اقتصاد
صندوق النقد المتمسّك بالاتفاق: آخر التحذيرات قبل السقوط
على طريقة “اللهم اشهد أنّي قد بلّغت” بعدما وصلت الاوضاع اللبنانية الى مرحلة دقيقة وخطيرة جداً، جاء المؤتمر الصحافي لرئيس بعثة صندوق النقد الدولي إرنستو راميريز ريغو لمناسبة اختتام المشاورات السنوية لبعثة المادة الرابعة الى لبنان ليؤكد المؤكد وليطلق آخر التحذيرات بأعلى نبرة يمكن للصندوق أن يبلغها ضمن السقف الديبلوماسي والهادئ المتاح أمام ممثليه في التخاطب مع الدول.
لم تكن هذه المرة الاولى التي يخاطب فيها ريغو السلطات اللبنانية محذراً من مخاطر استمرار حالة التراخي وعدم الالتزام بخطوات وإجراءات إصلاحية علاجية تخرج البلاد من أزمتها. قد يتفق الصندوق أو يختلف مع هذه السلطات حول المقاربات أو حتى التشخيص أو ربما الإجراءات المطلوب اتخاذها، ولكن لا يمكن تجاهل النتائج وتداعياتها الخطيرة، أو إنكار حجم الضرر البالغ الناجم عن كلفة إضاعة الوقت في المناكفات الرامية الى تعطيل الحلول، وعدم التوافق حولها.
لم يتردّد مسؤول البعثة في قول الامور كما هي، خصوصاً بعدما قرر الصندوق تغيير استراتيجيته في التعامل مع الإعلام عبر التواصل المباشر والرد على الاسئلة وعدم الاكتفاء ببيانات مقتضبة جرت العادة أن يتم التفاهم على مضمونها مع السلطات اللبنانية التي يعود إليها إعطاء الضوء الاخضر لنشرها. والواقع أن لهذا الوضع ما يبرره لأن التقرير هذه السنة يكتسب أهمية لأنه يأتي بعد غياب ٣ أعوام على صدور تقرير وفق المادة الرابعة علماً بأن آخر تقرير صدر عام ٢٠١٨ رفضت السلطات اللبنانية نشره. لذلك كان لا بد من إعطاء مزيد من الوقت لعرض المعطيات التي توافرت للبعثة ووضعها في تصرف الرأي العام، خصوصاً أن البلاد شهدت تطورات متسارعة منذ صدور آخر تقرير.
وعليه، وجه الصندوق تحذيراً شديد اللهجة مفاده أن لبنان في وضع خطير جداً وأن تقدم الاصلاحات يسير بوتيرة بطيئة للغاية بالنظر الى درجة تعقيد الموقف. فبالنسبة اليه والى ما تجمع لديه من المعطيات المرتكزة على عمل البعثة من جهة وعلى المشاورات الحاصلة مع كل الشرائح المجتمعية في السلطة وخارجها، وصلت البعثة الى الخلاصة غير الخافية على أحد في الواقع: لبنان على مفترق خطير ومن دون إصلاحات سريعة سيكون غارقاً في أزمة لا تنتهي أبداً. ستستمر الامكانات الاقتصادية في التراجع ويذهب الاقتصاد الى حالة ركود، مع عواقب لا رجعة فيها على الدولة بكاملها!
لم يحظَ كلام الصندوق بأي رد فعل على المستوى الرسمي. فجميع من في السلطة يدرك هذا الواقع تماماً، حتى إن البعض منهم يعمل أو يشارك بقصد أو بغير قصد في الوصول إليه وتسريع خطواته، انطلاقاً من قناعة بدأت تترسخ لدى الكثيرين، وإن لخلفيات مختلفة، بأن لا خروج من هذا الواقع الا بردم كل شيء حتى الصفر تمهيداً للبناء على الأنقاض. كلٌ لديه حساباته وأجنداته، وكلها باتت تلتقي على هذا الهدف.
