منذ انهيار الليرة وتفكّك العمل المصرفي وتحوّل البنوك الى صرافات آلية، برزت تجارةٌ كانت متنفسا لبعض المودعين عند الحاجة، و”خراب بيوت” لبعضهم الآخر، حين عمد تجار وصيارفة، ومستغلو الأزمات ومقتنصو الفرص إلى شراء شيكات بالليرة اللبنانية مسحوبة على بنوك محلية، بمبالغ أقل بكثير من قيمتها (اللولار الى أقل من 13% والليرة الى أقل من 80%)، محققين بذلك مبالغ طائلة وأرباحا غير شرعية وغير محققة وفق القانون، بما خلق إرباكا في الأسواق وضغطا كبيرا على سعر صرف الدولار فيها، ساعد في ارتفاعه على حساب الليرة.

كانت المصارف أمام خيارين، إما قبول الشيكات وتحويلها الى حسابات العميل، أو رفض تسلّمها وتحمّل مسؤولية مواجهات يومية وبالجملة مع مودعين تحولوا إلى تجار شيكات، بما لا تقدر المصارف على تحمّله بعد الصورة النمطية التي تكونت لدى العامة عن المسؤولية الحصرية للمصارف في اختفاء الودائع والانهيار المالي. المبررات التي توردها المصارف لتقييد التعامل بالشيكات هي على خلفية تحمّلها أعباء وكلفة نقل وعمولة ومصاريف أخرى، لدى تأمين سيولتها بالليرة اللبنانية من مصرف لبنان الذي بدوره يقنّن لها السيولة، أو من السوق الموازية بأسعار مرتفعة. وهذا ما دفعها إلى التوقف عن قبول الشيكات المتداولة، إلا في الحدود الضيقة جدا جدا، والمؤكد مصدرها وقانونيته، علما ان سعر النقدي بالليرة انخفض أخيرا نوعا ما، نتيجة تشدد مصرف لبنان واصداره تعميما يمنع تجارة الشيكات.

لكنّ خطوة المصارف، ولدت على هامشها أزمات أخرى، منها أن تعويضات نهاية الخدمة في الضمان الاجتماعي، وغيرها من المؤسسات الضامنة، وفواتير تعويضات التأمين، والقروض بين الافراد وغيرها من المتداولات تجمدت لدى بعض المصارف، وما عادت تجد طريقها الى حسابات اصحابها فيها وبات المواطن أمام طريق مسدود، فلا هو قادر على قبض شيكاته ومستحقاته، ولا هو قادر ايضا على رد الشيكات المسحوبة لإسمه.

إذاً، يواجه المودعون، وخصوصا الافراد منهم، صعوبات لإيداع الشيكات في المصارف، حيث يقتصر ايداعها على الشركات فقط وبنسبة قليلة أيضا، مع الاخذ في الاعتبار أن أهداف الايداع يجب ان تكون مبررة ومثبتة من قِبل المصدر، علما أن البعض يتقاضى شيكات من الصناديق الضامنة أو مقابل خدمة أو عمل ما.

مصادر مصرفية بررت لـ”النهار” القيود التي تفرضها بعض المصارف، مشيرة الى أن “المشكلة هي أنه كلما زادت أرصدة المصارف في مصرف لبنان يتم تحميلها خسائر أكبر. من هنا باتت مصلحة المصارف أن تتخلص من ودائع اللولار لديها، لأنه في النهاية سيشملها الهيركات وستُحتسب خسائر لها. لذا لا مصلحة للمصارف في أن تقبل شيكات باللولار، علما أن لا مشكلة اذا كانت العملية تتم ضمن المصرف الواحد”.

وكانت جمعية مصارف لبنان أوصت بقبول كل الشيكات التي لا تفوق قيمتها 15 ألف دولار، والتي يودعها المستفيدون منها في حساباتهم لديها، على ان لا يُطلب قبضها نقدا او تحويلها بعد التحصيل الى خارج لبنان، وان تأتلف مع طبيعة النشاط المعتاد للحساب وحركته. وتُعتبر كذلك، الشيكات المسحوبة لأمر اي صاحب مهنة حرة حالي او متقاعد من صندوق تعاضد نقابته.

