طاقة
فشل الحكام الفاسدين من الكهرباء إلى النازحين!
فشل الإدارة السياسية يكبر ويزداد عمقاً، كلما تراكمت الأزمات وتضاعفت التعقيدات.
من التعثر في إدارة ملف النزوح السوري، والعجز في معالجة مضاعفاته المحلية والخارجية، وعدم الإستفادة من تجارب الأردن وتركيا في التعاطي مع مسألة النازحين السوريين، سواء عبر التنظيمات الداخلية التي وضعت أمن البلدين فوق أي إعتبار آخر، أم بالنسبة لممارسة الضغوط الفعالة على الدول المانحة، وفي مقدمتها بلدان الإتحاد الأوروبي، ودفعها لتلبية المطالب المالية الأردنية والتركية للمشاركة الفاعلة في تحمل أعباء إقامة الملايين من السوريين الهاربين من نيران الحرب في بلادهم، ليحولوا دون وصولهم إلى الشواطئ الأوروبية.
المنظومة الحاكمة الفاشلة إكتفت بتصديق الوعود العرقوبية بتقديم المساعدات المالية، فكان ما وصل منها إلا القليل، ذهب بمعظمه إلى جيوب المسؤولين الفاسدين، وتحملت الخزينة، ومعها دافعو الضرائب وكل اللبنانيين، الأكلاف الباهظة للنزوح السوري، والتي تجاوزت تقديراتها حتى الآن الإربعين مليار دولار، حسب البيانات الرسمية.
مشهد الفشل يتكرر بأبشع صوره في أزمة الكهرباء المزمنة، والتي تجاوزت عقداً من الزمن في مراحلها الأخيرة. فبعد أشهر مديدة من العتمة الشاملة التي خيّمت على «بلد الإشعاع والنور»، كثر اللغط حول الوعود الأميركية بتسهيل تمويل الغاز المصري، وإستجرار الكهرباء من الأردن. ولم يُفوّت الوسيط الأميركي هوكشتاين مناسبة، أثناء مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع «دولة إسرائيل» (حسب ما ورد في النص الرسمي للأمم المتحدة) إلا ونَثَر الوعود الوردية حول مساعدة واشنطن لدى البنك الدولي لتمويل صفقة الغاز المصري. وما أن تم التوقيع على الإتفاقية، مع كل ما شملته من تنازلات، حتى توارى الوسيط الأميركي، وتبخرت معه كل التعهدات بتسهيل عودة البلد المنكوب إلى عصر الكهرباء.
وفشل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي يكشف العجز الكلي للمنظومة الحاكمة في إدارة أخطر الأزمات المالية التي تعرض لها لبنان في تاريخه الحديث، والتي أوصلته إلى مهاوي الإفلاس، وأسقطت الشعب المغلوب على أمره في جهنم الفقر، وحرمته من الكهرباء والمياه والدواء، وشرّدت عشرات الألوف من التلاميذ من مدارسهم، ورفعت نسبة البطالة إلى الأربعين بالمئة تقريباً.
حكاية الدولة المتهالكة مع الحكام الفاشلين طويلة، ولا تنتهي فصولاَ طالما بقي هؤلاء الفاسدون على كراسي الحكم!
طاقة
الكويت تعلن إتاحة حقول نفطية للاستثمار الأجنبي
أعلن رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح أن بلاده تعتزم دعوة شركات نفط عالمية للاستثمار في عدد من حقولها النفطية.
وأضاف الشيخ أحمد عبدالله، اليوم الثلاثاء، أمام مؤتمر عقد في الكويت أن “الكويت منفتحة على الاستثمار”، وحدد الحقول وهي جزة وجليعة والنوخذة، وفقا لوكالة “بلومبرغ” للأنباء.
وأكد رئيس الوزراء الكويتي أن بلاده ستحتفظ بحقوق السيادة على هذه الأصول.
وقال أيضا إن مؤسسة البترول الكويتية تجري محادثات مع مؤسسات مالية بشأن صفقة “تأجير وإعادة استئجار” لخطوط الأنابيب.
طاقة
ليبيا توقع شراكات دولية جديدة في الطاقة باستثمارات تتجاوز 20 مليار دولار
أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أن ليبيا تشهد اليوم توقيع حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاستراتيجية التي تمثل إنجازا “نوعيا وفريدا”.
