«يبلغ عدد موظفي القطاع العام والعسكريين نحو 270 ألفاً، بكلفة إجمالية تبلغ نحو 26 ألف مليار ليرة مع الزيادة التي تمّ إقرارها في موازنة 2022 على أساس الراتب من دون التعويضات، مقارنة مع 12ألف مليار ليرة قبل اندلاع الأزمة في نهاية العام 2019» وبدء مسار الإنهيار، كما أكد الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين لـ»نداء الوطن». وترتفع تلك الكلفة مع بدل الإنتاجية والنقل الى 75 ألف مليار ليرة استناداً الى شمس الدين، علماً أن بدل النقل المزمع منحه لموظفي القطاع العام يبلغ 365 ألف ليرة وبدل الإنتاجية سيصل الى 800 ألف ليرة لبنانية يومياً. ولتوفير تلك المبالغ تمّ رفع الدولار الجمركي 3 أضعاف من 15 الى 45 ألف ليرة لزيادة الدولة إيراداتها.

وبذلك باتت تبلغ قيمة رواتب موظفي الإدارات العامة، بعد تطبيق قانون الموازنة العامة للعام 2022 الصادرة بموجب القانون النافذ الرّقم 10/2022، وتحديداً المادة 111 منه، والتي تنص على إعطاء زيادة للعاملين في القطاع العام وللمتقاعدين اعتباراً من 1/10/2022، ضعفي أساس الراتب الشهري او أساس الأجر سواء كان يومياً أو بالساعة أو أساس المعاش التقاعدي من دون أية زيادة مهما كان نوعها أو تسميتها، على ألا يقلّ إجمالي ما يتقاضاه المستفيد، بما فيه راتبه الاساسي، عن خمسة ملايين ليرة، وعلى ألا تزيد قيمة هذه الزيادة مهما بلغ أساس الراتب عن 12 مليون ليرة لبنانية، وهي لا تدخل ضمن المبالغ الخاضعة لاحتساب تعويض نهاية الخدمة.

قيمة الرواتب بالدولار

من هنا تبيّن عملية حسابية بسيطة أنه إذا كان مجموع قيمة رواتب القطاع العام كان يكلّف الدولة 12 ألف مليار ليرة أي نحو 8 مليارات دولار وفق سعر صرف بقيمة 1500 ليرة، فإن الأجور تكلّف وفق سعر دولار السوق السوداء (بقيمة 86 ألف ليرة) نحو 140 مليون دولار. أما اذا احتسبنا قيمة الرواتب الحالية بعد الزيادة بقيمة 26 ألف مليار ليرة فتكون بقيمة 302 مليون دولار. وبالنسبة الى موظفي الإدارات العامة فكان يبلغ عددهم 15500 كما أوضحت رئيسة رابطة موظفي القطاع العام نوال نصر لـ»نداء الوطن»، وتمّ توظيف 5000 موظف إضافي بعد إقرار السلسلة، لايتمتّعون بالمؤهّلات أو التوصيف الوظيفي المطلوب وبرواتب مرتفعة جداً تبلغ نحو 8000 دولار مقابل 3 ملايين ليرة لراتب الفئة 2.

تطوّر قيمتها منذ الأزمة ولغاية اليوم

واذا أردنا تفصيل الزيادات التي طرأت على الراتب والتي تتآكل بشكل مستمرّ فهي تتجزّأ كالتالي:

– الأجراء والفئة الخامسة: 950 ألف ليرة أصل الراتب الأدنى. أضيفت اليه زيادة موقتة بقيمة 1,900 مليون ليرة ليصبح الدخل الجديد بقيمة 5 ملايين ليرة للراتب الأدنى و5,715 ملايين ليرة للأقصى.

– فئة 4 وهم الحائزون على شهادة terminal أو إجازة جامعية. الرتبة الثانية: 1.250 مليون ليرة بعد السلسلة أضيفت اليها موقتاً 2,500 مليون ليرة فيصبح الأجر الجديد 5 ملايين ليرة مقابل أجر حدّ اقصى جديد بقيمة 7,200 ملايين ليرة…

الرتبة الأولى: راتب الحدّ الأدنى 1,600 مليون أضيف اليه 3,200 ملايين ليرة فيصبح الأجر الجديد 5 ملايين ليرة والحدّ الأقصى يصل الى 9,600 ملايين ليرة.

