكثر جدّية، كأن «تمتنع وزارة الاتصالات عن منع تسليم المخالفين بطاقات تشريج. وهؤلاء أسماؤهم معروفة في محاضر الضبط».
أصحاب محالّ بيع البطاقات يردون قرارهم إلى عدم كفاية نسبة عمولتهم من السعر الرسمي، إذ يستلم الموزعون المعتمدون من شركتي الخلوي (وعددهم 12 في ألفا و20 في تاتش) بطاقات التشريج بسعرٍ أقل من سعر المبيع بنسبة 3%، وهي النسبة التي تشكّل عمولتهم، ويدفعون ثمنها وفقاً لسعر دولار «صيرفة». ويبيع الموزّعون البطاقات إلى أصحاب محال البيع بالمفرّق ويتقاسمون وإياهم نسبة العمولة (3%)، أي أن هامش ربح صاحب المتجر من البطاقة الواحدة 1.5% من سعر مبيعها الرسمي إلى المُستهلك. مصادر التجّار تعتبر أن «التحليق السريع لسعر دولار السوق الموازية كفيل بتذويب قيمة رساميلهم كونهم يتقاضون من المستهلكين ثمن البطاقات المقرّشة على «صيرفة» بالليرة اللبنانية». ومن وجهة نظرهم «كان من المُفترض إعادة النظر في جدولة العمولة بالطريقة نفسها التي احتُسِبَت فيها زيادة الأسعار الجديدة في تموز 2022، وإنّه لو عُدّلت قيمة الزيادة كما قيمة الأسعار لوصلت نسبة عمولة الموزّع من البطاقة الواحدة إلى 9% من سعرها يتقاسمها والبائع بالمفرّق». ويعتبر التجّار أن «أي سلعة تُباع بالليرة في حال كان هامش الربح منها أقل من 10% يعني أن الخسارة وقعت على صاحبها». وهم في صدد إثارة القضية مع وزير الاتصالات جوني القرم وشركتي الخلوي الأسبوع المقبل.

في المقابل، يرجّح خبراء اقتصاديون أن يكون سبب توجّه أصحاب المحالّ إلى زيادة هامش ربحهم تكديس البطاقات في المحال، مع تراجع نسبة استهلاك الداتا، بعدما خفّض المشتركون اشتراكاتهم في رزم الإنترنت. وهو ما أكّده قرم في حديثٍ سابق لـ«الأخبار». لكن ذلك لا يعني وفق آراء المختصّين أن ربحهم يتراجع، إنّما العكس «يحقّق باعة المفرّق ربحاً مباشراً طالما أن دولار صيرفة يرتفع سعره». على سبيل المثال في حال اشترى أحدهم عدداً من البطاقات على سعر «صيرفة» 70 ألفاً، وفي اليوم التالي ارتفع سعر المنصة إلى 75 ألفاً، فإنه سيبيع الكميات المتبقية على سعر أعلى من السعر الذي دفعه للموزّع. ما يعني أنّه في الغالب سيحقّق البائع ربحاً مضافاً على نسبة ربحه الأساسية أي الـ1.5% من سعر البطاقة الرسمي، طالما أن سعر دولار السوق الموازية يتّجه صعوداً وتالياً سعر المنصّة.

على عكس مزاعمهم يربح التجّار كلما ارتفع دولار «صيرفة»

