Connect with us

اقتصاد

تعديل شروط إصدارات “اليوروبوندز” بشكل أحادي

Published

on

عادت مسألة أزمة الدين الخارجي بسندات اليوروبوندز إلى الواجهة من جديد لكن هذه المرّة من النافذة العالميّة، حيث حظيت بإهتمام الصحافة الغربية بعدما فنّد مقال نشرته صحيفة «فاينانشال تايمز» إمكانيّة الدولة اللبنانية تعديل أحد بنود الإصدار من طرف واحد تسهيلاً لإعادة هيكلة الدين وجدولته. وذلك من خلال الإستناد إلى أحد البنود المنظّمة للوكالة الماليّة الموقّعة من الدولة اللبنانية ومن الوكيل الماليFiscal Agency) Agreement). فما استجدّ في هذا المقال المعدّ من قبل أستاذين في كلية الحقوق في جامعتي نيويورك وفيرجينيا في 14 تموز 2023، جدير بالبحث إنطلاقاً من آثاره القانونيّة والتنظيميّة المحتملة.

ما مدى جديّة هذا الطرح؟

بند الخطأ الفادح «Manifest Error Clause»: يغطي هذا البند عمليّة تصحيحات الأخطاء الفادحة التي يمكن للمدين إصلاحها دون موافقة حاملي السندات. بالنسبة إلى لبنان، لا يحظى هذا البند بإهتمام كبير، فللحماية من سوء الإستخدام يأتي بند «الخطأ الفادح» بشرطين: الأوّل أن إجراء أي تغيير يجب أن يأتي لصالح حاملي السندات، والثاني أن لا يؤثر التغيير سلباً على حقوق أي حامل.إذاً فهذا الموضوع جدير بالإهتمام باعتبار أنه يجوز للدولة اللبنانية بمفردها أن تضيف بنوداً جديدة إلى العقد على أن تكون تلك الأحكام أو الشروط لصالح أصحاب السندات (بصيغة الجمع)، أي طالما أن هذا التغيير يحصل من أجل المنفعة الجماعية لأصحابها. هنا، تطرح إشكاليّة حول ما هو المعيار المحدّد لتقرير ما إذا كان هذا التغيير هو لصالح حاملي السندات أم لا؟ فهذا الموضوع غامض وهو بحاجة إلى توضيح.

بند المفاوضة الجماعيّة

منذ بدء الأزمة، والدولة اللبنانيّة لم تصل إلى تنفيذ الإصلاحات اللازمة للتمكّن من الإستفادة من برنامج صندوق النقد الدولي، فهي لم تنفّذ أيّاً من الإجراءات والشروط المطلوبة لإبرام هذا البرنامج. فإبرامه يعتبر شرطاً أساسياً من شروط حاملي سندات «اليوروبوندز» الأجانب للتفاوض مع الدولة.

في هذا الإطار لا بد من الإشارة إلى أن لبنان لم يختر إستخدام بند المفاوضة الجماعيّة الذي يتيح للمصدرين أن يتفاوضوا بطريقة إجمالية عبر جميع الإصدارات التي تتضمن شرط التفاوض الجماعي (Across Series)، وليس على أساس سلسلة بسلسلة أو إصدار بإصدار. إن هذا الأمر يتيح للبنان أن يتفاوض بشكل جماعي وليس بشكل إصدارات منفردة، مع الإشارة إلى أن لدى لبنان 29 سلسلة (إصدار).

إذاً يشير المقال المذكور أعلاه إلى أن «العقد يحتوي على بند واسع يسمح للدولة اللبنانية في أي وقت، ومن طرف واحد أي بدون موافقة أي من حاملي السندات، تغيير شروط هذه السندات من خلال إضافة بنود طالما أن تلك الأحكام بشكل عام تأتي لصالح حاملي السندات حتى لو لم تأت لصالح جميع هؤلاء الحاملين».