والسؤال اليوم: أين يصب موقف الصندوق والبيان الخطير الذي تلاه رئيس بعثته الى لبنان، هل هو في إطار التبليغ، أم ممارسة المزيد من الضغط أم نعي الاتفاق الموقع مع الحكومة اللبنانية قبل عام تقريباً؟ واستطراداً الى السؤال الاكثر حرجاً: من يقف وراء التعطيل؟ السلطات اللبنانية أم الصندوق بشروط أم وصفات يعجز لبنان عن تطبيقها؟
مهما تكن المقاربات الداخلية المعترضة على الوصفات التقليدية للصندوق انطلاقاً من سياساته التقشفية الصارمة أو عدم احترام العدالة الاجتماعية كما يدّعي المعترضون، فإن ما أدت إليه السياسات اللبنانية في الاعوام الثلاثة الماضية قد تجاوز بأشواط بعيدة ما ينادي به الصندوق وحقق وصفاته بقوة الامر الواقع من تحرير سعر الصرف أو وقف سياسات الدعم على سبيل المثال لا الحصر، فجاءت النتائج كارثية لأنها لم تترافق مع سياسات حماية اجتماعية.
قد لا يكون الأوان فات لإرساء المعالجات المطلوبة وفق مقاربات يتم التوافق عليها بين الصندوق والسلطات اللبنانية، لكن المشكلة الحقيقية تكمن في أن لا سلطة اليوم في لبنان مستعدة للنقاش في المقاربات للمرحلة المقبلة، خصوصاً أن التطورات الدراماتيكية التي شهدها القطاع العام والمالية العامة باتت تتطلب إعادة نظر أو تحديثاً للمعطيات وقاعدة المعلومات.
هذا لا يعني بحسب مصادر مطلعة أن أي مقاربات مطلوبة تعني إعادة نظر في الاتفاق الموقع مع لبنان. فالاتفاق قائم وموقّع ونهائي ولا تغيير فيه وحتماً لا نعيَ له. فهو لا يزال النواة الصالحة والثابتة لأي برنامج مزمع توقيعه مع لبنان. ومن المفيد التذكير بأن الاتفاق كان ثمرة تفاهم بين الحكومة والصندوق من أجل تسريع إجراءات الدخول في برنامج والبلاد على أبواب انتخابات نيابية، ما سيؤدي الى خسارة الوقت في انتظار تكوين سلطة جديدة. لذلك كان الهدف من الاتفاق استعجال الخطوات الممهدة للبرنامج، بعدما طلبت الحكومة السابقة برنامجاً وذُيّل بتوقيع الرؤساء الثلاثة لتكريس الالتزام بمنحدرات. لكن مع الأسف، لم تلتزم السلطات اللبنانية الإيفاء بالتزاماتها فيه والكامنة في تنفيذ بنوده عبر إقرار الإجراءات المسبقة الباقية على صعيد إقرار القوانين ولا سيما تلك المتصلة بالقيود على السحوبات والتحويلات وإعادة هيكلة القطاع المصرفي والمالي وتحديد الخسائر المالية وتوزيعها من دون المس بأصول الدولة.
وفي هذا المعنى، يأتي بيان الصندوق ليشكل عناصر ضغط إضافية وحث للسلطات على المضي في المسار الاصلاحي قبل أن يفوت الاوان ويدخل لبنان نفق الركود.
لم تعد الكرة في مرمى المؤسسة الدولية، بل بات هو الملاذ الاخير قبل السقوط المروع. نصيحة تلقاها لبنان مجدداً على لسان مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الادنى بربارة ليف في لقاءاتها مع المسؤولين امس.
والثابت أن الصندوق مستمر بالتزامه الاتفاق ولاحقاً البرنامج، لكن ما ليس ثابتاً حتى الآن هو التزام السلطات اللبنانية الاستمرار في طلبها البرنامج، وهي على دراية بأنه سيتطلب إجراءات قاسية قد لا تكون قادرة على تحمّل تبعاتها سياسياً.
