اقتصاد

حلّ مشكلة المودعين: التدقيق في موجودات المصارف أولاً

Published

3 سنوات ago

سبتمبر 5, 2023

إذا كان النقاش بشأن اللامركزية الإدارية المالية يسلك طريقه السياسي على حساب الصندوق الائتماني لصعوبات لوجستية وتشريعية وتنظيمية، فإن الإشكال المستجدّ بين نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ورئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان يمكن أن يفتح أبواب المجلس أمام نقاش ضروريّ وسريع بشأن موجودات المصارف من جهة والدولة اللبنانية من جهة أخرى، بما يتناغم مع مضمون الصندوق الائتماني بمعزل عن تسميته «صندوقاً ائتمانياً» أو مدخلاً للخطة الإنقاذية أو حلاً للمودعين أو غيره

لا يملك نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي الوسائل اللازمة ليشرح للرأي العام ما ينجزه، ومن ذلك، مثلاً، اقتراحه «تحويل جزء من أرصدة الودائع التي تتعدّى مئة ألف دولار إلى الليرة اللبنانية (من دون تحديد وفق أي سعر صرف) وتحويل الجزء الآخر إلى أسهم في المصارف». علماً أن الـ 100 ألف دولار التي قرّر الشامي أن يمنحها للمودعين لا تشمل كل هؤلاء، إذ ميّز بين «ودائع مؤهّلة» و«ودائع غير مؤهّلة»، بما يمكن معه تخيّل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ونائبه وموظفين في صندوق النقد حول طاولة تتكدّس فوقها ملفات المودعين لتحديد المؤهّل لمنحه مئة ألف دولار. وفق «تصنيف الشامي»، من حوّل وديعته من الليرة إلى الدولار في 16 تشرين الأول 2019 «مودع مؤهّل» للحصول على مئة ألف دولار، ومن فعل ذلك بعد 17 تشرين الأول لا «أهلية» له، رغم أن الضرر الاقتصادي الذي ألحقه من حوّل أمواله إلى الدولار قبل الانهيار أكبر من الضرر الذي ألحقه من حوّل أمواله بعد الانهيار. مع ذلك، على من صُنِّف «مؤهلاً» ألا يعتقد أنه سيحصل الآن على مئة ألف دولار. لماذا؟ لأن الشامي سيمسك بالآلة الحاسبة ليحسم له «فائض الفوائد» المستحقّة منذ عام 2015، ثم يحوّل ما تبقّى من الـ 100 ألف دولار إلى الليرة على سعر صرف مجهول، ويترك الباب مفتوحاً أمام مصرف لبنان لإصدار المذكّرة الخاصة بطريقة دفع هذه الأموال خلال عام أو عامين أو خمسة أو عشرة أو عشرين. خريطة تذويب الودائع هذه يطلق الشامي عليها اسم «الخطة المالية لمعالجة مسألة المودعين»!

هذه الخطة كان يُفترض أن تُعرض على المجلس النيابي الجديد لتبادر الكتل إلى مناقشتها بسرعة لتوفير «الحلول» للمودعين، لولا رفض الرئيس ميشال عون توقيعها لحكومة ميقاتي قبل انتهاء ولايته. علماً أن لها أنصاراً في مجلس النواب، إذ يحمل لواءها خصوصاً نائب المنية أحمد الخير ونائب زحلة جورج بوشكيان.

