اقتصاد
رواتب القطاع العام إلى 75 تريليون ليرة؟
«يبلغ عدد موظفي القطاع العام والعسكريين نحو 270 ألفاً، بكلفة إجمالية تبلغ نحو 26 ألف مليار ليرة مع الزيادة التي تمّ إقرارها في موازنة 2022 على أساس الراتب من دون التعويضات، مقارنة مع 12ألف مليار ليرة قبل اندلاع الأزمة في نهاية العام 2019» وبدء مسار الإنهيار، كما أكد الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين لـ»نداء الوطن». وترتفع تلك الكلفة مع بدل الإنتاجية والنقل الى 75 ألف مليار ليرة استناداً الى شمس الدين، علماً أن بدل النقل المزمع منحه لموظفي القطاع العام يبلغ 365 ألف ليرة وبدل الإنتاجية سيصل الى 800 ألف ليرة لبنانية يومياً. ولتوفير تلك المبالغ تمّ رفع الدولار الجمركي 3 أضعاف من 15 الى 45 ألف ليرة لزيادة الدولة إيراداتها.
وبذلك باتت تبلغ قيمة رواتب موظفي الإدارات العامة، بعد تطبيق قانون الموازنة العامة للعام 2022 الصادرة بموجب القانون النافذ الرّقم 10/2022، وتحديداً المادة 111 منه، والتي تنص على إعطاء زيادة للعاملين في القطاع العام وللمتقاعدين اعتباراً من 1/10/2022، ضعفي أساس الراتب الشهري او أساس الأجر سواء كان يومياً أو بالساعة أو أساس المعاش التقاعدي من دون أية زيادة مهما كان نوعها أو تسميتها، على ألا يقلّ إجمالي ما يتقاضاه المستفيد، بما فيه راتبه الاساسي، عن خمسة ملايين ليرة، وعلى ألا تزيد قيمة هذه الزيادة مهما بلغ أساس الراتب عن 12 مليون ليرة لبنانية، وهي لا تدخل ضمن المبالغ الخاضعة لاحتساب تعويض نهاية الخدمة.
قيمة الرواتب بالدولار
من هنا تبيّن عملية حسابية بسيطة أنه إذا كان مجموع قيمة رواتب القطاع العام كان يكلّف الدولة 12 ألف مليار ليرة أي نحو 8 مليارات دولار وفق سعر صرف بقيمة 1500 ليرة، فإن الأجور تكلّف وفق سعر دولار السوق السوداء (بقيمة 86 ألف ليرة) نحو 140 مليون دولار. أما اذا احتسبنا قيمة الرواتب الحالية بعد الزيادة بقيمة 26 ألف مليار ليرة فتكون بقيمة 302 مليون دولار. وبالنسبة الى موظفي الإدارات العامة فكان يبلغ عددهم 15500 كما أوضحت رئيسة رابطة موظفي القطاع العام نوال نصر لـ»نداء الوطن»، وتمّ توظيف 5000 موظف إضافي بعد إقرار السلسلة، لايتمتّعون بالمؤهّلات أو التوصيف الوظيفي المطلوب وبرواتب مرتفعة جداً تبلغ نحو 8000 دولار مقابل 3 ملايين ليرة لراتب الفئة 2.
تطوّر قيمتها منذ الأزمة ولغاية اليوم
واذا أردنا تفصيل الزيادات التي طرأت على الراتب والتي تتآكل بشكل مستمرّ فهي تتجزّأ كالتالي:
– الأجراء والفئة الخامسة: 950 ألف ليرة أصل الراتب الأدنى. أضيفت اليه زيادة موقتة بقيمة 1,900 مليون ليرة ليصبح الدخل الجديد بقيمة 5 ملايين ليرة للراتب الأدنى و5,715 ملايين ليرة للأقصى.
– فئة 4 وهم الحائزون على شهادة terminal أو إجازة جامعية. الرتبة الثانية: 1.250 مليون ليرة بعد السلسلة أضيفت اليها موقتاً 2,500 مليون ليرة فيصبح الأجر الجديد 5 ملايين ليرة مقابل أجر حدّ اقصى جديد بقيمة 7,200 ملايين ليرة…
الرتبة الأولى: راتب الحدّ الأدنى 1,600 مليون أضيف اليه 3,200 ملايين ليرة فيصبح الأجر الجديد 5 ملايين ليرة والحدّ الأقصى يصل الى 9,600 ملايين ليرة.
