اقتصاد
عقوبات اقتصادية بالجملة
توضع منذ زمن عقوبات دولية بالجملة على دول وجمعيات ومؤسسات وحتى أفراد لأسباب سياسية أو اقتصادية وربما أخرى. تشير معظم الوقائع الى عدم جدوى تلك العقوبات من ناحية تحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها. العقوبات على فنزويلا وايران وكوبا وكوريا الشمالية أصبحت معروفة وتعتبر محدودة التأثير عالميا حتى لو نجحت جزئيا. العقوبات الأهم والأخطر حاليا هي التي وضعت وتتوسع على روسيا بسبب الحرب الأوكرانية كما على الصين بسبب سياسات الداخل كما بسبب القلق الغربي من النفوذ الاقتصادي الصيني المتزايد.
ليست هنالك أدلة حتى اليوم وباعتراف الأميركيين أنفسهم على أن هذه العقوبات نجحت في روسيا اذ ما زال الاقتصاد الروسي يعمل بحيوية وأن الايرادات النفطية وغيرها ما زالت كبيرة. هنالك من يشير الى الوقت الأطول الذي تحتاج اليه تلك العقوبات كي تؤثر بشكل جدي وقوي وما الوقت الا كفيل بالاجابة على هذه الأسئلة. روسيا ذات اقتصاد ضعيف وغير متنوع وغير ناضج لكن الدولة تملك السلاح النووي ويجب الاصغاء اليها. أما الصين فاقتصادها قوي ويقوى وهنالك من يقدر أنها أصبحت الاقتصاد الأكبر عالميا، هذا بالاضافة الى امتلاكها النووي أيضا.
من ناحية روسيا، هنالك وقائع تشير الى استمرار بيعها للنفط والغاز بطريقة أو أخرى وربما عبر الصين أو غيرها من الدول غير المتعاونة مع العقوبات. في كل حال، الايرادات ما زالت تصل الى موسكو وهذا هو المهم بالنسبة لها. التأثير الأهم للعقوبات على روسيا هو من ناحية الواردات اذ يصعب عليها اليوم استيراد التكنولوجيا الغربية وقطع الغيار وبعض السلع التي تحتاج اليها. من ناحية الصين، الموضوع الأهم هو حصول الرئيس شي على ولاية ثالثة تجعله حكما يضع يدا أقوى على الأوضاع الداخلية وهذا ما ظهر من خلال اختياره لفريقه الموالي جدا له ولطموحاته. في خطابه خلال المؤتمر شدد على أن الصين ستركز أكثر فأكثر على المصالح السياسية والأمنية بعد ان كانت المصالح الاقتصادية هي الأهم لعقود عديدة ماضية.
هنالك تغيير في المبادئ الاقتصادية حيث تنتقل الصين من الأسواق الحرة الى الموجهة من العاصمة، وان يكن ذلك بشكل تدريجي وجزئي في البداية. لكنه تغيير مهم ربما يؤثر على نمو الاقتصاد الذي أدهش العالم في العقود الماضية. ما زال النمو الصيني قويا ويقدر بـ3,9% في الفصل الثالث من 2022 وهذا تبعا للاحصائيات الرسمية. يقول الرئيس شي انه يريد تعميم النمو وهذا جيد، لكن الآلية غير واضحة أي عبر اقتصاد السوق أم عبر القرارات المفروضة من المركز. سياسات الصين تجاه الكورونا ما زالت تدهش العالم في صرامتها وأضرارها الواضحة لكنها تستمر. يسجل الاقتصادان الروسي والصيني فائضا تجاريا يمكن استعماله بشكل أفضل لتحسين النمو وتوزيع الثروة بشكل أفضل على المواطنين.
