Connect with us

اقتصاد

رغم العراقيل… إصرار على إنجاز القوانين وطعون لدى الشورى لحماية أموال المودعين

Published

on

مع كل التصاريح الشعبوية من المسؤولين حول ضرورة حماية أموال المودعين وردّها لأصحابها، لم تتضح حتى تاريخه هذه الصورة القاتمة التي ظهرت منذ 17 تشرين الأول في 2019 مع كلّ ما رافقها من إعلان عن خطط تعافٍ ونهوض اقتصاديّ تبنّتها الحكومات السابقة، أي حكومة حسان دياب، وتباهت بها حكومة نجيب ميقاتي.

يرافق حملات التخوين والهروب من المسؤوليات المستمرة إصدارُ تعاميم من المركزيّ لتوزيع جوائز الترضية التي تذوّب الودائع من جهة، وتسدّ بعض الثغرات من جهة أخرى، مع توسيع الفجوة التي تتنكّر لها الدولة.

وفق جمعية المصارف “وضعت المصارف اللبنانية ودائع المودعين لدى مصرف لبنان، وهو السلطة الناظمة للقطاع المصرفي. وبعد ما وقعت الأزمة عام 2020، وبعدما مُنع على المودعين سحب ودائعهم بالعملات الأجنبية، تبيّن أنّ الدولة استدانت ما بين عام 2010 و2021، الودائع التي أودعتها المصارف في مصرف لبنان، وتم إنفاقها، لتقرّر في ما بعد، في 20 أيار 2022، الاستيلاء على أموال المودعين ومصادرتها، مع تحميلهم الخسائر وتحويل الودائع من دين إلى ملكيّة نهائيّة”.

لم تستحوذ خطة التعافي الاقتصادي التي وضعتها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي المستقيلة على رضى فعليّ من أيّ طرف، ولا حتى من صندوق النقد الدولي الذي أبدى سلسلة ملاحظات تجلّت بالمواقف التي نقلها النواب الذين زاروا مقرّه في واشنطن.

في مقابل ضبابية موقف صندوق النقد من موضوع الودائع حتى تاريخه، تنشط لجنة حماية حقوق المودعين في نقابة المحامين في بيروت في تحرّكاتها من أجل متابعة قضيّة استعادة الودائع. وقد حقّقت سلسلة أمور، منها – وفق ما ذكره رئيس اللجنة المحامي كريم ضاهر لـ”النهار”-:
1- الطعن أمام مجلس شورى الدولة بالقرار الصادر عن مجلس الوزراء رقم 22 تاريخ 18/ 4/ 2023، القاضي بالتمييز بين ودائع قديمة وودائع جديدة من خلال التأكيد على القيود ذات الصلة بالأولى، ومنح حرية التصرف بالأموال الجديدة (fresh)؛ وبالتالي، طلب إبطاله لتجاوزه حدّ السّلطة وصدوره عن مرجع غير مختصّ.

2- صياغة “الاتفاقية الموحّدة لفتح الحسابات”، وقد رُفعت إلى نائب حاكم مصرف لبنان لوضعها قيد التنفيذ تمهيداً لإقرارها بالاتفاق مع جمعية المصارف؛ وذلك بهدف وضع حدّ للفوضى الحاصلة في التعامل بين المصارف والمودعين منذ اندلاع الأزمة، ممّا يسمح بتنظيم العلاقة بشكل واضح، إن لجهة شروط إقفال الحساب أو لناحية تقاضي الفوائد والعمولات من قبل المصارف بشكل واضح وشفّاف.

3- تقديم لائحة قوانين بالتنسيق مع بعض الكتل النيابية تتعلّق بالكابيتال كونترول، وإعادة هيكلة المصارف والانتظام المالي، وهما يرتكزان على دراسات مقارنة مع حالات مشابهة في العالم، مع مراعاة الخصوصية اللبنانية والمبادئ الدستورية وحماية المودعين من التحايل.

4- إصدار عدد كبير من الدراسات القانونية التقنية المرتبطة باختصاص اللجنة، وهي تعتبر أساسية في حماية حقوق المودعين بهدف تحصيلها، بالإضافة إلى صياغة وإعداد النماذج اللازمة للادّعاء والرّد القانونيّ المناسب على إجراءات المصارف التعسفّية بحق النقابات والمودعين، وتسلميها إلى إصحاب الشأن من نقابات وجمعيّات مودعين ومحامين وسواهم…”.

