اقتصاد
عمولات مصارف لبنان 12 ضعف المتوسط العالمي!
الكك: ماذا عن العقود وتفاصيلها؟ وأين مصلحة حماية المستهلك؟
عسيران: تصرفات غير مشروعة واحتكارية واستفزازية لعملاء البنوك
التيني: ضرورة ضبط المعايير وإمكان مراجعة القضاء العدلي
تكثر الشكاوى بين المودعين والمتعاملين مع المصارف اللبنانية من عمولات «فاحشة» تتقاضاها المصارف على التحويل والسحب بالفريش دولار وعشرات المعاملات الأخرى، ويسألون «هل يعقل أن تحقق هذه المصارف أرباحاً بالفريش دولار، بينما يتكبد المودع خسائر فادحة في وديعته؟».
في بديهيات العمل المصرفي، أي أرباح يحققها المصرف يجب أن يتقاسمها مع المودع، كونه يستخدم أمواله لجني هذه الارباح؟ لكن في لبنان العكس يحصل تماماً، فسلوك المصارف مع مودعيها في تقاضي العمولات (الفريش) هو شكل من أشكال الاستنزاف الذي بدأته منذ حصول الازمة قبل أكثر من ثلاث سنوات، وهو مستمر كون المودع او المتعامل هو الحلقة الاضعف وليس هناك جهة رقابية تقوم بما عليها لحمايته، فهل يمكن وقف هذين الاستغلال والاستنزاف بالطرق القانونية؟

صلاح عسيران
أرباح طائلة بشكل غير مشروع!
يؤكد الخبير الاقتصادي صلاح عسيران لـ»نداء الوطن»، أن «العمولات بالدولار الفريش على زبائن البنوك عالية جداً، ومعيبة على تحاويل المعاملات المصرفية والتحاويل بالفريش دولار وهي نوع من الابتزاز»، مشدداً على أن «ما يجري هو نتيجة التقصير الفادح للجنة الرقابة على المصارف عن القيام بدورها، الذي يجب ان يضبط هذه التصرفات غير المشروعة والاحتكارية والاستفزازية لعملاء المصارف».
ويوضح أن «المصارف تتقاضى من العميل ما بين 10 و12 ضعف العمولات المتعارف عليها في البنوك العالمية في التحويلات من جهة، ومن جهة أخرى تقوم بالابقاء على التحاويل بالفريش دولار ما يفوق الـ10 أيام من استلامها، للاستفادة منها على منصة صيرفة أو في تجارة العملات في السوق السوداء، وهذا يعني أن المصارف تجني أرباحا غير عادية على حساب المودع اللبناني». ويختم: «المودع اشبه بالخروف المساق للذبح، وليس بيده القيام بأي اجراء في غياب السلطة الرقابية والناظمة، أي مصرف لبنان عن طريق لجنة الرقابة على المصارف، وهي غائبة بل متواطئة، فهذه العمولات التي تؤخذ لا مثيل لها في أي قطاع مصرفي في العالم».

سابين الكك
العمولة بحسب الخدمة
من جهتها تشرح الباحثة في القوانين المصرفية والمالية الدكتورة سابين الكك لـ»نداء الوطن» أن «هناك نوعين من العمولات التي تتقاضاها المصارف من المودعين: عن الحسابات الموجودة في المصارف وهي تخضع للعقود التي كانت موقعة بين المودعين والعملاء والمصارف، والحسابات الجديدة والتي لها عقود ترعاها ويوقع عليها المودع العميل»، سائلة «هل يعمد المودع عندما يفتح حساب جديد «فريش» الى قراءة العقود التي يوقعها مع المصرف؟ أم أننا لا نزال في نفس المشكلة، نوقع من دون معرفة التفاصيل والشروط؟».
تؤكد الكك أن «العمولات والمصاريف التي يتم سحبها من الحساب، من المفروض أن تكون محددة مسبقاً بالعقد الموقع بين العميل والمصرف، وعندما يتخطى المصرف هذه الاصول المتفق عليها أو بنود العقد يمكن مراجعة القضاء المختص»، لافتة الى أن «القانون اللبناني لا ينظم العمولات وكيفية تقاضيها من المودع، اذ ان هناك قانون حماية المستهلك الذي يحمي المستهلك بشكل عام. لكن العمولة هي اقتطاع من الحساب متعارف عليه، شرط ان يكون محدد مسبقاً وبالاتفاق بين الفريقين، وان تكون النسبة معقولة مقارنة مع الخدمة التي تؤديها المصارف، وان لا يعمد المصرف الى تغييرها بحسب مصالحه، او تغيير نوع العملة او الطريقة التي يستوفي فيها هذه العمولة».
