اقتصاد
خفض الدولار بدءاً من اليوم… خيارات المركزي
هل توجد اجراءات فعلية في هذه المرحلة للحَد من انهيار سعر صرف الليرة؟ وماذا سيفعل مصرف لبنان في الفترة التي ستفتح خلالها المصارف أبوابها من جديد، لتسيير شؤون الناس؟
منذ بدأت الاجتماعات المالية في السرايا، بهدف البحث عن حل للأزمة المستجدة، والتي تمثّلت بإضراب القطاع المصرفي، وبارتفاع سعر صرف الدولار وفق وتيرة سريعة تجاوزت المعدلات السابقة، يتم الترويج لمقولة انّ مصرف لبنان رسم خطة للجم الدولار، وانه ينتظر وقف إضراب المصارف لكي يبدأ في تنفيذها.
بدءاً من اليوم الاثنين، سوف تكون المصارف قد فتحت أبوابها، للعمل بشكل اعتيادي لمدة اسبوع مبدئياً، بانتظار ما سيفعله رئيس حكومة تصريف الاعمال لمعالجة الاشكالية القائمة بين بعض القضاء والقطاع المصرفي. فهل سيتمكن المركزي من خفض سعر صرف الدولار في هذه الفترة؟ وما هي الخطوات التي سيقوم بها؟
لا توجد إجراءات سحرية لوقف انهيار الليرة، وكل ما يستطيع ان يبتكره المركزي لن يخرج عن اطار ضَخ دولارات اضافية في السوق. وأيّ اجراء آخر، لا يتضمّن مبدأ ضخ الدولارات ملهاة ومضيعة للوقت، ولن يوصِل الى النتائج المستهدفة.
انطلاقاً من هذا المبدأ، هل سيضخ مصرف لبنان الدولارات بسخاء اعتباراً من اليوم الاثنين؟
لا بد من الاشارة اولاً، الى انّ المركزي سبق وأوقف ضخ الدولارات عبر «صيرفة» قبل إضراب المصارف. وقد خرج من السوق بشكل عشوائي، مما اثار القلق، وزاد الضغط على الليرة، بعدما أعطى الانطباع بأنّ مصرف لبنان أصبح عاجزا عن التدخّل مرة أخرى. في هذه الفترة، قفز سعر الدولار بسرعة اكبر من السابق. وما جرى فعلياً، هو انّ الدولار أعاد تموضعه في السوق، وأخذ سعره الحقيقي، بعدما كان في السابق اصطناعياً، بسبب تدخلات مصرف لبنان الدائمة لِلَجمه. بالاضافة طبعاً الى عوامل ترتبط ببدء اعتماد سعر الـ15 الف ليرة لسحب الودائع الدولارية بدلاً من 8 آلاف.
ما قد يفعله مصرف لبنان اليوم هو ان يعيد العمل في «صيرفة»، وان يسمح من جديد بسحب الرواتب عبر صيرفة لموظفي القطاعَين العام والخاص. كما يستطيع ان يعيد العمل في السماح للشركات المستوردة بأن تشتري الدولار عبر «صيرفة»، فيكون بذلك قد خفّف الضغط على الليرة، بما سيساهم في خفض الدولار قليلاً، في الايام القليلة المقبلة.
لكن هذه الاجراءات، وعلى بساطتها، لن تكون متاحة بسهولة، بسبب الفارق الشاسع في السعر بين السوق السوداء ومنصة صيرفة. هذا الامر سيؤدّي الى اشكالات سيعجز المركزي عن التصدّي لها. وسينتج عن هذا الفارق في الاسعار ما يلي:
أولاً – ستكون خسائر المركزي كبيرة في كل دولار يبيعه عبر «صيرفة». (حوالى 45% على السعر الحالي). وهذا يعني انّ كل 100 مليون دولار يبيعها مصرف لبنان سيخسر فيها حوالى 45 مليون دولار. في حين انّ خسائره في السابق، عندما كان سِعرا صيرفة والسوق السوداء متقاربين، (15% كمعدل عام) لم تكن تتجاوز الـ15 مليوناً لكل 100 مليون دولار يبيعها عبر «صيرفة».
ثانياً – سيعمد بعض أصحاب الشركات المستوردة الى الافادة من الوضع لتحقيق ارباح غير مشروعة، سواء عبر الاستيراد عبر «صيرفة» وبيع البضائع على سعر السوق السوداء، او عبر الاستيراد ومن ثم اعادة التصدير لتحقيق ارباح وتهريب الدولارات الى خارج البلاد.
