تبرز مجموعة تساؤلات محليّة متخوّفة من “بُعد مسافات” بين لبنان وصندوق النقد الدولي، يذهب بعضها إلى حدّ التلويح بالاقتراب من نقطة “اللاعودة”، وسط “البطء السلحفاتيّ” الذي تشهده الأوضاع اللبنانية في ظلّ غياب انتظام عمل المؤسّسات والشغور الرئاسي المستمرّ منذ أشهر رغم تفاقم حال الانهيار.

لكن، تتّفق غالبية القراءات على تنوعّها حول عدم الإغداق في الإيجابية أو السلبية على حدٍّ سواء، وتفضيل تشبيه واقع لبنان بـ”منتصف الطريق” خلال رحلة علاجه في مستشفى الأمراض الاقتصادية، مع تعويل على زيارة تقوم بها بعثة صندوق النقد إلى لبنان خلال الأسابيع المقبلة. وفي المعطيات التي يعبّر عنها نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي لـ”النهار” حول إشكالية الهواجس المتخوفة من عدم التوصل الى اتفاق نهائي مع صندوق النقد، فإنّ “المحاولات مستمرّة قدر المستطاع للتوصّل إلى الاتفاق مع الصندوق، وهذا كلّه يعتمد على لبنان وسط إجراءات مسبقة يستوجب اتّخاذها، وجرى إنجاز نصفها حتى اللحظة مع الحاجة إلى استكمال النصف الآخر من الإجراءات. فإذا استُكملت الإجراءات المطلوبة في المرحلة المقبلة يتمّ التوصل إلى حلّ، وإذا لم تتابَع لا يمكن الحديث عن حلول بعيداً عن فلسفة الموضوع”. واستناداً إلى مقاربة الشامي، فإنّ “التأخّر في الوصول الى اتفاق نهائيّ لن يغيّر كثيراً في ركائز البرنامج الموضوعة، إلّا أنّ الأرقام ستتغيّر مع الحاجة تالياً إلى إعادة نظر وإضافة تعديلات؛ لكن لا متغيرات في الركائز الأساسية بدءاً من إصلاح السياسة المالية والنقدية وسعر صرف ومؤسسات القطاع العام”. ويكشف الشامي أنّ “المؤشرات الرقمية ستتغير الآن بعد مرور 10 أشهر، وهناك بعثة من صندوق النقد آتية إلى لبنان في غضون أسابيع وستعمل على تحديث الأرقام، وذلك بعد مرور ثلاث سنوات لم يذهب لبنان خلالها إلى مجلس إدارة صندوق النقد لعرض الأوضاع اللبنانية وسط الظروف التي شهدتها الأعوام الماضية”.

كذلك، تحافظ رئاسة الحكومة على “إيجابيّة ممكنة” فيما تؤكّد مقاربة المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة سمير الضاهر غياب أيّ متغيّرات في الاتفاق المبدئي الموقّع مع صندوق النقد واستمرار انتظار إقرار مشروع قانون “الكابيتال كونترول” ومشروع قانون إعادة هيكلة المصارف كمشروعين أساسيين، من دون إغفال قانون إعادة التوازن للقطاع الماليّ بهدف تحديد مصير الودائع. ووفق تأكيد الضاهر لـ”النهار” فإنّ الاتفاق مع الصندوق يُبرم بالشكل النهائي بعد إقرار المشروعين في مجلس النواب وصولاً الى قرار توحيد سعر الصرف الذي يعتبر عند اتّخاذه بمثابة الخطوة الأساسية المنتظرة و”بيت القصيد” والتي تعتبر ذات أهمية أساسية لجهة اتّخاذ قرار تحرير سعر الصرف عشية توقيع الاتفاق النهائي مع صندوق النقد. ويمكن التعبير عن قابلية لاتّخاذ قرار توحيد سعر الصرف في المرحلة الراهنة وسط التفلت الذي يشهده تراجع سعر صرف الليرة اللبنانية.

المخاوف حول مصير الاتفاق مع صندوق النقد، يطرحها معارضون للسياسة الحكومية المتبعة والذين يقلّلون من أهمية “رمي الأثقال” على المجلس النيابيّ لإقرار مشاريع قوانين لا تشكّل بذاتها فروقات واسعة في الصورة الإصلاحية وفق مقاربتهم. وبحسب مقاربة الخبير الاقتصادي النائب رازي الحاج لـ”النهار”، فإنّ تكليل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي مشروط أوّلاً بانتخاب رئيس جديد للجمهورية باعتبار أنّه ليس في استطاعة المجلس النيابي التشريع راهناً وسط حال الشغور الحاصل، إضافة إلى غياب تشكيل حكومة فاعلة مكتملة الصلاحيات. وإذا كانت الهواجس متصاعدة في بعض المجالس السياسية من مسافات أكثر تباعداً عن التوصّل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد، فإنّ قراءة الحاج تعبّر عن غياب خطة جوهرية للحكومة باستثناء عدد من الإجراءات الشكليّة فيما الأساس يكمن في أهمية تطبيق إصلاحات رئيسية عوضاً عن الاكتفاء بالتركيز على إقرار أربعة مشاريع قوانين في المجلس النيابي فحسب. ويوافق الحاج على جدية الهواجس المتخوفة من ابتعاد التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد فيما يتمثل المبدأ الأساسي في انتخاب رئيس للجمهورية لإعادة انتظام عمل المؤسسات كمفتاح للهبات الضرورية والقروض الأساسية.

المؤكّد أنّ انتظار الجميع يشمل لحظة الوصول إلى سعر صرف موحّد وإلّا استمرار لبنان في حال التخبّط. وهناك خطوات إضافية حصلت في الأسابيع الماضية لتحرير سعر الصرف، وتكشفها مصادر مواكبة لـ”النهار” وفحواها معلومات مؤكّدة الانتقال الى خطوة تحرير سوق القطع بمعنى عدم تدخّل المصرف المركزي لضبط معدّلات سعر الصرف وعدم ضخّ السلطة النقدية المزيد من العملة الصعبة، وهذا ما يفسّر أسباب الارتفاع المفاجئ في سعر الصرف الذي شهدته الأسابيع الماضية نحو عتبة الـ 80 ألفاً. ويتمثل العنصر المريح بالنسبة إلى عدد من المواكبين على تنوعهم، في دخول لبنان عملياً مرحلة متغيرات جذرية مهما تأخرت بعض الاصلاحات وتوقيع الاتفاق النهائي؛ وثمة من يركّز على أهمية بدء مرحلة عدم تدخل مصرف لبنان في السوق المالية، ما يعني الاقتراب أكثر من الخطوة الكاملة لتحرير سعر الصرف الذي يعتبر بمثابة إصلاح أساسي يطلبه صندوق النقد. وكذلك، ولم يعد يحقّ للمصرف المركزي تمويل الدولة اللبنانية أو شراء سندات خزينة على اختلاف الأوضاع وحتى إذا كانت الظروف استثنائية في البلاد… وهذه شروط منصوص عليها في برنامج التعافي من خلال تحديد معايير هيكلية حصل الاتفاق فيها مع صندوق النقد الدولي على طريقة انصهار توصياته مع الإجراءات الحكومية.