اقتصاد
السفير الصيني خلال زيارته مدينة صيدا
لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية
وننتظر استقرار الأوضاع للمضي قدما بالمشاريع
علي عبد الله: القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين لبنان والصين
صيدا في 13 آب 2026 – قال السفير الصيني في لبنان تشن تشوان دونغ إن لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية، وقد وقعت الحكومتان اللبنانية والصينية مذكرة تفاهم بهذا الخصوص في العام 2017، وأضاف أنه وبمجرد استقرار الأوضاع في لبنان سيكون من المناسب اعتماد مسار سريع لتنفيذ المشاريع. كلام السفير تشن تشوان دونغ جاء خلال زيارة قام بها أمس إلى رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني علي عبد الله، ضمن جولة صيداوية شملت محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو، رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة ورئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين. وضم الوفد المرافق للسفير الملحق السياسي السيد وو شوتاو، الملحق التجاري السيد تشانغ هاو، الملحق الثقافي السيد بان باي ومساعد المراسم لدى السفير السيد هي شياو هنغ.
وأنهى السفير والوفد المرافق الجولة الصيداوية بغداء أقامه على شرفه علي عبد الله في دارته بحضور مرجعيات اقتصادية وأمنية واجتماعية صيداوية وأعضاء من تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني. كذلك زار السفير خلال جولته الصيداوية نائبة رئيس تيار المستقبل ورئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري في دارتها في الهلالية.
وخلال زيارته إلى مقر تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني، كان للسفير كلمة تطرق فيها إلى العلاقات الصينية اللبنانية، واعتبر أن لبنان يتمتع بموقع جغرافي مميز وبالخبرات، وأن لدى اللبنانيين قدرة خاصة في مجال الإبداع، مشددا على أن هذه هي المجالات التي تتطلع الصين إلى التعاون فيها بالإضافة إلى قطاع الخدمات والإبداع، وغيرها من القطاعات التي يمكن استكشافها لتعزيز التعاون بما في ذلك تعزيز العلاقات مع مجتمع الأعمال.
وأضاف: “لدينا العديد من المشاريع المشتركة بين الصين ولبنان، بالطبع التجارة بين البلدين تستمر بالنمو رغم التحديات، كما نحاول تقديم الدعم والمساندة إلى لبنان في المجالات التي نستطيع تقديم العون فيها. في أيار الماضي قدمنا شحنة مساعدات إنسانية تضمنت موادا أساسية مخصصة لمراكز الإيواء والعائلات المهجرة، كما نعمل على تأمين شحنة جديدة تركز على القطاع الصحي. وفي السنتين الماضيتين قدمنا أنظمة طاقة شمسية لصناعات ومجالات رئيسية بما في ذلك “أوجيرو” لكي تتمكن من تزويد محطاتها بالطاقة الكهربائية، وهو ما مثل انتقالا إلى الطاقة المتجددة، وخفضا لفواتير الطاقة. كذلك هناك مشاريع صغيرة أخرى تنفذها السفارة مع الجهات الحكومية والبلديات والمنظمات غير الحكومية في لبنان، إذ تبرعنا بإضاءة للشوارع يتم تغذيتها بطاقة الألواح الشمسية في مناطق الجنوب إضافة إلى مناطق جبلية أخرى. كذلك تبرعنا بمعدات طبية لبعض المراكز. لدينا العديد من النشاطات والمشاريع ونحاول بذل أقصى جهدنا، ونحن لا نضع أي شروط مرتبطة بتقديم المساعدات، ونحترم إرادة اللبنانيين”.
وتابع قائلا: “سيشكل مشروع الكونسرفتوار الذي تبنيه الصين معلما جديدا في لبنان والمنطقة، نعتقد أنه يحاكي لبنان كمركز للثقافة يتمتع بإرث قديم ومرونة وقوة، وهذه هي الرسالة التي نريد توجيهها إلى أصدقائنا في لبنان والعالم. وهو أيضا يشكل رسالة مفادها أننا لا يجب أن نبقى أسرى الأزمات، وأن نتابع حياتنا بقوة وإيجابية. كما أتمنى أن يكون هذا المشروع منصة للمزيد من التبادلات الثقافية بين الصين ولبنان من جهة، والصين والعالم العربي من جهة أخرى”.