في البند 26 في ملخّص «سياسات الإصلاح المالي والاقتصادي»، يقول الشامي إن «الملاحظات والنقاش مع المجلس النيابي غير مبرّرين أو مؤثّرين» طالما أنه «لا يمكن عملياً للحكومة أن تجري تعديلات جوهرية على الخطة المتفق عليها مع الصندوق». وعليه، فإن مناقشة النواب لزوم ما لا يلزم، طالما يجزم الشامي بأن ما كُتب مع صندوق النقد قد كُتب، وما على النواب سوى البصم على ما يعرضه عليهم. بوضوح أكبر: يحدد هو سقف 100 ألف دولار، ثم يفرز «المؤهل» من «غير المؤهل»، قبل أن يحسم من «المؤهل» الفوائد منذ عام 2015، ثم يحوّل ما تبقّى من الدولار إلى الليرة وفق سعر صرف يحدده هو، قبل أن يقرر توقيت الدفع…. وما على النواب سوى التوقيع. لذلك، إذا دعاه رئيس لجنة المال والموازنة إلى اجتماع لا يحضر، وإذا حضر يعتبر النقاش عبثياً لأن ما كُتب مع صندوق النقد قد كُتب، ثم – للمفارقة – يصدر بياناً ينتقد التأخير في «مناقشة مشاريع القوانين» التي يصفها بـ«الإصلاحية». فيما بعض من تسلّلوا تحت عباءة «كلنا إرادة» للإحاطة بالمفاتيح المالية في حكومة الرئيس حسان دياب – من دون أن يدرك الأخير أنهم «يقبضون» من الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة كما بيّن التدقيق الجنائي أخيراً – عادوا اليوم ليظهروا في المشهد إلى جانب الشامي هذه المرة.

صندوق المصارف الائتماني

في ظل الالتباس على المستوى السياسيّ والشعبي بين الصندوق السياديّ والصندوق الائتماني، تنبغي الإشارة إلى أن «السيادي» مرتبط بالثروة النفطية فقط، فيما ينطلق «الائتمانيّ» من تحديد ممتلكات الدولة اللبنانية وحصرها وجمعها في هذا الصندوق على أن تصدر قوانين تمنع أي بيع لهذه الأصول تحت أي ظرف. وفي مرحلة ثانية، تعمل إدارة الصندوق على وضع خطط لتطوير وسائل إدارة الأصول، سواء مباشرة عبر القطاع العام أو بالتعاون مع القطاع الخاص، إذ لا يمكن لدولة أن تدّعي الانهيار من دون أن تجري جردة بما تملكه على الأقل من مبانٍ ومؤسسات ومساحات عامة. وكما هي الحال على مستوى الدولة كذلك على مستوى القطاع المصرفي؛ لا يمكن لأيّ مصرف أن يدّعي الانهيار أو التوقف عن الدفع أو تشريع قضمه للودائع كما يريد الشامي، قبل أن تجري جهة مستقلة عن المصارف والحكومة جردة سريعة بما يمتلكه. والكلام هنا عن جهة مستقلة ومحايدة أمر ضروريّ، لأن بعض النواب كنعمة افرام يكررون أن المصارف أجرت كشف الحساب وما على المودعين إلا تصديق ما تدّعيه، تماماً كما كان هؤلاء يروّجون للتدقيق الوهمي الذي زعم سلامة أنه كلّف شركات أجنبية بإجرائه. كما أنه ضروري لأن المصارف عملت منذ بداية الأزمة في سياقين متوازيين:
الأول، منع إقرار الكابيتال كونترول بما يمكّنها من إخراج كل ما يريده أصحابها وزبائنهم المحظيون من مبالغ خيالية، فيما ينتظر المودعون تعاميم الحاكم التي تقضم ودائعهم. وقد جنّدت المصارف عدداً كبيراً من النواب ووسائل الإعلام لعرقلة مشروع الكابيتال كونترول وتأخيره وإفراغه من مضمونه.