– فئة 3 وهم رؤساء دوائر وأقسام حسب الدرجات باتت رواتبهم كحد أدنى بقيمة 2,200 مليون ليرة +4,400 ملايين ليبلغ الراتب الجديد 6,600 ملايين ليرة مقابل راتب حدّ اقصى جديد بقيمة 13,095 مليون ليرة.
– فئة 2 رؤساء مصالح: 3 ملايين ليرة قيمة الراتب الأدنى + 6 ملايين ليرة أي ما يعادل 9 ملايين ليرة، مقابل راتب حدّ اقصى جديد يصل الى 18,450 مليون ليرة.
– فئة أولى: الحد الأدنى للراتب الأساسي 4,500 ملايين ليرة + زيادة موقتة 9 ملايين ليرة فيصبح الدخل الجديد 13,500 مليون ليرة مقابل حدّ أقصى بقيمة 21,085 مليون ليرة.
وإذا احتسبنا الراتب الأساسي الأدنى للفئة الخامسة قبل الزيادة التي اقرت في الموازنة على اساس الراتب فيبلغ 950 ألف ليرة وفق سعر صرف دولار السوق السوداء بقيمة باتت دون الـ23 دولاراً، ومع الزيادة الموقتة يصبح بقيمة 5 ملايين ليرة أي بقيمة 58 دولاراً أميركياً (وفق سعر 86 ألف ليرة للدولار) و110 دولارات وفق سعر منصّة صيرفة والتي باتت بقيمة 45400 ليرة لبنانية. إذ إنه في موازنة 2022 تمّت زيادة الراتب على طريقة مساعدة إجتماعية بمثابة راتبين على ألا يزيد الراتب عن 5 ملايين ليرة، وهذا المبلغ لا يكفي، إستناداً الى نصر، فاتورة مولّد كهربائي او «أوتوكار» مدرسة، من هنا جاءت مطالب رابطة موظفي القطاع العام الأخيرة بزيادة الراتب ضعفين إضافيين مع احتسابه وفق سعر منصّة ثابتة وهي 15 ألف ليرة للمحافظة على قيمة الراتب الى حدّ ما، بدلاً من سعر منصّة «صيرفة» التي ترتفع بدورها بشكل دوري».
حسومات إضافية
خسرت رواتب موظفي الإدارات العامة نسبة 92 في المئة من قيمتها منذ بدء الأزمة المالية لغاية اليوم. عدا عن أن الموظف العام لا يتقاضى راتبه بسهولة من المصرف، اذ يتوجه مرات عدة ليحصل على راتبه مجزّءاً. ويخضع الراتب لحسومات جراء الضرائب والحسومات التقاعدية وضريبة الدخل والعمولات التي يتقاضاها المصرف فينخفض من 5 ملايين الى نحو 4 ملايين ليرة.
وبالنسبة الى الإستشفاء أصبح هذا الأمر مستحيلاً للموظف العام، كما قالت نصر، مع الأرباح الفاحشة التي تحقّقها المستشفيات في ظلّ غياب الرقابة والتي زادت بنسبة 1500 في المئة.
لكل تلك الأسباب، يثابر الموظفون العامون على طلب تصحيح رواتبهم التي تتآكل مع قفزات الدولار المستمرّة، لذلك إضرابهم سيستمرّ لحين تحقيق مطالبهم ولن «تفكّه» الرابطة الا اذا لمست اجواء إيجابية، خصوصاً وأن الحكومة طلبت فترة اسبوعين لدراسة مطالب الرابطة وابرزها منحهم 8 ليترات بنزين يومياً وتوفير الإستشفاء لهم واحتساب الراتب على اساس 15 ألف ليرة للدولار، للمحافظة على قيمته مع انهيار الليرة المستمر ووصول سعر صرف الدولار إزاء الليرة الى 90 ألف ليرة.