ثالثاً – ستتعرّض مؤسسة الكهرباء لنكسة في تنفيذ خطة الجباية لتأمين اسعار الفيول، لأنّ فواتيرها مُسعّرة على «صيرفة بلاس»، في حين انّ الدولار الحقيقي سعره أعلى بنحو 30 % من «صيرفة بلاس». وهنا، امّا ستعجز المؤسسة عن الاستمرار في خطتها، أو سيضطر المركزي الى بيعها الدولار عبر صيرفة، بما يعني المزيد من الخسائر الجسيمة.
إذا أضفنا الى هذه الاشكاليات الثلاث، مسألة استمرار تراجع الاحتياطي في مصرف لبنان، ووصوله الى مستويات مقلقة، على اعتبار انّ هذا الاحتياطي مخصّص لتغطية جزء من الودائع، ولتنفيذ التشريعات القائمة ومنها التعميم 158، ومستقبلاً سيتم استخدام هذا الاحتياطي لتنفيذ مندرجات الكابيتال كونترول بعد إقراره، سيتبيّن ان المركزي لن يكون مرتاحاً لتنفيذ وعوده بلجم الدولار فور اعادة فتح ابواب المصارف.
يبقى، انّ الغموض يكتنف السعر الذي سيحدده مصرف لبنان لـ«صيرفة» صباح اليوم الاثنين. اذا حافظ السعر على ثباته ولم يتجاوز الـ46 الف ليرة، فهذا يعني ان مصرف لبنان لن يستطيع ضخ كميات كبيرة من الدولارات، وان الاجراءات الموعودة لن تتجاوز مبدأ رَش القليل من الدولارات على الموظفين في نهاية الشهر. أما اذا عمد المركزي الى تغيير سعر «صيرفة» بشكل جذري، ورفع السعر بنسبة كبيرة، فسيكون ذلك بمثابة مؤشّر على وجود نية لضخ كمية كبيرة من الدولارات، وفي هذه الحالة قد نشهد تراجعاً مقبولاً لسعر صرف العملة الخضراء. لكن ذلك لا يعني القدرة على الحفاظ على ثبات نسبي للسعر لفترة طويلة. اذ انّ ذلك يحتاج، ومثل إبر المورفين، الى ضَخ إضافي في كل فترة، وهذا ما لا يستطيع فعله مصرف لبنان لفترة طويلة.
اقتصاد
انخفاض أسعار الذهب من أعلى مستوى في أسبوعين
انخفضت أسعار الذهب اليوم من أعلى مستوى في أسبوعين سجلته أمس، مع ترقب المستثمرين صدور نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي حول السياسة النقدية.
وبحلول الساعة 09:45 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للذهب لشهر أغسطس المقبل (Comex) بنسبة 0.69% إلى 4138.70 دولار للأونصة.
فيما تراجعت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.79% إلى 4132.45 دولار للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات.
وسيصدر يوم غدا الأربعاء محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي عقد في 16 و17 يونيو 2026.
وتراجع نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة في يونيو 2026 مع انحسار بعض الدعم الناتج عن تسابق الشركات إلى تقديم طلبيات وسط حرب الشرق الأوسط، لكن التوظيف تعافى بعد انكماشه لثلاثة أشهر متتالية، مما يشير إلى استمرار استقرار سوق العمل.
وانخفضت أسعار الذهب بأكثر من 25% عن مستوياتها القياسية التي بلغتها في وقت سابق من هذا العام، إذ أثارت الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران مخاوف بشأن التضخم وعززت الدولار وزادت من توقعات رفع أسعار الفائدة هذا العام.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8% إلى 61.57 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 0.8% إلى 1618.78 دولار، وتراجع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1264.11 دولار.
اقتصاد
“رويترز”:خسائر النفط في الحرب الأمريكية على إيران دون مستويات أزمة 1979
أظهرت حسابات “رويترز” أن الحرب الأمريكية على إيران تسببت في أكبر صدمة يومية لإمدادات النفط في التاريخ، بينما تظل الثورة الإيرانية عام 1979 الأكبر من حيث الخسائر التراكمية.
وبنيت هذه الحسابات استنادا إلى بيانات وكالة الطاقة الدولية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” ووزارة الطاقة الأمريكية.
فقد عطلت الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير الماضي، إمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي والوقود المكرر والأسمدة معا، ما كشف نقاط ضعف ناجمة عن عقود من ارتفاع الطلب وعولمة التجارة وتنامي دور الشرق الأوسط كمورد للوقود النهائي.