استمهال وتريّث
في غضون ذلك، ووفق المعلومات، فإن اللجنة عدلت عن فكرة الطعن بالتعميم رقم 165 الصادر عن مصرف لبنان، بناء على تنبيهات محليّة وخارجيّة، نوّهت بأهميّة تطبيق هذا التعميم لدى مجموعة العمل المالي (FATF)، لجهة مراقبة عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. والمطلوب من التعميم المذكور الحدّ من الاقتصاد النقديّ وإعادة الشمول المالي. أمّا ردّ مصرف لبنان فأوضح بأن هدف التعميم ليس ضرب الودائع، وليس خلق نظام مصرفيّ جديد مرادف أو موازٍ بل هو مطلوب من المجموعة المالية. ولولا صدور التعميم المذكور لكان أدرج لبنان على اللائحة الرمادية للدول غير المتعاونة، لا سيّما أن نقابة المحامين ملتزمة بالموجبات القانونية والتنظيمية المنصوص عليها في القانون رقم 44 تاريخ 2015/11/24 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب مع ما يترتب عن ذلك من تبعات.

وهناك تواصل بهذا الشأن مع مصرف لبنان الذي أصدر كتاباً جوابياً خطيّاً وقّعه الحاكم، وأقرّ فيه بعدم التمييز بين ودائع قديمة وودائع جديدة. وهذا لا دخل له فيه إنّما يعود إلى المشرّع. وهو إنجاز، ويعوّل عليه لحماية الودائع والمودعين.

لقد سعت اللجنة طوال فترة عملها لإيجاد الحلول لحماية الحقوق وتسديد الودائع، وهي مستمرّة بعملها. وضمن اتحادٍ ضمّ نقابات المهن الحرّة، تمّ التركيز على ضرورة عدم الإفلات من العقاب، وتحديد المسؤوليّات التي هي شرط أساسيّ وأولوية في أيّ خريطة طريق للإصلاح.

ولكن في مواجهة إنجازات اللجنة في نقابة المحامين ثمّة عراقيل تتصدّى للمشاريع والقوانين، وتُرجمت في الشرخ الظاهر بين صفوف نقابات المهن الحرّة المنضوية في ائتلاف الدفاع عن حقوق المودعين ومحاسبة المسؤولين. “وكان النجاح على باب قوسين لو استمرّ تقديم الدعاوى عملاً بالقانون 2/67 الذي يقضي بتعليق مهام رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين، واستبدالهم، ممّا يسمح بإعادة هيكلة المصارف فعلياً، والحدّ من تذويب الودائع. ولو استمررنا بشكل شموليّ بهذا الإجراء منذ عام ونصف لكنّا تلافينا المزيد من الخسائر على المودعين”، وفق ما يقول ضاهر.

فهل المودع الذي لم يتقدم بدعوى ضد المصرف الذي يحتجز أمواله لن يحصل على وديعته، وسيكون ذلك لصالح من تقدّم بها وربحها في الخارج؟
يقول ضاهر إنه “لا يجب السكوت عن الحق؛ والحق لا يسقط بمرور الزمن. فطالما الوديعة لم يسحبها صاحبها فله كلّ الحق بها. وفي حال أودعه المصرف شيكاً مصرفياً بها عند كاتب العدل، فعليه التحرّك فوراً نحو الدعوى القضائية”.
ويضيف: “للأسف، هناك عدم توازن بين وديعة في الداخل وأخرى في الخارج. فالدعاوى القضائية في لبنان تأخذ مساراً بطيئاً متعمداً من محكمة البداية إلى الاستئناف فالتمييز… بينما القضاء في الخارج يتحرّك بوتيرة أسرع. فالمودع في الخارج يحصل على أمواله ضمن شروط. مثال ذلك في أوروبا، على المدعي أن يكون مقيماً ضريبياً للإفادة من قانون حماية المستهلك، والتعاطي مع الملف يكون في الخارج. واللافت أن المودع في الخارج الذي يتقدّم بدعوى يأخذ المبلغ المستحق له مع الفوائد والتعويض عن العطل والضرر”.

في المقابل، لا تنفي مصادر مصرفية حقّ المودع بوديعته لافتة إلى ضرورة معالجة الأمور بمسؤولية، لا سيما أن القطاع المصرفي لا يتهرّب من المشاركة في تحمّل الخسائر، ولكن بعقلانية. وتوضح المصادر بأنه “لا يجب أن ننسى موضوعاً مهمّاً آخر يساهم في تقليص قدرة المصارف على ردّ أموال المودعين وهو أن تراجع حجم الودائع ناتج من تسديد قروض القطاع الخاصّ التي تمّت على أساس سعر 1500 ليرة، وهي تصل إلى ما بين 30 – 40 مليار دولار”.