اقتصاد
السفير الصيني خلال زيارته مدينة صيدا
لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية
وننتظر استقرار الأوضاع للمضي قدما بالمشاريع
علي عبد الله: القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين لبنان والصين
صيدا في 13 آب 2026 – قال السفير الصيني في لبنان تشن تشوان دونغ إن لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية، وقد وقعت الحكومتان اللبنانية والصينية مذكرة تفاهم بهذا الخصوص في العام 2017، وأضاف أنه وبمجرد استقرار الأوضاع في لبنان سيكون من المناسب اعتماد مسار سريع لتنفيذ المشاريع. كلام السفير تشن تشوان دونغ جاء خلال زيارة قام بها أمس إلى رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني علي عبد الله، ضمن جولة صيداوية شملت محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو، رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة ورئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين. وضم الوفد المرافق للسفير الملحق السياسي السيد وو شوتاو، الملحق التجاري السيد تشانغ هاو، الملحق الثقافي السيد بان باي ومساعد المراسم لدى السفير السيد هي شياو هنغ.
وأنهى السفير والوفد المرافق الجولة الصيداوية بغداء أقامه على شرفه علي عبد الله في دارته بحضور مرجعيات اقتصادية وأمنية واجتماعية صيداوية وأعضاء من تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني. كذلك زار السفير خلال جولته الصيداوية نائبة رئيس تيار المستقبل ورئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري في دارتها في الهلالية.
وخلال زيارته إلى مقر تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني، كان للسفير كلمة تطرق فيها إلى العلاقات الصينية اللبنانية، واعتبر أن لبنان يتمتع بموقع جغرافي مميز وبالخبرات، وأن لدى اللبنانيين قدرة خاصة في مجال الإبداع، مشددا على أن هذه هي المجالات التي تتطلع الصين إلى التعاون فيها بالإضافة إلى قطاع الخدمات والإبداع، وغيرها من القطاعات التي يمكن استكشافها لتعزيز التعاون بما في ذلك تعزيز العلاقات مع مجتمع الأعمال.
وأضاف: “لدينا العديد من المشاريع المشتركة بين الصين ولبنان، بالطبع التجارة بين البلدين تستمر بالنمو رغم التحديات، كما نحاول تقديم الدعم والمساندة إلى لبنان في المجالات التي نستطيع تقديم العون فيها. في أيار الماضي قدمنا شحنة مساعدات إنسانية تضمنت موادا أساسية مخصصة لمراكز الإيواء والعائلات المهجرة، كما نعمل على تأمين شحنة جديدة تركز على القطاع الصحي. وفي السنتين الماضيتين قدمنا أنظمة طاقة شمسية لصناعات ومجالات رئيسية بما في ذلك “أوجيرو” لكي تتمكن من تزويد محطاتها بالطاقة الكهربائية، وهو ما مثل انتقالا إلى الطاقة المتجددة، وخفضا لفواتير الطاقة. كذلك هناك مشاريع صغيرة أخرى تنفذها السفارة مع الجهات الحكومية والبلديات والمنظمات غير الحكومية في لبنان، إذ تبرعنا بإضاءة للشوارع يتم تغذيتها بطاقة الألواح الشمسية في مناطق الجنوب إضافة إلى مناطق جبلية أخرى. كذلك تبرعنا بمعدات طبية لبعض المراكز. لدينا العديد من النشاطات والمشاريع ونحاول بذل أقصى جهدنا، ونحن لا نضع أي شروط مرتبطة بتقديم المساعدات، ونحترم إرادة اللبنانيين”.
وتابع قائلا: “سيشكل مشروع الكونسرفتوار الذي تبنيه الصين معلما جديدا في لبنان والمنطقة، نعتقد أنه يحاكي لبنان كمركز للثقافة يتمتع بإرث قديم ومرونة وقوة، وهذه هي الرسالة التي نريد توجيهها إلى أصدقائنا في لبنان والعالم. وهو أيضا يشكل رسالة مفادها أننا لا يجب أن نبقى أسرى الأزمات، وأن نتابع حياتنا بقوة وإيجابية. كما أتمنى أن يكون هذا المشروع منصة للمزيد من التبادلات الثقافية بين الصين ولبنان من جهة، والصين والعالم العربي من جهة أخرى”.