ورغم أن صدمات السبعينيات أعادت تشكيل سياسات الطاقة وأدت إلى تأسيس وكالة الطاقة الدولية لتنسيق مخزونات الطوارئ، فقد استجابت الوكالة في الحرب الأخيرة بسحب كمية قياسية بلغت 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية لتهدئة الأسواق.
وأفادت الوكالة أن خسائر الإمدادات بلغت ذروتها بأكثر من 14 مليون برميل يوميا، أي نحو 13.6% من الطلب العالمي المتوقع البالغ 103.3 مليون برميل يوميا. هذا يفوق بكثير أزمات سابقة، فقد بلغت 4.5 مليون برميل يوميا خلال حظر النفط العربي “1973–1974″، و5.6 مليون برميل يوميا أثناء الثورة الإيرانية، و4.3 مليون برميل يوميا خلال حرب الخليج 1991.
وامتد التأثير إلى سوق الغاز الطبيعي المسال، حيث توقف نحو خمس إنتاج قطر، وأدى تعطل مصافي الخليج إلى نقص في الديزل ووقود الطائرات. وتقدر “أرجوس ميديا” أن الانقطاع شمل نحو 24 مليون طن من إمدادات الغاز المسال من قطر والإمارات، أي نحو 5.6% من تجارة الغاز المسال العالمية لعام 2025 البالغة 428 مليون طن.
وأشارت وكالة الطاقة الدولية في 13 مايو الماضي إلى أن الخسائر التراكمية من المنتجين في الخليج تجاوزت مليار برميل. وباحتساب 14 مليون برميل يوميا مفقودة خلال 35 يوما بين 14 مايو والاتفاق المؤقت في 17 يونيو، تقدر “رويترز” الخسائر بحوالي 1.5 مليار برميل. ومن المتوقع أن تستمر الاضطرابات لأشهر وربما سنوات بالنسبة للغاز.
وقدرت وزارة الطاقة الأمريكية انخفاض إنتاج إيران بحوالي 3.9 مليون برميل يوميا بين 1978 و1981، ما يعادل خسارة تراكمية تقارب 4.3 مليار برميل خلال ثلاث سنوات. أما حظر النفط العربي في أعوام 1973–1974 فأخرج بين 530 و650 مليون برميل من السوق، بينما أدت حرب الخليج 1991 إلى خسائر تراكمية تقارب 516 مليون برميل وهي أرقام أقل من الخسائر الناجمة عن الأزمة الحالية.
اقتصاد
الذهب يسجل أول مكاسب أسبوعية في 5 أسابيع
صعدت أسعار الذهب اليوم الجمعة لتسجيل أول مكاسب أسبوعية في خمسة أسابيع، وسط تراجع توقعات المستثمرين برفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة.
وبحلول الساعة 10:45 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر أغسطس المقبل بنسبة 1.56% إلى 4190.10 دولار للأونصة.
فيما صعدت العقود الفورية للذهب بنسبة 1.41% إلى 4180.53 دولار للأونصة، مسجلا أعلى مستوى له منذ 23 يونيو 2026.
ويتجه المعدن النفيس لتحقيق مكاسب أسبوعية 2.3%، وهي الأولى له منذ الأسبوع الذي بدأ في 25 مايو 2026، إذ هدأت بيانات الوظائف غير الزراعية ووظائف القطاع الخاص التي جاءت أضعف من المتوقع من المخاوف المرتبطة بالتضخم.
ويتجه الدولار لتسجيل انخفاض أسبوعي، مما يجعل الذهب المسعر به أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لـ”سي إم إي” يتوقع المتداولون حاليا بنسبة 54% تقريبا رفع أسعار الفائدة في سبتمبر 2026 بانخفاض عن توقعات عند 66 بالمئة قبل صدور البيانات.
وعادة ما تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة سلبا على الذهب الذي لا يدر عائدا، لأنها تجعل الأصول التي تدر فائدة أكثر جاذبية.
-
مجتمعسنة واحدة agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
خاصسنة واحدة agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
Uncategorizedسنتين ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع10 أشهر agoلمسة وفاء من جمعية “كل الفرح للاعمال الخيرية” لرئيسة جمعية “المرأة الدرزية “كاميليا حليمة بلان
-
قطاع عامسنتين agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
خاص6 أشهر agoثانوية الأرز الثّقافيّة صرح تعليميّ يرسم ملامح المستقبل
-
أخبار عامةسنة واحدة agoالطقس المتوقع في لبنان: تغييرات جوية مع تحسن تدريجي
-
فنسنة واحدة agoحفل توزيع جوائز Joy Awards 2025… إليكم لائحة بأسماء الفائزين!