والثاني، يتمثل بمنع تكليف شركة محايدة إجراء تدقيق سريع في ممتلكات المصارف كخطوة أولية أساسية قبل أي نقاش. تصرف حكومة ميقاتي أكثر من مليار و125 مليون دولار من حقوق السحب في صندوق النقد، دون أن يرفّ لها جفن، فيما تتذرّع بالإفلاس لعدم إجراء تدقيق مالي في موجودات المصارف لا تتجاوز كلفته ستة ملايين دولار. وهو ما قاد إلى الانفجار الأخير بين الشامي ورئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان. الأخير يتهم الشامي بأنه يريد من المجلس صرف النظر عن إجراء تدقيق محايد في موجودات المصارف كمدخل أساسي لنقاش جدي في إيجاد حلول للمودعين، إذ إن تدقيقاً جنائياً وسريعاً يسمح بمعرفة واقع المصارف وموجوداتها وأملاكها، وما إذا كانت تملك ما يكفي لتسديد كل الودائع، أو لتسديد 200 ألف دولار لكل مودع أو 50 ألفاً أو أي رقم آخر. الأساس هو أن تكون الأرقام شفّافة وحقيقية.
لا يمكن لأيّ مصرف أن يدّعي الانهيار أو التوقف عن الدفع أو تشريع سرقته للودائع قبل التدقيق في ما يمتلكه

لكنّ المصارف مدعومة من لوبيات كثيرة ومن الشامي على المستوى الوزاري لا تريد أن يدقق أحد في موجوداتها. وبدل اتخاذ الخطوات العملية لإجراء هذا المسح كخطوة أساسية نحو تحديد الخسائر، يلجأ الشامي في اوراقه إلى اقتراحات مضحكة متعددة،
ليس خافياً أن المصارف، مدعومة من اكثر من لوبي سياسي ونيابي ومالي ومن رئيس الحكومة ونائبه، لا تريد التدقيق في موجوداتها، يلجأ الشامي إلى اقتراحات مثيرة للاستغراب، كمنح المصرف المركزي «الحقوق التي يتم تحصيلها – عند – استعادة الأموال المنهوبة والمهرّبة وغير الشرعية»، من دون شرح من وكيف ومتى ولماذا ستستعاد هذه الأموال. وهو إذ يريد اقتطاع الفوائد التي نالها المودع الصغير على وديعته في فترة زمنية معينة، لا يأتي على ذكر الأرباح الخيالية للمصارف من الهندسات المالية التي كانت سبباً أساسياً في الانهيار. يريد الشامي مسامحة أصحاب المصارف بمليارات الدولارات جنوها من الهندسات ومحاسبة المودع الصغير على فوائد وديعته. فيما تتحدث المادة الخامسة في مشروع الشامي عن قانون معالجة أوضاع المصارف الذي ينتظره المجلس النيابي عبثاً منذ ثلاث سنوات. مع ذلك فإن كل ما يطرحه الشامي من أفكار يبقى في إطار التنظير، من دون أيّ آليات تنظيمية تضمن تنفيذه، في محاولة للتعمية على الأساس المنطقي للمعالجة: التدقيق في موجودات المصارف والدولة.
لذلك، يجب استغلال الاشتباك اليوم بين كنعان والشامي، والذي يمكن أن يكون خلافاً ظرفياً، لتحويله إلى قضية رأي عام ووضع ملف «الصندوق الائتماني» – أو أياً كان اسمه -على طاولة البحث حيث المشكلة باتت واضحة: المصارف تملك موجودات لا تصرّح عنها، والدولة تملك موجودات لا تُعرِّف بها أو يساء استخدامها. ولا حاجة إلى معارك جانبية، سواء بشأن طائفة الصندوق أو آلية استحداثه أو علاقته بوزارة المال، بينما الأهم، هو إيجاد آليات لتحديد الموجودات، والوسائل الأفضل للاستفادة منها بدل تذويب الودائع والعودة إلى الاستدانة وإلى السياسات المالية والاقتصادية نفسها.

Related Topics:الدولار لبنان

Up Next

من يراقب ارتفاع الاسعار في السوبرماركت والمحلات التجارية …؟؟؟

Don't Miss

الإنتاج الزراعي الصيفي أدنى بـ40%

Click to comment

اقتصاد

السفير الصيني خلال زيارته مدينة صيدا

Published

أسبوعين ago

أغسطس 14, 2026

reem haj

لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية

وننتظر استقرار الأوضاع للمضي قدما بالمشاريع

علي عبد الله: القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين لبنان والصين