تهدف العقوبات على روسيا الى منعها من الحصول على ايرادات كبيرة لتمويل حربها في أوكرانيا, وتهدف العقوبات التجارية على الصين الى منعها من تطوير قطاع التكنولوجيا الداخلي الذي بدأ يخيف الغرب. هنالك قلق غربي من استعمال التكنولوجيا المستوردة لتطوير الآلية العسكرية الصينية مما يهدد دول الجوار بطريقة جدية. عقوبات اليوم لا تقتصر على اقفال الأسواق الداخلية أمام الواردات بل ترتكز أكثر على منع الصادرات الى أسواق معينة ولسلع وربما خدمات مهمة معينة. يحاول الغرب اليوم الهروب من العولمة التي اخترعها وبالتالي تخفيف الاعتماد على الصين في العديد من السلع خاصة تلك التي تحتوي على تكنولوجيا متطورة وفاعلة. هنالك وقائع تشير الى عودة بعض الصناعات الغربية الى المنشأ وهذا وان ليس له جدوى اقتصادية، له حتما جدوى سياسية وقائية خوفا من المستقبل. لكن مشكلة التضخم تبقى كبيرة وتؤذي المواطنين بالرغم من استعمال احتياطي النفط من قبل الادارة الأميركية. التضخم يؤذي كل الغرب بل كل العالم، وهنالك خوف من مواجهة الطقس المتقلب في كل الدول خاصة في أوروبا.
ما هو السلاح الروسي الأقوى تجاه الغرب؟ النووي مهم لكنه يواجه ويؤذي الجميع. السلاح الأقوى هو النفط والغاز الذي يؤذي المواطن في منزله وعمله ويضعف انتاجيته في الشتاء والصيف. هنالك ضرورة في الدول الغربية لجعل سياسات الطاقة أكثر واقعية. اذا رغب الغرب في المواجهة عليه ربما تأخير التنويع وتأجيل بعض الاجرءات التي تحمي البيئة. عليه تخفيف العقوبات على دول أخرى يمكن أن تصدر الغاز والنفط الى أوروبا. يمكن وضع ضرائب اضافية على أرباح شركات النفط وتحويلها الى المواطن العادي الذي يعاني معيشيا وحياتيا. كما يمكن تحويلها الى الشركات الصغيرة والمتوسطة في كافة أنحاء أوروبا وربما العالم. المطلوب واقعية في السياسة لأن ما يجري في أوكرانيا وفي الجوار الصيني له أبعاد طويلة الأمد.
هل تعود العلاقات الى ما كانت عليه بين روسيا والغرب عندما تنتهي الحرب الأوكرانية؟ من الصعب ذلك لأن الأذى المادي والنفسي وقع وتتطلب المعالجات الكثير من الجهد لأن هنالك ضحايا وخسائر وقعت. هل تتحسن العلاقات مع الصين؟ هذا يعتمد على كيفية ادارة الصين لعلاقاتها مع الجوار وبأي طرق يواجهها الغرب اقتصاديا وتجاريا. هنالك منافسة دولية واضحة حول القوة والنفوذ والمصالح، وربما لن يكون هنالك رابح وخاسر بل خاسرون في المادة والوقت. بالرغم من أن روسيا تواجه العقوبات اليوم بنجاح ربما مؤقت، الصين أقوى بكثير وتخيف أكثر على المدى البعيد. نضيف اليه أن المواضيع الثقافية والاجتماعية مشتركة أكثر بين الغرب وروسيا مقارنة بما بين الغرب والصين، وهذا في غاية الأهمية. ما يسعف الولايات المتحدة في هذه المواجهة الثنائية الحادة ليس القوة العسكرية والاقتصادية بل قوة الدولار التي تعطيها أفضليات لا مثيل لها.
اقتصاد
السفير الصيني خلال زيارته مدينة صيدا
لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية
وننتظر استقرار الأوضاع للمضي قدما بالمشاريع
علي عبد الله: القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين لبنان والصين
صيدا في 13 آب 2026 – قال السفير الصيني في لبنان تشن تشوان دونغ إن لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية، وقد وقعت الحكومتان اللبنانية والصينية مذكرة تفاهم بهذا الخصوص في العام 2017، وأضاف أنه وبمجرد استقرار الأوضاع في لبنان سيكون من المناسب اعتماد مسار سريع لتنفيذ المشاريع. كلام السفير تشن تشوان دونغ جاء خلال زيارة قام بها أمس إلى رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني علي عبد الله، ضمن جولة صيداوية شملت محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو، رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة ورئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين. وضم الوفد المرافق للسفير الملحق السياسي السيد وو شوتاو، الملحق التجاري السيد تشانغ هاو، الملحق الثقافي السيد بان باي ومساعد المراسم لدى السفير السيد هي شياو هنغ.