إلى ذلك، تعقد لجنة حماية حقوق المودعين لدى نقابة المحامين في بيروت مع مؤسس جمعية “Sherpa”، المحامي الفرنسي ويليام بوردون، مؤتمراً صحافياً غداً الأربعاء، تحت عنوان: “الإجراءات القانونية لحماية الحقوق والمصالح المالية للدولة اللبنانية”، برعاية نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار، في بيت المحامي، وذلك لشرح مسار الإجراءات القضائية القائمة حالياً في لبنان وأوروبا في قضايا الفساد واختلاس وتبييض الأموال كمدخل لتحديد المسؤوليات واسترداد الأموال العامة ووضع حدّ لثقافة الإفلات من العقاب.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقتصاد

السفير الصيني خلال زيارته مدينة صيدا

Published

on

لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية

وننتظر استقرار الأوضاع للمضي قدما بالمشاريع

علي عبد الله: القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين لبنان والصين

صيدا في 13 آب 2026 – قال السفير الصيني في لبنان تشن تشوان دونغ إن لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية، وقد وقعت الحكومتان اللبنانية والصينية مذكرة تفاهم بهذا الخصوص في العام 2017، وأضاف أنه وبمجرد استقرار الأوضاع في لبنان سيكون من المناسب اعتماد مسار سريع لتنفيذ المشاريع. كلام السفير تشن تشوان دونغ جاء خلال زيارة قام بها أمس إلى رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني علي عبد الله، ضمن جولة صيداوية شملت محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو، رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة ورئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين. وضم الوفد المرافق للسفير الملحق السياسي السيد وو شوتاو، الملحق التجاري السيد تشانغ هاو، الملحق الثقافي السيد بان باي ومساعد المراسم لدى السفير السيد هي شياو هنغ.

وأنهى السفير والوفد المرافق الجولة الصيداوية بغداء أقامه على شرفه علي عبد الله في دارته بحضور مرجعيات اقتصادية وأمنية واجتماعية صيداوية وأعضاء من تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني. كذلك زار السفير خلال جولته الصيداوية نائبة رئيس تيار المستقبل ورئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري في دارتها في الهلالية.     

وخلال زيارته إلى مقر تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني، كان للسفير كلمة تطرق فيها إلى العلاقات الصينية اللبنانية، واعتبر أن لبنان يتمتع بموقع جغرافي مميز وبالخبرات، وأن لدى اللبنانيين قدرة خاصة في مجال الإبداع، مشددا على أن هذه هي المجالات التي تتطلع الصين إلى التعاون فيها بالإضافة إلى قطاع الخدمات والإبداع، وغيرها من القطاعات التي يمكن استكشافها لتعزيز التعاون بما في ذلك تعزيز العلاقات مع مجتمع الأعمال.

وأضاف: “لدينا العديد من المشاريع المشتركة بين الصين ولبنان، بالطبع التجارة بين البلدين تستمر بالنمو رغم التحديات، كما نحاول تقديم الدعم والمساندة إلى لبنان في المجالات التي نستطيع تقديم العون فيها. في أيار الماضي قدمنا شحنة مساعدات إنسانية تضمنت موادا أساسية مخصصة لمراكز الإيواء والعائلات المهجرة، كما نعمل على تأمين شحنة جديدة تركز على القطاع الصحي. وفي السنتين الماضيتين قدمنا أنظمة طاقة شمسية لصناعات ومجالات رئيسية بما في ذلك “أوجيرو” لكي تتمكن من تزويد محطاتها بالطاقة الكهربائية، وهو ما مثل انتقالا إلى الطاقة المتجددة، وخفضا لفواتير الطاقة. كذلك هناك مشاريع صغيرة أخرى تنفذها السفارة مع الجهات الحكومية والبلديات والمنظمات غير الحكومية في لبنان، إذ تبرعنا بإضاءة للشوارع يتم تغذيتها بطاقة الألواح الشمسية في مناطق الجنوب إضافة إلى مناطق جبلية أخرى. كذلك تبرعنا بمعدات طبية لبعض المراكز. لدينا العديد من النشاطات والمشاريع ونحاول بذل أقصى جهدنا، ونحن لا نضع أي شروط مرتبطة بتقديم المساعدات، ونحترم إرادة اللبنانيين”.