صيدا في 13 آب 2026 – قال السفير الصيني في لبنان تشن تشوان دونغ إن لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية، وقد وقعت الحكومتان اللبنانية والصينية مذكرة تفاهم بهذا الخصوص في العام 2017، وأضاف أنه وبمجرد استقرار الأوضاع في لبنان سيكون من المناسب اعتماد مسار سريع لتنفيذ المشاريع. كلام السفير تشن تشوان دونغ جاء خلال زيارة قام بها أمس إلى رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني علي عبد الله، ضمن جولة صيداوية شملت محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو، رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة ورئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين. وضم الوفد المرافق للسفير الملحق السياسي السيد وو شوتاو، الملحق التجاري السيد تشانغ هاو، الملحق الثقافي السيد بان باي ومساعد المراسم لدى السفير السيد هي شياو هنغ.

وأنهى السفير والوفد المرافق الجولة الصيداوية بغداء أقامه على شرفه علي عبد الله في دارته بحضور مرجعيات اقتصادية وأمنية واجتماعية صيداوية وأعضاء من تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني. كذلك زار السفير خلال جولته الصيداوية نائبة رئيس تيار المستقبل ورئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري في دارتها في الهلالية.

وخلال زيارته إلى مقر تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني، كان للسفير كلمة تطرق فيها إلى العلاقات الصينية اللبنانية، واعتبر أن لبنان يتمتع بموقع جغرافي مميز وبالخبرات، وأن لدى اللبنانيين قدرة خاصة في مجال الإبداع، مشددا على أن هذه هي المجالات التي تتطلع الصين إلى التعاون فيها بالإضافة إلى قطاع الخدمات والإبداع، وغيرها من القطاعات التي يمكن استكشافها لتعزيز التعاون بما في ذلك تعزيز العلاقات مع مجتمع الأعمال.

وأضاف: “لدينا العديد من المشاريع المشتركة بين الصين ولبنان، بالطبع التجارة بين البلدين تستمر بالنمو رغم التحديات، كما نحاول تقديم الدعم والمساندة إلى لبنان في المجالات التي نستطيع تقديم العون فيها. في أيار الماضي قدمنا شحنة مساعدات إنسانية تضمنت موادا أساسية مخصصة لمراكز الإيواء والعائلات المهجرة، كما نعمل على تأمين شحنة جديدة تركز على القطاع الصحي. وفي السنتين الماضيتين قدمنا أنظمة طاقة شمسية لصناعات ومجالات رئيسية بما في ذلك “أوجيرو” لكي تتمكن من تزويد محطاتها بالطاقة الكهربائية، وهو ما مثل انتقالا إلى الطاقة المتجددة، وخفضا لفواتير الطاقة. كذلك هناك مشاريع صغيرة أخرى تنفذها السفارة مع الجهات الحكومية والبلديات والمنظمات غير الحكومية في لبنان، إذ تبرعنا بإضاءة للشوارع يتم تغذيتها بطاقة الألواح الشمسية في مناطق الجنوب إضافة إلى مناطق جبلية أخرى. كذلك تبرعنا بمعدات طبية لبعض المراكز. لدينا العديد من النشاطات والمشاريع ونحاول بذل أقصى جهدنا، ونحن لا نضع أي شروط مرتبطة بتقديم المساعدات، ونحترم إرادة اللبنانيين”.

وتابع قائلا: “سيشكل مشروع الكونسرفتوار الذي تبنيه الصين معلما جديدا في لبنان والمنطقة، نعتقد أنه يحاكي لبنان كمركز للثقافة يتمتع بإرث قديم ومرونة وقوة، وهذه هي الرسالة التي نريد توجيهها إلى أصدقائنا في لبنان والعالم. وهو أيضا يشكل رسالة مفادها أننا لا يجب أن نبقى أسرى الأزمات، وأن نتابع حياتنا بقوة وإيجابية. كما أتمنى أن يكون هذا المشروع منصة للمزيد من التبادلات الثقافية بين الصين ولبنان من جهة، والصين والعالم العربي من جهة أخرى”.