وأنهى السفير والوفد المرافق الجولة الصيداوية بغداء أقامه على شرفه علي عبد الله في دارته بحضور مرجعيات اقتصادية وأمنية واجتماعية صيداوية وأعضاء من تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني. كذلك زار السفير خلال جولته الصيداوية نائبة رئيس تيار المستقبل ورئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري في دارتها في الهلالية.
وخلال زيارته إلى مقر تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني، كان للسفير كلمة تطرق فيها إلى العلاقات الصينية اللبنانية، واعتبر أن لبنان يتمتع بموقع جغرافي مميز وبالخبرات، وأن لدى اللبنانيين قدرة خاصة في مجال الإبداع، مشددا على أن هذه هي المجالات التي تتطلع الصين إلى التعاون فيها بالإضافة إلى قطاع الخدمات والإبداع، وغيرها من القطاعات التي يمكن استكشافها لتعزيز التعاون بما في ذلك تعزيز العلاقات مع مجتمع الأعمال.
وأضاف: “لدينا العديد من المشاريع المشتركة بين الصين ولبنان، بالطبع التجارة بين البلدين تستمر بالنمو رغم التحديات، كما نحاول تقديم الدعم والمساندة إلى لبنان في المجالات التي نستطيع تقديم العون فيها. في أيار الماضي قدمنا شحنة مساعدات إنسانية تضمنت موادا أساسية مخصصة لمراكز الإيواء والعائلات المهجرة، كما نعمل على تأمين شحنة جديدة تركز على القطاع الصحي. وفي السنتين الماضيتين قدمنا أنظمة طاقة شمسية لصناعات ومجالات رئيسية بما في ذلك “أوجيرو” لكي تتمكن من تزويد محطاتها بالطاقة الكهربائية، وهو ما مثل انتقالا إلى الطاقة المتجددة، وخفضا لفواتير الطاقة. كذلك هناك مشاريع صغيرة أخرى تنفذها السفارة مع الجهات الحكومية والبلديات والمنظمات غير الحكومية في لبنان، إذ تبرعنا بإضاءة للشوارع يتم تغذيتها بطاقة الألواح الشمسية في مناطق الجنوب إضافة إلى مناطق جبلية أخرى. كذلك تبرعنا بمعدات طبية لبعض المراكز. لدينا العديد من النشاطات والمشاريع ونحاول بذل أقصى جهدنا، ونحن لا نضع أي شروط مرتبطة بتقديم المساعدات، ونحترم إرادة اللبنانيين”.
وتابع قائلا: “سيشكل مشروع الكونسرفتوار الذي تبنيه الصين معلما جديدا في لبنان والمنطقة، نعتقد أنه يحاكي لبنان كمركز للثقافة يتمتع بإرث قديم ومرونة وقوة، وهذه هي الرسالة التي نريد توجيهها إلى أصدقائنا في لبنان والعالم. وهو أيضا يشكل رسالة مفادها أننا لا يجب أن نبقى أسرى الأزمات، وأن نتابع حياتنا بقوة وإيجابية. كما أتمنى أن يكون هذا المشروع منصة للمزيد من التبادلات الثقافية بين الصين ولبنان من جهة، والصين والعالم العربي من جهة أخرى”.