إقتراح تغيير بند التصويت

يقترح المقال إمكانية إستعمال لبنان لبند تصحيح «الخطأ الفادح» لتغيير آلية التصويت لكي تتم على أساس جماعي وليس سلسلة بسلسلة. فإذا أقر هذا البند فإنه قد يسمح بالتفاوض مع أغلبية معيّنة من حاملي السندات دون الحاجة لتوفّر موافقة 75% من حاملي السندات لكل إصدار.

فلو أقر هذا البند وحصل لبنان على موافقة أكثريّة 75% من مجموع حاملي السندات (أي العدد الإجمالي للحاملين) و50% من حاملي السندات في كل إصدار، يستطيع إضافة أو إحداث أي تغيير في شروط السندات.

الفرق أنّه في الماضي كانت الحاجة إلى شرط موافقة كل حامل سند منفرداً، إلا أن هذه الحاجة قد انتفت فهي لم تكن موجودة من الأساس في إصدارات لبنان الذي كان من أوّل البلدان التي طبقت التفاوض الجماعي. فالإقتراح اليوم هو بزيادة بند يسمح بالتصويت الجماعي عبر جميع الإصدارات وليس التصويت سلسلة بسلسلة، فمثلاً في حال وجود حامل سند رافض يملك 40% من سلسلة واحدة لم يعد باستطاعته التعطيل بحيث يمكن تخطّيه في هذه الحالة.

حجّة تقنيّة لكنها غير مضمونة

وفي قراءة قانونيّة للطرح، وضع المحامي الدولي والخبير بشؤون «اليوروبوندز» كميل أبو سليمان ملاحظاته في هذا المجال. بحيث أشار « لنداء الوطن» إلى وجود حجّة تقنيّة لكنه لا ينصح بإستخدامها للأسباب التالية:

أولاً، «من غير المضمون أن ينجح لبنان أمام المحاكم الأميركية في حال إستعمل هذا البند لأن هذا ليس الهدف الأساسي لهذا البند. فالمطروح هو تعديل شروط واضحة والتي تمّ التفاوض عليها مع مديري الإصدار».

ثانياً والأهم، «ما هي الإفادة من إستعمال هذا البند؟ خاصّة وأن السندات يتم تداولها بسعر 7 سنتات. فطالما طالبتُ خلال السنتين الماضيتين بأن تتفضّل الدولة اللبنانية أو مصرف لبنان بإعادة شراء أكبر عدد ممكن من السندات بفائق ضئيل على سعر السوق. فهذه حالياً أهم نقطة بالنسبة لي وذلك لأسباب عدّة، ومنها أنه قد يستطيع لبنان أن يلغي قسماً من الدين بأقل من 10% من قيمته. كذلك، يستطيع أن يحسّن موقعه التفاوضي لأن عمليّة إعادة شراء «اليوروبوندز» سوف تتم مع حاملي السندات الأجانب».

ثالثاً، «المفاوضات مع حاملي السندات لم تبدأ بعد، وقد يكون مستغرباً أن يذهب أي مُصدر بإجراء عمليّة عدوانيّة «Aggressive Move» قبل بدء هذه المفاوضات، فمن غير المنطقي أن يتعاطى أي مُصدر بهذه الطريقة ومن غير المحبّذ الدخول إلى المفاوضات بإتخاذ موقف جدلي من شأنه إثارة الخلاف مع الطرف الآخر الذي سيلجأ إلى المحاكم الأميركية. ففي حال تعثرت المفاوضات، هناك شروط أخرى (لن أدخل في تفاصيلها الآن) من الممكن أن تفيد لبنان أكثر بكثير من تطبيق هذا الخيار ويمكن حينئذ إعادة البحث بالخيار المطروح».