– فئة 3 وهم رؤساء دوائر وأقسام حسب الدرجات باتت رواتبهم كحد أدنى بقيمة 2,200 مليون ليرة +4,400 ملايين ليبلغ الراتب الجديد 6,600 ملايين ليرة مقابل راتب حدّ اقصى جديد بقيمة 13,095 مليون ليرة.

– فئة 2 رؤساء مصالح: 3 ملايين ليرة قيمة الراتب الأدنى + 6 ملايين ليرة أي ما يعادل 9 ملايين ليرة، مقابل راتب حدّ اقصى جديد يصل الى 18,450 مليون ليرة.

– فئة أولى: الحد الأدنى للراتب الأساسي 4,500 ملايين ليرة + زيادة موقتة 9 ملايين ليرة فيصبح الدخل الجديد 13,500 مليون ليرة مقابل حدّ أقصى بقيمة 21,085 مليون ليرة.

وإذا احتسبنا الراتب الأساسي الأدنى للفئة الخامسة قبل الزيادة التي اقرت في الموازنة على اساس الراتب فيبلغ 950 ألف ليرة وفق سعر صرف دولار السوق السوداء بقيمة باتت دون الـ23 دولاراً، ومع الزيادة الموقتة يصبح بقيمة 5 ملايين ليرة أي بقيمة 58 دولاراً أميركياً (وفق سعر 86 ألف ليرة للدولار) و110 دولارات وفق سعر منصّة صيرفة والتي باتت بقيمة 45400 ليرة لبنانية. إذ إنه في موازنة 2022 تمّت زيادة الراتب على طريقة مساعدة إجتماعية بمثابة راتبين على ألا يزيد الراتب عن 5 ملايين ليرة، وهذا المبلغ لا يكفي، إستناداً الى نصر، فاتورة مولّد كهربائي او «أوتوكار» مدرسة، من هنا جاءت مطالب رابطة موظفي القطاع العام الأخيرة بزيادة الراتب ضعفين إضافيين مع احتسابه وفق سعر منصّة ثابتة وهي 15 ألف ليرة للمحافظة على قيمة الراتب الى حدّ ما، بدلاً من سعر منصّة «صيرفة» التي ترتفع بدورها بشكل دوري».

حسومات إضافية

خسرت رواتب موظفي الإدارات العامة نسبة 92 في المئة من قيمتها منذ بدء الأزمة المالية لغاية اليوم. عدا عن أن الموظف العام لا يتقاضى راتبه بسهولة من المصرف، اذ يتوجه مرات عدة ليحصل على راتبه مجزّءاً. ويخضع الراتب لحسومات جراء الضرائب والحسومات التقاعدية وضريبة الدخل والعمولات التي يتقاضاها المصرف فينخفض من 5 ملايين الى نحو 4 ملايين ليرة.

وبالنسبة الى الإستشفاء أصبح هذا الأمر مستحيلاً للموظف العام، كما قالت نصر، مع الأرباح الفاحشة التي تحقّقها المستشفيات في ظلّ غياب الرقابة والتي زادت بنسبة 1500 في المئة.

لكل تلك الأسباب، يثابر الموظفون العامون على طلب تصحيح رواتبهم التي تتآكل مع قفزات الدولار المستمرّة، لذلك إضرابهم سيستمرّ لحين تحقيق مطالبهم ولن «تفكّه» الرابطة الا اذا لمست اجواء إيجابية، خصوصاً وأن الحكومة طلبت فترة اسبوعين لدراسة مطالب الرابطة وابرزها منحهم 8 ليترات بنزين يومياً وتوفير الإستشفاء لهم واحتساب الراتب على اساس 15 ألف ليرة للدولار، للمحافظة على قيمته مع انهيار الليرة المستمر ووصول سعر صرف الدولار إزاء الليرة الى 90 ألف ليرة.