وختم بالقول: “كسفير للصين، تتركز نشاطاتي على تمثيل بلدي في بلد صديق وقريب من الصين، وهذه السنة نحتفل بالذكرى السنوية الـ 55 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية، ونتطلع إلى مجالات متعددة لتعزيز التعاون. وعلى المستوى السياسي نواصل بناء الثقة بين الطرفين، ونعمل عن كثب مع لبنان في مجال حفظ السلام في الجنوب. وعلى مستوى الاقتصاد والتجارة نعمل على تشجيع الطرفين على تعزيز العلاقات، وفي ذات الوقت نقدم المساعدات. أما على المستوى الثقافي فأمامنا مشاريع لا حصر لها يمكن التعاون فيها لأن الصين كما لبنان يقومان على حضارات تاريخية، ولدينا العديد من القواسم المشتركة، كما لدى جيل الشباب في كلي البلدين رغبة كبيرة لتعزيز العلاقات”.
علي عبد الله
من جهته رحّب عبد الله بالسفير الصيني، وقال: “لقد بُنيت العلاقات اللبنانية الصينية على الاحترام والثقة، وهذا هو أسلوب الصين في بناء العلاقات المميزة، فهي تمد يد الصداقة والاحترام للدول الصديقة، وتعمل بلا كلل على ترسيخ علاقاتها إيمانا منها بأهمية الانفتاح والتعاون والاحترام المتبادل بين الدول. ومنذ تأسيس العلاقات اللبنانية الصينية، تواصل الصين دعم لبنان في شتى المجالات وتقف إلى جانبه في المحافل الدولية. إن احتفالنا هذا العام بمرور 55 عاما على تأسيس العلاقات بين البلدين ليس مجرد ذكرى ومسيرة طويلة من التعاون والعلاقات، بل هو منعطف تاريخي يجب التوقف عنده والتفكير مليا بكيفية تطوير العلاقات مع دولة تتربع اليوم على رأس هرم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العالمي. إنها محطة مفصلية يمكن أن ننظر من خلالها إلى المستقبل والسعي لبناء مرحلة تعاون أكبر وأكثر عمقا بين البلدين الصديقين. إننا في تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني مؤمنون بأن القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين البلدين، وأن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية يجب أن يكون أساس تنمية العلاقات خلال السنوات المقبلة. ولا يجب أن ننسى أن القطاع الخاص اللبناني سبق تأسيس العلاقات الدبلوماسية، واندفع قبل نحو 70 عاما لاستكشاف فرص تنمية العلاقات. ولاحقا جاءت العلاقات الدبلوماسية لتتوّج ما سبق أن بدأ به القطاع الخاص اللبناني. واليوم علينا العمل على زيادة فرص الصادرات اللبنانية إلى الصين، وزيادة التبادل المعرفي والتجاري والأهم تشجيع الاستثمارات الصينية في لبنان من خلال فتح الأبواب للتعاون في المجالات كافة، وكذلك فتح آفاق أمام الشركات اللبنانية للوصول إلى الأسواق الصينية، وتنمية التعاون في مجالات كالتكنولوجيا والطاقة والبنى التحتية. وهذه المشاريع كلها تصبّ في صالح تعميق انخراط لبنان في مبادرة الحزام والطريق الصينية. نتطلع إلى ترجمة الصداقة بين الطرفين من خلال شراكات ومشاريع ملموسة تعود بالنفع على لبنان والصين، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون”.
محطات صيداوية
وخلال زيارته محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو برفقة علي عبد الله وبحضور قائد المنطقة الاقليمية لقوى الامن الداخلي في الجنوب العميد أحمد أبو ضاهر، قال السفير تشن تشوان دونغ إن بلده مستمر في دعم لبنان لتحقيق سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه إلى جانب تعزيز التعاون المشترك. وأضاف: “هذه ليست زيارتي الأولى الى مدينة صيدا، ولكنها الأولى على صعيد رسمي في إطار مهمتي كسفير للدولة الصينية، وكانت فرصة توافقنا خلالها على تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين وبخاصة على مستوى محافظة الجنوب ومدينة صيدا”. أما ضو فرحب بالسفير، وقال إن زيارته إلى صيدا تمثل محطة بالغة الأهمية في إطار تعزيز العلاقات والتعاون وبناء الثقة ومد خطوط عمل جديدة بين الطرفين.