في المحصّلة، وبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على وقوع الأزمة، حان الوقت للنظر بكل المعضلات الموجودة وحلّها. بحيث أصبح من الملحّ أن يتم التعاطي بجديّة وتقنيّة مع أمور صعبة ودقيقة كهذه، وإتخاذ القرارات الضرورية بعيداً من المزايدات.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقتصاد

السفير الصيني خلال زيارته مدينة صيدا

Published

on

لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية

وننتظر استقرار الأوضاع للمضي قدما بالمشاريع

علي عبد الله: القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين لبنان والصين

صيدا في 13 آب 2026 – قال السفير الصيني في لبنان تشن تشوان دونغ إن لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية، وقد وقعت الحكومتان اللبنانية والصينية مذكرة تفاهم بهذا الخصوص في العام 2017، وأضاف أنه وبمجرد استقرار الأوضاع في لبنان سيكون من المناسب اعتماد مسار سريع لتنفيذ المشاريع. كلام السفير تشن تشوان دونغ جاء خلال زيارة قام بها أمس إلى رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني علي عبد الله، ضمن جولة صيداوية شملت محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو، رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة ورئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين. وضم الوفد المرافق للسفير الملحق السياسي السيد وو شوتاو، الملحق التجاري السيد تشانغ هاو، الملحق الثقافي السيد بان باي ومساعد المراسم لدى السفير السيد هي شياو هنغ.

وأنهى السفير والوفد المرافق الجولة الصيداوية بغداء أقامه على شرفه علي عبد الله في دارته بحضور مرجعيات اقتصادية وأمنية واجتماعية صيداوية وأعضاء من تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني. كذلك زار السفير خلال جولته الصيداوية نائبة رئيس تيار المستقبل ورئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري في دارتها في الهلالية.     

وخلال زيارته إلى مقر تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني، كان للسفير كلمة تطرق فيها إلى العلاقات الصينية اللبنانية، واعتبر أن لبنان يتمتع بموقع جغرافي مميز وبالخبرات، وأن لدى اللبنانيين قدرة خاصة في مجال الإبداع، مشددا على أن هذه هي المجالات التي تتطلع الصين إلى التعاون فيها بالإضافة إلى قطاع الخدمات والإبداع، وغيرها من القطاعات التي يمكن استكشافها لتعزيز التعاون بما في ذلك تعزيز العلاقات مع مجتمع الأعمال.

وأضاف: “لدينا العديد من المشاريع المشتركة بين الصين ولبنان، بالطبع التجارة بين البلدين تستمر بالنمو رغم التحديات، كما نحاول تقديم الدعم والمساندة إلى لبنان في المجالات التي نستطيع تقديم العون فيها. في أيار الماضي قدمنا شحنة مساعدات إنسانية تضمنت موادا أساسية مخصصة لمراكز الإيواء والعائلات المهجرة، كما نعمل على تأمين شحنة جديدة تركز على القطاع الصحي. وفي السنتين الماضيتين قدمنا أنظمة طاقة شمسية لصناعات ومجالات رئيسية بما في ذلك “أوجيرو” لكي تتمكن من تزويد محطاتها بالطاقة الكهربائية، وهو ما مثل انتقالا إلى الطاقة المتجددة، وخفضا لفواتير الطاقة. كذلك هناك مشاريع صغيرة أخرى تنفذها السفارة مع الجهات الحكومية والبلديات والمنظمات غير الحكومية في لبنان، إذ تبرعنا بإضاءة للشوارع يتم تغذيتها بطاقة الألواح الشمسية في مناطق الجنوب إضافة إلى مناطق جبلية أخرى. كذلك تبرعنا بمعدات طبية لبعض المراكز. لدينا العديد من النشاطات والمشاريع ونحاول بذل أقصى جهدنا، ونحن لا نضع أي شروط مرتبطة بتقديم المساعدات، ونحترم إرادة اللبنانيين”.

وتابع قائلا: “سيشكل مشروع الكونسرفتوار الذي تبنيه الصين معلما جديدا في لبنان والمنطقة، نعتقد أنه يحاكي لبنان كمركز للثقافة يتمتع بإرث قديم ومرونة وقوة، وهذه هي الرسالة التي نريد توجيهها إلى أصدقائنا في لبنان والعالم. وهو أيضا يشكل رسالة مفادها أننا لا يجب أن نبقى أسرى الأزمات، وأن نتابع حياتنا بقوة وإيجابية. كما أتمنى أن يكون هذا المشروع منصة للمزيد من التبادلات الثقافية بين الصين ولبنان من جهة، والصين والعالم العربي من جهة أخرى”.