وختم بالقول: “كسفير للصين، تتركز نشاطاتي على تمثيل بلدي في بلد صديق وقريب من الصين، وهذه السنة نحتفل بالذكرى السنوية الـ 55 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية، ونتطلع إلى مجالات متعددة لتعزيز التعاون. وعلى المستوى السياسي نواصل بناء الثقة بين الطرفين، ونعمل عن كثب مع لبنان في مجال حفظ السلام في الجنوب. وعلى مستوى الاقتصاد والتجارة نعمل على تشجيع الطرفين على تعزيز العلاقات، وفي ذات الوقت نقدم المساعدات. أما على المستوى الثقافي فأمامنا مشاريع لا حصر لها يمكن التعاون فيها لأن الصين كما لبنان يقومان على حضارات تاريخية، ولدينا العديد من القواسم المشتركة، كما لدى جيل الشباب في كلي البلدين رغبة كبيرة لتعزيز العلاقات”.

علي عبد الله

من جهته رحّب عبد الله بالسفير الصيني، وقال: “لقد بُنيت العلاقات اللبنانية الصينية على الاحترام والثقة، وهذا هو أسلوب الصين في بناء العلاقات المميزة، فهي تمد يد الصداقة والاحترام للدول الصديقة، وتعمل بلا كلل على ترسيخ علاقاتها إيمانا منها بأهمية الانفتاح والتعاون والاحترام المتبادل بين الدول. ومنذ تأسيس العلاقات اللبنانية الصينية، تواصل الصين دعم لبنان في شتى المجالات وتقف إلى جانبه في المحافل الدولية. إن احتفالنا هذا العام بمرور 55 عاما على تأسيس العلاقات بين البلدين ليس مجرد ذكرى ومسيرة طويلة من التعاون والعلاقات، بل هو منعطف تاريخي يجب التوقف عنده والتفكير مليا بكيفية تطوير العلاقات مع دولة تتربع اليوم على رأس هرم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العالمي. إنها محطة مفصلية يمكن أن ننظر من خلالها إلى المستقبل والسعي لبناء مرحلة تعاون أكبر وأكثر عمقا بين البلدين الصديقين. إننا في تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني مؤمنون بأن القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين البلدين، وأن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية يجب أن يكون أساس تنمية العلاقات خلال السنوات المقبلة. ولا يجب أن ننسى أن القطاع الخاص اللبناني سبق تأسيس العلاقات الدبلوماسية، واندفع قبل نحو 70 عاما لاستكشاف فرص تنمية العلاقات. ولاحقا جاءت العلاقات الدبلوماسية لتتوّج ما سبق أن بدأ به القطاع الخاص اللبناني. واليوم علينا العمل على زيادة فرص الصادرات اللبنانية إلى الصين، وزيادة التبادل المعرفي والتجاري والأهم تشجيع الاستثمارات الصينية في لبنان من خلال فتح الأبواب للتعاون في المجالات كافة، وكذلك فتح آفاق أمام الشركات اللبنانية للوصول إلى الأسواق الصينية، وتنمية التعاون في مجالات كالتكنولوجيا والطاقة والبنى التحتية. وهذه المشاريع كلها تصبّ في صالح تعميق انخراط لبنان في مبادرة الحزام والطريق الصينية. نتطلع إلى ترجمة الصداقة بين الطرفين من خلال شراكات ومشاريع ملموسة تعود بالنفع على لبنان والصين، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون”.

محطات صيداوية

وخلال زيارته محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو برفقة علي عبد الله وبحضور قائد المنطقة الاقليمية لقوى الامن الداخلي في الجنوب العميد أحمد أبو ضاهر، قال السفير تشن تشوان دونغ إن بلده مستمر في دعم لبنان لتحقيق سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه إلى جانب تعزيز التعاون المشترك. وأضاف: “هذه ليست زيارتي الأولى الى مدينة صيدا، ولكنها الأولى على صعيد رسمي في إطار مهمتي كسفير للدولة الصينية، وكانت فرصة توافقنا خلالها على تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين وبخاصة على مستوى محافظة الجنوب ومدينة صيدا”. أما ضو فرحب بالسفير، وقال إن زيارته إلى صيدا تمثل محطة بالغة الأهمية في إطار تعزيز العلاقات والتعاون وبناء الثقة ومد خطوط عمل جديدة بين الطرفين.