وأوضح الدبيبة في منشور عبر منصة “إكس” أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار توسيع مسارات التعاون والاستثمار، بما يسهم في تعزيز موارد الدولة، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى الخدمات، إلى جانب دعم الاستقرار المالي بما ينعكس مباشرة على دخل المواطن ومعيشته.
وأشار رئيس حكومة الوحدة إلى أن أبرز هذه الشراكات تتمثل في توقيع اتفاق تطوير طويل المدى لمدة 25 عاما ضمن شركة الواحة للنفط، بالشراكة مع شركتي “توتال إنيرجيز” الفرنسية و”كونوكو فيليبس” الأمريكية، باستثمارات تتجاوز 20 مليار دولار، ممولة بالكامل من خارج الميزانية العامة للدولة.
وحسب الدبيبة، فإن الاتفاق يستهدف رفع القدرة الإنتاجية بنحو 850 ألف برميل يوميا، مع توقع تحقيق صافي إيرادات للدولة يتجاوز 376 مليار دولار، ما يمثل دفعة قوية لقطاع الطاقة والاقتصاد الوطني بشكل عام.
وأضاف الدبيبة أن الاتفاقيات شملت كذلك توقيع مذكرة تفاهم مع شركة “شيفرون” الأمريكية، إلى جانب مذكرة تعاون مع وزارة النفط بجمهورية مصر العربية، في خطوة تعكس انفتاح ليبيا على تعزيز شراكاتها الإقليمية والدولية في مجال الطاقة والتنمية المستدامة.
طاقة
الإمارات والهند توقعان اتفاقية غاز طبيعي مسال بقيمة تتجاوز 2.5 مليار دولار
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الإثنين، توقيع اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى الهند بقيمة تتجاوز 2.5 مليار دولار، وهو ما يجعل الهند أكبر مستورد للغاز من الإمارات.
جاء ذلك في بيان لشركة “أدنوك للغاز”، أوضحت فيه أن العقد الموقع بينها وبين شركة “هندوستان بتروليوم المحدودة” (HPCL) ينص على توريد 0.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا على مدى عشر سنوات، بقيمة تقديرية تتراوح بين 2.5 وثلاثة مليارات دولار.
وأضاف البيان أن هذه الصفقة “ترفع القيمة الإجمالية للعقود التي أبرمتها أدنوك للغاز إلى أكثر من 20 مليار دولار”، كما تجعل الهند “أكبر مستورد للغاز من الإمارات”.
وبحسب البيان نفسه، ستورد أدنوك للغاز بحلول عام 2029 ما يصل إلى 15.6 مليون طن سنويا، منها 3.2 ملايين طن للشركات الهندية، وهو ما يمثل ما يزيد قليلاً على 20% من إجمالي الحجم.
وتم إبرام هذا العقد على هامش زيارة الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى نيودلهي، حيث التقى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.
ورحب الجانبان، بحسب ما ذكرت الحكومة الهندية في بيان، بنمو التجارة الثنائية منذ توقيع اتفاقية التجارة الحرة في عام 2022، وتعهدا برفع قيمتها إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2032.
كذلك، تعهد الجانبان “بالعمل معا على اتفاق-إطار موضوعه شراكة استراتيجية في مجال الدفاع”، والتوسع في التعاون في هذا القطاع.
-
خاص12 شهر agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
مجتمعسنة واحدة agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
Uncategorizedسنة واحدة ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع5 أشهر agoلمسة وفاء من جمعية “كل الفرح للاعمال الخيرية” لرئيسة جمعية “المرأة الدرزية “كاميليا حليمة بلان
-
قطاع عامسنة واحدة agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
محلياتسنة واحدة agoكلام لافت عن “القوات”.. هذا ما قاله “قبلان”
-
أخبار عامةسنة واحدة agoالطقس المتوقع في لبنان: تغييرات جوية مع تحسن تدريجي
-
مالسنة واحدة agoاتحاد جمعيات قدامى خريجي جامعة القدّيس يوسف في بيروت يطلق برنامج بطاقة مسبقة الدفع الخاص بالجامعة وذلك بالتعاون مع شركة فيزا