وتابع قائلا: “سيشكل مشروع الكونسرفتوار الذي تبنيه الصين معلما جديدا في لبنان والمنطقة، نعتقد أنه يحاكي لبنان كمركز للثقافة يتمتع بإرث قديم ومرونة وقوة، وهذه هي الرسالة التي نريد توجيهها إلى أصدقائنا في لبنان والعالم. وهو أيضا يشكل رسالة مفادها أننا لا يجب أن نبقى أسرى الأزمات، وأن نتابع حياتنا بقوة وإيجابية. كما أتمنى أن يكون هذا المشروع منصة للمزيد من التبادلات الثقافية بين الصين ولبنان من جهة، والصين والعالم العربي من جهة أخرى”.

وختم بالقول: “كسفير للصين، تتركز نشاطاتي على تمثيل بلدي في بلد صديق وقريب من الصين، وهذه السنة نحتفل بالذكرى السنوية الـ 55 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية، ونتطلع إلى مجالات متعددة لتعزيز التعاون. وعلى المستوى السياسي نواصل بناء الثقة بين الطرفين، ونعمل عن كثب مع لبنان في مجال حفظ السلام في الجنوب. وعلى مستوى الاقتصاد والتجارة نعمل على تشجيع الطرفين على تعزيز العلاقات، وفي ذات الوقت نقدم المساعدات. أما على المستوى الثقافي فأمامنا مشاريع لا حصر لها يمكن التعاون فيها لأن الصين كما لبنان يقومان على حضارات تاريخية، ولدينا العديد من القواسم المشتركة، كما لدى جيل الشباب في كلي البلدين رغبة كبيرة لتعزيز العلاقات”.  

علي عبد الله

من جهته رحّب عبد الله بالسفير الصيني، وقال: “لقد بُنيت العلاقات اللبنانية الصينية على الاحترام والثقة، وهذا هو أسلوب الصين في بناء العلاقات المميزة، فهي تمد يد الصداقة والاحترام للدول الصديقة، وتعمل بلا كلل على ترسيخ علاقاتها إيمانا منها بأهمية الانفتاح والتعاون والاحترام المتبادل بين الدول. ومنذ تأسيس العلاقات اللبنانية الصينية، تواصل الصين دعم لبنان في شتى المجالات وتقف إلى جانبه في المحافل الدولية. إن احتفالنا هذا العام بمرور 55 عاما على تأسيس العلاقات بين البلدين ليس مجرد ذكرى ومسيرة طويلة من التعاون والعلاقات، بل هو منعطف تاريخي يجب التوقف عنده والتفكير مليا بكيفية تطوير العلاقات مع دولة تتربع اليوم على رأس هرم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العالمي. إنها محطة مفصلية يمكن أن ننظر من خلالها إلى المستقبل والسعي لبناء مرحلة تعاون أكبر وأكثر عمقا بين البلدين الصديقين. إننا في تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني مؤمنون بأن القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين البلدين، وأن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية يجب أن يكون أساس تنمية العلاقات خلال السنوات المقبلة. ولا يجب أن ننسى أن القطاع الخاص اللبناني سبق تأسيس العلاقات الدبلوماسية، واندفع قبل نحو 70 عاما لاستكشاف فرص تنمية العلاقات. ولاحقا جاءت العلاقات الدبلوماسية لتتوّج ما سبق أن بدأ به القطاع الخاص اللبناني. واليوم علينا العمل على زيادة فرص الصادرات اللبنانية إلى الصين، وزيادة التبادل المعرفي والتجاري والأهم تشجيع الاستثمارات الصينية في لبنان من خلال فتح الأبواب للتعاون في المجالات كافة، وكذلك فتح آفاق أمام الشركات اللبنانية للوصول إلى الأسواق الصينية، وتنمية التعاون في مجالات كالتكنولوجيا والطاقة والبنى التحتية. وهذه المشاريع كلها تصبّ في صالح تعميق انخراط لبنان في مبادرة الحزام والطريق الصينية. نتطلع إلى ترجمة الصداقة بين الطرفين من خلال شراكات ومشاريع ملموسة تعود بالنفع على لبنان والصين، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون”.

