عقب تصريح حاكم مصرف لبنان كريم سعيد عن اتخاذ إجراءات قانونية وقضائية بحق المتورطين في هدر أموال المصرف والتأكيد على أن استعادة هذه الأموال تصب في إعادة حقوق المودعين، رأى الأستاذ الجامعي والباحث الاقتصادي الدكتور أحمد جابر، في حديث إلى موقع “LebanonOn”، أن العبرة الحقيقية تبقى في التنفيذ لا في النيات، موضحًا أن أي مسار لا يُترجم خطوات عملية سيبقى مجرد إعلان بلا أثر.

وأشار جابر إلى أن اللبنانيين، منذ نحو ست سنوات، يسمعون وعودًا وتصريحات وتعاميم وقوانين عديدة، إلا أن التنفيذ الفعلي غالبًا ما يغيب، ما يحوّل هذه القرارات إلى حبر على ورق. وأضاف: ما أعلنه سعيد اليوم لن يكون له أي أثر، ما لم يُترجم بخطوات عملية وملموسة.

وأوضح أن الجدية في الإصلاح يمكن قياسها من خلال مؤشرات واضحة، مثل إعادة هيكلة المصارف، ودمج المصارف المتعثرة، وزيادة رساميلها، معتبرًا أن هذه الخطوات تشكّل دليلًا فعليًا على بدء مسار إصلاحي حقيقي، لافتا إلى أن غياب هذه الإجراءات، إضافة إلى عدم إقرار قانون “الكابيتال كونترول” في الوقت المناسب، يعكس تقاعسًا مزمنًا. وقال: لا نحمّل المسؤولية كاملة للحاكم الحالي طبعًا، إلا أن بإمكانه اليوم طرح رؤية واضحة لما يجب القيام به في ملف إعادة هيكلة القطاع المصرفي ودمجه.

وتابع جابر: الذهاب إلى القضاء ومحاسبة شركات أو مؤسسات أو مصارف أمر مطلوب، لأن الجميع يطالب بالحوكمة القائمة على مبادئ المسؤولية والمحاسبة والشفافية، إلا أن الأساس يبقى في التنفيذ. وذكّر بأن لبنان يعيش منذ ست سنوات انهيارًا اقتصاديًا وماليًا غير مسبوق، تراجعت خلاله قيمة الليرة اللبنانية بنحو 85%، من دون أن يُسجّل أي علاج فعلي.

وعن كلام سعيد بتقديم شكاوى أمام القضاء ضدّ مسؤول سابق في المصرف وشخص آخر استوليا على الأموال عبر 4 شركات وهميّة.. لفت إلى أنه في حال كانت المحاسبة فعلًا بعيدة عن التسييس، فإن ذلك سيشكّل خطوة إيجابية باتجاه إعادة بناء دولة القانون، ما ينعكس مباشرة على مناخ الاستثمار وجذب الرساميل. وأضاف أن أي محاسبة شفافة تخدم مصلحة لبنان وتؤسس لبناء دولة المؤسسات، التي لا يمكن أن تقوم من دون قضاء عادل ومساءلة فعلية.

وفي ما يتعلق بأموال المودعين، أشار إلى وجود مسارات متعددة لا تزال ممكنة لمواجهة الأزمة، خصوصًا أن أموالًا طائلة هُرّبت إلى الخارج خلال فترة إقفال المصارف، متسائلًا عمّا إذا جرى استرداد أي من هذه الأموال، أو التدقيق في ثروات أصحاب المصارف ومديريها، أو محاسبتهم على الهندسات المالية التي بلغت قيمتها نحو 5.5 مليارات دولار في عام 2017.

كما طرح جابر أسئلة حول ما إذا تم التدقيق الجنائي في ميزانيات المصارف، وما إذا كانت المصارف تمتلك عقارات وأراضي مدرجة في ميزانياتها، ولماذا لم يتم دمج المصارف المتعثرة بدل تركها من دون محاسبة. واعتبر أن الحديث عن استرجاع الأموال المهربة والمختلسة لا يزال نظريًا، في ظل غياب أي محاسبة فعلية حتى الآن.

وشدد على أن استعادة الثقة لا تبدأ من المصارف فقط، بل من الدولة ومؤسساتها أولًا، مؤكدًا أن جذب الاستثمارات والودائع يتطلب دولة قانون تُطبّق القوانين لا تكتفي بإقرارها. وأشار إلى أن تصريحات حاكم مصرف لبنان حول استرجاع الأموال، على أهميتها، لا تكفي وحدها ما لم تقترن بخطوات عملية.

وفي الشأن المالي العام، لفت إلى أن الموازنة العامة لم تُقر بعد ولم تُحال إلى مجلس النواب، محذرًا من أنه في حال عدم إقرارها ضمن المهلة الدستورية، ستُعتمد بمرسوم بما تحمله من شوائب. وأكد أن الموازنة تُعدّ ركيزة أساسية للإصلاح، لأنها تحدد خطط الإنفاق والإيرادات، مشيرًا إلى استمرار الخلل في توزيع الإنفاق على القطاعات الأساسية كالصناعة والزراعة والخدمات الصحية.

وختم جابر بالقول إن الأزمة في لبنان بدأت بسوء الإدارة، وتفاقمت بسبب غياب إدارة الأزمات، معتبرًا أنه من دون خطة واضحة المعالم والأهداف، واستراتيجيات إصلاحية حقيقية، وقوانين تُطبّق فعليًا، لن يتمكن لبنان من استعادة عافيته الاقتصادية والمالية أو إعادة بناء الدولة على أسس سليمة.

المصدر: LebanonOn