وختم بالقول: “كسفير للصين، تتركز نشاطاتي على تمثيل بلدي في بلد صديق وقريب من الصين، وهذه السنة نحتفل بالذكرى السنوية الـ 55 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية، ونتطلع إلى مجالات متعددة لتعزيز التعاون. وعلى المستوى السياسي نواصل بناء الثقة بين الطرفين، ونعمل عن كثب مع لبنان في مجال حفظ السلام في الجنوب. وعلى مستوى الاقتصاد والتجارة نعمل على تشجيع الطرفين على تعزيز العلاقات، وفي ذات الوقت نقدم المساعدات. أما على المستوى الثقافي فأمامنا مشاريع لا حصر لها يمكن التعاون فيها لأن الصين كما لبنان يقومان على حضارات تاريخية، ولدينا العديد من القواسم المشتركة، كما لدى جيل الشباب في كلي البلدين رغبة كبيرة لتعزيز العلاقات”.  

علي عبد الله

من جهته رحّب عبد الله بالسفير الصيني، وقال: “لقد بُنيت العلاقات اللبنانية الصينية على الاحترام والثقة، وهذا هو أسلوب الصين في بناء العلاقات المميزة، فهي تمد يد الصداقة والاحترام للدول الصديقة، وتعمل بلا كلل على ترسيخ علاقاتها إيمانا منها بأهمية الانفتاح والتعاون والاحترام المتبادل بين الدول. ومنذ تأسيس العلاقات اللبنانية الصينية، تواصل الصين دعم لبنان في شتى المجالات وتقف إلى جانبه في المحافل الدولية. إن احتفالنا هذا العام بمرور 55 عاما على تأسيس العلاقات بين البلدين ليس مجرد ذكرى ومسيرة طويلة من التعاون والعلاقات، بل هو منعطف تاريخي يجب التوقف عنده والتفكير مليا بكيفية تطوير العلاقات مع دولة تتربع اليوم على رأس هرم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العالمي. إنها محطة مفصلية يمكن أن ننظر من خلالها إلى المستقبل والسعي لبناء مرحلة تعاون أكبر وأكثر عمقا بين البلدين الصديقين. إننا في تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني مؤمنون بأن القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين البلدين، وأن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية يجب أن يكون أساس تنمية العلاقات خلال السنوات المقبلة. ولا يجب أن ننسى أن القطاع الخاص اللبناني سبق تأسيس العلاقات الدبلوماسية، واندفع قبل نحو 70 عاما لاستكشاف فرص تنمية العلاقات. ولاحقا جاءت العلاقات الدبلوماسية لتتوّج ما سبق أن بدأ به القطاع الخاص اللبناني. واليوم علينا العمل على زيادة فرص الصادرات اللبنانية إلى الصين، وزيادة التبادل المعرفي والتجاري والأهم تشجيع الاستثمارات الصينية في لبنان من خلال فتح الأبواب للتعاون في المجالات كافة، وكذلك فتح آفاق أمام الشركات اللبنانية للوصول إلى الأسواق الصينية، وتنمية التعاون في مجالات كالتكنولوجيا والطاقة والبنى التحتية. وهذه المشاريع كلها تصبّ في صالح تعميق انخراط لبنان في مبادرة الحزام والطريق الصينية. نتطلع إلى ترجمة الصداقة بين الطرفين من خلال شراكات ومشاريع ملموسة تعود بالنفع على لبنان والصين، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون”.

