Connect with us

اقتصاد

صندوق لاستعادة الودائع أم سرقة أصول الدولة؟

Published

on

على رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على انفجار الأزمة المالية – المصرفية، لا تزال دوائر القرار، والاسم افتراضي، لأنها دوائر مشبوهة تحكمها مافيات معلومة مجهولة، تتحكم وتتلاعب بحياة اللبنانيين، من دون أن تقدّم لهم رؤية للحل، قابلة للتطبيق، قبل أن تتقدم باقتراح طبخ في أقبية سوداء، يردّ الودائع أو بعضاً منها، من باب الاستيلاء على أملاك الدولة ومؤسساتها التي يمكن أن تدرّ ربحاً، وبذلك تصادر الأملاك، بعد نهب الأموال. ولا أعلم لماذا لا تلجأ المصارف حتى الساعة، الى مقاضاة مصرف لبنان الذي أودعته الأموال، ليتصرّف بها بطريقة غير مسؤولة، ويبدّدها، ويغيّر من طبيعتها، ويقسمها ما بين ليرة ولولار ودولار. فالودائع المصرفية حقوق مقدّسة ممنوع إطفاؤها وإلغاؤها وشطبها وتأميمها أو حجزها غصباً أو انتهاكاً أو إملاء كيفية التصرّف بها.

وفي دراسة أعدّها النائب والوزير السابق نقولا فتوش، (وهو من أبرز الخبراء الدستوريين في البلاد، وكانت توكل إليه مهمة توفير المخارج لملفات عالقة في مجلس النواب) عمّا يسمّى “قانون إطار لإعادة التوازن للانتظام المالي العام في لبنان”، يرى أن “الاقتراح نظمته غرفة سوداء جاهلة للتشريع وبارعة في تنظيم نصوص احتيالية ويخالف ويلغي أحكام الدستور وقانون الموجبات والعقود وأحكام قانون العقوبات، وأحكام قانون النقد والتسليف ويهدم الليرة اللبنانية تحت تسميات لم ينزل بمثلها في كتاب كتعبير Lirafication وودائع مؤهّلة وودائع غير مؤهّلة”. ويرى فتوش أن هذه المصطلحات “احتيالية”، لأن الملكية الفردية مكرّسة بالدستور وكل مسّ بها يكون باطلاً ومنعدم الوجود، ويوقع حافظ الوديعة تحت جرم إساءة الأمانة والاحتيال.

يتكلّم الاقتراح عن صندوق استرجاع الودائع أو من خلال اعتماد أي إجراء ينص عليه قانون معالجة أوضاع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها. وإذ ينشأ بموجب اقتراح القانون هذا “الصندوق” الذي غايته بشكل أساسي، العمل على استرداد الودائع المؤهّلة، يرى فتوش بوضوح أن “هذا النصّ يفيد أن الودائع طارت وأن الصندوق العجيب سيعمل على استردادها”.
ويصل إلى المادة الرابعة عشرة – الفقرة الرابعة وفيها: تخصّص الدولة بعض الإيرادات المستقبلية لصالح الصندوق إذا توافرت الشروط التالية… وهنا يسأل فتوش “إذا الشرطية. هذا تشريع أم بيع سمك بالميّ؟ ممنوع أن يكون النصّ القانوني معلقاً على شرط، هذا ليس بقانون، إنه كلام بيّاع الخواتم في مسرحيات الفرح المسمّم”.

ويصل في قراءته إلى المادة الخامسة عشرة الوارد فيها حرفياً: تنفيذاً للمهام المناطة به يصدر الصندوق، لصالح المودعين، أوراقاً ماليّة أو سندات تمثل حقوقاً مالية Economic interest للمصارف كل بنسبة مساهمته في الصندوق.

يرى فتوش أن هذا تغيير في الحق وفي الطبيعة القانونية للوديعة ولأحكام قانون الموجبات والعقود. فالمودع لا يريد صندوقاً لأن الودائع موجودة لدى المصارف وهذه الأخيرة مُلزمة بردّها.

دراسة فتوش قيّمة، كما كل فتاويه وأبحاثه، ويمكن الاستناد إليها للمطالبة بحقوق كاملة يكرّسها القانون، ولا يمكن تحصيلها بتكسير واجهات المصارف، والاعتداء على موظفيها، أو المطالبة بإقفال المصارف بعد إعلان إفلاسها، بل دفع تلك المؤسسات المصرفية للجوء الى القضاء، محلياً أو دولياً، لتحصيل الحقوق، كاملة، وبالعملة المودعة فيها، بعد الخسائر الفادحة التي مُني بها اللبنانيون، بالتعاميم المخالفة للقانون، وبخسارة الليرة قيمتها، لتعيدها بدورها الى المودعين، من دون تحقيق نفع إضافي للسياسيين بصناديق تساعدهم في الاستيلاء على ما بقي من خيرات الدولة.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقتصاد

استقرار أسعار النفط مع مراقبة الأسواق لتطورات مضيق هرمز

Published

on

استقرت أسعار النفط اليوم الثلاثاء وسط تقييم لاحتمالات حدوث اضطرابات في الإمدادات بعد أن أبقت توجيهات أمريكية للسفن العابرة لمضيق هرمز الانتباه منصبا على التوترات بين واشنطن وطهران.

وبحلول الساعة 10:45 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” لشهر مارس المقبل عند 64.32 دولار للبرميل، بانخفاض طفيف نسبته 0.06% عن سعر التسوية السابق.

فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” لشهر أبريل المقبل عند 69.07 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.05% عن سعر الإغلاق السابق.

وجاء ذلك بعد ارتفاع الأسعار بأكثر من 1% يوم أمس، عندما نصحت الإدارة البحرية التابعة لوزارة النقل الأمريكية السفن التجارية التي ترفع علم الولايات المتحدة بالبقاء بعيدا عن المياه الإقليمية الإيرانية قدر الإمكان وأن ترفض شفهيا طلب القوات الإيرانية الصعود على متن السفن إذا طلبت ذلك.

ويمر حوالي خمس النفط المستهلك عالميا عبر مضيق هرمز بين عمان وإيران، مما يجعل أي تصعيد في المنطقة خطرا كبيرا على إمدادات الخام العالمية.
وتصدر إيران إلى جانب الدول الأعضاء في منظمة “أوبك”، السعودية والإمارات والكويت والعراق، معظم نفطها الخام عبر المضيق، وبشكل رئيسي إلى آسيا.

وصدرت التوجيهات على الرغم من تصريح وزير الخارجية الإيراني بأن المحادثات النووية التي توسطت فيها عمان مع الولايات المتحد بدأت “بشكل جيد” ومن المقرر أن تستمر.

وقال المحلل في “آي جي” توني سيكامور في مذكرة للعملاء: “بعدما أسفرت المحادثات في عمان عن نبرة ايجابية حذرة، فإن استمرار عدم اليقين بشأن احتمال التصعيد أو تشديد العقوبات أو انقطاع الإمدادات في مضيق هرمز يبقى على علاوة مخاطر متواضعة دون تغيير”.

Continue Reading

اقتصاد

الذهب يحافظ على تماسكه فوق 5000 دولار

Published

on

تراجعت أسعار الذهب، في تعاملات اليوم الثلاثاء، لكنه ظل متماسكا فوق 5000 دولار للأونصة مع ارتفاع العملة الأمريكية في الأسواق.

وبحلول الساعة 11:04 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للذهب لشهر أبريل المقبل بنسبة 0.55% إلى 5051.70 دولار للأونصة.

فيما تراجعت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 0.43% إلى 5037.97 دولار للأونصة، وارتفع المعدن 2% أمس الاثنين، مع تراجع الدولار إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوع. 

وسجل الذهب ارتفاعا لمستوى غير مسبوق عند 5594.82 دولار للأونصة في 29 يناير الماضي.

ونزلت الفضة في المعاملات الفورية 2.8% إلى 81.08 دولار، بعد صعودها بنحو 7% في الجلسة السابقة. وسجلت الفضة أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 121.64 دولار للأونصة في 29 يناير الماضي.

وقال رئيس قسم الاقتصاد الكلي في “تيستي لايف” إيليا سبيفاك: “نحن في وضع يحظى فيه اتجاه الذهب بنوع من الثبوت نحو الصعود بوجه عام، والسؤال الآن هو إلى أي مدى ستؤثر توقعات سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي قصيرة الأجل”.

وفي سوق العملات، انخفض مؤشر العملة الأمريكية، الذي يقيس قيمة الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.10% إلى 96.17 نقطة.

Continue Reading

اقتصاد

هل يشكل الذكاء الاصطناعي خطرا على الأسواق؟.. صحيفة تحذر من تكرار “فقاعة الدوت كوم”

Published

on

حذرت صحيفة “فايننشال تايمز”، في تقرير اليوم الجمعة، من تصاعد القلق في الأسواق العالمية حيال احتمالية تشكل فقاعة استثمارية في قطاع الذكاء الاصطناعي.

ويأتي التقرير في وقت تتسابق فيه شركات التكنولوجيا العملاقة إلى ضخ استثمارات غير مسبوقة في هذا المجال، إذ تستعد كل من “أمازون”، و”غوغل”، و”مايكروسوفت”، و”ميتا” لإنفاق ما يناهز 660 مليار دولار خلال عام 2026 على توسيع مراكز البيانات، وتطوير الرقائق المتقدمة، وتعزيز قدرات الحوسبة السحابية المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

ورغم ضخامة هذه الاستثمارات، تشير الصحيفة إلى أن العائدات المحققة حتى الآن لا تعكس حجم الإنفاق، ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم آفاق الربحية المستقبلية، وتسبب في تراجع أسهم عدد من شركات التكنولوجيا الكبرى وخسارة ما يقارب 900 مليار دولار من قيمتها السوقية. ويؤكد محللون أن المشكلة لا تكمن في جدوى الذكاء الاصطناعي على المدى الطويل، بل في أن التوقعات المبالغ فيها سبقت قدرة الشركات على تحويل هذه التقنيات إلى مصادر دخل مستدامة في الأجل القريب.

وتقارن “فايننشال تايمز” هذه المرحلة بما شهدته الأسواق خلال فقاعة الإنترنت في أواخر تسعينيات القرن الماضي، عندما ارتفعت التقييمات بسرعة أكبر من نمو الأرباح الحقيقية. وفي هذا السياق، ترى الصحيفة أن استمرار هذا الاتجاه قد يؤدي إلى مزيد من التقلبات في أسهم التكنولوجيا، وربما إلى تصحيح واسع في تقييمات القطاع، ما لم تنجح الشركات في إثبات قدرتها على تحقيق عوائد ملموسة من استثماراتها الضخمة في الذكاء الاصطناعي. 

Continue Reading

exclusive

arArabic