ثم انتقل السفير والوفد المرافق مع العبد الله فزار رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة، وحضر اللقاء أعضاء المجلس البلدي براء الحريري، إنجي عطروني، ماجد عبد الجواد، وأحمد شعيب، ومديرة خلية إدارة الكوارث والأزمات في البلدية وفاء شعيب. وخلال اللقاء تم بحث واقع المدينة والتحديات الإنمائية والإنسانية الراهنة.

ثم التقى السفير رئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين بحضور نائبه الحاج أحمد فايز صالح، والعبد الله وأعضاء المجلس البلدي، ونائب رئيس جمعية تجار صيدا الحاج حسن فضل صالح، وعدد من تجار وفعاليات البلدة والجوار. وخلال اللقاء أشار الزين إلى ما تمثله حارة صيدا كنموذج للتنوع والتعايش والتكافل الاجتماعي، مؤكدا حرص البلدية على بناء علاقات تواصل وتعاون مع الدول والشعوب الصديقة، ولا سيما جمهورية الصين الشعبية، والاستفادة من خبراتها وتجاربها في المجالات التي يمكن أن تُسهم في دعم التنمية المحلية. ومن جهته، عبّر السفير تشن تشوان دونغ عن سعادته بزيارة بلدية حارة صيدا، شاكرا رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي وأهالي البلدة على حفاوة الاستقبال. وفي ختام اللقاء، قدّمت بلدية حارة صيدا درعا تكريمية لسعادة السفير، تقديرا لجهوده ودوره في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين لبنان وجمهورية الصين الشعبية، كما قدّمت درعا تكريمية إلى علي عبد الله، تقديرا لدوره في تعزيز العلاقات والتواصل اللبناني – الصيني. وأكدت بلدية حارة صيدا أن هذه الزيارة شكّلت مناسبة مهمة لتعزيز التواصل وفتح قنوات جديدة للتعاون، وأنها تتطلع إلى متابعة ما تم بحثه من أفكار ومقترحات، بما يخدم المصلحة المشتركة ويدعم مسيرة التنمية المحلية، ضمن الأطر القانونية والإدارية المرعية الإجراء في الجمهورية اللبنانية.

Uncategorized

وزارة الطاقة: لا ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة

Published

أسبوعين ago

أغسطس 10, 2026

reem haj

أكدت وزارة الطاقة والمياه، في بيان، أن “لا ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة، وتسلم جميع متطلبات السوق على كافة الأراضي اللبنانية، فلا داعي للهلع”.

اقتصاد

مصلحة الليطاني مدّدت مهلة تخفيض غرامات التأخير لمشتركيها في مشروعي ري القاسمية وصيدا جزين

Published

أسبوعين ago

أغسطس 10, 2026

reem haj

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تمديد مهلة الاستفادة من تخفيض غرامات التأخير بنسبة 85% للمشتركين في مشروع ري القاسمية ورأس العين ومشروع ري صيدا–جزين، وذلك لغاية 28 كانون الأول 2026.

ودعت، في بيان، جميع المشتركين الذين ترتبت في ذمتهم غرامات تأخير إلى الاستفادة من هذه المهلة، والمبادرة إلى تسوية أوضاعهم وتسديد كامل المبالغ المتوجبة عليهم قبل انتهاء المهلة المحددة.

واعلنت أنه يمكن للمشتركين تسديد المستحقات خلال أوقات الدوام الرسمي في مكاتب المصلحة في مشروع ري القاسمية ورأس العين، ومشروع ري صيدا–جزين، أو في الإدارة المركزية للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيروت.

مجتمعسنتين ago

AXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.