وختم بالقول: “كسفير للصين، تتركز نشاطاتي على تمثيل بلدي في بلد صديق وقريب من الصين، وهذه السنة نحتفل بالذكرى السنوية الـ 55 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية، ونتطلع إلى مجالات متعددة لتعزيز التعاون. وعلى المستوى السياسي نواصل بناء الثقة بين الطرفين، ونعمل عن كثب مع لبنان في مجال حفظ السلام في الجنوب. وعلى مستوى الاقتصاد والتجارة نعمل على تشجيع الطرفين على تعزيز العلاقات، وفي ذات الوقت نقدم المساعدات. أما على المستوى الثقافي فأمامنا مشاريع لا حصر لها يمكن التعاون فيها لأن الصين كما لبنان يقومان على حضارات تاريخية، ولدينا العديد من القواسم المشتركة، كما لدى جيل الشباب في كلي البلدين رغبة كبيرة لتعزيز العلاقات”.
علي عبد الله
من جهته رحّب عبد الله بالسفير الصيني، وقال: “لقد بُنيت العلاقات اللبنانية الصينية على الاحترام والثقة، وهذا هو أسلوب الصين في بناء العلاقات المميزة، فهي تمد يد الصداقة والاحترام للدول الصديقة، وتعمل بلا كلل على ترسيخ علاقاتها إيمانا منها بأهمية الانفتاح والتعاون والاحترام المتبادل بين الدول. ومنذ تأسيس العلاقات اللبنانية الصينية، تواصل الصين دعم لبنان في شتى المجالات وتقف إلى جانبه في المحافل الدولية. إن احتفالنا هذا العام بمرور 55 عاما على تأسيس العلاقات بين البلدين ليس مجرد ذكرى ومسيرة طويلة من التعاون والعلاقات، بل هو منعطف تاريخي يجب التوقف عنده والتفكير مليا بكيفية تطوير العلاقات مع دولة تتربع اليوم على رأس هرم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العالمي. إنها محطة مفصلية يمكن أن ننظر من خلالها إلى المستقبل والسعي لبناء مرحلة تعاون أكبر وأكثر عمقا بين البلدين الصديقين. إننا في تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني مؤمنون بأن القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين البلدين، وأن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية يجب أن يكون أساس تنمية العلاقات خلال السنوات المقبلة. ولا يجب أن ننسى أن القطاع الخاص اللبناني سبق تأسيس العلاقات الدبلوماسية، واندفع قبل نحو 70 عاما لاستكشاف فرص تنمية العلاقات. ولاحقا جاءت العلاقات الدبلوماسية لتتوّج ما سبق أن بدأ به القطاع الخاص اللبناني. واليوم علينا العمل على زيادة فرص الصادرات اللبنانية إلى الصين، وزيادة التبادل المعرفي والتجاري والأهم تشجيع الاستثمارات الصينية في لبنان من خلال فتح الأبواب للتعاون في المجالات كافة، وكذلك فتح آفاق أمام الشركات اللبنانية للوصول إلى الأسواق الصينية، وتنمية التعاون في مجالات كالتكنولوجيا والطاقة والبنى التحتية. وهذه المشاريع كلها تصبّ في صالح تعميق انخراط لبنان في مبادرة الحزام والطريق الصينية. نتطلع إلى ترجمة الصداقة بين الطرفين من خلال شراكات ومشاريع ملموسة تعود بالنفع على لبنان والصين، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون”.
محطات صيداوية
وخلال زيارته محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو برفقة علي عبد الله وبحضور قائد المنطقة الاقليمية لقوى الامن الداخلي في الجنوب العميد أحمد أبو ضاهر، قال السفير تشن تشوان دونغ إن بلده مستمر في دعم لبنان لتحقيق سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه إلى جانب تعزيز التعاون المشترك. وأضاف: “هذه ليست زيارتي الأولى الى مدينة صيدا، ولكنها الأولى على صعيد رسمي في إطار مهمتي كسفير للدولة الصينية، وكانت فرصة توافقنا خلالها على تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين وبخاصة على مستوى محافظة الجنوب ومدينة صيدا”. أما ضو فرحب بالسفير، وقال إن زيارته إلى صيدا تمثل محطة بالغة الأهمية في إطار تعزيز العلاقات والتعاون وبناء الثقة ومد خطوط عمل جديدة بين الطرفين.