وختم بالقول: “كسفير للصين، تتركز نشاطاتي على تمثيل بلدي في بلد صديق وقريب من الصين، وهذه السنة نحتفل بالذكرى السنوية الـ 55 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية، ونتطلع إلى مجالات متعددة لتعزيز التعاون. وعلى المستوى السياسي نواصل بناء الثقة بين الطرفين، ونعمل عن كثب مع لبنان في مجال حفظ السلام في الجنوب. وعلى مستوى الاقتصاد والتجارة نعمل على تشجيع الطرفين على تعزيز العلاقات، وفي ذات الوقت نقدم المساعدات. أما على المستوى الثقافي فأمامنا مشاريع لا حصر لها يمكن التعاون فيها لأن الصين كما لبنان يقومان على حضارات تاريخية، ولدينا العديد من القواسم المشتركة، كما لدى جيل الشباب في كلي البلدين رغبة كبيرة لتعزيز العلاقات”.
علي عبد الله
من جهته رحّب عبد الله بالسفير الصيني، وقال: “لقد بُنيت العلاقات اللبنانية الصينية على الاحترام والثقة، وهذا هو أسلوب الصين في بناء العلاقات المميزة، فهي تمد يد الصداقة والاحترام للدول الصديقة، وتعمل بلا كلل على ترسيخ علاقاتها إيمانا منها بأهمية الانفتاح والتعاون والاحترام المتبادل بين الدول. ومنذ تأسيس العلاقات اللبنانية الصينية، تواصل الصين دعم لبنان في شتى المجالات وتقف إلى جانبه في المحافل الدولية. إن احتفالنا هذا العام بمرور 55 عاما على تأسيس العلاقات بين البلدين ليس مجرد ذكرى ومسيرة طويلة من التعاون والعلاقات، بل هو منعطف تاريخي يجب التوقف عنده والتفكير مليا بكيفية تطوير العلاقات مع دولة تتربع اليوم على رأس هرم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العالمي. إنها محطة مفصلية يمكن أن ننظر من خلالها إلى المستقبل والسعي لبناء مرحلة تعاون أكبر وأكثر عمقا بين البلدين الصديقين. إننا في تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني مؤمنون بأن القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين البلدين، وأن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية يجب أن يكون أساس تنمية العلاقات خلال السنوات المقبلة. ولا يجب أن ننسى أن القطاع الخاص اللبناني سبق تأسيس العلاقات الدبلوماسية، واندفع قبل نحو 70 عاما لاستكشاف فرص تنمية العلاقات. ولاحقا جاءت العلاقات الدبلوماسية لتتوّج ما سبق أن بدأ به القطاع الخاص اللبناني. واليوم علينا العمل على زيادة فرص الصادرات اللبنانية إلى الصين، وزيادة التبادل المعرفي والتجاري والأهم تشجيع الاستثمارات الصينية في لبنان من خلال فتح الأبواب للتعاون في المجالات كافة، وكذلك فتح آفاق أمام الشركات اللبنانية للوصول إلى الأسواق الصينية، وتنمية التعاون في مجالات كالتكنولوجيا والطاقة والبنى التحتية. وهذه المشاريع كلها تصبّ في صالح تعميق انخراط لبنان في مبادرة الحزام والطريق الصينية. نتطلع إلى ترجمة الصداقة بين الطرفين من خلال شراكات ومشاريع ملموسة تعود بالنفع على لبنان والصين، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون”.
محطات صيداوية
وخلال زيارته محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو برفقة علي عبد الله وبحضور قائد المنطقة الاقليمية لقوى الامن الداخلي في الجنوب العميد أحمد أبو ضاهر، قال السفير تشن تشوان دونغ إن بلده مستمر في دعم لبنان لتحقيق سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه إلى جانب تعزيز التعاون المشترك. وأضاف: “هذه ليست زيارتي الأولى الى مدينة صيدا، ولكنها الأولى على صعيد رسمي في إطار مهمتي كسفير للدولة الصينية، وكانت فرصة توافقنا خلالها على تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين وبخاصة على مستوى محافظة الجنوب ومدينة صيدا”. أما ضو فرحب بالسفير، وقال إن زيارته إلى صيدا تمثل محطة بالغة الأهمية في إطار تعزيز العلاقات والتعاون وبناء الثقة ومد خطوط عمل جديدة بين الطرفين.