محطات صيداوية

وخلال زيارته محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو برفقة علي عبد الله وبحضور قائد المنطقة الاقليمية لقوى الامن الداخلي في الجنوب العميد أحمد أبو ضاهر، قال السفير تشن تشوان دونغ إن بلده مستمر في دعم لبنان لتحقيق سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه إلى جانب تعزيز التعاون المشترك. وأضاف: “هذه ليست زيارتي الأولى الى مدينة صيدا، ولكنها الأولى على صعيد رسمي في إطار مهمتي كسفير للدولة الصينية، وكانت فرصة توافقنا خلالها على تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين وبخاصة على مستوى محافظة الجنوب ومدينة صيدا”. أما ضو فرحب بالسفير، وقال إن زيارته إلى صيدا تمثل محطة بالغة الأهمية في إطار تعزيز العلاقات والتعاون وبناء الثقة ومد خطوط عمل جديدة بين الطرفين. 

ثم انتقل السفير والوفد المرافق مع العبد الله فزار رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة، وحضر اللقاء أعضاء المجلس البلدي براء الحريري، إنجي عطروني، ماجد عبد الجواد، وأحمد شعيب، ومديرة خلية إدارة الكوارث والأزمات في البلدية وفاء شعيب. وخلال اللقاء تم بحث واقع المدينة والتحديات الإنمائية والإنسانية الراهنة.

ثم التقى السفير رئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين بحضور نائبه الحاج أحمد فايز صالح، والعبد الله وأعضاء المجلس البلدي، ونائب رئيس جمعية تجار صيدا الحاج حسن فضل صالح، وعدد من تجار وفعاليات البلدة والجوار. وخلال اللقاء أشار الزين إلى ما تمثله حارة صيدا كنموذج للتنوع والتعايش والتكافل الاجتماعي، مؤكدا حرص البلدية على بناء علاقات تواصل وتعاون مع الدول والشعوب الصديقة، ولا سيما جمهورية الصين الشعبية، والاستفادة من خبراتها وتجاربها في المجالات التي يمكن أن تُسهم في دعم التنمية المحلية. ومن جهته، عبّر السفير تشن تشوان دونغ عن سعادته بزيارة بلدية حارة صيدا، شاكرا رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي وأهالي البلدة على حفاوة الاستقبال. وفي ختام اللقاء، قدّمت بلدية حارة صيدا درعا تكريمية لسعادة السفير، تقديرا لجهوده ودوره في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين لبنان وجمهورية الصين الشعبية، كما قدّمت درعا تكريمية إلى علي عبد الله، تقديرا لدوره في تعزيز العلاقات والتواصل اللبناني – الصيني. وأكدت بلدية حارة صيدا أن هذه الزيارة شكّلت مناسبة مهمة لتعزيز التواصل وفتح قنوات جديدة للتعاون، وأنها تتطلع إلى متابعة ما تم بحثه من أفكار ومقترحات، بما يخدم المصلحة المشتركة ويدعم مسيرة التنمية المحلية، ضمن الأطر القانونية والإدارية المرعية الإجراء في الجمهورية اللبنانية.

Continue Reading

Uncategorized

وزارة الطاقة: لا  ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة

Published

on

أكدت وزارة الطاقة والمياه، في بيان، أن “لا  ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة، وتسلم جميع متطلبات السوق على كافة الأراضي اللبنانية، فلا داعي للهلع”.

Continue Reading

اقتصاد

مصلحة الليطاني مدّدت مهلة تخفيض غرامات التأخير لمشتركيها في مشروعي ري القاسمية وصيدا جزين

Published

on

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تمديد مهلة الاستفادة من تخفيض غرامات التأخير بنسبة 85% للمشتركين في مشروع ري القاسمية ورأس العين ومشروع ري صيدا–جزين، وذلك لغاية 28 كانون الأول 2026.

ودعت، في بيان، جميع المشتركين الذين ترتبت في ذمتهم غرامات تأخير إلى الاستفادة من هذه المهلة، والمبادرة إلى تسوية أوضاعهم وتسديد كامل المبالغ المتوجبة عليهم قبل انتهاء المهلة المحددة.

واعلنت أنه يمكن للمشتركين تسديد المستحقات خلال أوقات الدوام الرسمي في مكاتب المصلحة في مشروع ري القاسمية ورأس العين، ومشروع ري صيدا–جزين، أو في الإدارة المركزية للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيروت.

Continue Reading

exclusive

arArabic