في الموازاة، تُحرِزُ هذه الفئة من التجّار (الموزّعون والباعة) ربحاً غير مباشر. فهم يمثّلون فريقاً من اثنين (أصحاب محطات المحروقات) فقط في البلد يملكون أكبر كتلةٍ نقدية بالليرة، كون مبيعاتهم ما زالت بالليرة، ما يسمح لهم برأي اقتصاديين بـ«الاستفادة من الكتلة النقدية الكبيرة بالليرة لشراء شيكات بنكية بقيمة أقل من قيمة أموالهم، ويسدّدون بها جزءاً من ثمن بطاقاتِ التشريج التي يبتاعونها من شركتي الخلوي». وهو ما يحصل في بعض الأحيان بتأكيدٍ من عارفين بالقطاع، يشيرون إلى أنّ «هؤلاء كأصحاب كتلة نقدية وازنة غالباً ما يشترون بها الدولارات عبر «صيرفة» ويبيعونها في السوق الحرة». المعنى، أن العاملين في شراء وبيع بطاقات التشريج يستفيدون مرة في عمليات البيع اليومي للمستهلكين من ارتفاع سعر «صيرفة»، ومرّة كمضاربين على الليرة بصفتهم حاملي كتلة نقدية كبيرة، وخاصةً أن حجم الـ«cash money» الشهري في سوق البطاقات يُقدّر بحوالي ألفين و340 مليار ليرة (على سعر صيرفة 78 ألفاً).
كما ربطة الخبز فإن تسعير الاتصالات لا يمكن التلاعب به. الأولى سلعة أساسية تمسّ بالأمن الغذائي للمواطن والثانية خدمة عامة تقدّمها الدولة، وهي عصب الكون واقتصاده في عصر ما بعد العولمة. الأولى تسعّرها وزارة الاقتصاد والثانية تتولاها وزارة الاتصالات. بل أبعد من ذلك، تعرفة الاتصالات يلزمها مراسيم وخطط ودراسات وموافقة مجلس الوزراء. وإذا كان للمتاجرين بها من حقّ، فالأجدى البحث عنه مع وزارة الاتصالات. وأمام الأخيرة ثلاثة خيارات: إما إعادة النظر في العمولة وهو سيناريو مستبعد، أو حجب بطاقات التشريج عن المخالفين للتسعيرة الرسمية، أو ترك الفوضى باباً للاسترزاق غير المشروع.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقتصاد

السفير الصيني خلال زيارته مدينة صيدا

Published

on

لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية

وننتظر استقرار الأوضاع للمضي قدما بالمشاريع

علي عبد الله: القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين لبنان والصين

صيدا في 13 آب 2026 – قال السفير الصيني في لبنان تشن تشوان دونغ إن لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية، وقد وقعت الحكومتان اللبنانية والصينية مذكرة تفاهم بهذا الخصوص في العام 2017، وأضاف أنه وبمجرد استقرار الأوضاع في لبنان سيكون من المناسب اعتماد مسار سريع لتنفيذ المشاريع. كلام السفير تشن تشوان دونغ جاء خلال زيارة قام بها أمس إلى رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني علي عبد الله، ضمن جولة صيداوية شملت محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو، رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة ورئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين. وضم الوفد المرافق للسفير الملحق السياسي السيد وو شوتاو، الملحق التجاري السيد تشانغ هاو، الملحق الثقافي السيد بان باي ومساعد المراسم لدى السفير السيد هي شياو هنغ.

وأنهى السفير والوفد المرافق الجولة الصيداوية بغداء أقامه على شرفه علي عبد الله في دارته بحضور مرجعيات اقتصادية وأمنية واجتماعية صيداوية وأعضاء من تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني. كذلك زار السفير خلال جولته الصيداوية نائبة رئيس تيار المستقبل ورئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري في دارتها في الهلالية.     

وخلال زيارته إلى مقر تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني، كان للسفير كلمة تطرق فيها إلى العلاقات الصينية اللبنانية، واعتبر أن لبنان يتمتع بموقع جغرافي مميز وبالخبرات، وأن لدى اللبنانيين قدرة خاصة في مجال الإبداع، مشددا على أن هذه هي المجالات التي تتطلع الصين إلى التعاون فيها بالإضافة إلى قطاع الخدمات والإبداع، وغيرها من القطاعات التي يمكن استكشافها لتعزيز التعاون بما في ذلك تعزيز العلاقات مع مجتمع الأعمال.

وأضاف: “لدينا العديد من المشاريع المشتركة بين الصين ولبنان، بالطبع التجارة بين البلدين تستمر بالنمو رغم التحديات، كما نحاول تقديم الدعم والمساندة إلى لبنان في المجالات التي نستطيع تقديم العون فيها. في أيار الماضي قدمنا شحنة مساعدات إنسانية تضمنت موادا أساسية مخصصة لمراكز الإيواء والعائلات المهجرة، كما نعمل على تأمين شحنة جديدة تركز على القطاع الصحي. وفي السنتين الماضيتين قدمنا أنظمة طاقة شمسية لصناعات ومجالات رئيسية بما في ذلك “أوجيرو” لكي تتمكن من تزويد محطاتها بالطاقة الكهربائية، وهو ما مثل انتقالا إلى الطاقة المتجددة، وخفضا لفواتير الطاقة. كذلك هناك مشاريع صغيرة أخرى تنفذها السفارة مع الجهات الحكومية والبلديات والمنظمات غير الحكومية في لبنان، إذ تبرعنا بإضاءة للشوارع يتم تغذيتها بطاقة الألواح الشمسية في مناطق الجنوب إضافة إلى مناطق جبلية أخرى. كذلك تبرعنا بمعدات طبية لبعض المراكز. لدينا العديد من النشاطات والمشاريع ونحاول بذل أقصى جهدنا، ونحن لا نضع أي شروط مرتبطة بتقديم المساعدات، ونحترم إرادة اللبنانيين”.