ثم انتقل السفير والوفد المرافق مع العبد الله فزار رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة، وحضر اللقاء أعضاء المجلس البلدي براء الحريري، إنجي عطروني، ماجد عبد الجواد، وأحمد شعيب، ومديرة خلية إدارة الكوارث والأزمات في البلدية وفاء شعيب. وخلال اللقاء تم بحث واقع المدينة والتحديات الإنمائية والإنسانية الراهنة.
ثم التقى السفير رئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين بحضور نائبه الحاج أحمد فايز صالح، والعبد الله وأعضاء المجلس البلدي، ونائب رئيس جمعية تجار صيدا الحاج حسن فضل صالح، وعدد من تجار وفعاليات البلدة والجوار. وخلال اللقاء أشار الزين إلى ما تمثله حارة صيدا كنموذج للتنوع والتعايش والتكافل الاجتماعي، مؤكدا حرص البلدية على بناء علاقات تواصل وتعاون مع الدول والشعوب الصديقة، ولا سيما جمهورية الصين الشعبية، والاستفادة من خبراتها وتجاربها في المجالات التي يمكن أن تُسهم في دعم التنمية المحلية. ومن جهته، عبّر السفير تشن تشوان دونغ عن سعادته بزيارة بلدية حارة صيدا، شاكرا رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي وأهالي البلدة على حفاوة الاستقبال. وفي ختام اللقاء، قدّمت بلدية حارة صيدا درعا تكريمية لسعادة السفير، تقديرا لجهوده ودوره في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين لبنان وجمهورية الصين الشعبية، كما قدّمت درعا تكريمية إلى علي عبد الله، تقديرا لدوره في تعزيز العلاقات والتواصل اللبناني – الصيني. وأكدت بلدية حارة صيدا أن هذه الزيارة شكّلت مناسبة مهمة لتعزيز التواصل وفتح قنوات جديدة للتعاون، وأنها تتطلع إلى متابعة ما تم بحثه من أفكار ومقترحات، بما يخدم المصلحة المشتركة ويدعم مسيرة التنمية المحلية، ضمن الأطر القانونية والإدارية المرعية الإجراء في الجمهورية اللبنانية.


Uncategorized
وزارة الطاقة: لا ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة
أكدت وزارة الطاقة والمياه، في بيان، أن “لا ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة، وتسلم جميع متطلبات السوق على كافة الأراضي اللبنانية، فلا داعي للهلع”.
اقتصاد
مصلحة الليطاني مدّدت مهلة تخفيض غرامات التأخير لمشتركيها في مشروعي ري القاسمية وصيدا جزين
أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تمديد مهلة الاستفادة من تخفيض غرامات التأخير بنسبة 85% للمشتركين في مشروع ري القاسمية ورأس العين ومشروع ري صيدا–جزين، وذلك لغاية 28 كانون الأول 2026.
ودعت، في بيان، جميع المشتركين الذين ترتبت في ذمتهم غرامات تأخير إلى الاستفادة من هذه المهلة، والمبادرة إلى تسوية أوضاعهم وتسديد كامل المبالغ المتوجبة عليهم قبل انتهاء المهلة المحددة.
واعلنت أنه يمكن للمشتركين تسديد المستحقات خلال أوقات الدوام الرسمي في مكاتب المصلحة في مشروع ري القاسمية ورأس العين، ومشروع ري صيدا–جزين، أو في الإدارة المركزية للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيروت.
-
مجتمعسنتين agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
خاصسنتين agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
Uncategorizedسنتين ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمعسنة واحدة agoلمسة وفاء من جمعية “كل الفرح للاعمال الخيرية” لرئيسة جمعية “المرأة الدرزية “كاميليا حليمة بلان
-
خاص8 أشهر agoثانوية الأرز الثّقافيّة صرح تعليميّ يرسم ملامح المستقبل
-
قطاع عامسنتين agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
فنسنتين agoحفل توزيع جوائز Joy Awards 2025… إليكم لائحة بأسماء الفائزين!
-
Techسنتين agoDeepSeek AI: الابتكار الجديد في عالم الذكاء الاصطناعي