محطات صيداوية

وخلال زيارته محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو برفقة علي عبد الله وبحضور قائد المنطقة الاقليمية لقوى الامن الداخلي في الجنوب العميد أحمد أبو ضاهر، قال السفير تشن تشوان دونغ إن بلده مستمر في دعم لبنان لتحقيق سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه إلى جانب تعزيز التعاون المشترك. وأضاف: “هذه ليست زيارتي الأولى الى مدينة صيدا، ولكنها الأولى على صعيد رسمي في إطار مهمتي كسفير للدولة الصينية، وكانت فرصة توافقنا خلالها على تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين وبخاصة على مستوى محافظة الجنوب ومدينة صيدا”. أما ضو فرحب بالسفير، وقال إن زيارته إلى صيدا تمثل محطة بالغة الأهمية في إطار تعزيز العلاقات والتعاون وبناء الثقة ومد خطوط عمل جديدة بين الطرفين. 

ثم انتقل السفير والوفد المرافق مع العبد الله فزار رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة، وحضر اللقاء أعضاء المجلس البلدي براء الحريري، إنجي عطروني، ماجد عبد الجواد، وأحمد شعيب، ومديرة خلية إدارة الكوارث والأزمات في البلدية وفاء شعيب. وخلال اللقاء تم بحث واقع المدينة والتحديات الإنمائية والإنسانية الراهنة.

ثم التقى السفير رئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين بحضور نائبه الحاج أحمد فايز صالح، والعبد الله وأعضاء المجلس البلدي، ونائب رئيس جمعية تجار صيدا الحاج حسن فضل صالح، وعدد من تجار وفعاليات البلدة والجوار. وخلال اللقاء أشار الزين إلى ما تمثله حارة صيدا كنموذج للتنوع والتعايش والتكافل الاجتماعي، مؤكدا حرص البلدية على بناء علاقات تواصل وتعاون مع الدول والشعوب الصديقة، ولا سيما جمهورية الصين الشعبية، والاستفادة من خبراتها وتجاربها في المجالات التي يمكن أن تُسهم في دعم التنمية المحلية. ومن جهته، عبّر السفير تشن تشوان دونغ عن سعادته بزيارة بلدية حارة صيدا، شاكرا رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي وأهالي البلدة على حفاوة الاستقبال. وفي ختام اللقاء، قدّمت بلدية حارة صيدا درعا تكريمية لسعادة السفير، تقديرا لجهوده ودوره في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين لبنان وجمهورية الصين الشعبية، كما قدّمت درعا تكريمية إلى علي عبد الله، تقديرا لدوره في تعزيز العلاقات والتواصل اللبناني – الصيني. وأكدت بلدية حارة صيدا أن هذه الزيارة شكّلت مناسبة مهمة لتعزيز التواصل وفتح قنوات جديدة للتعاون، وأنها تتطلع إلى متابعة ما تم بحثه من أفكار ومقترحات، بما يخدم المصلحة المشتركة ويدعم مسيرة التنمية المحلية، ضمن الأطر القانونية والإدارية المرعية الإجراء في الجمهورية اللبنانية.

Continue Reading

Uncategorized

وزارة الطاقة: لا  ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة

Published

on

أكدت وزارة الطاقة والمياه، في بيان، أن “لا  ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة، وتسلم جميع متطلبات السوق على كافة الأراضي اللبنانية، فلا داعي للهلع”.

Continue Reading

اقتصاد

مصلحة الليطاني مدّدت مهلة تخفيض غرامات التأخير لمشتركيها في مشروعي ري القاسمية وصيدا جزين

Published

on

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تمديد مهلة الاستفادة من تخفيض غرامات التأخير بنسبة 85% للمشتركين في مشروع ري القاسمية ورأس العين ومشروع ري صيدا–جزين، وذلك لغاية 28 كانون الأول 2026.

ودعت، في بيان، جميع المشتركين الذين ترتبت في ذمتهم غرامات تأخير إلى الاستفادة من هذه المهلة، والمبادرة إلى تسوية أوضاعهم وتسديد كامل المبالغ المتوجبة عليهم قبل انتهاء المهلة المحددة.

واعلنت أنه يمكن للمشتركين تسديد المستحقات خلال أوقات الدوام الرسمي في مكاتب المصلحة في مشروع ري القاسمية ورأس العين، ومشروع ري صيدا–جزين، أو في الإدارة المركزية للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيروت.

Continue Reading

exclusive

arArabic