وتابع قائلا: “سيشكل مشروع الكونسرفتوار الذي تبنيه الصين معلما جديدا في لبنان والمنطقة، نعتقد أنه يحاكي لبنان كمركز للثقافة يتمتع بإرث قديم ومرونة وقوة، وهذه هي الرسالة التي نريد توجيهها إلى أصدقائنا في لبنان والعالم. وهو أيضا يشكل رسالة مفادها أننا لا يجب أن نبقى أسرى الأزمات، وأن نتابع حياتنا بقوة وإيجابية. كما أتمنى أن يكون هذا المشروع منصة للمزيد من التبادلات الثقافية بين الصين ولبنان من جهة، والصين والعالم العربي من جهة أخرى”.

وختم بالقول: “كسفير للصين، تتركز نشاطاتي على تمثيل بلدي في بلد صديق وقريب من الصين، وهذه السنة نحتفل بالذكرى السنوية الـ 55 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية، ونتطلع إلى مجالات متعددة لتعزيز التعاون. وعلى المستوى السياسي نواصل بناء الثقة بين الطرفين، ونعمل عن كثب مع لبنان في مجال حفظ السلام في الجنوب. وعلى مستوى الاقتصاد والتجارة نعمل على تشجيع الطرفين على تعزيز العلاقات، وفي ذات الوقت نقدم المساعدات. أما على المستوى الثقافي فأمامنا مشاريع لا حصر لها يمكن التعاون فيها لأن الصين كما لبنان يقومان على حضارات تاريخية، ولدينا العديد من القواسم المشتركة، كما لدى جيل الشباب في كلي البلدين رغبة كبيرة لتعزيز العلاقات”.  

علي عبد الله

من جهته رحّب عبد الله بالسفير الصيني، وقال: “لقد بُنيت العلاقات اللبنانية الصينية على الاحترام والثقة، وهذا هو أسلوب الصين في بناء العلاقات المميزة، فهي تمد يد الصداقة والاحترام للدول الصديقة، وتعمل بلا كلل على ترسيخ علاقاتها إيمانا منها بأهمية الانفتاح والتعاون والاحترام المتبادل بين الدول. ومنذ تأسيس العلاقات اللبنانية الصينية، تواصل الصين دعم لبنان في شتى المجالات وتقف إلى جانبه في المحافل الدولية. إن احتفالنا هذا العام بمرور 55 عاما على تأسيس العلاقات بين البلدين ليس مجرد ذكرى ومسيرة طويلة من التعاون والعلاقات، بل هو منعطف تاريخي يجب التوقف عنده والتفكير مليا بكيفية تطوير العلاقات مع دولة تتربع اليوم على رأس هرم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العالمي. إنها محطة مفصلية يمكن أن ننظر من خلالها إلى المستقبل والسعي لبناء مرحلة تعاون أكبر وأكثر عمقا بين البلدين الصديقين. إننا في تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني مؤمنون بأن القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين البلدين، وأن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية يجب أن يكون أساس تنمية العلاقات خلال السنوات المقبلة. ولا يجب أن ننسى أن القطاع الخاص اللبناني سبق تأسيس العلاقات الدبلوماسية، واندفع قبل نحو 70 عاما لاستكشاف فرص تنمية العلاقات. ولاحقا جاءت العلاقات الدبلوماسية لتتوّج ما سبق أن بدأ به القطاع الخاص اللبناني. واليوم علينا العمل على زيادة فرص الصادرات اللبنانية إلى الصين، وزيادة التبادل المعرفي والتجاري والأهم تشجيع الاستثمارات الصينية في لبنان من خلال فتح الأبواب للتعاون في المجالات كافة، وكذلك فتح آفاق أمام الشركات اللبنانية للوصول إلى الأسواق الصينية، وتنمية التعاون في مجالات كالتكنولوجيا والطاقة والبنى التحتية. وهذه المشاريع كلها تصبّ في صالح تعميق انخراط لبنان في مبادرة الحزام والطريق الصينية. نتطلع إلى ترجمة الصداقة بين الطرفين من خلال شراكات ومشاريع ملموسة تعود بالنفع على لبنان والصين، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون”.