ثم انتقل السفير والوفد المرافق مع العبد الله فزار رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة، وحضر اللقاء أعضاء المجلس البلدي براء الحريري، إنجي عطروني، ماجد عبد الجواد، وأحمد شعيب، ومديرة خلية إدارة الكوارث والأزمات في البلدية وفاء شعيب. وخلال اللقاء تم بحث واقع المدينة والتحديات الإنمائية والإنسانية الراهنة.
ثم التقى السفير رئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين بحضور نائبه الحاج أحمد فايز صالح، والعبد الله وأعضاء المجلس البلدي، ونائب رئيس جمعية تجار صيدا الحاج حسن فضل صالح، وعدد من تجار وفعاليات البلدة والجوار. وخلال اللقاء أشار الزين إلى ما تمثله حارة صيدا كنموذج للتنوع والتعايش والتكافل الاجتماعي، مؤكدا حرص البلدية على بناء علاقات تواصل وتعاون مع الدول والشعوب الصديقة، ولا سيما جمهورية الصين الشعبية، والاستفادة من خبراتها وتجاربها في المجالات التي يمكن أن تُسهم في دعم التنمية المحلية. ومن جهته، عبّر السفير تشن تشوان دونغ عن سعادته بزيارة بلدية حارة صيدا، شاكرا رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي وأهالي البلدة على حفاوة الاستقبال. وفي ختام اللقاء، قدّمت بلدية حارة صيدا درعا تكريمية لسعادة السفير، تقديرا لجهوده ودوره في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين لبنان وجمهورية الصين الشعبية، كما قدّمت درعا تكريمية إلى علي عبد الله، تقديرا لدوره في تعزيز العلاقات والتواصل اللبناني – الصيني. وأكدت بلدية حارة صيدا أن هذه الزيارة شكّلت مناسبة مهمة لتعزيز التواصل وفتح قنوات جديدة للتعاون، وأنها تتطلع إلى متابعة ما تم بحثه من أفكار ومقترحات، بما يخدم المصلحة المشتركة ويدعم مسيرة التنمية المحلية، ضمن الأطر القانونية والإدارية المرعية الإجراء في الجمهورية اللبنانية.


Uncategorized
وزارة الطاقة: لا ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة
أكدت وزارة الطاقة والمياه، في بيان، أن “لا ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة، وتسلم جميع متطلبات السوق على كافة الأراضي اللبنانية، فلا داعي للهلع”.
اقتصاد
مصلحة الليطاني مدّدت مهلة تخفيض غرامات التأخير لمشتركيها في مشروعي ري القاسمية وصيدا جزين
أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تمديد مهلة الاستفادة من تخفيض غرامات التأخير بنسبة 85% للمشتركين في مشروع ري القاسمية ورأس العين ومشروع ري صيدا–جزين، وذلك لغاية 28 كانون الأول 2026.
ودعت، في بيان، جميع المشتركين الذين ترتبت في ذمتهم غرامات تأخير إلى الاستفادة من هذه المهلة، والمبادرة إلى تسوية أوضاعهم وتسديد كامل المبالغ المتوجبة عليهم قبل انتهاء المهلة المحددة.
واعلنت أنه يمكن للمشتركين تسديد المستحقات خلال أوقات الدوام الرسمي في مكاتب المصلحة في مشروع ري القاسمية ورأس العين، ومشروع ري صيدا–جزين، أو في الإدارة المركزية للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيروت.
-
مجتمع2 years agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
خاص2 years agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
Uncategorized2 years ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع11 months agoلمسة وفاء من جمعية “كل الفرح للاعمال الخيرية” لرئيسة جمعية “المرأة الدرزية “كاميليا حليمة بلان
-
قطاع عام2 years agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
خاص7 months agoثانوية الأرز الثّقافيّة صرح تعليميّ يرسم ملامح المستقبل
-
أخبار عامة2 years agoالطقس المتوقع في لبنان: تغييرات جوية مع تحسن تدريجي
-
فن2 years agoحفل توزيع جوائز Joy Awards 2025… إليكم لائحة بأسماء الفائزين!