وتختم: «اذا كانت هذه البنود في العقود غير محددة مسبقاً، عندها يمكن القول إن هناك تجاوزاً للقانون، وفي حال كان مدرجاً ان هناك عمولة وحصلت مخالفة تكون هناك مخالفة لبنود العقد اي خطأ عقدي».

جوديت التيني
غياب المعايير الموحدة
في الميزان القانوني، تشرح المحامية الدكتورة جوديت التيني لـ»نداء الوطن» أن تقاضي المصارف للعمولات أمر جائز قانوناً وله سند في القانون اللبناني وأتى على ذكره قانون التجارة البرية في مواده 300 و308 و313، اما اسس فرض العمولات ومقاديرها فالقانون اللبناني خجول لجهتها». تضيف:»حق المصرف بتقاضي العمولات هو حق مكرّس له، ويجد مبرّره الاساسي في تأمين نفقات المعاملات ومصاريفها. اما العمولات التي تفوق الحد المعقول وغير المسندة الى اسس واضحة، والتي يصار الى فرضها اليوم، باتت مصادر أرباح للمصارف او لتعويض خسائر معيّنة. وهي تعدّ من قبيل التعسّف واثراءً للمصرف غير مشروع على حساب زبائنه وإضراراً بهم»، مشددة على أن «هناك تفاوتاً بين مصرف وآخر في تحديد العمولات، ما يعني أن هناك غياباً لوحدة المعايير وفوضى مالية ومصرفية، وخرقاً لمبدأ المساواة و يستدعي ذلك ضرورة تدخل لجنة الرقابة على المصارف لضبط المعايير وتوحيدها، وهناك دور للقضاء العدلي الذي يمكن للمودعين مراجعته، لانّ للقضاء العدلي دوراً في فرض وتفسير القواعد المصرفية في علاقة المصارف مع زبائنها».
اقتصاد
انخفاض أسعار الذهب من أعلى مستوى في أسبوعين
انخفضت أسعار الذهب اليوم من أعلى مستوى في أسبوعين سجلته أمس، مع ترقب المستثمرين صدور نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي حول السياسة النقدية.
وبحلول الساعة 09:45 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للذهب لشهر أغسطس المقبل (Comex) بنسبة 0.69% إلى 4138.70 دولار للأونصة.
فيما تراجعت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.79% إلى 4132.45 دولار للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات.
وسيصدر يوم غدا الأربعاء محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي عقد في 16 و17 يونيو 2026.
وتراجع نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة في يونيو 2026 مع انحسار بعض الدعم الناتج عن تسابق الشركات إلى تقديم طلبيات وسط حرب الشرق الأوسط، لكن التوظيف تعافى بعد انكماشه لثلاثة أشهر متتالية، مما يشير إلى استمرار استقرار سوق العمل.
وانخفضت أسعار الذهب بأكثر من 25% عن مستوياتها القياسية التي بلغتها في وقت سابق من هذا العام، إذ أثارت الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران مخاوف بشأن التضخم وعززت الدولار وزادت من توقعات رفع أسعار الفائدة هذا العام.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8% إلى 61.57 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 0.8% إلى 1618.78 دولار، وتراجع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1264.11 دولار.
اقتصاد
“رويترز”:خسائر النفط في الحرب الأمريكية على إيران دون مستويات أزمة 1979
أظهرت حسابات “رويترز” أن الحرب الأمريكية على إيران تسببت في أكبر صدمة يومية لإمدادات النفط في التاريخ، بينما تظل الثورة الإيرانية عام 1979 الأكبر من حيث الخسائر التراكمية.
وبنيت هذه الحسابات استنادا إلى بيانات وكالة الطاقة الدولية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” ووزارة الطاقة الأمريكية.
فقد عطلت الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير الماضي، إمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي والوقود المكرر والأسمدة معا، ما كشف نقاط ضعف ناجمة عن عقود من ارتفاع الطلب وعولمة التجارة وتنامي دور الشرق الأوسط كمورد للوقود النهائي.
ورغم أن صدمات السبعينيات أعادت تشكيل سياسات الطاقة وأدت إلى تأسيس وكالة الطاقة الدولية لتنسيق مخزونات الطوارئ، فقد استجابت الوكالة في الحرب الأخيرة بسحب كمية قياسية بلغت 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية لتهدئة الأسواق.