ثم انتقل السفير والوفد المرافق مع العبد الله فزار رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة، وحضر اللقاء أعضاء المجلس البلدي براء الحريري، إنجي عطروني، ماجد عبد الجواد، وأحمد شعيب، ومديرة خلية إدارة الكوارث والأزمات في البلدية وفاء شعيب. وخلال اللقاء تم بحث واقع المدينة والتحديات الإنمائية والإنسانية الراهنة.
ثم التقى السفير رئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين بحضور نائبه الحاج أحمد فايز صالح، والعبد الله وأعضاء المجلس البلدي، ونائب رئيس جمعية تجار صيدا الحاج حسن فضل صالح، وعدد من تجار وفعاليات البلدة والجوار. وخلال اللقاء أشار الزين إلى ما تمثله حارة صيدا كنموذج للتنوع والتعايش والتكافل الاجتماعي، مؤكدا حرص البلدية على بناء علاقات تواصل وتعاون مع الدول والشعوب الصديقة، ولا سيما جمهورية الصين الشعبية، والاستفادة من خبراتها وتجاربها في المجالات التي يمكن أن تُسهم في دعم التنمية المحلية. ومن جهته، عبّر السفير تشن تشوان دونغ عن سعادته بزيارة بلدية حارة صيدا، شاكرا رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي وأهالي البلدة على حفاوة الاستقبال. وفي ختام اللقاء، قدّمت بلدية حارة صيدا درعا تكريمية لسعادة السفير، تقديرا لجهوده ودوره في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين لبنان وجمهورية الصين الشعبية، كما قدّمت درعا تكريمية إلى علي عبد الله، تقديرا لدوره في تعزيز العلاقات والتواصل اللبناني – الصيني. وأكدت بلدية حارة صيدا أن هذه الزيارة شكّلت مناسبة مهمة لتعزيز التواصل وفتح قنوات جديدة للتعاون، وأنها تتطلع إلى متابعة ما تم بحثه من أفكار ومقترحات، بما يخدم المصلحة المشتركة ويدعم مسيرة التنمية المحلية، ضمن الأطر القانونية والإدارية المرعية الإجراء في الجمهورية اللبنانية.


Uncategorized
وزارة الطاقة: لا ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة
أكدت وزارة الطاقة والمياه، في بيان، أن “لا ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة، وتسلم جميع متطلبات السوق على كافة الأراضي اللبنانية، فلا داعي للهلع”.
اقتصاد
مصلحة الليطاني مدّدت مهلة تخفيض غرامات التأخير لمشتركيها في مشروعي ري القاسمية وصيدا جزين
أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تمديد مهلة الاستفادة من تخفيض غرامات التأخير بنسبة 85% للمشتركين في مشروع ري القاسمية ورأس العين ومشروع ري صيدا–جزين، وذلك لغاية 28 كانون الأول 2026.
ودعت، في بيان، جميع المشتركين الذين ترتبت في ذمتهم غرامات تأخير إلى الاستفادة من هذه المهلة، والمبادرة إلى تسوية أوضاعهم وتسديد كامل المبالغ المتوجبة عليهم قبل انتهاء المهلة المحددة.
واعلنت أنه يمكن للمشتركين تسديد المستحقات خلال أوقات الدوام الرسمي في مكاتب المصلحة في مشروع ري القاسمية ورأس العين، ومشروع ري صيدا–جزين، أو في الإدارة المركزية للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيروت.
-
مجتمعسنتين agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
خاصسنتين agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
Uncategorizedسنتين ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع11 شهر agoلمسة وفاء من جمعية “كل الفرح للاعمال الخيرية” لرئيسة جمعية “المرأة الدرزية “كاميليا حليمة بلان
-
قطاع عامسنتين agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
خاص7 أشهر agoثانوية الأرز الثّقافيّة صرح تعليميّ يرسم ملامح المستقبل
-
أخبار عامةسنتين agoالطقس المتوقع في لبنان: تغييرات جوية مع تحسن تدريجي
-
فنسنتين agoحفل توزيع جوائز Joy Awards 2025… إليكم لائحة بأسماء الفائزين!