محطات صيداوية

وخلال زيارته محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو برفقة علي عبد الله وبحضور قائد المنطقة الاقليمية لقوى الامن الداخلي في الجنوب العميد أحمد أبو ضاهر، قال السفير تشن تشوان دونغ إن بلده مستمر في دعم لبنان لتحقيق سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه إلى جانب تعزيز التعاون المشترك. وأضاف: “هذه ليست زيارتي الأولى الى مدينة صيدا، ولكنها الأولى على صعيد رسمي في إطار مهمتي كسفير للدولة الصينية، وكانت فرصة توافقنا خلالها على تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين وبخاصة على مستوى محافظة الجنوب ومدينة صيدا”. أما ضو فرحب بالسفير، وقال إن زيارته إلى صيدا تمثل محطة بالغة الأهمية في إطار تعزيز العلاقات والتعاون وبناء الثقة ومد خطوط عمل جديدة بين الطرفين. 

ثم انتقل السفير والوفد المرافق مع العبد الله فزار رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة، وحضر اللقاء أعضاء المجلس البلدي براء الحريري، إنجي عطروني، ماجد عبد الجواد، وأحمد شعيب، ومديرة خلية إدارة الكوارث والأزمات في البلدية وفاء شعيب. وخلال اللقاء تم بحث واقع المدينة والتحديات الإنمائية والإنسانية الراهنة.

ثم التقى السفير رئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين بحضور نائبه الحاج أحمد فايز صالح، والعبد الله وأعضاء المجلس البلدي، ونائب رئيس جمعية تجار صيدا الحاج حسن فضل صالح، وعدد من تجار وفعاليات البلدة والجوار. وخلال اللقاء أشار الزين إلى ما تمثله حارة صيدا كنموذج للتنوع والتعايش والتكافل الاجتماعي، مؤكدا حرص البلدية على بناء علاقات تواصل وتعاون مع الدول والشعوب الصديقة، ولا سيما جمهورية الصين الشعبية، والاستفادة من خبراتها وتجاربها في المجالات التي يمكن أن تُسهم في دعم التنمية المحلية. ومن جهته، عبّر السفير تشن تشوان دونغ عن سعادته بزيارة بلدية حارة صيدا، شاكرا رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي وأهالي البلدة على حفاوة الاستقبال. وفي ختام اللقاء، قدّمت بلدية حارة صيدا درعا تكريمية لسعادة السفير، تقديرا لجهوده ودوره في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين لبنان وجمهورية الصين الشعبية، كما قدّمت درعا تكريمية إلى علي عبد الله، تقديرا لدوره في تعزيز العلاقات والتواصل اللبناني – الصيني. وأكدت بلدية حارة صيدا أن هذه الزيارة شكّلت مناسبة مهمة لتعزيز التواصل وفتح قنوات جديدة للتعاون، وأنها تتطلع إلى متابعة ما تم بحثه من أفكار ومقترحات، بما يخدم المصلحة المشتركة ويدعم مسيرة التنمية المحلية، ضمن الأطر القانونية والإدارية المرعية الإجراء في الجمهورية اللبنانية.

Continue Reading

Uncategorized

وزارة الطاقة: لا  ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة

Published

on

أكدت وزارة الطاقة والمياه، في بيان، أن “لا  ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة، وتسلم جميع متطلبات السوق على كافة الأراضي اللبنانية، فلا داعي للهلع”.

Continue Reading

اقتصاد

مصلحة الليطاني مدّدت مهلة تخفيض غرامات التأخير لمشتركيها في مشروعي ري القاسمية وصيدا جزين

Published

on

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تمديد مهلة الاستفادة من تخفيض غرامات التأخير بنسبة 85% للمشتركين في مشروع ري القاسمية ورأس العين ومشروع ري صيدا–جزين، وذلك لغاية 28 كانون الأول 2026.

ودعت، في بيان، جميع المشتركين الذين ترتبت في ذمتهم غرامات تأخير إلى الاستفادة من هذه المهلة، والمبادرة إلى تسوية أوضاعهم وتسديد كامل المبالغ المتوجبة عليهم قبل انتهاء المهلة المحددة.

واعلنت أنه يمكن للمشتركين تسديد المستحقات خلال أوقات الدوام الرسمي في مكاتب المصلحة في مشروع ري القاسمية ورأس العين، ومشروع ري صيدا–جزين، أو في الإدارة المركزية للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيروت.

Continue Reading

exclusive

arArabic