أما بالنسبة الى الشيكات بالعملة اللبنانية، فتؤكد المصادر أن ثمة مصارف ترفض ايداع الشيكات بالليرة وسحبها “كاش” على اعتبار أن سيولة المصارف بالليرة محدودة بما يضطرها الى اللجوء الى السوق لشرائها بكلفة أكبر من قيمتها، مع الاخذ في الاعتبار أن المصارف تقبل الشيكات باللولار و”اللبناني” المخصصة للعمليات التجارية.

مصادر أخرى أكدت أن “من البديهي أن ترفض المصارف الشيكات باللولار كونه سيصبح من مسؤوليتها دفعها بالدولار، أما رفض بعض المصارف الشيكات باللبناني فيعود لاضطرارها الى تسديد مبلغ محدد شهريا “كاش” للمودع، وهو أمر صعب عليها كونها تشتري العملة اللبنانية من السوق السوداء بسعر أعلى من قيمتها”. وذكّرت المصادر بأن مصرف لبنان أصدر تعميمين “خنق” بواسطتهما السوق السوداء كليا، “بحيث يعمد الى ارسال كل شيك مصرفي باللبناني أو اللولار الى هيئة التحقيق للتأكد من عدم وجود شبهات حولها”. وكان مصرف لبنان أصدر التعميم 662 في شباط الماضي متضمنا قيودا استثنائية فرضها على بعض العمليات التي تقوم بها المصارف للتأكد من وجهة استخدام الشيك عند اصداره او الغاية من اصداره، إذ شدد “المركزي” على المصارف التأكد عند اصدار شيكات مصرفية وشيكات مصدَّقة بالليرة اللبنانية، على مسؤوليتها، ان الغاية من طلب اصدار هـذه الشـيكات مشـروعة (تسديد ضرائب ورسوم وتأمينات قضائية…) ولا تؤدي الى عمليات مضاربة على العملة الوطنية. كما حظر عليها بيع وشراء الشيكات والحسابات المصرفية بالعملات الاجنبية أو بالليرة اللبنانية لحسابها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وإصدار شيكات مصرفية بالعملات الاجنبية أو بالليرة اللبنانية باسم مصرف آخر، الا اذا تم تضمين الشيك اسم المستفيد الذي يقتضي ان تـودع قيمـة الشيك في حسابه.

المصادر عينها أشارت الى أنه “ليست كل المصارف تتعامل بالاسلوب نفسه، خصوصا اذا كان مصدر الشيك من أفراد حصلوا عليه مقابل عمل ما أو من الصناديق الضامنة”، لافتة الى أن بعض المصارف بدأت تؤمن لمودعيها بطاقات ائتمان “فريش” لتسهيل أعمالهم.

تراجع التداول بالشيكات 74%

تجارة الشيكات تراجعت على نحو لافت، إذ كان بعض المودعين يلجأون إلى سحب ودائعهم عبر شيكات مصرفية أو شيكات عادية وبيعها لأشخاص مقابل قبض نسب بسيطة من قيمتها نقدا لحاجتهم الماسّة الى السيولة، ولكن المصارف شددت قيودها على هذه العمليات، وباتت تطلب فواتير لتبرير تسلّم الشيك. وفيما عزا البعض تراجع قيمة الشيكات المصرفية الى التعاميم التي أصدرها مصرف لبنان وتتعلق بالتعامل بالشيكات، عزا آخرون السبب الى تراجع سعر صرف الليرة معطوفا على صعوبة التداول بالشيكات المصرفية نتيجة تشدد المصارف في قبول الشيكات المصرفية اذا لم يكن هدفها تسديد قرض معيّن، صادر عن المصرف عينه حيث يسدد القرض، بمعنى أنه بات على صاحب القرض الراغب في تسديده عبر شيك مصرفي ان يشتري شيكا من مودع في البنك عينه.

واستنادا إلى إحصاءات جمعية مصارف لبنان، فقد بلغ عدد الشيكات المتداولة 93120 شيكا خلال الشهرين الاوّلين من العام 2023 مقارنةً بـ356777 شيكا خلال الفترة عينها من العام 2022، اي بتراجع نسبته 74%، علما أن عدد الشيكات المتداولة كان قد تراجع الى نحو 732 ألف شيك بقيمة تقارب 17 مليار ليرة لبنانية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2022، مقارنة بـمليون و256 ألف شيك بقيمة تقارب 21 مليار ليرة في الفترة عينها من العام 2021.