وأفادت الوكالة أن خسائر الإمدادات بلغت ذروتها بأكثر من 14 مليون برميل يوميا، أي نحو 13.6% من الطلب العالمي المتوقع البالغ 103.3 مليون برميل يوميا. هذا يفوق بكثير أزمات سابقة، فقد بلغت 4.5 مليون برميل يوميا خلال حظر النفط العربي “1973–1974″، و5.6 مليون برميل يوميا أثناء الثورة الإيرانية، و4.3 مليون برميل يوميا خلال حرب الخليج 1991.
وامتد التأثير إلى سوق الغاز الطبيعي المسال، حيث توقف نحو خمس إنتاج قطر، وأدى تعطل مصافي الخليج إلى نقص في الديزل ووقود الطائرات. وتقدر “أرجوس ميديا” أن الانقطاع شمل نحو 24 مليون طن من إمدادات الغاز المسال من قطر والإمارات، أي نحو 5.6% من تجارة الغاز المسال العالمية لعام 2025 البالغة 428 مليون طن.
وأشارت وكالة الطاقة الدولية في 13 مايو الماضي إلى أن الخسائر التراكمية من المنتجين في الخليج تجاوزت مليار برميل. وباحتساب 14 مليون برميل يوميا مفقودة خلال 35 يوما بين 14 مايو والاتفاق المؤقت في 17 يونيو، تقدر “رويترز” الخسائر بحوالي 1.5 مليار برميل. ومن المتوقع أن تستمر الاضطرابات لأشهر وربما سنوات بالنسبة للغاز.
وقدرت وزارة الطاقة الأمريكية انخفاض إنتاج إيران بحوالي 3.9 مليون برميل يوميا بين 1978 و1981، ما يعادل خسارة تراكمية تقارب 4.3 مليار برميل خلال ثلاث سنوات. أما حظر النفط العربي في أعوام 1973–1974 فأخرج بين 530 و650 مليون برميل من السوق، بينما أدت حرب الخليج 1991 إلى خسائر تراكمية تقارب 516 مليون برميل وهي أرقام أقل من الخسائر الناجمة عن الأزمة الحالية.
اقتصاد
الذهب يسجل أول مكاسب أسبوعية في 5 أسابيع
صعدت أسعار الذهب اليوم الجمعة لتسجيل أول مكاسب أسبوعية في خمسة أسابيع، وسط تراجع توقعات المستثمرين برفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة.
وبحلول الساعة 10:45 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر أغسطس المقبل بنسبة 1.56% إلى 4190.10 دولار للأونصة.
فيما صعدت العقود الفورية للذهب بنسبة 1.41% إلى 4180.53 دولار للأونصة، مسجلا أعلى مستوى له منذ 23 يونيو 2026.
ويتجه المعدن النفيس لتحقيق مكاسب أسبوعية 2.3%، وهي الأولى له منذ الأسبوع الذي بدأ في 25 مايو 2026، إذ هدأت بيانات الوظائف غير الزراعية ووظائف القطاع الخاص التي جاءت أضعف من المتوقع من المخاوف المرتبطة بالتضخم.
ويتجه الدولار لتسجيل انخفاض أسبوعي، مما يجعل الذهب المسعر به أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لـ”سي إم إي” يتوقع المتداولون حاليا بنسبة 54% تقريبا رفع أسعار الفائدة في سبتمبر 2026 بانخفاض عن توقعات عند 66 بالمئة قبل صدور البيانات.
وعادة ما تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة سلبا على الذهب الذي لا يدر عائدا، لأنها تجعل الأصول التي تدر فائدة أكثر جاذبية.
-
مجتمعسنة واحدة agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
خاصسنة واحدة agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
Uncategorizedسنتين ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع10 أشهر agoلمسة وفاء من جمعية “كل الفرح للاعمال الخيرية” لرئيسة جمعية “المرأة الدرزية “كاميليا حليمة بلان
-
قطاع عامسنتين agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
خاص6 أشهر agoثانوية الأرز الثّقافيّة صرح تعليميّ يرسم ملامح المستقبل
-
أخبار عامةسنة واحدة agoالطقس المتوقع في لبنان: تغييرات جوية مع تحسن تدريجي
-
فنسنة واحدة agoحفل توزيع جوائز Joy Awards 2025… إليكم لائحة بأسماء الفائزين!
